یازده علامت سرمایه‌گذاری

سنگاپور یکی از بهترین کشورهای دنیا برای تجارت و بازرگانی است. بانک جهانی هرساله گزارشی با عنوان «سهولت انجام کار» در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد که در این گزارش به مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف طی سال‌های متمادی می‌پردازد. در گزارش سال 2015 میلادی کشور سنگاپور به عنوان بهترین کشور دنیا از نظر سهولت انجام کار معرفی شد. این جایگاه بالا نشان‌دهنده وجود قوانین ساده‌تر و بهتر برای آغاز و ادامه فعالیت اقتصادی و حمایت بیشتر از حقوق دارایی‌ها در کشور است. مطالعات تجربی انجام‌شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد تقویت این قوانین طی سال‌ها تاثیر معنا‌داری روی رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است و تداوم این مساله می‌تواند اقتصاد هر کشور را به سمت شکوفایی بیشتر هدایت کند. سنگاپور از سال 2008 میلادی تاکنون همواره در صدر فهرست کشورهای مورد مطالعه در دنیا از نظر سهولت انجام کار قرار داشت و شاخص سهولت انجام کار در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 21/92 درصد بوده است که 82/0 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. در گزارش سال 2015 میلادی شاخص سهولت انجام کار در این کشور برابر با 27/88 بود ولی همچنان در جایگاه اول دنیا بود. این کشور که از نظر جغرافیایی در منطقه شرق آسیا-پاسیفیک قرار دارد و در جرگه کشورهای با درآمد بالا قرار گرفته است جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و 300 نفر دارد و به دلیل فرصت‌های شغلی بسیار زیادی که در این کشور وجود دارد هرساله هزاران مهاجر می‌پذیرد. برای تهیه این شاخص 10 فاکتور مهم در نظر گرفته می‌شود و این شاخص‌ها با دقت و درایت زیاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

آغاز کار
در این بخش مراحل، زمان، هزینه و حداقل زمان مورد نیاز برای آغاز یک فعالیت اقتصادی و تجاری مد نظر قرار می‌گیرد. برای آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور سنگاپور تنها سه روند باید طی شود، در حالی که به طور متوسط برای آغاز یک فعالیت در کشورهای شرق آسیا‌-‌پاسیفیک باید هفت مرحله پشت سر گذاشته شود. این سه مرحله برای کشور سنگاپور عبارتند از اول: ثبت آنلاین شرکت در ACRA و مشخص کردن نام شرکت و پر‌کردن فرم‌های مربوط به مالیات‌هایی که باید در آینده پرداخت شود. و این پروسه که هزینه‌ای برابر با 315 دلار سنگاپور دارد کمتر از یک روز طول می‌کشد و تمامی این پروسه و تایید شدن آن به صورت آنلاین انجام می‌شود. سپس با پرداخت مبلغ 70 دلار سنگاپور و طی شدن یک روز کاری دفاتر مالی شرکت لاک و مهر می‌شود و به شخص مسوول تحویل داده می‌شود و در نهایت یک روز هم صرف بیمه کردن شرکت و افراد شاغل در آن می‌شود. در واقع برای آغاز کار تنها سه روز زمان مورد نیاز است.

