تاریخ انتشار:
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ابهامات واگذاری سهام شرکت المهدی را شفاف‌سازی کرد
آلومینیوم المهدی را به «شرخر» نفروختیم
حاشیه‌سازی برای خصوصی‌سازی انگارتمامی ندارد. فروش سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال این روزها بحثداغ محافلی شده که به نظر می‌رسد منتقدان این واگذاری به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند که سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اصولی سهام دولتی این شرکت را به خریدار جدید واگذار کرده است.
حاشیه‌سازی برای خصوصی‌سازی انگارتمامی ندارد. فروش سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال این روزها بحث داغ محافلی شده که به نظر می‌رسد منتقدان این واگذاری به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند که سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اصولی سهام دولتی این شرکت را به خریدار جدید واگذار کرده است. شروع حواشی که دقیقاً پس از واگذاری سهام المهدی شروع شد به دنبال خود موجی از انتقادهایی به راه انداخت که بیانگر ارزان‌فروشی در فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود. به همین دلیل تجارت فردا در گفت‌وگو با جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شفاف‌سازی ابهامات این واگذاری پرداخته است. او در پاسخ به تمامی انتقادها به صراحت می‌گوید سهام المهدی را با مزایده به فروش رساندیم نه مذاکره، و حاشیه‌سازها دست از حواشی بردارند زیرا سازمان خصوصی‌سازی طبق اصول قانونی سهام المهدی را فروخته است.
طی یک ماه اخیر برخی منتقدان نحوه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را زیر سوال برده‌اند. استدلال‌هایی هم همواره مطرح می‌شود که این واگذاری در ارزیابی مجدد هم نتوانسته بر پایه کارشناسی قیمت‌گذاری دارایی‌های این شرکت را انجام دهد. می‌گویند این واگذاری بدون مزایده و باعجله بوده است که حتی سهام آن ۸۳۰ میلیارد زیر قیمت فروخته شده است. سازمان خصوصی‌سازی این ادعای منتقدان را چقدر قبول دارد؟ نحوه واگذاری این شرکت را از زمان فراخوان تا فروش سهام روایت می‌کنید؟
حدود 77 درصد سهام شرکت المهدی و طرح هرمزال به دولت تعلق دارد که در اصل پنج درصد آن برای کارگران و 72 درصد سهام در حال واگذاری است. اینکه حالا برخی مدعی شده‌اند این شرکت باعجله در حال واگذاری است، می‌توان گفت کاملاً بی‌انصافی می‌کنند. سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال 93 مزایده‌ای برگزار کرد اما خریداری برای سهام این شرکت پیدا نشد و بیش از یک سال این شرکت در فهرست واگذاری قرار داشت. بد نیست بدانید که المهدی جزو شرکت‌هایی بوده که چندین سال است در لیست واگذاری بوده و شاید حدود هفت سال است که در انتظار سرمایه‌گذار است. حال اینکه گفته شود واگذاری با عجله و غیرکارشناسی صورت گرفته است، حاشیه‌سازی بیش نیست. واگذاری شرکت المهدی را زمانی باید با عجله و غیرکارشناسی فرض کرد که به تازگی سهام آن به لیست واگذاری رفته باشد. سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال 93 سهام شرکت المهدی را با قیمت پایه هزار و 650 میلیارد به مزایده گذاشت اما خریداری برای آن پیدا نشد. در آن زمان باز هم برخی مدعی شدند که باید مزایده باطل شود. استدلال آنها هم مبنی بر این بود که این معامله با قیمت پایین به بخش خصوصی در حال فروخته شدن است در حالی که حتی یک
