خطرزدایی از فرآیندهای اقتصادی

یکی از شاخص‌های مطرح برای بررسی خطر سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی در کشورهای مختلف شاخصی است که تحت عنوان «ریسک کشوری» (Country Risk) از آن یاد می‌شود و وابسته به تغییرات احتمالی در محیط کسب و کار کشورها و اثرگذاری این تغییرات بر سود عملیاتی یا ارزش دارایی در کشورهاست. نهادهای مختلفی برای سنجش ریسک کشورها و رتبه‌بندی اعتباری آنها وجود دارد و روش‌های به کار رفته توسط این نهادها نیز با هم متفاوت است. هرچند نهادهای رتبه‌بندی اعتباری کشورها بیشتر متمایل به استفاده از مدل‌های اقتصادی کمی برای سنجش ریسک هستند، در حالی که نهادهای رصد‌کننده ریسک سیاسی کشورها، بیشتر از روش‌های کیفی با تاکید بر تحلیل‌های سیاسی برای سنجش ریسک استفاده می‌کنند.

سابقه این بحث به اواخر دهه 1960 بازمی‌گردد که گروهی از کارشناسان بانک جهانی به ارزیابی تراز پرداخت‌های کشورهای مختلف با هدف سنجش توانایی هر کشور در بازپرداخت بدهی‌های خارجی، پرداختند. در حال حاضر نیز مشتری‌های اصلی گزارش‌های ریسک کشورها، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که قصد انتقال سرمایه به کشورهای مختلف از طریق استقراض یا سرمایه‌گذاری را دارند و می‌خواهند با سنجش ریسک هر کشور و مقایسه این ریسک با بازدهی انتظاری، به معیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص مزایا و منافع برنامه خود دست پیدا کنند. در دهه‌های گذشته به‌ویژه پس از شوک‌های نفتی که موجب شد برخی از کشورها نتوانند تعهدات خارجی خود را تقبل کنند و با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه شوند، توجه به شاخص‌های ریسک کشوری بیشتر شد و گروه‌های متعددی اقدام به سنجش ریسک برای کشورهای مختلف کردند.

نگاهی به جایگاه ایران در زمینه رتبه‌بندی‌های جهانی ریسک در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد کشور طی جنگ تحمیلی در شاخص‌های ریسک در طبقه ریسک بالا قرار گرفت. پس از آن در اغلب سال‌ها ایران به عنوان کشوری با ریسک متوسط طبقه‌بندی می‌شد. در گزارش‌هایی که ریسک را به تفکیک منتشر می‌کنند، به طور معمول امتیاز ایران در شاخص‌های ریسک سیاسی که بیشتر بر عوامل سیاسی و نهادی متمرکز است، پایین‌تر از امتیاز ریسک اقتصادی و مالی است که به محیط اقتصاد کلان می‌پردازد. داشتن عنوان ریسک متوسط نیز به معنی نوعی ارسال پیام خطر برای سرمایه‌گذاران خارجی است چراکه به طور معمول این عنوان، به کشورهای امن هم داده نمی‌شود. متاسفانه در سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، ایران در برخی از رتبه‌های جهانی برای ریسک کشورها وارد نمی‌شود و گزارش‌های منتشر‌شده نیز، فضای چندان امنی را برای سرمایه‌گذاری در کشور تصویر نمی‌کرد. با این حال طی دو سال گذشته، از شدت این تصاویر منفی کاسته شده است و نگاه‌ها به ایران در حال مثبت شدن است. توجه به این نکته مهم است که در برخورد با چنین شاخص‌هایی، آنچه مهم است نه وضعیت واقعی که تصویری است که از وضعیت واقعی در ذهن مخاطب ترسیم می‌شود. بنابراین، برای کاهش ریسک در کشور علاوه بر اینکه به اقدامات اصلاحی در داخل نیاز است، این احتیاج نیز وجود دارد که با به‌کارگیری دیپلماسی رسانه‌ای، تصویر کشور میان افکار عمومی غربی نیز بهبود پیدا کند. در این زمینه

موسسه EIU هم اخیراً گزارشی از وضعیت ایران منتشر کرد و جایگاه ایران را در مولفه‌های مختلف ریسک مورد ارزیابی قرار دارد. این نهاد یکی از مراکز مهم برای انتشار گزارش‌های اقتصادی در سطح جهان محسوب می‌شود. در تحلیلی که از سوی این موسسه منتشر شد، جایگاه ایران از حیث شاخص‌های اقتصاد کلان در رتبه یک جهان تعیین شده بود که عمده این ریسک، به دلیل وجود تحریم‌ها و عدم دسترسی کشور به نظام پرداخت بین‌المللی و جریان مالی بود که با لغو تحریم‌ها برطرف خواهد شد.

با توجه به گزارش‌های منتشر‌شده، می‌توان ریسک اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده را کاملاً در ارتباط با سرنوشت نهایی مذاکرات هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت آتی اقتصاد ایران دانست. چراکه حصول توافق هسته‌ای چشم‌انداز روشن‌تری را نسبت به وضعیت آینده اقتصادی ایران، محدودیت‌های بین‌المللی آن و ارتباط‌های مجاز تجاری با این کشور مشخص خواهد کرد. البته یک موضوع مهم که معمولاً در تحلیل‌ها به آن توجه نمی‌شود، این است که با توجه به اینکه برنامه هسته‌ای ایران تا 15 سال آینده یک دوره عادی‌سازی را طی می‌کند، همچنان در این مدت ریسکی از ناحیه امکان به هم خوردن توافق از سوی طرفین و بازگشت شرایط قبلی وجود خواهد داشت. میزان این ریسک، وابسته به عواملی مثل اتفاقات آینده و موضع‌گیری‌های طرفین خواهد بود.