دریافت مجوزهای ساختمانی
در این بخش هم تعداد مراحلی که باید طی شود در کنار زمانی که برای ساخت یک انبار برای فعالیت اقتصادی باید صرف شود و هزینه مورد نیاز برای این کار در نظر گرفته می‌شود. طبق این گزارش 10 مرحله برای دریافت اجازه‌های ساختمانی باید طی شود که 26 روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل 7/15 درصد درآمد سرانه به افراد تحمیل می‌کند. این در حالی است که هزینه صرف‌شده در کشورهای شرق آسیا‌-‌پاسیفیک برابر با 7/104 درصد درآمد سرانه است و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برابر با 1/84 درصد درآمد سرانه برآورد شده است. این 11 مرحله را می‌توان به ترتیب به این صورت در نظر گرفت: اول دریافت اجازه کتبی از مقامات توسعه مجدد شهری در کشور سنگاپور که 14 روز کاری طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل 2680 دلار سنگاپور دارد. دوم تایید برنامه ساختاری و دریافت اجازه ساختمان که این مرحله هم 14 روز طول می‌کشد و 3902 دلار سنگاپور هزینه در‌بر خواهد داشت. کسب تاییدیه‌های فنی از دپارتمان ایمنی از آتش که توسط نیروهای دفاعی مدنی سنگاپور ارائه می‌شود و 10 روز کاری طول می‌کشد و 1951 دلار سنگاپور هزینه در‌بر دارد. انجام مذاکره‌های فنی با برنامه‌های ساختمانی مرکزی وزارت محیط زیست و منابع آب که یک روز طول می‌کشد ولی هیچ هزینه‌ای ندارد و سپس مشاوره فنی با مقامات حمل و نقل زمینی که یک روز طول می‌کشد و هزینه‌ای برابر با 130 دلار سنگاپور دارد. ششمین مرحله هم دریافت تاییدیه برنامه‌های ساختمانی است که 9 روز طول می‌کشد. سپس تکمیل برنامه‌های مدیریت ریسک که یک روز طول می‌کشد و سپس به مرحله دریافت تاییدیه‌‌های ارتباط با شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب شهری می‌رسد که این پروسه هفت روز طول می‌کشد و 1400 دلار سنگاپور هزینه دارد. نهمین مرحله را می‌توان برقراری ارتباط تلفنی دانست که یک روز طول می‌کشد و 60 دلار سنگاپور هزینه دارد و دهمین مرحله هم نظارت‌های نهایی است که یک روز طول می‌کشد و سپس بعد از گذشت 10 روز تاییدیه نهایی یا اجازه آغاز فعالیت ساختمانی دریافت می‌شود.

دریافت الکتریسیته
دریافت الکتریسیته شامل تمامی مراحلی می‌شود که باید طی شود تا ارتباط دائمی یک انبار تازه ساخته‌شده و یک واحد صنعتی و تولیدی جدید با شبکه برق کشوری برقرار شود. برای تحقق این هدف چهار مرحله باید طی شود که از متوسط تعداد مراحلی که باید در کشورهای شرق آسیا-پاسیفیک طی شود یک عدد کمتر و از متوسط تعداد مراحلی که باید در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی شود یک مرحله کمتر است. برای طی شدن این چهار مرحله باید 31 روز زمان و هزینه‌ای برابر با 3/26 درصد درآمد سرانه کشور صرف شود.

ثبت ملک
یکی از مهم‌ترین مراحل در آغاز یک فعالیت اقتصادی ثبت ملک است. این پروسه که در کشور سنگاپور چهار مرحله دارد، تنها 5/4 روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل 8/2 درصد ارزش ملک را در‌بر دارد. تعداد مراحل ثبت ملک در کشور سنگاپور معادل تعداد مراحل در کشورهای شرق آسیا‌-‌پاسیفیک یا کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است ولی در سنگاپور طی کردن این مراحل 5/4 روز طول می‌کشد در حالی که در کشورهای شرق آسیا-پاسیفیک 81 روز و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بالغ بر 24 روز طول می‌کشد. هزینه طی شدن این مراحل در سنگاپور 8/2 درصد ارزش ملک ولی در شرق آسیا‌-‌پاسیفیک 5/4 درصد و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برابر با 4/4 درصد ارزش ملک است.

دریافت اعتبار
در سال 2014 میلادی سنگاپور از نظر ارائه اعتبار به متقاضیان آغاز فعالیت اقتصادی در دنیا در جایگاه سوم قرار گرفت که نسبت به سال قبل از آن هشت جایگاه رشد داشته است. شاخص سنگاپور از نظر دریافت اعتبار در دنیا برابر با 75 بود. برای تهیه شاخص دریافت اعتبار چهار موضوع باید مد نظر قرار گیرد. اولین مساله شاخص قدرت حقوق قانونی است که این شاخص از صفر تا 10 ارزیابی می‌شود و در مورد این کشور شاخص برابر با 10 است یعنی از نظر قدرت حقوق قانونی سنگاپور در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. مساله بعدی شاخص عمق اطلاعات اعتباری است که در گستره صفر تا هشت قرار دارد و برای کشور سنگاپور این شاخص برابر با هفت است.