مدرک کتبی هم برای ثابت کردن چنین قضیه‌ای نداشتند. با این حال سازمان خصوصی در آن مقطع از زمان زیر بار نرفت و مزایده بدون خریدار لغو شد. بدون خریدار ماندن شرکت المهدی برگ برنده‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی بود. چرا که اگر سازمان خصوصی‌سازی این مزایده را زیر قیمت انجام می‌داد، مشتری برای خرید سهام شرکت پیدا می‌شد. مانند این است که جنسی را ارزان فروخت و چندین مشتری برای آن باشد. در حالی که اتفاقاً نبود مشتری برای این سهام نشان می‌داد در آن مزایده شرکت آلومینیوم المهدی با قیمت پایینی به مرحله واگذاری راه نیافته بود و بلکه شاید کمی هم بیش از قیمت واقعی قیمت‌گذاری صورت گرفته بود. به هر حال مشتری نیامد و مزایده هم منتفی شد. در حقیقت پاکتی به سازمان خصوصی‌سازی نرسید. تا اینکه در اسفندماه مجدداً سهام شرکت قیمت‌گذاری و مزایده آن آغاز شد. با این تفاوت که اسفندماه 93، صد میلیارد تومان بیش از قیمت کارشناسی‌شده اولیه پیشنهاد شد اما موضوعی که منتقدان متوجه آن نیستند، یا به هر حال از آن غفلت می‌کنند، این است که شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال با فاینانس خارجی شکل گرفته و نزدیک به 270 میلیون یورو معادل حدود 890 میلیارد
تومان این شرکت به بانک خارجی که محل تامین فاینانس بوده، بدهکار است. ایمیدرو به عنوان شرکت مادر تخصصی تصور می‌کرد که اگر سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال گذشته این مزایده را برگزار می‌کرد، می‌توانست این میزان بدهی را که به بانک خارجی وجود دارد، از محل فروش این شرکت در مزایده بردارد و بدهکاری خود را بپردازد.
ایمیدرو توانست به عنوان سازمان توسعه و نوسازی معادن که در تامین فاینانس بسیاری از طرح‌های در دست اجرا موفق عمل کرده، بدهی المهدی را با مزایده بپردازد؟
خیر، زیرا این سازمان بعداً متوجه شد نمی‌تواند این کار را عملی کند زیرا مبلغ حاصل از آن واگذاری الزاماً باید به حساب خزانه واریز شود. نتیجه هم این شد که در مرحله دوم واگذاری با همکاری ایمیدرو قرار شد بدهی بابت فاینانس که حدود 270 میلیون یورو معادل حدود 890 میلیارد تومان است، بر عهده خریدار باشد و از میزان دارایی این شرکت کاسته شود به این معنی که قرار شد ایمیدرو طی هفت سال 890 میلیارد تومان بدهی المهدی را بپردازد و خریدار پیشنهاد داد این بدهی بر عهده او گذاشته شود زیرا تصور می‌کرد قابلیت این را دارد که شاید در طول چهار سال آن را بپردازد. بالاخره ما این را در تعهد خریدار آوردیم و این مبلغ باید از کل دارایی به نوعی کسر می‌شد. در مزایده هم شرکتی از بخش خصوصی وارد شد و حدود 60 میلیارد بالاتر از قیمت پایه پیشنهاد داد و در مزایده برنده شد.
