ضرورت برخورد یکنواخت با دارندگان اطلاعات نهانی
ردپای مخفی
اطلاعات نهانی به آن دسته از اطلاعات اطلاق می‌شود که برای عموم منتشر نشده است و تاثیر بسیاری بر قیمت سهام دارد. این اطلاعات عموماً در اختیار مدیران شرکت‌ها، برخی کارکنان کلیدی آنها و سهامداران عمده قرار دارد.
محمد اقبال‌نیا / مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ و کارشناس بازار سرمایه
اطلاعات نهانی به آن دسته از اطلاعات اطلاق می‌شود که برای عموم منتشر نشده است و تاثیر بسیاری بر قیمت سهام دارد. این اطلاعات عموماً در اختیار مدیران شرکت‌ها، برخی کارکنان کلیدی آنها و سهامداران عمده قرار دارد. دارندگان اطلاعات نهانی به این افراد محدود نشده بلکه هر شخص مرتبط با آنان نظیر کارگزاران، همکاران و حتی اعضای خانواده آنها را نیز دربر می‌گیرد. بر این اساس، هر شخصی را که به هر نحو به اطلاعات نهانی دسترسی داشته باشد و بر اساس آن اقدام به معامله اوراق بهادار کند، می‌توان مجازات کرد. البته دارندگان اطلاعات نهانی ممنوع‌المعامله نیستند بلکه باید معاملات خود را ظرف چند روز کاری نزد مقام ناظر یا عموم سرمایه‌گذاران افشا و تصریح کنند که معاملات مذکور بر مبنای اطلاعات افشا نشده مهمی که در اختیار عموم نباشد، صورت نپذیرفته است. اثبات این موضوع که معاملات یک شخص مبتنی بر اطلاعات نهانی بوده است؛ کار دشواری است. در واقع، مقام ناظر موارد مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی را بررسی کرده و پس از اثبات موضوع وارد عمل شده و موضوع را به دادگاه ارجاع می‌دهد. قوانین و مقررات مرتبط با اطلاعات نهانی بسیار پیچیده بوده و در میان
کشورهای مختلف متفاوت است. در اکثر کشورها معاملات سهام با استفاده از اطلاعات نهانی جرم محسوب شده و برای آن مجازات منظور شده است؛ زیرا داد و ستد اوراق بهادار بر پایه این اطلاعات غیرمنصفانه بوده و ضمن آسیب رساندن به اعتماد عموم سرمایه‌گذاران، به افزایش ریسک بازارهای مالی، افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها و نهایتاً کند شدن رشد اقتصادی کشورها ختم می‌شود. مطابق تحقیق صورت‌گرفته توسط باتاچاریا و دائوک (2002)1 معرفی و اجرایی شدن قوانین مرتبط با معاملات با استفاده از اطلاعات نهانی پدیده‌ای است که در دهه 90 میلادی به منصه ظهور رسید. مطالعات صورت‌گرفته توسط آنها روی بازار سهام 103 کشور بیانگر وجود قوانین مذکور در 87 کشور بوده لیکن تنها در 38 کشور از میان کشورهای مطالعه‌شده قوانین مذکور جنبه اجرایی پیدا کرده است. پوزن2 (1991) دریافت که انجام معاملات با استفاده از اطلاعات نهانی در آغاز دهه 90 میلادی در اکثر کشورهای اروپایی امری غیرقانونی نبوده است. در حالی که کشورهای اروپایی عمدتاً از اواخر دهه 80 میلادی به این مقوله ورود کردند؛ کشور آمریکا در رابطه با منع معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی پیشرو و سرآمد بوده به گونه‌ای که
این موضوع در «قانون بازار اوراق بهادار» سال 1934 آمریکا لحاظ شده است. همچنین «قانون ضمانت اجرایی معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی»3 مصوب سال 1984، «قانون اجرایی معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی و فریبکاری در رابطه با اوراق بهادار»4 مصوب سال 1988، «قانون اجرایی اصلاحی اوراق بهادار و سهام کوچک»5 مصوب سال 1990 و قانون موسوم به «ساربنز آکسلی»6 مصوب سال 2002 همگی با هدف مقابله با این پدیده و تشدید مجازات معاملات با اتکا بر اطلاعات نهانی در کشور آمریکا تنظیم شده‌اند. در کشور ایران نیز موضوع اطلاعات نهانی در قانون بازار سرمایه مصوب آذرماه سال 1384 مورد توجه قرار گرفته است و استفاده از اطلاعات مذکور در معاملات اوراق بهادار مصداق جرم برشمرده شده که مرتکبین را به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان تحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌کند. دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی در 23 دی‌ماه سال 1386 ابلاغ و اجرای آن از ابتدای سال 1387 لازم‌الاجرا شده است. مطابق دستورالعمل مذکور دارندگان اطلاعات نهانی باید مشخصات خود را به
سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار ارسال کنند. همچنین این افراد مکلف به تکمیل فرم‌هایی به منظور گزارش انجام معاملات و هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت اوراق بهادار یا تغییر در رابطه شخص گزارش‌دهنده با ناشر حداکثر ظرف مدت 15 روز هستند. هر چند بیش از شش سال از تصویب و ابلاغ دستورالعمل مذکور می‌گذرد؛ همچنان به نظر می‌رسد ما در ابتدای راه قرار داریم. اقدامات عملی