حمایت از سرمایه‌گذاران خرد
حمایت از سرمایه‌گذاران عاملی در جهت تقویت حضور سرمایه‌های خارجی در کشور است. طبق گزارش بانک جهانی برای سال 2015 میلادی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور سنگاپور برابر با 80 درصد بوده است که نسبت به سال قبل از آن کاهش نداشت. تفاوت زیاد وضعیت کشور سنگاپور با کشورهای شرق آسیا‌-‌پاسیفیک باعث شده است نرخ ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور در سال‌های اخیر با سرعت زیادی رشد کند و حتی در این سال‌ها افزایش ورود سرمایه‌ها به این کشورها خود عاملی شده است در جهت کاهش نرخ ورود سرمایه‌ها به دیگر کشورهای آسیایی. نکته بااهمیت در اینجاست که سطح حمایت‌های نظام اقتصادی و دولتی از سرمایه‌گذاران در کشور سنگاپور دو برابر کشورهای آسیایی است و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز در سطح بسیار بالاتری قرار دارد.

پرداخت مالیات
شاخص پرداخت مالیات در این کشور در سال 2015 میلادی 19/97 بود که نسبت به سال قبل از آن با افزایش 4/4‌درصدی همراه بوده است. مسائل مهم در این حوزه را می‌توان تعداد دفعات پرداخت مالیات در سال در کنار انواع مختلف مالیات‌هایی دانست که باید پرداخت شود. انواع مالیات‌ها در این کشور را می‌توان مالیات تامین اجتماعی، مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر دارایی، مالیات بر جاده یا عوارض عبور از جاده‌ها و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده دانست که در مجموع پنج گستره بسیار مهم از مالیات‌ها را در این کشور تشکیل می‌دهند.

تجارت برون‌مرزی
فضای مناسب اقتصادی و بازرگانی در این کشور سبب شده است تا برای تجارت هم بستر مناسبی فراهم شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته شاخص تجارت برون‌مرزی در این کشور بالغ بر 48/96 درصد بود که نسبت به سال قبل دو درصد رشد کرد. از مسائل بااهمیت در این حوزه می‌توان تعداد مدارک و اسناد مورد نیاز برای صادرات، زمان مورد نیاز برای صادرات، هزینه صادرات و در مقابل هزینه و زمان و مدارک مورد نیاز برای واردات را ذکر کرد.

ابلاغ قرارداد
یکی از اصول بسیار بااهمیت در هر کاری، ابلاغ قرارداد است. در صورت ابلاغ قرار‌داد و کنترل و نظارت بر این امر است که می‌توان امیدوار بود یک طرح اجرا می‌شود. در امر ابلاغ قراردادها هم سه عامل زمان و هزینه و تعداد مراحل اهمیت دارد. در بخش زمان مسائلی از قبیل پر‌کردن فرم‌ها و خدمات‌دهی، زمان لازم برای برگزاری دادگاه‌ها و قضاوت و در نهایت زمان لازم برای اجرای حکم دادگاه مد نظر است که در کشور سنگاپور مجموع این مراحل 150 روز طول می‌کشد. هزینه هم شامل هزینه وکیل و هزینه دادگاه و هزینه اجرای حکم است که بر مبنای درصدی از مبلغ ادعاشده در قرارداد اعلام می‌شود. مجموع این هزینه‌ها در سنگاپور برابر با 8/25 درصد از مبلغ ادعاشده در قرارداد است. ولی در این بخش باید 21 مرحله طی شود.

خروج از ورشکستگی
برای خروج از ورشکستگی در سنگاپور 8/0 سال زمان مورد نیاز است در حالی که در کشورهای شرق آسیا-پاسیفیک این دوره برابر با 8/2 سال و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه این دوره برابر با 7/1 سال است. نرخ بازسازی مالی بعد از مواجهه با بحران در این کشور آسیایی برابر با 7/89 سنت به ازای هر دلار است ولی در کشورهای شرق
آسیا‌-‌پاسیفیک این دوره برابر با 7/30 سنت به ازای هر دلار و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه این دوره برابر با 6/70 سنت به ازای هر دلار است.