ظاهراً بار اول نیست که روند واگذاری المهدی مورد انتقاد قرار می‌گیرد؟
بله، اردیبهشت‌ماه امسال هم دوباره برخی مدعی شدند که در این مزایده هم برخی دارایی‌ها نادیده گرفته شده یا قیمت آنها کمتر محاسبه شده است. اما نکته‌ای که وجود دارد و شاید منتقدان این واگذاری آن را نادیده می‌گیرند این است که اصولاً سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری را بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌دهد و به‌طور مثال اگر بخواهد وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود و کارشناس به آن شرکت‌ها بفرستد، آن کارشناس آگاهی کاملی یا اصطلاحاً علم غیب ندارد که بداند مجموع دارایی این شرکت چه میزانی است. به عنوان مثال اینکه المهدی دو آپارتمان و چند لودر در انبار دارد را کارشناس بر اساس صورت مالی شرکت کسب اطلاع می‌کند. در حقیقت این دارایی‌ها بر اساس صورت‌های مالی موجود محاسبه می‌شوند و با بررسی و تایید هیات مدیره شرکت در نهایت مجمع آن را به شکل قانونی تصویب خواهد کرد تا نسخه اصلی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار بگیرد. بنابراین کارشناسی که بر اساس صورت مالی قیمت‌گذاری سهام شرکت را انجام می‌دهد، نمی‌تواند مقصر انحراف در روند واگذاری باشد چرا که این هیات مدیره است که می‌تواند صورت مالی واقعی شرکت را یا آگاهانه یا عامدانه کتمان کند. از
این‌رو مقصر اصلی سازمان خصوصی‌سازی نیست. البته در قانون هم آمده که در چنین شرایطی می‌توان هیات مدیره‌ای را که صورت مالی شفافی را در اختیار کارشناس سازمان خصوصی‌سازی نمی‌گذارد به دادگاه معرفی و نتیجه‌گیری کرد. در مورد دارایی و بدهی شرکت المهدی هم این قانون صدق می‌کند. مساله واگذاری المهدی امر غیر‌طبیعی نیست و صدها واگذاری با این قانون موجود انجام شده و حساسیتی نبوده است. مشخص نیست واگذاری المهدی چرا این‌قدر حساسیت برخی‌ها را برانگیخته است.
در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی هم به این قضیه ورود پیدا کردند و معتقدند برخی دارایی‌ها در محاسبات سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشده است.
بله، اما سازمان خصوصی‌سازی برای اینکه از حقوق دولت دفاع کند، می‌توانست کار غیرقانونی انجام دهد و بگوید محاسبه ما درست بوده اما سازمان خصوصی‌سازی طبق اصول و چارچوبی تصمیم‌گیری می‌کند. از این‌رو دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل و هیات واگذاری مجدداً خواستند واگذاری المهدی ارزیابی شود با این تفاوت که اگر در مراحل اول واگذاری شرکت صنعتی، یک کارشناس برای ارزیابی مجدد فرستاده می‌شد، برای ارزیابی مجدد شرکت آلومینیوم المهدی سه کارشناس در مجموعه مستقر شدند تا محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌ها دقیق‌تر صورت بگیرد. ماحصل این بررسی کارشناسی‌شده افزودن 346 میلیارد به مجموع دارایی المهدی شد که این امر با توجه به دارایی 2300میلیاردی شرکت، به معنی افزایش 14 درصد دارایی المهدی بود و بالاخره سازمان به این نتیجه رسید که 346 میلیارد به دارایی این شرکت اضافه شده است که حالا یا خریدار می‌پذیرد یا رد می‌کند.
اگر خریدار مابه‌التفاوت مبلغ افزایش دارایی شرکت المهدی را نپذیرد، چه می‌شود؟
شکایت سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری می‌رود و هیات داوری زیر نظر مستقیم قوه قضائیه در دادگاه تخصصی مربوط به سازمان، قضیه را بررسی می‌کند و مانند هر دادگاه دیگری معمولاً یک تا دو ماه میزان دارایی و بدهی شرکت را مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌دهد تا نهایتاً به خریدار گفته می‌شود این دارایی محرز است و در تملیک شماست. یعنی خریدار را موظف می‌کند به اینکه آن دارایی را به مجموع خرید خود اضافه کند. اما احتمال دارد که در یک مقطعی خریدار این را بپذیرد و بگوید روز مزایده اسنادی که به من داده شد چیز دیگری بوده اما با افزایش دارایی مشکلی ندارم و نیازی نیست از من شکایت کنید زیرا آن را می‌پذیرم. البته برعکس آن هم وجود دارد. در واقع سازمان خصوصی‌سازی باید قبول داشته باشد که پس از خرید سهام ممکن است با مستقر شدن صاحب سهام در شرکت، بعدها متوجه شوند که یکسری بدهی‌ها برای شرکت جریان دارد و میزان درست آن در محاسبه صورت مالی دیده نشده است. یعنی همان‌طور که دارایی‌های شرکت ممکن است کتمان شده باشد، احتمال اینکه مقداری بدهی هم حساب و کتاب نشده باشد، وجود دارد. کمااینکه همین الان هم شرکت توانیر و اداره برق نیز نامه‌ای به المهدی
داده‌اند و گفته‌اند بابت مصرف 150 مگاوات برقی که داشتید و بعداً به 400 مگاوات افزایش داده‌اید، باید مابه‌التفاوت آن را بپردازید. در واقع هنوز مطالبه این دو شرکت برقی پرداخت نشده و این بدهی را هم باید خریدار پرداخت کند. در لیستی که سازمان خصوصی‌سازی از میزان دارایی و بدهی‌ها به خریدار داده، این بدهی را هم باید در نظر بگیریم.
شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال با فاینانس خارجی شکل گرفته و نزدیک به ۲۷۰ میلیون یورو معادل حدود ۸۹۰ میلیارد تومان این شرکت به بانک خارجی که محل تامین فاینانس بوده، بدهکار است.
در این صورت ممکن است خریدار بگوید سازمان خصوصی‌سازی در قالب این واگذاری به من نگفته است که ممکن است این شرکت یک بدهی 60میلیاردی هم به توانیر یا مقداری بدهی هم به تامین اجتماعی داشته باشد، آن زمان تکلیف خریدار این سهام چه می‌شود؟
در این صورت مشتری هم مدعی می‌شود که اگر قرار است من مابه‌التفاوت المهدی را بپردازم، اگر برای این شرکت بدهی پیش آمد، من برای شما با مدارک مستند میزان بدهی شرکت المهدی را که کتمان شده خواهم آورد تا دولت هم این بدهی را متقبل شود. اما باز هم اگر دولت پذیرای پرداخت این بدهی نباشد، قانون تعریف کرده که خریدار می‌تواند به هیات داوری شکایت کند و مدعی شود سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به من فروخته و به من گفته شده 10 میلیارد بدهی دارد اما در عمل مشکوک شدم و متوجه شدم 15 میلیارد مجموع بدهی‌های این شرکت است. اما من که به عنوان خریدار این پنج میلیارد را نباید از جیب خود بپردازم. در این صورت دادگاه هم رای خود را می‌دهد و سازمان خصوصی‌سازی این رقم را از میزان خرید او کسر می‌کند. به این معنی که معمولاً در خصوص بدهی شرکت‌ها رای به نفع خریدار حساب می‌شود و افزایش دارایی معمولاً به نفع دولت یا سازمان خصوصی‌سازی تمام می‌شود که قرارداد به خریدار ابلاغ شده و نزدیک به دو هفته کار خود را در شرکت آغاز کرده است.
مدعیانی که قیمت‌گذاری دارایی‌های المهدی را در واگذاری دارای اشکال می‌بینند، می‌گویند میزان شمش آلومینیوم ذخیره‌شده در انبارهای کارخانه المهدی حدود 80 هزار تن است و بهای هر کیلو شمش آلومینیوم پنج هزار و 500 تومان است و این به آن معنی است که حدود 430 میلیارد تومان شمش آلومینیوم در انبارهای این کارخانه وجود دارد. این آلومینیوم‌ها جزیی از دارایی‌های جدید شرکت المهدی محسوب می‌شود؟
ممکن است بخشی از این شمش‌ها متعلق به دارایی‌های قبلی شرکت باشد اما بالاخره محصول این کارخانه است. اما اینکه جزو دارایی قبلی بوده یا به دارایی‌هایی جدید افزوده شده، مشخص نیست. زیرا در آخرین بررسی‌های سازمان خصوصی ملاک واگذاری و فروش سهام شرکت صورت وضعیت مالی آن بوده است. ببینید زمانی که ملکی فروخته می‌شود، ملاک محاسبه متعلقات آن خانه برای خریدار اسناد موجود است. صورت وضعیت مالی شرکت‌ها هم همان اسنادی است که ملاک اعزام و بررسی کارشناس قرار می‌گیرد. زیرا همه دارایی و بدهی شرکت‌ها باید در صورت وضعیت مالی شرکت‌ها قرار بگیرد زیرا قانونگذار به صورت واضح این را از هیات مدیره خواسته است. این افراد هستند که باید پاسخ دهند چرا میزان واقعی بدهی یا دارایی شرکت المهدی در سال 93 که در آستانه واگذاری بود محاسبه نشده است. آنها می‌توانند به نوعی پاسخگو باشند و به‌طور مثال بگویند توجه نکرده‌ایم یا حواسمان به میزان کل دارایی و بدهی‌ها نبوده که منظور از این پاسخگویی، اقناع منتقدان است و در نهایت نهادهایی مانند قوه قضایی و هیات داوری آن را محرز اعلام می‌کنند. اما ممکن است کتمان دارایی شرکت انگیزه دیگری داشته باشد که باز هم یک
