بررسی نسبت مجلس دهم با اقتصاد

بعد از دوره‌ای به نسبت طولانی از سال‌های بد اقتصادی ایران، مردم ایران بعد از اجرایی شدن برجام و گشایش‌های صورت‌گرفته، انتظارت و تقاضاهای بیشتر و ویژه‌ای از ساختار سیاسی خود دارند. آنها انتظار دارند تا در درآمد قابل دسترسی خود تغییرات محسوس ببینند، نظام بهداشتی و درمانی کارآمدتری داشته باشند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی با کیفیت بهتری سرویس دهند، قابلیت دسترسی به آموزش کیفیت بالا داشته باشند و بتوانند در محیط زیستی پاکیزه به زندگی و تفریح بپردازند. رای‌دهندگان هم‌اکنون سیاستگذاران را مسوول موضوعاتی چون فساد و رشد اقتصادی می‌دانند و البته گاه مسوولیت مواردی همچون خشکسالی و کم‌آبی را که در کنترل آنها نبوده است، بدان‌ها نسبت می‌دهند. این بی‌صبری، فضیلت‌های مربوط به خودش را نیز داراست، زیرا سیاستگذاران را در صورتی که نتایج مورد نظر را تحویل ندهند، زیر این اهرم قرار داده است که نباید امید چندانی به ادامه مسیر شغلی سیاسی خود داشته باشند. انتخابات پیش‌رو، انتخاباتی بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود، زیرا در دوران پسا‌برجام، اقتصاد ایران در بزنگاه تصمیم‌گیری‌های بزرگی قرار دارد که نتیجه آن یا می‌تواند معجزه اقتصادی و زندگی اقتصادی مرفه‌تر برای مردم کشور باشد یا یک فاجعه اقتصادی. آنچه که آشکار است اینکه اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف نیازمند اصلاحات ساختاری کلیدی‌ای است که تصمیمات مربوط به آن آسان نخواهد بود. برای تشریح بیشتر این موضوع در ادامه به تبیین سه حوزه‌ای که مجلس بایستی بدان پاسخ‌هایی اساسی ارائه کند، خواهم پرداخت و سپس اقدام به توصیف هفت عادتی که به صورت کلی کیفیت و کارایی نهادهای عمومی را پایین می‌آورند، خواهم کرد. در یک گروه‌بندی عمومی انتظارات از مجلس آینده را به صورت عملکردی می‌توان سه دسته کرد؛ این سه دسته به ترتیب سیگنال‌دهی سیاسی، تامین مالی دوام‌پذیر و قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکار را شامل می‌شوند.

دسته اول: سیگنال‌دهی سیاسی

بدیهی است که اقتصاد ایران طی سال‌های باقی‌مانده از دهه حاضر، به منظور جبران اشتغال‌زایی ناچیز دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح درآمد خانوارها و کاهش فاصله با کشورهای منطقه، باید به رشدهای بالا و پایدار دست یابد. طبق پژوهش‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های مربوطه، برای دستیابی به چنین رشدهایی که رقم هشت درصد برای آن ذکر شده است، چیزی در حدود 39 درصد از تولید ناخالص ملی باید سرمایه‌گذاری شود. چنین درصد نجومی‌ای که مشابه آن تنها در چین دیده می‌شود، نیازمند اراده سیاسی یکپارچه‌ای در جهت دستیابی به رشد اقتصادی به عنوان بالاترین اولویت نظام حکمروایی کشور است. این اولویت‌گذاری بدین معناست که سایر اقدامات و سیاست‌های نظام حکمروایی ابتدا بایستی از پرتو مساله‌ رشد اقتصادی بررسی شده و پس از مشخص شدن همسو بودن آنها با این هدف و اولویت اساسی به مرحله اجرا برسند. علاوه بر این طبق محاسبات انجام‌گرفته چنین نرخ رشدی مستلزم جذب سرمایه خارجی 50 میلیارد‌دلاری است. مهم‌ترین مساله‌ از نظر سرمایه‌گذاران خارجی هنگام تصمیم‌گیری در این رابطه، موضوع ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور هدف است. در این راستا، پرداختن به ریسک‌های تجاری مربوط به نوسانات و ناپایداری متغیرهای اقتصادی کلان، علاوه بر اینکه نیازمند تعهد کامل دولت است نیازمند همراهی مجلس به صورت بسترسازی نیازمندی‌های قانونی اصلاحات نهادی اقتصاد کشور نیز است. نقش اساسی‌تر مجلس که در واقع در کوتاه‌مدت قابل دستیابی‌تر است ایجاد فضای سیاسی‌ای است که در آن، شرکای خارجی این اطمینان را حاصل کنند که سیاستگذاران کشور ضرورت‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های خارجی را درک ‌کرده‌اند و اگر هم در حال حاضر زیرساخت‌ها و قوانین مورد نیاز وجود ندارد، در آینده نزدیک با توجه به اراده سیاسی موجود به وجود خواهد آمد. دوباره تاکید می‌کنم با توجه به شرایط جمعیتی و منابع درآمدی دولت، بدون ایجاد فضایی آرام و متمرکز بر اقتصاد، امکان تکمیل پروژه‌های زیرساخت کشور و دستیابی به نرخ اشتغال مقرر‌شده امکان‌پذیر نیست.