ایران صد و سی‌امین جایگاه دنیا را دارد
ایران در میان 189 کشور مورد مطالعه در سال جاری میلادی در جایگاه صد و سی‌ام جدول قرار گرفته است و امتیاز ایران از نظر سهولت انجام کار برابر با 51/56 است. وضعیت ایران طی یک سال گذشته از نظر آغاز فعالیت کسب و کار و دریافت انرژی الکتریسیته برای فعالیت کسب و کار شاهد بهبود وضعیت بوده است. مطالعات نشان می‌دهد در گزارش تازه ایران از نظر آغاز کار رتبه 62 دنیا را داشت و امتیاز این کشور از نظر آغاز فعالیت کسب و کار در دنیا در سال 2014 میلادی برابر با 37/89 بوده است. این امتیاز‌بندی‌ها بین صفر تا 100 است و هر چه عدد به 100 نزدیک‌تر باشد به معنای بهتر بودن عملکرد کشور در عرصه مورد مطالعه است. اما سخت‌ترین و طولانی‌ترین پروسه‌ای که در این گزارش برای ایران در نظر گرفته شده است به بخش دریافت مجوزهای ساختمانی مربوط می‌شود. در گزارش سال 2015 میلادی کشور ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی در جایگاه 172 از میان 189 کشور دنیا بود و زمان لازم برای دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور برابر با 5/318 روز اعلام شد. از طرف دیگر ایران از نظر دریافت الکتریسیته برای آغاز کار فعالیت اقتصادی در جایگاه صد و هفتم دنیا بود و امتیاز این کشور از نظر دریافت الکتریسیته برای آغاز فعالیت ساختمانی برابر با 22/71 بوده است. ایران از نظر ثبت ملک در جایگاه 161 دنیا و از نظر دریافت اعتبارات لازم برای آغاز فعالیت اقتصادی در جایگاه 89 دنیا بود در حالی که از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در کشور از میان 189 کشور دنیا جایگاه 154 را به خود اختصاص داده بود. گزارش سهولت انجام کار در دنیا بخش پرداخت مالیات را هم تحت پوشش قرار داده است و این کشور از نظر پرداخت مالیات از بین 189 کشور دنیا در جایگاه 124 قرار گرفته بود. امتیاز ایران از این نظر برابر با 78/66 بوده است. مطالعات انجام‌شده توسط بانک جهانی نشان داده است ایران از نظر تجارت برون‌مرزی در میان 189 کشور دنیا در جایگاه 148 بوده است و امتیاز ایران از این نظر برابر با 81/56 بوده است. از طرف دیگر ایران از نظر تعهد به قرار‌دادها در جایگاه 66 دنیا قرار داشت و از نظر خروج از ورشکستگی و توان باز‌پرداخت بدهی‌ها بعد از ورشکستگی در جایگاه 138 دنیا قرار داشت.

آغاز کار در ایران
برای آغاز یک فعالیت اقتصادی و بازرگانی در ایران باید شش پروسه انجام شود و برای طی کردن این شش پروسه باید 12 روز زمان طی شود. هزینه‌ای که برای طی شدن این شش پروسه باید صرف شود برابر با 1/3 درصد سرانه درآمد کشور است و حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز یک فعالیت اقتصادی در ایران اعلام نشده است. طبق این گزارش نمی‌توان در مورد میزان سرمایه مورد نیاز برای آغاز یک فعالیت اقتصادی رقم درستی ارائه داد زیرا فعالیت‌های مختلف اقتصادی در ایران سرمایه‌های مختلفی نیاز دارند و این سرمایه‌ها باید در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود. ایران در میان 189 کشور دنیا از نظر آغاز فعالیت اقتصادی در جایگاه 62 دنیا قرار دارد و طی یک سال گذشته بیشترین پیشرفت در شرایط آغاز کار در دنیا در کشور تیمولسته اتفاق افتاد و در عرض پنج سال گذشته این کشور 45 طرح اصلاحاتی در این حوزه انجام داده بود که باعث شد جایگاه این کشور از نظر آغاز کار در دنیا تغییر کند.

