اعتقاد برای حذف مقررات مخل و زائد وجود دارد اما اراده نه
سهل‌انگاری در حذف مقررات مخل
شرایط کنونی کسب‌وکار در ایران به گونه‌ای است که برای انجام یک فعالیت اقتصادی، حجم عظیمی از قوانین مخل و زائد پیش روی افراد قرار می‌گیرد. این موضوع به دغدغه فعالان اقتصادی بدل شده است.
امیر سیاح /مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌و کار مرکز پژوهش‌های مجلس
شرایط کنونی کسب‌وکار در ایران به گونه‌ای است که برای انجام یک فعالیت اقتصادی، حجم عظیمی از قوانین مخل و زائد پیش روی افراد قرار می‌گیرد. این موضوع به دغدغه فعالان اقتصادی بدل شده است. از سویی در قانون برنامه توسعه حذف این احکام و قوانین مورد بررسی قرار گرفته و می‌توان گفت پشتوانه قانونی در این خصوص قوی است.
طبق ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید کار گروهی را تشکیل می‌داد و شرایطی را به وجود می‌آورد تا ظرف شش ماه احکام قانونی مخل کسب‌وکار را شناسایی کرده و برای آنها تعیین تکلیف کند. البته ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه بیشتر مربوط به اخذ مجوز بوده است. ماده 76 این قانون نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را مکلف به این کار کرده است.
همچنین ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه، بر ایجاد شورای گفت‌وگو تاکید داشته و این شورا به واسطه این ماده قانونی در حال حاضر فعال است. از سوی دیگر ماده‌های 11، 12 و 13 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، مجدداً شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مکلف به این کار کرده است. ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز هیات مقررات‌زدایی را موظف به کاهش و حذف مقررات زائد و مخل کرده است، اما خروجی تمام این اقدامات که بر پایه قانون باید انجام می‌شد، نزدیک به صفر بوده است. به این معنی که عملاً در این سال‌ها هیچ اقدام موثری توسط کارگروه‌ها، شوراها و کمیته‌ها صورت نگرفته است. به نظر می‌آید که مسوولان محترم، نه‌تنها در این دولت بلکه دولت قبل و همین‌طور مجلس سابق و مجلس فعلی موضوع وجود مقررات مخل را جدی نگرفته‌اند و تنها در حد شعار با آن برخورد کرده‌اند. در واقع اراده‌ای برای رفع موانع مخل کسب‌وکار در هیچ‌یک از آنها وجود ندارد. شاید این سوال به وجود آید که تعریف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قوانین و مقررات اخلالگر تعریف قانونی مشخصی ندارد، اما معمولاً قانون برای شناسایی قوانین و مقررات
مخل کسب‌وکارها یک کمیته، کارگروه، هیات و... را مشخص می‌کند که آنها را شناسایی کند. آنچه در ابتدای این مقاله ذکر شد، در واقع تمهیداتی قانونی است که در این خصوص شکل گرفته و این کارگروه‌ها یا شوراها، کمیته‌ها و هیات‌ها به لحاظ قانونی می‌توانند به شناسایی اخلالگران کسب‌وکار بپردازند. به گونه‌ای که در شورای گفت‌وگو، هیات مقررات‌زدایی و کمیته ماده 76، عده‌ای افراد خبره حقوقدان در زمینه کسب‌وکار و اقتصاد با حدودی که قانون مشخص کرده است، جمع شده و قوانین مخل را مشخص کرده و برای آنها تعیین تکلیف می‌کنند. هرچند انتظار فعالان اقتصادی بر این است که در ازای تصویب یک قانون جدید در مجلس، یک یا چند مقرره و قانون حذف شود، اما چنین چیزی با قانون اساسی مغایرت دارد و حتی در صورت تمایل به انجام این کار، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. برای مطالبه بررسی و اصلاح قانون مقررات زائد، نیازی به این‌گونه اقدامات نیست و کارگروه‌هایی که بر اساس قانون مشخص شده‌اند، قاعدتاً ملزم به انجام چنین اصلاحاتی در فضای کسب‌وکار هستند. حال آنکه این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
مشکل کجاست؟
در این خصوص مشکل بزرگی که وجود دارد این است که هرکدام از اعضای این هیات‌ها، چندین مشغله داشته و حتی فرصت خواندن قوانین را نیز ندارند و این باعث می‌شود وقت بررسی و فکر کردن و تصمیم گرفتن برای اصلاح این قوانین را نیز پیدا نکنند. بر همین اساس، این کارگروه‌ها معمولاً به نتیجه نرسیده‌اند. مساله دیگر مساله ضمانت اجرایی مصوبات شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌هاست که برخی معتقدند این ضمانت اجرایی وجود نداشته است. حتی همین موضوع را دلیل کندی روند حذف قوانین مخل کسب‌وکار می‌دانند.