دسته دوم: تامین مالی دوام‌پذیر

دسته دوم از مسائلی که توجه خاص سیاستگذاران را می‌طلبد، مساله‌ تامین مالی دوام‌پذیر برنامه‌های اجتماعی کشور است. در بالای این لیست، ناپایداری منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی همگانی و نیز طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها قرار دارد. برای رویارویی با مسائلی با این اندازه حتی ممکن است همبستگی و هماهنگی تمامی ارکان حاکمیت نیز کافی نباشد، و هم حاکمیت و هم شهروندان نیازمند تجدید نظر در رویکردهای فعلی خود هستند. کسری صندوق‌های بازنشستگی در بازپرداخت تعهدات مستمری تقریباً چهار میلیون نفر در سال گذشته تقریباً برابر نیمی از کل یارانه مستقیم 76 میلیون ایرانی بوده و این کسری (بر‌خلاف میزان یارانه مستقیم) به سرعت در حال افزایش است. حجم پرداختی یارانه نقدی کشور از حجم بودجه تخصیص‌یافته عمرانی کشور، که توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی آینده کشور بدان وابسته است، بیشتر است و منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی بیمه کردن تمامی شهروندان نیز کماکان به صورت شفاف مشخص نیست. با توجه به عدم تعادل‌های شدیدی که بین هزینه‌ها و منابع مالی اختصاص‌یافته برای این طرح‌ها وجود دارد، مجلس بایستی بسترهای قانونی محدود کردن دخالت دولتی در صندوق‌ها و بیمه‌ها را فراهم کند و با مشخص کردن منابع مالی پایدار در بلند‌مدت و نظارت دقیق بر آنها، با تصمیم‌گیری‌های جسورانه از ادامه روند خانمان‌سوز فعلی جلوگیری کند. علاوه بر این، در کوتاه‌مدت مجلس بایستی حمایت سیاسی مورد نیاز برای طرح‌های جمع‌آوری اطلاعات خانوارهای ایرانی، سابقه‌های درمانی آنان و مکانیسم‌های شناسایی گروه‌های نیازمند را برای افزایش کارایی هزینه‌های حمایتی دولت فراهم آورد. مجلس همچنین بایستی با توجه به شرایط نامساعد منابع درآمدی با اتخاذ رویکردی داده‌محور، تمامی برنامه‌های مصوب خود را با اهدافی مشخص و قابل پایش به صورت عددی ارائه کند و چارچوب‌های معینی برای ارزیابی اثرگذاری آنها تعیین کند. شهروندان نیز در سویی دیگر بایستی نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند که با ثابت بودن منابع عمومی در اختیار دولت، خدمات عمومی متنوع به صورت جانشین یکدیگر عمل کرده و با هم بده‌بستان دارند. در این رویکرد، شهروندان و نهادهای سیاستی برآمده از آنان بایستی تصمیم بگیرند که منابع عمومی در اختیارشان را در کجا و در چه جهتی مصرف کنند. جای‌گیری این دیدگاه در سپهر عمومی کشور نقش عمده‌ای در ارتقای کارایی مردم‌سالاری کشور و نهادهای برآمده از آن خواهد داشت.