دریافت مجوزهای ساختمانی
طبق گزارش سال 2015 میلادی دریافت مجوزهای ساختمانی در ایران پروسه‌ای بسیار طولانی و زمان‌بر است. در سال گذشته ایران از این نظر در جایگاه 172 دنیا بود و تنها 17 کشور دنیا بودند که از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی وضعیتی بدتر از ایران داشتند. در این گزارش امتیاز دریافت مجوزهای ساختمانی در ایران برابر با 72/49 بود و برای دریافت این مجوزها باید بالغ بر 15 مرحله طی می‌شد. نکته مهم اینجاست که برای طی کردن این مراحل حدود یک سال زمان مورد نیاز است که در کمتر کشوری این مدت زمان طولانی برای دریافت مجوزهای ساختمانی مورد نیاز است. در سال مورد مطالعه دریافت مجوزهای ساختمانی در ایران 5/318 روز طول می‌کشید و هزینه آن برابر با 3/5 درصد ارزش انبار کالاهای مورد استفاده در فعالیت اقتصادی و تجاری ارزیابی شده است که رقم بسیار بالایی است. در سال مورد مطالعه کشور کرواسی بیشترین پیشرفت را در حوزه دریافت مجوزهای ساختمانی تجربه کرد و تعداد اصلاحات ایجادشده در این حوزه در سال گذشته برابر با 16 فرآیند اصلاحاتی بود. این در حالی است که در پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه 19 فرآیند اصلاحاتی در پروسه دریافت مجوزهای ساختمانی در کرواسی ایجاد شد.

دریافت الکتریسیته برای فعالیت اقتصادی
در گزارش جدید دریافت الکتریسیته در ایران برای آغاز فعالیت اقتصادی 77 روز طول می‌کشید و برای دریافت این منبع ارزشمند انرژی باید شش مرحله طی می‌شد. این در حالی است که در سال مورد مطالعه ایران در میان 189 کشور دنیا در جایگاه 107 بود و امتیاز این کشور از نظر دریافت الکتریسیته برای فعالیت اقتصادی برابر با 22/71 بوده است. هزینه دریافت الکتریسیته در ایران برابر با 6/865 درصد درآمد سرانه مردم در این کشور است که بالاترین هزینه را در حوزه‌های مختلف مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. البته وضعیت ایران از سال گذشته تاکنون در این حوزه بهبود یافته است. ولی همچنان در شرایط نامطلوبی در میان کشورهای دنیا قرار دارد. طبق گزارش‌های موجود در سال گذشته میلادی جزایر سلیمان از ارائه انرژی الکتریسیته به فعالیت‌های اقتصادی بیشترین اصلاحات را داشت. این کشور در سال گذشته 12 فرآیند اصلاحاتی را در این حوزه تجربه کرد، در حالی که متوسط فرآیندهای اصلاحاتی در این کشور طی پنج سال گذشته برابر با 12 فرآیند در هر سال بود.

ثبت ملک
ایران از نظر ثبت ملک در جایگاه 161 دنیا در میان 189 کشور دنیا قرار گرفته است. امتیاز ثبت ملک در ایران در گزارش سال 2015 میلادی برابر با 78/48 بوده است. برای ثبت ملک در ایران برای فعالیت بازرگانی و اقتصادی باید 9 مرحله طی شود و برای طی شدن این مراحل باید 35 روز زمان طی شود. هزینه این کار برابر با 6/10 درصد ارزش ملک است که بالاترین هزینه در تمامی دنیاست ولی برخی از کشورهای آفریقایی از قبیل زیمبابوه و زامبیا از ایران شرایط بدتری دارند. آمار نشان می‌دهد در سال گذشته بیشترین اصلاحات در بخش ثبت ملک در کشور یونان انجام شد. شمار فرآیندهای اصلاحاتی ایجاد‌شده در این حوزه طی یک سال گذشته برابر با 21 فرآیند بوده است و طی پنج سال گذشته این کشور سالانه 22 اصلاحات در حوزه ثبت ملک انجام داده است و نتیجه تمامی این فرآیندها را می‌توان تبدیل شدن یونان به یکی از کشورهای پیشگام در این زمینه دانست.

دریافت اعتبارات
ایران از نظر دریافت اعتبارات برای آغاز فعالیت اقتصادی در جایگاه هشتاد و نهم دنیا قرار گرفته است و صد کشور در وضعیت بدتری از ایران هستند. امتیاز ایران از نظر دریافت اعتبارات در دنیا برابر با 45 بوده است و شاخص قدرت حقوق قانونی در ایران برابر با دو بوده ‌است این شاخص بین صفر تا 12 است و بهترین حالت این شاخص برابر با 12 است. شاخص ایران از نظر قدرت حقوق قانونی برابر با دو است و نشان می‌دهد در این حوزه ضعف‌های قانونی زیادی در ایران وجود دارد. ایران از نظر شاخص عمق اطلاعات اعتباری برابر با هفت است و این شاخص هم در دنیا بین صفر تا هشت است. هشت بهترین حالت این شاخص است. در این گزارش آمده است که 8/33 درصد از بزرگسالان در کشور تحت پوشش پروژه‌های تامین اعتبار در این کشور قرار دارند ولی شمار بزرگسالانی که تحت پوشش پروژه ثبت اعتبارات قرار دارند برابر با 45 درصد از کل بزرگسالان در ایران است. در گزارش سال 2015 میلادی آمده است که از نظر حقوق قانونی دریافت اعتبارات کشور کلمبیا در سال گذشته بیشترین فرآیندهای اصلاحاتی را داشته است. این کشور در سال گذشته 9 فرآیند اصلاحاتی را تجربه کرد و اصلاحات انجام‌شده در هر سال طی پنج سال گذشته در این کشور برابر با 10 فرآیند اصلاحاتی بوده است ولی در حوزه اطلاعات اعتبارات کشور جامائیکا بیشترین فرآیند اصلاحاتی را داشت و توانست سالانه 20 فرآیند اصلاحاتی را شاهد باشد.

حمایت از سرمایه‌گذاران خرد
در سال گذشته ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در جایگاه 154 دنیا قرار داشت. امتیاز حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران در سال گذشته برابر با 67/41 بود و این کشور از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در سطحی پایین‌تر از متوسط کشورهای دنیا قرار داشت. در این گزارش شاخص گستره قوانین تقابل خواسته‌ها برابر با چهار بود که در بهترین حالت این شاخص برابر با 10 است و شاخص گستره مدیریت سهامداران در این کشور برابر با 3/4 اعلام شد که در بهترین حالت این شاخص برابر با 10 بوده است. از طرف دیگر در سال مورد مطالعه شاخص قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران برابر با 2/4 بوده است. این شاخص هم مانند دو شاخص دیگر در فاصله بین صفر تا 10 قرار دارد و صفر موقعیت بد و 10 موقعیت خوب را نشان می‌دهد. کشور امارات متحده عربی کشوری است که در سال‌های گذشته تلاش کرد بیشترین فرآیندهای اصلاحاتی را در حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک اجرا کند. این کشور در سال گذشته 30 فرآیند اصلاحاتی را در این حوزه اجرا کرد ولی متوسط تعداد فرآیندهای اصلاحاتی در این کشور طی پنج سال گذشته برابر با 14 فرآیند در هر سال بوده است. موفقیت امارات متحده عربی در حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی موجب شد در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از سرمایه‌های کوچک و بزرگ وارد اقتصاد این کشور شود.

پرداخت مالیات
ایران از نظر پرداخت مالیات در جایگاه 124 دنیا قرار گرفته است. امتیاز ایران از این نظر برابر با 78/66 است و در ایران باید هرساله 20 پرداخت مالیات انجام شود. طبق این گزارش باید معادل 344 ساعت در سال مالیات پرداخت شود و نرخ کلی مالیات در این کشور برابر با 1/44 درصد سود فعالیت اقتصادی است.
اما کشور رومانی در سال گذشته بیشترین فعالیت‌های اصلاحاتی را در پروسه پرداخت مالیات انجام داد. این کشور در سال گذشته 31 فرآیند اصلاحاتی اجرا کرد و متوسط اصلاحات انجام‌شده در این کشور طی پنج سال گذشته برابر با 34 پروسه اصلاحاتی در هر سال بوده است.