بند از این قرارداد متعلق به این است که اگر پس از خرید به دارایی‌های شرکت افزوده شد و دارایی‌های کتمان‌شده مشخص شد، خریدار به دولت اعلام کند که این متعلقات را به قیمت روز اعلام کند و در این صورت دو حالت وجود دارد؛ اینکه خریدار آن را بپذیرد یا به هیات داوری رجوع کند و در آنجا رای مربوطه صادر شود. مساله دیگری که وجود دارد این است که امکان دارد خریدار تصور کند با این کار وضعیت بررسی سهامش چند ماه به طول بینجامد. همانند واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی که سهام توسعه گردشگری که نزدیک به سه یا چهار سال است هیات واگذاری و خریدار جلساتی برای تعیین تکلیف آن برگزار می‌کنند اما در آخر تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.
اخیراً آقای توکلی نماینده مردم تهران در مجلس روند واگذاری المهدی را غیرقانونی عنوان کرده‌اند و گفته‌اند این شرکت به یک شرخر صنعتی فروخته شده است و فاقد صلاحیت لازم است. حتی این نماینده که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هست، هفته گذشته از شکایت نمایندگان به دیوان عدالت از روند غیرقانونی واگذاری المهدی خبر داده بود. به نظرتان چرا مجلس اخیراً انگشت اتهام را به سمت پرونده واگذاری شرکت المهدی در سازمان خصوصی‌سازی نشانه رفته است؟
بله، برخی نمایندگان مجلس به تازگی مدعی شده‌اند شرکت آلومینیوم المهدی را به یک شرخر صنعتی فروخته‌ایم اما بهتر است در این رابطه خود خریدار شخصاً پاسخگو باشد. زیرا برای این واگذاری مزایده برگزار شده و سازمان خصوصی‌سازی به قانون مزایده معتقد است و روزی که مزایده با حضور سازمان دیوان محاسبات و نهادهای دیگر برگزار شد، پاکت پیشنهادی گشوده شد. اینکه حال آقای توکلی در قامت نماینده تهران می‌گویند سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به یک شرخر صنعتی فروخته است، را اصلاً قبول نداریم. زیرا مزایده برگزار شده و سازمان در قبال پاسخگویی نسبت به شرح‌حال خریدار وظیفه‌ای ندارد. از این‌رو بهتر است خود خریدار مطرح‌کنندگان این نقد را قانع کند. اما به نظرم مجلسی‌ها باید پاسخگوی ایجاد این شک و شبهات در جامعه باشند و آنقدر برای واگذاری‌ها حاشیه‌سازی نکنند. سازمان خصوصی‌سازی معتقد است روند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی در نهایت سلامت انجام شده و شبهاتی در آن وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود با عجله واگذاری صورت گرفته تصوری اشتباه است. سهام این شرکت طی یک سال و نیم گذشته در لیست واگذاری بوده و در واقع از سال‌ها قبل این شرکت به مرحله واگذاری
راه یافته بود. شرکتی که چندین سال در مرحله واگذاری قرار داشته، نمی‌توان نحوه واگذاری‌اش را عجله‌ای فرض کرد. این گلایه یا نقد در خصوص شرکتی صدق می‌کند که به تازگی وارد لیست واگذاری شده باشد و دو ماه بعد سهام آن فروخته شود.
