در تیول دولت

پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی موضوعی است که در روزهای اخیر به شدت فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد. حقوق‌های میلیونی که اغلب به متصدیانی تعلق می‌گیرد که مجموعه تحت نظرشان به زحمت در حد استانداردهای معمول بهره‌وری کار می‌کند. بهره‌وری و کارایی اقتصادی یک روی سکه جنجالی است که به راه افتاده است، اما روی دیگر آن را می‌توان مسائل اقتصاد سیاسی مرتبط با این موضوع دانست. حال که صحبت از بهره‌وری به میان آمد، به ناچار باید به مساله تعطیلی کارخانه‌ها نیز اشاره کرد. به طور مشخص، تعطیلی کارخانه ارج فارغ از مسائلی که پیرامون آن وجود دارد،‌ مصداق بارزی از این ماجراست که خبرساز شده است.

شاید در نگاه اول این دو مساله کاملاً جدا از هم به نظر بیایند اما اگر دقیق‌تر بنگریم ارتباطی می‌توان بین این دو پیدا کرد که نشان از نواقص سیستم اقتصادی ایران دارد. این اخبار جنجالی شاید بیش از هر چیز دوباره این سوال قدیمی را به ذهن متبادر کند که بالاخره سیستم اقتصادی ایران چیست و چه چارچوبی دارد که در آن چنین عجایبی رخ می‌دهد.

با رجوع به ادبیات اقتصادی به مکتب‌های مختلفی برمی‌خوریم که هرکدام دلالتی برای اقتصاد ایران دارند. اما آنچه همیشه در اقتصاد ایران به دنبال آن بودیم چارچوبی است که بتواند بر تن اقتصاد ایران بنشیند و آن را توضیح دهد. مسلم است که در راستای این تلاش یک مکتب اقتصادی عمده نمی‌یابیم بلکه ملغمه‌ای از مکاتب و دیدگاه‌ها را می‌بینیم که هرکدام شاید قسمتی از این پازل هزار تکه را توضیح می‌دهند. البته شاید در این بین یک مفهوم توانایی توضیح‌دهندگی بیشتری داشته باشد و آن اقتصاد سرمایه‌داری دولتی یا نوعی اقتصاد مدرن فئودالی است. تعمداً در اینجا قصد داریم به جای مفهوم ارباب و رعیتی فئودال از لفظ تیول‌داری استفاده کنیم که ریشه در مراودات سنتی اقتصادی دارد.

لازم به یادآوری است که سیستم فعلی تیول‌داری در اقتصاد ایران اندکی با مدل رایج سنتی آن متفاوت است. در تیول‌داری سنتی عملاً جان و مال رعیت در اختیار تیول‌دار یعنی کسی که اختیار بخشی از کشور به او واگذار شده بود،‌ قرار داشت.

اما امروزه دیگر صحبت از جان و مال رعیت نیست بلکه مساله بر سر اختیارات بی‌حد و حصر و قدرت انحصاری اقتصادی شرکت‌هایی یا بعضاً شخصیت‌های حقوقی است که با استفاده از نفوذ خود، یک‌تنه روندهای بازارها و قوانین بازی را در زمین اقتصاد عوض کرده و به نفع خود تغییر می‌دهند. این در واقع همان چیزی است که علاقه‌مندیم آن را اقتصاد تیول‌داری مدرن بنامیم. در اینجا اولین راه‌حلی که به ذهن می‌رسد کوتاه کردن دست این قبیل اشخاص از کیک اقتصاد است اما واقعیت این است که یک بستر مستعد باعث ایجاد چنین فرصت‌هایی شده که طبعاً افرادی هم از آنها بهره‌برداری می‌کنند. مقصود این است که در صورت عدم اصلاح این بستر قطعاً دوباره این قبیل فرصت‌ها ناگزیر جوانه خواهند زد. در این شرایط تعجبی ندارد که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به فکر افزایش بهره‌وری تولیدات و بهبود وضع کارکنان خود نباشند و بخش بزرگی از کیک نصیب عده‌ای خاص بشود. با این توضیح می‌توان دریافت که ریشه تعطیلی کارخانه‌ای مانند ارج، چندان بی‌ارتباط با مساله فیش‌های حقوقی نیست.

اگر بخواهیم صرفاً به نقد وضع موجود بسنده نکرده و در تکاپوی راه‌حل برآییم،‌ باید گفت در قدم اول باید به دنبال قطع سیستماتیک منافع همه صاحب‌منصبان و صاحبان کسب و کارهای دولتی با حوزه مسوولیتی یا همان موقعیت شغلی‌شان بود. در این صورت می‌توان امید داشت بستری که از آن صحبت کردیم کوچک و کوچک‌تر شود. در این صورت متعاقباً مسائلی مانند فیش‌های حقوقی یا عدم بهره‌وری‌هایی که به دلیل تضاد منافع مدیران و منافع اجتماعی پدید آمده است،‌ کمتر از قبل مشاهده خواهد شد. خوشبختانه در این زمینه عزمی جدی از سوی دولتمردان به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور مشاهده شده است که می‌تواند پاسخی مناسب به مطالبه عمومی اخیر در این زمینه باشد. به همین بهانه در پرونده پیش رو به تحلیل دقیق‌تر این مساله پرداخته‌ایم.