انجام شده برای مقابله با معاملات صورت‌گرفته توسط دارندگان اطلاعات نهانی چندان جدی نبوده و به صورت محدود و سلیقه‌ای انجام می‌شود. دارندگان اطلاعات نهانی الزام خاصی برای تکمیل فرم‌های طراحی‌شده برای این منظور ندارند یا اینکه با استفاده از کدهای دوستان و آشنایان خود اقدام به معاملات مورد نظر می‌کنند بدون آنکه رد پای خاصی از خود برجای گذارند. به نظر می‌رسد اجرایی شدن دستورالعمل اجرایی گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی و پیشگیری موثر از انجام معاملات با استفاده از رانت اطلاعاتی مستلزم همت بیشتر متصدیان امور و آماده‌سازی برخی بسترهاست. در شرایطی که پایگاه داده‌های کشور در مورد اشخاص و خانوارها ضعیف بوده و اطلاعات لازم و شفاف در مورد مشخصات جمعیتی کشور شامل سطح درآمد و ثروت افراد جامعه وجود ندارد؛ اجرایی کردن دستورالعمل مذکور با موانع ساختاری مواجه است. عملی نشدن قانون مبارزه با پولشویی و دشواری دسترسی مقام ناظر به اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص، برخی دست‌اندازهای موجود بر سر اجرای دستورالعمل گزارش‌دهی معاملات بر پایه اطلاعات نهانی است. درجایی که کارگزاران از انجام معامله برای خود، همسر و فرزندان‌شان به کلی محدود
شده‌اند و بعضاً با خرید قانونی سهام برای بستگان نزدیک خود بازخواست شده و به درست یا غلط مورد تشکیک فریبکاری قرار می‌گیرند؛ کنترل مقام ناظر بازار بر سایر نهادهای تحت نظارت چندان قوی و دقیق نیست. چنانچه شرکت‌های کارگزاری را که پاسخگویی بسیار مناسبی به سازمان بورس دارند استثنا کنیم، سایر نهادهای تحت نظارت آزادانه با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات سهام مشغول‌اند و پاسخگویی خاصی به مقام ناظر ندارند. در واقع، رویه موجود در خصوص مقابله با دارندگان اطلاعات نهانی به صورت یکسان و یکنواخت اجرا نمی‌شود. برای رفع این نقیصه، اصلاح و بازنگری در برخی قوانین و مقررات احساس می‌شود؛ اینکه از کارگزاران انتظار داشته باشیم برای خود سهام معامله نکنند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. رویه اخیر صرفاً کارگزاران را به سمت پنهان‌کاری و دور زدن قوانین و مقررات سوق می‌دهد و کار مقام ناظر را برای کنترل آنها دشوارتر می‌کند. باید مشابه همه دنیا و مطابق آنچه در مورد سایر نهادهای تحت نظارت عمل می‌شود، به کارگزاران هم اجازه داد در چارچوب ضوابط به معامله سهام برای خود اقدام کنند. از سوی دیگر، همزمان با تقویت بسترهای کنترلی و اطلاعاتی می‌توان
نظارت دقیق‌تری بر عملکرد سایر نهادهای تحت نظارت داشت. به عنوان نمونه، سازمان بورس می‌تواند با هماهنگی اداره ثبت شرکت‌ها، تایید هیات‌مدیره نهادهای تحت نظارت را موکول به تکمیل فرم‌های دستورالعمل گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی کند و کلیه مدیران و کارکنان کلیدی شرکت‌های تحت نظارت را مجبور به گزارش‌دهی معاملات کند. به صورت همزمان می‌توان مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موارد تخلف از دستورالعمل را تشدید کرد تا هزینه استفاده از اطلاعات نهانی بالا رود. بدین ترتیب که افراد متخلف از ادامه فعالیت حرفه‌ای مرتبط با بازار سرمایه باز بمانند. آنچه در این میان اهمیت داشته و نباید از نظر دور داشت، تعیین مصادیق اطلاعات نهانی است. این امر، ضمن نجات فعالان بازار از سردرگمی، مانع برخورد سلیقه‌ای با این مقوله می‌شود. تعاریف و مصادیق مذکور می‌تواند متناسب با شرایط بازار سرمایه هر کشور متفاوت باشد. به عنوان مثال سطح اطلاعات نهانی می‌تواند از اطلاعات افشا نشده در مورد وضعیت عملیات، جریان‌های نقدی و سود و زیان یک شرکت شروع شده و موارد بیشتری از قبیل برنامه شرکت برای افزایش سرمایه، تجزیه سهام، دریافت سفارش از مشتریان، اخذ مجوزها،
معرفی محصولات جدید و حتی تغییر در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و رویه‌های حسابداری یک شرکت را شامل شود. سطح اهمیت موارد اخیر در میان شرکت‌های مختلف با توجه به اندازه آنها و ماهیت فعالیت‌هایشان متفاوت است. در واقع، آن دسته از اطلاعات نهانی اهمیت دارد که در صورت افشا بر قیمت سهام موثر باشد. در برخی از بورس‌های پیشرفته، مقام ناظر بازار اقدام به ارائه دستورالعمل‌ها و مستندات لازم در این خصوص کرده و به تفصیل ضمن تعریف اطلاعات نهانی و مصادیق آن، مجازات استفاده از اطلاعات مذکور را تبیین کرده و به تشریح مثال‌های واقعی از تخلفات صورت‌گرفته قبلی و مجازات‌های تعیین‌شده برای آنها پرداخته است.
پی‌نوشت‌ها:
1- Bhattacharya U. & Daouk H. (2002). The world price of insider trading, journal of finance, vol. lvii, No.1.
2- Posen, N. (1991). International Securities Regulation. Little, Brown and Company. Boston.
3- Insider Trading Sanctions Act of 1984.
4- The Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988.
5- The securities law Enforcement and Penny Stock Reform Act of 1990.
دیدگاه تان را بنویسید