مقامات دولت بارها عنوان کرده‌اند که آقای مهدی التاجر سرمایه‌دار ایرانی-بحرینی تنها 13 درصد از سهام شرکت المهدی را در اختیار دارد. فروختن بقیه سهام این شرکت به یک سرمایه‌گذار دیگر از بخش خصوصی مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟
این شرکت شریک دارد و سهم متعلق به آقای التاجر به قوت خود باقی خواهد ماند. در واقع این سهم دولت بوده که فروخته شده است. حتی چندی پیش پرسیده شد که آیا آقای التاجر با شریک جدید کنار خواهد آمد که می‌توانم بگویم هیچ اشکالی ندارد که سهام این شرکت تحت اختیار دو سرمایه‌گذار باشد زیرا همپوشانی هر دو می‌تواند اتفاقاً در توسعه و تحقق اهداف شرکت موثر واقع شود.
برخی هم مدعی شده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت المهدی را در یک اتاق دربسته و فقط با مذاکره فروخته است.
به صراحت می‌گویم سهام المهدی را با مزایده به فروش رساندیم نه مذاکره. مگر واگذاری سهام شرکتی را که از تیرماه تا اسفندماه به طول انجامیده می‌توان گفت بدون کارشناسی یا عجله‌ای فروخته شده است؟ به نظرم این فاصله زمانی ثابت می‌کند حدود هفت سال گذشته واگذاری جریان داشته و اصلاً مذاکره‌ای نبوده است. باید منتقدان سازمان خصوصی‌سازی بدانند که ما برای این واگذاری و مزایده دو بار در روزنامه‌های سراسری آگهی زده‌ایم. نماینده حسابرسی، نماینده دیوان محاسبات و نماینده سازمان بازرسی کل هم حضور داشته‌اند و حتی در حضور اینها در پاکت باز شده است. به نظرم کسانی که این واگذاری را زیر ذره‌بین خودشان می‌برند و بدون قضاوت درست نقد می‌کنند، در حق سازمان خصوصی‌سازی و دست‌اندرکاران این سازمان بی‌انصافی می‌کنند.
«مزایده آلومینیوم المهدی تقسیم غنائم جنگی نیست» شاید این جمله برایتان آشنا باشد. اخیراً منتقدانی که خبرگزاری‌های رسمی آنها را کارشناسان رسمی و متخصصان مجتمع آلومینیوم المهدی خطاب کرده‌اند در نامه‌ای به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 خواستار پیگیری و بررسی دقیق‌تر این واگذاری شده‌اند. آیا سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری بلوک ۷۷درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال باید از کارکنان این شرکت اجازه می‌گرفت؟
خیر، اما در جریان آن هستیم که گفته‌اند ما مخالف واگذاری هستیم. اما در حقیقت این ملاک واقعی برای مخالفت با واگذاری نمی‌تواند باشد. مانند این است که ما قصد داشته باشیم سهام سرخابی‌ها را واگذار کنیم اما باشگاه بگوید ما موافق نیستیم. سازمان خصوصی آیا برای واگذاری باید از کارکنان شرکت اجازه بگیرد؟ در قوانین سازمان خصوصی‌سازی هیچ وقت گفته نشده برای واگذاری باید با هیات مدیره مذاکره صورت گیرد. سازمان خصوصی مصوبه دولت و مجلس را قبول دارد و آنها نمی‌توانند ادعا کنند و بگویند برای فروش با ما هماهنگ نشده است. هیات مدیره فقط باید اطلاعات و صورت وضعیت مالی بدهی و دارایی شرکت را ارائه دهد. حتی شنیده‌ایم یکی از نمایندگان مجلس گفته است سازمان خصوصی‌سازی شرکت المهدی را غصب کرده و این موضوع از نظر ما خوشایند نیست. به منتقدان این واگذاری پیشنهاد می‌دهم بار دیگر قوانین مربوط به مزایده و واگذاری را مطالعه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید