سیاه‌بازار دارو

فیلم «عروس» با سکانس مشاجره دو مرد آغاز می‌شود؛ مشاجره پسری فقیر که دلباخته دختری پولدار می‌شود و پدر دختر که راضی به ازدواج این دو نیست. مرد جوان نیز برای رهایی از شروط پدر دختر و برای کسب ثروت در مدت زمانی اندک، راه دلالی و قاچاق دارو را در پیش می‌گیرد و البته به آمال خود دست می‌یابد... اما کشش ماجرای درام «عروس» شاید این مجال را به تماشاگر ندهد که تاملی هم در باب لایه‌های پنهان این فیلم داشته باشد و مخاطب بتواند با فیلمنامه‌نویس و کارگردان این اثر در نقد «قاچاق دارو» یا «بازار غیررسمی دارو» به عنوان یکی از پدیده‌های مذموم اواخر دهه 1360 همذات‌پنداری کند. این فیلم که در سال 1369 ساخته شده بود، شرایط زمانی دوران خود را به تصویر می‌کشید. با پذیرفتن این پیش‌فرض، حیات اقتصاد زیرزمینی دارو و نیز کالاهای دیگر از «موز» تا «موتورسیکلت» محصول همان دوران بود. دورانی که بحران جنگ، تحریم و نیز محدودیت‌های ارزی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و رونق بازار غیر‌رسمی دارو، نایابی و کمبود دارو نیز تا حدودی قابل توجیه می‌نمود... اما سوژه‌ای که «بهروز افخمی» در فیلم عروس بر آن دست گذاشته است، هنوز داغ است و به لطف مشی مسوولانی که در این سال‌ها آمده و رفته‌اند، در هیبت موجودی مخوف، همچنان نفس می‌کشد. اکنون، در سال 1392 «ناصر‌خسرو»ی 30 سال پیش، زیر سایه تدبیر دولتی‌ها، چون ققنوسی که از خاکستر خود برخاسته است، جوان‌تر و شاداب‌تر از گذشته، داروهای کمیاب و نایاب فاسد را گران‌تر به دست بیماران مستاصل می‌دهد. البته بداقبالی گاه چنان به این بیماران رو می‌کند که حتی پناه ‌بردن به این داروخانه بزرگ نیز کارگشا نیست. اما نقب سطرهای نخستین این گزارش به یک فیلم و نیز توقف در مقابل خیابان ناصر‌خسرو که مامنی است برای دلالان زیر‌زمینی دارو به دلیل تلاقی دو اتفاق صورت گرفت؛ نخست به بهانه روز «داروسازی» که پنجم شهریورماه بود و مهم‌تر به دلیل شرایط بحرانی تامین دارو در کشور. شرایطی که رونق دوباره بازار سیاه دارو را رقم زده است. اما چه عواملی، پای بحران کنونی را به بازار دارو کشاند؟ مهرماه سال 1391 بود که ناگهان خبری به نقل از «مرضیه وحید‌دستجردی» وزیر بهداشت دولت دهم منتشر شد که بانک مرکزی را به دلیل آنچه «عدم تخصیص ارز مرجع دارو در شش‌ماهه نخست سال» می‌خواند مورد انتقاد قرار می‌داد. او که در یکی از گردهمایی‌های نظام سلامت حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران چنین گفت: «از اسفند سال گذشته به شدت پیگیر این قضیه بودیم اما به یکباره متوجه شدیم که ارز خیلی کمتر از میزان مورد نیاز در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است. بعد از اتفاقاتی که اخیراً افتاده، تحرکاتی صورت گرفته و بانک مرکزی قوی‌تر به میدان آمده است. امیدواریم برای تامین ارز مرجع برای دارو تعهد و قول بانک مرکزی و همکاری بانک‌های عامل را داشته باشیم.»1 او البته سخنانش را با این عبارت تحکم‌آمیز به پایان رساند: «روی سخن من با بانک‌های عامل است که همکاری لازم را داشته باشند و زمانی که بانک مرکزی شرکت‌ها را به آنها معرفی می‌کند، برای در اختیار قرار دادن ارز لازم با این شرکت‌ها همکاری کنند.» این سخنان وزیر سابق بهداشت، که به فوران یک آتشفشان می‌ماند، حکایت از اوج بحرانی بود که در مهرماه عیان می‌شد. این نخستین انتقاد خانم وزیر، آخرین واکنش او به نحوه تخصیص ارز نبود. البته پیش از آنکه دستجردی اعتراضات بعدی‌اش را اعلام کند، «محمود بهمنی» وقتی در یکی از جلسات غیر‌علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، تا درباره مسائل ارزی توضیحات را ارائه کند، در مورد ارز دارو نیز ادعا می‌کند رقم بسیار سنگینی برای واردات دارو به وزارت بهداشت اختصاص یافته و ارزی که برای واردات دارو اختصاص داده شده است به جای واردات دارو، صرف واردات لوازم آرایشی به کشور شده است. دستجردی نیز نه‌تنها این ادعا را رد نکرد بلکه با تایید انحرافاتی که در زمینه تخصیص ارز به واردات دارو رخ داده است، به بیان این نکته بسنده کرد که «این اتفاق متاسفانه افتاده است و بسیار ناپسند است. مسوولان ذی‌ربط باید پاسخ دهند که چرا این اتفاق افتاده است»2. با وجود این او، به نحوه اولویت‌بندی کالایی برای تخصیص ارز مرجع تاخت و گفت «از مجموع 5/2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای دارو تاکنون فقط 850 میلیون دلار ارز تامین شده است و بر این اساس تاکنون تنها یک‌سوم ارز مورد نیاز دارو تامین شده است.»3 او این نکته را نیز مورد تاکید قرارداد که تجهیزات پزشکی و دارو آن طور که لازم است در این اولویت‌بندی‌ها لحاظ نشده است.4 آذرماه که به نیمه رسید، زمزمه‌های برکناری دستجردی نیز قوت گرفت؛ آنان که شائبه برکناری او را قوی می‌دانستند، براین باور بودند که رئیس دولت، انتقادات او را برنمی‌تابد. پیش‌بینی‌ها و برخی اخبار غیررسمی درباره عزل وزیر بهداشت، سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت تا این گمانه در افواه بپیچد که او قربانی «مشکلات تامین دارو» شده است. اما واقعیت این است که ایستادگی دستجردی برای تامین ارز داروهای وارداتی دلیل این برکناری نبود. واقعیت تلخ دیگر البته، این است که این مشاجره‌ها و حتی برکناری وزیر بهداشت، سودی برای بیماران رنجور و خانواده‌های آنان که خروج تدریجی داروهای خود را از فهرست داروهای بازار رسمی نظاره‌گر بودند و نیز به واسطه رشد تصاعدی قیمت داروهایشان از ادامه درمان انصراف می‌دادند، نداشت. هنوز هم البته بسیاری از بیمارانی که اندک امیدی به نتایج درمان خود داشتند، این روزها که خود را ناتوان از تامین هزینه‌های تامین دارو می‌بینند از ادامه درمان، خودداری می‌کنند و آن گاه دست‌هایشان را به نشانه تسلیم شدن در برابر مرگ بالا می‌برند.

بازگشت آرامش به کابینه
آغاز سال 1392 اما برای کسانی که با دارو به ویژه داروهای خاص سرو کار دارند، سال خوش‌یمنی به نظر نمی‌رسید. آنان از زبان دولتمردان شنیده بودند که در قانون بودجه سال جدید، ارز مبادله‌ای جایگزین ارز 1226 خواهد شد و این به معنای افزایش دوباره قیمت داروها بود. سال 1392 که آغاز شد، از حضور «حسن طریقت‌منفرد» در وزارت بهداشت دو ماه می‌گذشت؛ البته او کسی نبود که به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت خرده بگیرد. اما او ید طولایی در سر دادن وعده‌های شیرین داشت. برای مثال او برای آنکه نگرانی بیماران و مردم را از بابت گران شدن داروها برطرف کند، در فروردین‌ماه می‌گفت: «اگر دارو گران شود، بر اساس سامانه‌ای که در وزارت بهداشت راه‌اندازی خواهد شد، داروهای گران‌قیمت مستقیم به دست بیماران می‌رسد.» این وعده اما تحقق نیافت و وزیر بهداشت در اظهار نظری دیگر از پرداخت یارانه دارویی به بیماران خبر داد. آن‌گونه که مقرر شد، مابه‌التفاوت قیمت داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج به آنها پرداخت شود و بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، این یارانه در مرداد‌ماه و در مرحله نخست تنها به هزار نفر از 120 هزار بیمار خاص پرداخت شده است. اما ماجرای دارو در یک ماه پایانی دولت «محمود احمدی‌نژاد» وارد مرحله‌ای بغرنج شد. زمانی که به نظر می‌رسید، اختلافات وزارت بهداشت و بانک مرکزی بنا بر برخی مصلحت‌جویی‌ها فرو کشیده است، این خبر به رسانه‌ها درز کرد که به دلیل خودداری بانک‌ها از ثبت سفارش داروها با ارز مرجع، هزاران تن دارو در گمرکات رسوب کرده است. استدلال بانک مرکزی این بود که هیچ وارد‌کننده‌ای نباید انتظار داشته باشد در حالی که کالایش با ارز مرجع وارد کشور شده بدون پرداخت مابه‌التفاوت آن با نرخ مبادله‌ای کالای خود را ترخیص و با نرخ ارز آزاد یا مبادله‌ای در بازار بفروشد. داروها و مواد اولیه آنها در گمرکات خاک می‌خورد، اما برخی اخبار غیر‌رسمی حکایت از آن داشت که خودروهای لوکس وارداتی که با ارز مرجع وارد گمرکات می‌شود، در کمتر از نصف روز ترخیص می‌شود. اگرچه در روزهای بعد، اخباری از ترخیص بخشی از داروهای بلوکه‌شده منتشر شد اما گفته می‌شود، این داروهای ترخیصی نیز اغلب از میان مکمل‌های دارویی است که دردی از بیماران خاص و صعب‌العلاج درمان نمی‌کند. در این میان یکی از نخستین قفل‌هایی که دکتر حسن روحانی، پس از برگزاری مراسم تحلیف گشود، قفل درهای گمرکات برای ترخیص داروها و کالاهای اساسی بود. به طوری که خبرگزاری فارس در روز 20 مرداد‌ماه از دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226تومانی خبر داد و اقداماتی هم در وزارت بهداشت در حال انجام است. آیا کلید رئیس‌جمهوری جدید می‌تواند قفل معضل تامین دارو در کشور را برای همیشه باز نگه دارد؟ آیا درهای بازار ناصر‌خسرو که پیش از انقلاب محل تجمع دفاتر رسمی شرکت‌های دارویی بود و امروز به بازار مخوف بدل شده است، برای همیشه تخته می‌شود؟

پی‌نوشت‌ها:
1- خبرگزاری مهر
2- خبرگزاری تسنیم
3- همان