نگاهی به برخی از گزارش‌های کنونی نشان می‌دهد بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت بسیار زیادی دارد و عواملی مثل نیروی کار آموزش‌دیده و با دستمزدهای نسبتاً پایین در مقیاس جهانی، منابع انرژی در دسترس و ارزان و بازار داخلی و منطقه‌ای بزرگ، ایران را به یک هدف جذاب برای سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل کرده است. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با مساله عرضه عمده نیروی کار مواجه است و ظرفیت اقتصادی کشور توانایی جبران این عرضه را ندارد، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخشی از این عرضه را جبران کند و همزمان به انتقال دانش و تجربه تکنولوژیک به نیروی کار داخلی نیز کمک کند.

موضوع مهم در بررسی ریسک ایران، این مساله است که بخش قابل توجهی به ریسک اقتصادی هر کشور، به شفافیت در سازوکارها و قوانین آن بازمی‌گردد. معیارهایی که در این زمینه وجود دارد، توصیه می‌کند که کشورها از داشتن قوانین تفسیرپذیر و وابسته به صلاحدید اشخاص جداً صرف‌نظر کنند. چراکه این موضوع به عنوان یک امکان بالقوه بزرگ برای ایجاد فساد در نظر گرفته می‌شود و ممکن است به عنوان اهرمی برای تحت‌فشار قرار دادن بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌های خارجی که دسترسی کمتری به رانت رابطه دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. مورد مهم دیگر، اجتناب از تصمیمات ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده به خصوص در زمینه مجوزها و تصمیمات تجاری است. به عنوان مثال، تغییرات ناگهانی و متناوب بخشنامه‌های بانکی یا تعرفه‌های تجاری، باعث می‌شود کشور ریسک بزرگی را از منظر سرمایه‌گذار خارجی به دست بیاورد. اصولاً هر عاملی که به نوعی نااطمینانی در سیستم را تنظیم کند، به دلیل تبعات احتمالی متفاوت آن و اثرگذاری مختلف هر یک از تبعات بر سودآوری بنگاه‌ها، عاملی نامطلوب برای سرمایه‌گذار محسوب می‌شود. در نهایت، یکی از حوزه‌هایی که در کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد، نظام مالیاتی است که از جنبه‌های مختلف به یک عامل منفی برای کسب وکار تبدیل شده است. نخستین مشکل سیستم فعلی مالیاتی، قوانین مبهم و پیچیده آن است که تفسیرپذیری زیادی دارند و تبصره‌های زیاد آنها، در مواردی باعث ایجاد همپوشانی بین قوانین مختلف شده است. چنین قوانینی باید به‌گونه‌ای نوشته شوند که توسط اشخاص معمولی حاضر در محیط کسب و کار قابل فهم باشند و کار کردن با آنها نباید به توانایی ویژه در فهم زبان مالیاتی نیاز داشته باشد. مساله دیگر نظام مالیاتی کشور، وابستگی نرخ‌ها به مودیان مالیاتی است. این موضوع سبب شده حسابرسی مالیاتی به یکی از مشاغل پردرآمد در ایران تبدیل شود و در طرف مقابل هم، افرادی وجود دارند که تخصص آنها، تنظیم دفاتر مالی سالانه به‌گونه‌ای است که نرخ‌های مالیاتی کمتری به آنها تعلق بگیرد. ایجاد یک نظام اطلاعاتی مناسب برای نظام مالیاتی، علاوه بر بهبود اوضاع آشفته مالیات تبعات مثبتی را برای سایر حوزه‌های اقتصادی ایران خواهد داشت. به عنوان مثال، بخش مهمی از فعالیت‌های ضد‌پولشویی در کشورهای دیگر با استفاده از قابلیت‌های نظام اطلاعات مالیاتی صورت می‌گیرد. در نهایت، سیستم تبعیض‌آمیز معافیت‌های مالیاتی در کشور و راه‌های متعدد فرار مالیاتی، به سرمایه‌گذار خارجی این پیام را می‌دهد که اولاً، برای رفع مسائل خود باید راه‌های غیرقانونی را هم مدنظر داشته باشد و ثانیاً، این امکان وجود دارد که یکی از رقبای این شرکت خارجی در ایران، بتواند بدون پرداخت مالیات شرایط بهتری را در مقایسه با او کسب کند و در نتیجه، شانس بیشتری برای کسب پیروزی در رقابت ایجاد‌شده داشته باشد.

با توجه به این موضوعات، می‌توان چنین گفت که نباید کاهش ریسک اقتصادی کشور را فقط با تمرکز بر زاویه دید بنگاه‌های خارجی دید. چراکه همان‌طور که مشخص است، مولفه‌های اثرگذار بر ریسک فعالیت اقتصادی داخل کشور را فارغ از اینکه بنگاه خارجی یا داخلی باشد، تضعیف می‌کند و به کاهش بازدهی اقتصادی منجر می‌شود. به همین دلیل، در کارگروه‌هایی که به منظور بهبود محیط کسب و کار در کشور ایجاد شده، بهتر است که مولفه‌های مربوط به ریسک نیز مورد توجه قرار بگیرد و این حوزه نیز، به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر سودآوری کسب و کار در ایران، با تمرکز بیشتر بررسی شود.