پایان موقت رکود منطقه یورو

آلیسون اسمیل

داده‌های رسمی منتشرشده در روزهای گذشته نشان داد که اروپا پس از تقویت مصرف و سرمایه‌گذاری در آلمان و فرانسه، در سه‌ماهه دوم سال از بحران خارج شده و به بزرگ‌ترین رکود اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم به بعد پایان داده است. اما بهبود ضعیف، بیکاری بالا و دیگر مشکلات قاره اروپا، این پرسش را مطرح کرده است که آیا بهبود در حال تولد می‌تواند دوام یابد؟ دو اقتصاد بزرگ در منطقه 17‌کشوری یورو به خروج کل منطقه از وضعیت رکود کمک کردند. در سه‌ماهه دوم سال، آلمان رشد سالانه 8/2 درصدی و فرانسه رشد 8/2 درصدی را تجربه کردند. به طور کلی، طبق گزارش اداره رسمی آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو به میزان 2/1 درصد افزایش یافته است. رشد سه‌ماهه دوم سال کمی از پیش‌بینی 8/0 درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. رشد اقتصادی منطقه یورو از نرخ 7/1 درصدی در سه‌ماهه دوم توسط ایالات متحده و رشد 6/2 درصدی در ژاپن عقب مانده است. اما حتی رشد معتدل نشانگر آرامش در منطقه‌ای است که با نرخ بیکاری 1/12 درصد مواجه شده است. هنوز هم ترس‌هایی نسبت به بحران بدهی‌ها و پرسش‌های وجودی درباره یورو وجود دارد. رالف سالوین، اقتصاددان کامرز‌بانک فرانکفورت معتقد است نرخ رشد پایین جای زیادی را در مشکلات 26 میلیون نفری که به گفته یورواستات نمی‌توانند شغل پیدا کنند، اشغال نمی‌کند. او گفت: «من منتظر کاهشی چشمگیر در نرخ بیکاری در سال بعد نیستم. در بهترین حالت می‌توانیم به ثبات بازار کار امید داشته باشیم.» جاناتان لیونز اقتصاددان انگلیسی می‌گوید این واقعیت که خانوارهای آلمان و فرانسه به احیای اقتصاد اروپا کمک کرده‌اند «حاکی از آن است که دوره کنونی آرامش در منطقه یورو مشوق مصرف‌کنندگان اصلی برای خرج ‌کردن پول است و احتمالاً امیدها را نسبت به کاهش عدم توازن اقتصادی درون اتحادیه پولی افزایش می‌دهد». اما یک نشانه قدرتمند و شگفت‌انگیز هم از پرتغال آمد؛ کشوری که اقتصادش در سه‌ماهه دوم سال 4/4 درصد رشد کرد و بالاترین نرخ را در بین 28 کشور اتحادیه اروپا به نام خود ثبت کرد. بازگشت به رشد اقتصادی پس از دو سال رکود عمیق، به عنوان اثباتی برای سیاست‌های ریاضتی که در ازای دریافت بسته نجات 78 میلیارد یورویی در می 2011 اجرا شد، مورد پسند دولت راست میانه‌رو در لیسبون قرار گرفت. سیاست‌های ریاضتی در نهایت ثمربخش ظاهر شد. در کنار پرتغال، نشانه‌هایی از حیات در نواحی حاشیه‌ای آسیب‌دیده منطقه یورو نیز وجود داشت. اقتصاد اسپانیا پس از کاهش 2/0 درصدی در سه‌ماهه نخست سال، به میزان 4/0 درصد افت داشت. اقتصاد قبرس که هنوز از فروپاشی بانک‌ها و درمان تروئیکا در گیجی به سر می‌برد، به میزان 4/5 درصد افت داشت. این پایین‌ترین رقمی است که در میان کشورهای اتحادیه اروپا دیده می‌شود اما نسبت به افت 8/6 درصدی در یک‌چهارم نخست سال، بهتر است. حتی اقتصاد فروپاشیده یونان که از پنج سال رکود اقتصادی رنج می‌برد، با توجه به کاهش سرعت افت اقتصادی، نشانه‌هایی از امید را مشاهده کرده است. اقتصاددانان می‌گویند تسویه وام‌های نامطلوب در بانک‌های اروپا و دوباره وام‌ دادن آنها به مستحکم‌تر شدن اقتصاد کمک می‌کند. از سیاستمداران انتظار نمی‌رود تا مشخص ‌شدن نتایج انتخابات آلمان کاری بکنند. بانک مرکزی اروپا در ماه گذشته اعلام کرد می‌خواهد با اعطای وام به کشورهای جنوب اروپا و تسهیل استفاده بانک‌ها از سهام‌های خاص به عنوان وثیقه، آنها را به وام ‌دادن تشویق کند. با این حال، آقای لیونز می‌نویسد اقتصادهای اروپایی ضعیف‌تر «فاصله بسیار زیادی با نرخ‌های رشد مورد نیاز برای رویارویی با مشکلات عمیق بیکاری عمومی و بدهی‌های فلج‌کننده خواهند داشت. احتمالاً رکود تمام خواهد شد، اما بحران بدهی‌ها نه».
در ماه آگوست که بخش اعظم اروپا برای تعطیلات بلندمدت آخر هفته آماده می‌شدند، سیاستمداران به طور کلی در واکنش به گزارش تولید ناخالص داخلی سکوت پیشه کرده‌اند. مسوولان گفتند دلیلی برای از خود راضی بودن وجود ندارد، اما افزودند شانس‌هایی را برای رشد بلندمدت می‌بینند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، که به دنبال دستیابی به سومین دوره صدراعظمی در انتخابات 22 سپتامبر است، هیچ اظهارنظر صریحی نکرده است. اما وزیر اقتصاد او، فیلیپ روسلر، زمان را برای طرح این ادعا که «دلایل زیادی برای مردم آلمان وجود دارد که به آینده نگاه خوش‌بینانه داشته باشند» از دست نداد. خانم مرکل مدافع اصلی اصلاح ساختاری در اقتصادهای ضعیف‌تر جنوب اروپاست. اما نه اقتصاددانان و نه سیاستمداران از آمار و ارقام روز چهارشنبه برای طرح پیروزی جناح‌های مدافع یا مخالف ریاضت اقتصادی استفاده نکردند. یورگن ماتس اقتصاددان ارشد در موسسه پژوهش‌های اقتصادی کلن گفت: «این نشانه بسیار خوبی است که ما به رکود بزرگ‌تری سقوط نمی‌کنیم.» اما او در ادامه افزود: «ما تنها وقتی می‌توانیم بگوییم چیزی موفقیت‌آمیز بوده است که اعداد آن را اثبات کنند.» او به عنوان یک حامی انتخاباتی خانم مرکل اشاره کرد: «عبارت معروف «احمق این اقتصاد است» همه جا صدق می‌کند. این اعداد، عوامل قطعی نیستند، اما به ما کمک می‌کنند.» اداره فدرال آمار آلمان و چندین تحلیلگر دیگر بهبود اقتصادی آلمان را به مصرف، سرمایه‌گذاری و فعالیت ساخت و سازی قدرتمند پس از یک زمستان سخت نسبت داده‌اند. طبق گزارش یورواستات، از ژانویه تا پایان مارس، اقتصاد منطقه یورو به طور کلی به میزان 2/1 درصد افت داشته است. واکنش سرمایه‌گذاران به آمار تولید ناخالص داخلی در اروپا که شاخص‌ها و ارزش یورو به ندرت تغییر می‌کند، دست کم گرفته شد. رشد اقتصاد منطقه توسط شاخص‌های اخیر که نشان می‌داد کارخانه‌ها بازده تولیدی خود را افزایش داده‌اند و مصرف‌کنندگان و کسب‌و‌کارها اعتماد خود را دوباره به دست آورده‌اند، از پیش خبر داده شده بود. ایرنه ساسی دستیار فروشگاه سوغاتی در محلات پایین سی‌ینا در ایتالیا گفت: «می‌توانید ببینید که اوضاع در اروپا بهتر شده است، زیرا خارجی‌ها می‌آیند و پول بیشتری خرج می‌کنند. اما شمار کمتری از ایتالیایی‌ها نسبت به قبل می‌آیند و بیشتر غذا و نوشیدنی می‌خرند تا پرچم یا روسری. چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که در جیب‌های ما، وضعیت چندان بهبود نیافته است.» اقتصاد فرانسه که در نیم سال گذشته افت داشته است، شاهد رشد هزینه خانوارها و افزایش صادرات کالا و خدمات شرکت‌ها، با وجود افت سرمایه‌گذاری بوده است. دولت فرانسه در خوشامدگویی به خبر بهبود اقتصاد اروپا و رشد اقتصادیِ فراتر از انتظار که پس از چند ارزیابی کمتر خوش‌بینانه هم از سوی صندوق بین‌المللی پول و هم از سوی اداره آمار فرانسه به وقوع پیوست، سرعت زیادی داشت. فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه سخنرانی نکرد اما هم پی‌یر موسکویچی وزیر دارایی و هم نخست‌وزیر ژان‌مارک آیرو، به سرعت رشد اقتصادی را به عنوان مهر تاییدی بر راهبردهای دولت برای کاهش کسری بودجه به سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی تفسیر کردند. کسری بودجه فرانسه در سال گذشته 8/4 درصد تولید ناخالص داخلی بود. راهبرد دولت شامل افزایش مالیات‌ها و قرارداد کار مشوق اشتغال نیز بوده است. آقای موسکویچی در بیانیه‌ای گفت رشد اقتصادی « در وهله اول پیامد بهبود کل اقتصاد اروپا و استحکام تقاضای داخلی بوده است». آقای موسکویچی که چند روز قبل پیش‌بینی کرده بود امسال رشد اقتصادی نخواهیم داشت، دچار شگفت‌زدگی شده بود. او اشاره کرد که حجم صادرات فرانسه دو درصد و هزینه مصرف‌کنندگان 4/0 درصد افزایش پیدا کرده است. سیاستمداران اپوزیسیون می‌گویند از افزایش رشد اقتصادی خرسندند اما نسبت به اتکای بیش از حد به آمار و ارقام هشدار دادند. لوک شاتل، عضو پارلمان فرانسه و وزیر سابق دولت و از اعضای اتحاد برای جنبش مردمی گفت: «من اعداد را یک اصلاح تکنیکی می‌دانم که کلیت کسادی اقتصاد فرانسه را پاک نمی‌کند.» اقتصاددانان محتاط‌تر بودند و استدلال کردند که فرانسه نیازمند تغییرات ساختاری برای یک بهبود اقتصادی بادوام است. دولت باید تغییر در برنامه حقوق بازنشستگی و اقدامات دیگری را برای تشویق ایجاد شغل در نظر داشته باشد، اما هنوز قدمی برای عملی‌ کردن این اقدامات برنداشته است. ژان‌پل فیتوسی استاد اقتصاد موسسه مطالعات سیاسی در سوربن می‌گوید: «مشخص نیست که آیا این بهبودهای فصل به فصل دوام بیاورند یا نه. از آنجایی ‌که هیچ موتور محرک جدیدی برای رشد دیده نمی‌شود، این بهبود اقتصادی شگفت‌آور است. من هنوز هیچ سیاستگذاری قدرتمندی برای خروج از وضعیت کنونی نمی‌بینم.» منبع: نیویورک تایمز