در حالی که بر اساس قانون، چنین موضوعی صحت ندارد. در قانون برنامه پنجم توسعه ضمانت اجرایی وجود دارد اما آنچه در این میان مشکل ایجاد کرده است، نبود اراده در سطوح مختلف حاکمیتی برای تغییر شرایط است. شاید بتوان مهم‌ترین و محکم‌ترین ضمانت اجرایی را که در این خصوص وجود دارد ماده 62 قانون پنجم توسعه دانست که در حال حاضر منسوخ شده است؛ البته تا سال گذشته و تا زمانی که هنوز منسوخ نبود، این ماده اشاره داشت که دستگاه‌هایی که باید مجوز صادر کنند، ظرف سه ماه موظف هستند که نوع مجوز فعالیت مربوطه و موانع قانونی را در اختیار کارگروه‌های مشخص‌شده قرار دهند. آیا ضمانت اجرایی مصوبات کارگروه‌ها باید از این بالاتر باشد؟ از این محکم‌تر دیگر ضمانت اجرایی وجود ندارد. در همین ماده 62 قانون آمده است: «در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی است، دستگاه‌های مذکور موظف‌اند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروه مشخص‌شده در همین ماده قانونی
اعلام کنند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسوول حسن اجرای این حکم هستند. کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش‌ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تایید رئیس‌جمهور اقدام کند. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی لغو یا اصلاح‌شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاه‌های اجرایی مذکور لازم‌الاجراست.»
این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه باید بسیار حائز اهمیت بوده و می‌توان آن را به عنوان ضمانت اجرایی مصوبات جلسات شوراها و کمیته‌ها و کارگروه‌ها مد نظر قرار داد. اما این ماده قانونی نادیده گرفته شد. یعنی دستگاه‌هایی که موظف بودند این حکم قانونی را اجرا کنند، از اجرای آن سر باز زدند. چرا که در آن دوره یعنی حدوداً نیمه اول سال 90، کارگروهی برای رسیدگی به این موضوع وجود نداشت. هر شهروند ایرانی بدون نیاز به مجوز می‌توانست کسب‌وکارش را شروع کند. این قانون اجرا نشد و دلیل عدم اجرای آن نیز نداشتن ضمانت اجرایی نبود؛ بلکه ضمانت محکمی برای آن وجود داشت، ولی طبق قانون، هرکسی طبق علایق خود می‌تواند شروع به کسب‌وکار کند. اما مساله این است که اراده اجرا وجود نداشت و همین باعث به وجود آمدن شرایط فعلی شد.
نداشتن اراده به معنای نداشتن اعتقاد نیست؛ این اعتقاد در بین سطوح مختلف حاکمیت وجود دارد که باید قوانین مخل کسب‌وکار حذف شود. اما آنچه در این خصوص جایش خالی است، اراده‌ای است که وجود ندارد. آنها در سخنرانی‌ها و شعارهای انتخاباتی بسیار از بهبود محیط کسب‌وکار صحبت می‌کنند. اما این موضوع از حد شعار فراتر نمی‌رود.
در حال حاضر راهکاری که به نظر می‌آید می‌تواند برای بهبود قوانین کسب‌وکار و حذف قوانین مخل کسب‌وکار مفید به فایده باشد، این است که رئیس‌جمهور نماینده ویژه‌ای را برای این موضوع در نظر بگیرد. این مقام دولتی بر اساس قانون اساسی اختیار دارد که یک نماینده ویژه را تعیین کند. زیرا همه دستگاه‌های موجود در این کار تعلل می‌کنند و در شوراهایی که وجود دارد یا شرکت نمی‌کنند یا به حدی مشغله دارند که فرصت نمی‌کنند مصوبات را بخوانند و به تکالیف عمل کنند. پس بهتر است دولت همه کمیته‌ها را حذف کند و به جای آن طبق قانون اساسی یک نماینده ویژه بگذارد که این نماینده رئیس‌جمهور، برای بهبود محیط کسب‌وکار از اختیارات تام رئیس‌جمهور به خود نیز استفاده کند تا با وقت کافی که می‌گذارد، کمیته‌ها زیر نظر او فعال باشند و آنها سری کمیته‌ها و کارگروه‌ها و شوراهایی را که مفید نبودند و کارایی نداشته‌اند یا آنهایی که موازی کاری می‌کنند منحل یا ادغام کنند و چند کمیته‌ای را که لازم است از افرادی که وقت می‌گذارند و عالم به موضوع هستند، تشکیل دهند. به نظر می‌آید باید کسانی که دغدغه چنین موضوعی را دارند و امکان فکر کردن و تصمیم‌گیری و کمک دارند در
این شوراها حضور یابند و با استفاده از اختیاری که نماینده رئیس‌جمهور دارد مشکلات مربوط به کسب‌وکار را حل کند. بخش خصوصی اختیارات زیادی برای بهبود محیط کسب‌وکار دارد ولی احتمالاً به دلیل ملاحظاتی که در رابطه با دولت دارد از این اختیارات استفاده نمی‌کند.
در واقع بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اختیارات فوق‌العاده زیادی به اتاق ایران و همه اتاق‌ها داده شده است. اما اتاق‌ها از چنین امکاناتی برای رفع موانع کسب‌وکار استفاده نمی‌کنند.
خود قانون بهبود کسب‌وکار هم به صورت رسمی آن‌گونه که باید اجرا نشده و آیین‌نامه‌هایش در دست بررسی است. آن قانون باید اجرا شود که بتوانند حق را به بخش خصوصی بدهند. این در حالی است که بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفع در این موضوع، می‌تواند یاری‌رسان دولت و مجلس باشد و خیلی راحت‌تر در شناسایی این قوانین و مقررات کمک کنند.
دیدگاه تان را بنویسید