داستان سند ۳۰۰ میلیونی

روزی که وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات تشکیل شد اولین چیزی که به چشم آمد این بود که در بخش صنعت هیچ برنامه‌ای وجود نداشت تا بر اساس آن بخواهیم توسعه صنعتی را پیش ببریم. در بخش معدن و فلزات خوشبختانه این مشکل وجود نداشت چرا که برای فولاد، مس، سرب و روی و سایر صنایع وابسته به معدن از قبل طرح‌های جامعی وجود داشت و مطالعاتی صورت گرفته بود و می‌دانستیم استراتژی‌مان در معادن و صنایع معدنی چیست. اما در صنعت چنین مطالعاتی صورت نگرفته بود و می‌بایست با توجه به اینکه وزاتخانه جدیدی تشکیل شده بود نقشه راهی برای آن نوشته شود. نمی‌دانستیم در کدام صنایع دارای مزیت هستیم و باید دنبال کدام صنعت برویم. به همین خاطر در وزارتخانه جدیدالتاسیس به این نتیجه رسیدیم که باید یک استراتژی جامع برای بخش صنعت و معدن نوشته شود تا بر اساس یک نقشه مسیر صنعتی شدن را بپیماییم.
این موضوع به دغدغه اصلی آقای جهانگیری و معاونان ایشان تبدیل شده بود. به این نتیجه رسیدیم که باید تیمی بیاید و به تدوین استراتژی این وزارت جدیدی که تشکیل شده بپردازد. البته در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن هم به این موضوع اشاره شده بود و بر اساس آن مدیران وزارتخانه ملزم به تدوین استراتژی برای بخش صنعت کشور شده بودند.
در روزهای اول هر بخشی ساز خودش را می‌زد. فولاد برای خودش راهی تعیین کرده بود و خودرو هم به مسیر خودش ادامه می‌داد. ناهماهنگی کاملی در بین بخش‌های مختلف وزارتخانه و کارخانه‌های وابسته به آن وجود داشت که باید برطرف می‌شد. این بود که وزارتخانه به این نتیجه رسید که باید به سمت تدوین استراتژی برود.
اما چه گروهی این استراتژی را می‌توانست تدوین کند. طیف وسیعی از یک استراتژی، بحث‌های اقتصادی است. البته دنبال این نبودیم که صرفاً بحث‌های آکادمیک اقتصادی را در استراتژی بیاوریم. دنبال افرادی بودیم که هم اقتصاد را خوب بشناسند و هم با کار اجرایی آشنا باشند و واقعیت‌های کشور را بتوانند در نظر بگیرند.
موقع انتخاب تیم تدوین با چهار طیف دانشگاهی آشنا بودیم که عبارت بودند از دانشکده‌های اقتصاد شریف، علامه، تهران و شهید بهشتی. باید از میان اینها یک تیم منسجم را انتخاب می‌کردیم. بعد از بررسی‌هایی که شد وزیر صنایع و معادن وقت، آقای اسحاق جهانگیری، دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و شخص دکتر مسعود نیلی را به عنوان مسوول تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور انتخاب کردند. فکر می‌کنم این انتخاب به پیشنهاد دکتر محمد‌علی نجفی که در وزارت صنایع و معادن مسوول شورای فرهنگ و صنعت بودند، صورت گرفت. البته دنبال شخصی بودیم که هم مهندس باشد و هم اقتصاددان و برنامه‌ریز. این ویژگی در شخص دکتر نیلی وجود داشت چون ایشان مهندسی خوانده‌اند و بعد به دنبال اقتصاد رفته‌اند. از طرفی هم دکتر علینقی مشایخی بودند که پیش از تاسیس دانشکده اقتصاد، در شرکت ملی فولاد معاون دکتر محمد‌تقی بانکی بودند. سراغ این افراد رفتیم چون نمی‌خواستیم سندی تدوین شود که صرفاً مباحث آکادمیک اقتصاد در آن لحاظ شده باشد بلکه در نظر داشتیم افرادی سند را تدوین کنند که با فضای اجرایی هم آشنایی داشته‌اند. این شد که از بین تمام گزینه‌ها دکتر مسعود نیلی را برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور انتخاب کردند. از طرفی خود دانشکده اقتصاد شریف با بقیه دانشکده‌های اقتصاد فرقی اساسی دارد و آن هم اینکه عمدتاً اقتصاد صنعتی در این دانشکده مورد توجه قرار می‌گیرد چون بخش عمده‌ای از دانشجویان آن را کسانی تشکیل داده‌اند که از رشته‌های فنی وارد فضای اقتصادی شده‌اند نه علوم انسانی.
تیم تدوین که تشکیل شد بنده به عنوان ناظر وزارتخانه انتخاب شدم و در جلسات حضور می‌یافتم. هر شنبه به مدت چندین ساعت جلسات برگزار می‌شد. در یکی از این جلسات به آقای دکتر نیلی پیشنهاد کردم که از متخصصان یونیدو هم دعوت کنیم بیایند و نگاه‌هایشان را بگویند. چون یونیدو به عنوان بزرگ‌ترین سازمان صنعتی سازمان ملل، سند استراتژی بسیاری از کشورها مانند کوبا، چین، اندونزی و ... را تدوین کرده بود.
یکی از شانس‌هایی که داشتیم این بود که توانستیم از شخص خانم دکتر چکنواریان ایرانی‌الاصل که در یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل) سمت داشتند، در تدوین این سند استفاده کنیم. ایشان سال‌ها استاد دانشکده فنی بوده‌اند و بعد رفته‌اند خارج و اولین ‌زنی هستند که معاون صنعتی یونیدو شده‌اند. بنابراین ایشان را هم ما دعوت کردیم و آمدند و نشستی را با گروه آقای دکتر نیلی برگزار و بحث‌های زیادی کردند. یادم می‌آید خانم چکنواریان و دوستان‌شان برای مدت چند روز می‌خواستند در ایران بمانند اما وقتی دیدند که در نوشتن سند بسیار جدی هستیم این بحث برایشان جذاب شد و دو هفته‌ای را در ایران ماندند. این سند در نهایت تدوین شد و به ثمر رسید. بعد هم یک پرزنتیشنی در صدا و سیما انجام شد. از طرفی کتب استراتژی در اختیار افراد نخبه و دستگاه‌های مختلف مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و دستگاه‌های مختلف کشور قرار گرفت و از آنها نظر‌خواهی کردیم تا ببینیم این استراتژی تا چه میزان با سایر دستگاه‌ها تطابق دارد. بعد هم بر پایه مطالعاتی که تیم دکتر نیلی انجام داده بودند، توسط خود وزارتخانه سند استراتژی ارائه شد. یعنی ما از یافته‌های گزارش آن تیم استفاده کردیم و معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه سند نهایی را تدوین و به عنوان سند راهبرد وزارت صنایع و معادن به کل کشور ابلاغ کرد. از آنجا که این سند مسائل کلان را در نظر گرفته بود می‌بایست زیر‌شاخه‌ها را هم مشخص می‌کردیم. بنابراین آمدیم و 10 زیر‌شاخه منتخب را برای مطالعات بیشتر به این سند اضافه کردیم و با استفاده از مشاوران دیگری زیر‌شاخه‌های صنعت را نوشتیم و استراتژی‌اش را به تصویب رساندیم. تدوین این سند در نهایت 300 میلیون تومان هزینه بر عهده وزارت صنایع و معادن گذاشت و ما هم از این هزینه بسیار راضی بودیم چرا که برای صنعت کشور مسیر راهی طراحی شده بود و می‌توانست از روی آن روند توسعه‌یافتگی را بپیماید.
نظر ما این بود که استراتژی دائمی نیست. اصلاً قرار ما نبود که استراتژی دائمی باشد. قرار بود هر وقت تغییراتی را که لازم بود انجام دهیم البته نه به این معنا که سند را شخم بزنیم و بنشینیم از نو آن را بنویسیم. البته این را هم بگویم که سند تدوین‌شده دکتر نیلی فاقد اشکال نبود. مثلاً آن زمان بحث‌هایی در رابطه با تکنولوژی داشتیم و معتقد بودیم در این رابطه کم کار شده است. باید کار سنگین‌تر و مطالعات عمیق‌تری در این باره صورت می‌گرفت. به همین خاطر در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه خودمان نواقص این‌ چنینی را برطرف می‌کردیم. بعد گفتیم که برای اینکه استراتژی بتواند پیاده شود چه الزاماتی لازم دارد؟ برخی موانع باید توسط وزارت برداشته می‌شد و برخی هم توسط دولت و حتی مقام معظم رهبری. کمیته‌های مختلفی تشکیل شد تا راهکارهای اجرایی این سند مشخص شود. یعنی باید می‌نشستیم بر اساس استراتژی راهکار‌های اجرایی را تدوین می‌کردیم. این قسمت آخرش دیگر ماند و دولت تغییر کرد و با آمدن دولت جدید هم سند مورد بازنگری قرار گرفت و عملاً سند اول که آن همه زحمت برایش کشیده بودیم، به کتابخانه‌ها رفت.
به نظر من کار خیلی خوبی انجام شد. به این خاطر که اولین بار بود که اصلاً نگاه استراتژی مطرح شد. خیلی از حرف‌هایی که امروز می‌زنیم منشاء آن همان مطالعاتی بود که در سند اول آمد. بعد هم که دولت عوض شد در واقع ارقامی کمی را وارد سند کردند که از نظر بنده نمی‌توان نام آن را استراتژی گذاشت.
آن زمان چون اولین بار بود که استراتژی تدوین می‌شد هر کس انتظاراتی داشت که الزاماً این به استراتژی مربوط نمی‌شد. مثلاً فلان راهکار اجرایی را فلان بخش خصوصی نیاز دارد. خب چه ربطی به استراتژی داشت. یعنی فکر می‌کردند استراتژی باید مساله فردا و روزمره آقایان را حل کند. مسائلی که برای استراتژی توسعه صنعتی کشور پیش آمد ناشی از عدم شناخت و پیاده نشدن استراتژی در کشور بود. شاید سند اول به خاطر همین نبود تجربه استراتژی‌نویسی در کشور قربانی برخی افکار سیاسی شد. حداقل می‌توانیم به این موضوع امیدوار باشیم که عده‌ای دریافته‌اند نوشتن استراتژی برای بخش صنعت کشور با برنامه نوشتن برای یک وزارتخانه فرق دارد و این خود یک قدم به جلو در راه توسعه است.