تجارت برون‌مرزی
ایران از نظر تجارت برون‌مرزی در جایگاه 148 دنیا قرار دارد. امتیاز ایران از نظر تجارت برون‌مرزی در سال گذشته برابر با 81/56 بود. در این حوزه می‌توان به تفکیک دو مساله صادرات و واردات را در نظر گرفت. در بخش صادرات تعداد مدارک لازم برای صادرات برابر با هفت مدرک بود و زمان لازم برای طی شدن پروسه صادرات برابر با 25 روز کاری بود. طبق آمار ارائه‌شده توسط بانک جهانی برای صادرات هر کانتینر در ایران باید 1350 دلار آمریکا هزینه می‌شد. از طرف دیگر در بخش واردات پروسه طولانی‌تر و پر‌هزینه‌تر بود. در سال مورد مطالعه برای واردات باید 11 مدرک تهیه می‌شد و این مدارک رسمی و قانونی بودند.
زمان لازم برای گرد‌آوری این مدارک و استفاده از آنها 37 روز بود و هزینه لازم برای طی شدن این مراحل برای واردات کالاهای مختلف به ایران به ازای هر کانتینر کالای وارداتی برابر با 1555 دلار آمریکا بود.
در سال گذشته کشور میانمار بیشترین تلاش را برای بهبود وضعیت تجاری خود کرد. این کشور در سال گذشته 20 فرآیند اصلاحاتی اجرا کرد و شمار فرآیندهای اصلاحاتی این کشور طی پنج سال گذشته برابر با 23 فرآیند در هر سال بود. میانمار از جمله کشورهایی است که توانست در این حوزه موفقیت‌های زیادی به دست آورد اگرچه هنوز هم راه درازی در تبدیل شدن این کشور به یکی از بهترین کشورها در فضای تجاری است.

ابلاغ قراردادها
ایران از نظر پایبندی به اجرای قراردادها در جایگاه شصت و ششم دنیا قرار گرفته است. امتیاز این کشور از نظر پایبندی به اجرای قراردادها برابر با 35/63 است و برای اجرای قراردادها در این کشور باید 40 مرحله طی شود. مطالعات نشان می‌دهد برای ابلاغ قراردادها در ایران باید 505 روز زمان طی شود و هزینه آن برابر با 17 درصد مبلغ مورد ادعا در قرارداد است. به همین دلیل این فرآیند را می‌توان یکی از زمان‌برترین فرآیندها در آغاز کار در کشور ایران دانست و دومین فرآیند زمان‌بر در بخش دریافت مجوزهای ساختمانی است. در سال گذشته بیشترین فرآیندهای اصلاحاتی در حوزه تعهد به قراردادها کشور کوزوو بود و این کشور در یک سال 15 فرآیند اصلاحاتی را اجرا کرده بود و طی پنج سال گذشته به طور متوسط هر سال 13 فرآیند اصلاحاتی در این حوزه در کشور کوزوو ایجاد شد.

خروج از ورشکستگی
در گزارش سهولت انجام کار 2015، رتبه ایران در خروج از ورشکستگی در میان 189 کشور دنیا برابر با 138 بود. ایران در سال مورد مطالعه دارای امتیازی معادل 38/32 در این عرصه بود. زمان لازم برای خروج از ورشکستگی و بازپرداخت بدهی در کشور برابر با 5/4 سال بود و نرخ بهبود وضعیت مالی برابر با 5/19 سنت به ازای هر دلار سرمایه بود. در سال مورد مطالعه شاخص قدرت بدنه ناتوانی مالی برابر با هفت بود که بهترین حالت این شاخص برابر با 16 اعلام شده بود. کشور موزامبیک هم بیشترین طرح‌های اصلاحی را در این حوزه اجرا کرد. در سال گذشته 10 طرح اصلاحی در این حوزه در موزامبیک اجرا شد ولی متوسط تعداد طرح‌های اصلاحی در این کشور طی پنج سال گذشته 17 طرح در هر سال بود.