دسته سوم: تسهیل فضای کسب‌وکار

دسته سوم، اقدامات اساسی مورد نیاز در رابطه با قانون تجارت کشور و قوانین تسهیل‌کننده فضای کسب و کار است. تدوین قانون تجارت به سال 1318 بازمی‌گردد و با توجه به اتفاقاتی که در مدت این 76 سال در حوزه مالی و حکمرانی شرکتی رخ داده است، بازنگری آن به منظور تسهیل فعالیت شرکت‌های ایرانی امری حیاتی است. وجود زیرساخت‌های قانونی کارا برای حل‌وفصل موضوعات ورشکستگی شرکت‌ها و مذاکره در باب تعهدات و قیمت‌گذاری آنها از بخش‌های ضروری چنین اصلاحاتی است. تجربه جهانی نشان داده است که در غیاب قوانینی که به شرکت‌ها به سهولت اجازه ثبت، فعالیت و ورشکستگی بدهند، سایر اقدامات تشویقی توفیق چندانی نخواهند داشت. علاوه بر این، ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، که توسط بانک جهانی اندازه‌گیری می‌شود، رتبه 118 از بین 182 کشور را داراست و بعد از کشورهایی همچون زامبیا، کنیا و فیلیپین قرار می‌گیرد. مهم‌ترین چالش ایران در این زمینه مربوط به سیستم مالیاتی، دفاع از حقوق سهامداران خرد و حل‌وفصل مسائل ورشکستگی است. طبق آمار بانک جهانی در ایران 62 روز به طول می‌انجامد تا قراردادها اعمال شوند و نقل و انتقال کالا و تجارت خارج از مرزها از موضوعات مساله‌زای دیگر است. البته باید اشاره کرد که پرداختن به این مسائل لزوماً به معنای نیاز به قوانین جدید نیست، و تاکید بر اصلاحات قانونی نباید این‌گونه تفسیر شود که نیاز به تصویب قوانین جدیدی در کشور وجود دارد؛ حتی می‌توان گفت، در حال حاضر به اندازه کافی کشور از ازدیاد و تکرر قانونی رنج می‌برد. اصلاح ساختارهای قانونی بایستی به چنین وضعیتی سامان دهد. حتی بسیاری از ساختارهای جدید مورد نیاز را می‌توان تنها با همراهی مجلس در هیات وزیران به تصویب رسانیده و استفاده کرد. این سه موضوع از نظر بنده بایستی در صدر اولویت‌های مجلس آینده قرار گیرد. البته علاوه بر این اولویت‌ها، مجلس آینده با توجه به مشکلاتی که بایستی برای آنها چاره اندیشد باید از چالاکی و کارایی بالایی برخوردار باشد. کارایی‌ای که لزوماً در نهادهای سیاستی نظام‌های دموکراتیک تضمین‌شده نیست و بایستی با شناسایی نقاط ناکارا در جهت بهبود آن قدم برداشت. به همین منظور و در ادامه اولویت‌های مطرح‌شده در بخش اول نوشته هفت عادتی که می‌تواند به ناکارایی نهاد قانونگذاری کلیدی‌ای همچون مجلس شورای اسلامی منجر شود، مطرح کرده‌ام و طریقه برخورد با هر یک از این عادت‌ها را به تفضیل شرح داده‌ام.

عادت 1: اهداف حداکثری

سیاستگذاری ‌در حوزه عمومی در اکثر اوقات شکل تزیینات فرعی یا اصلاحات جزیی را به خود می‌گیرد. با وجود اینکه هر از گاهی سیاستگذاران تیزبین، فرصت‌های مهم و کمیاب را قدر می‌دانند و با تغییرات شجاعانه و گسترده، نتایج مثبت پرشماری را بر جای می‌گذارند، این‌گونه حرکات معمولاً نادر هستند و هدف‌گذاری‌های حداکثری معمولاً فجایع بزرگ‌تری را نیز به دنبال دارند. بلندپروازی‌هایی از این دست، به کرات در مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، که هدف آن جلوگیری از هر نوع تغییری در سطح عمومی قیمت‌ها بود عمدتاً به نابود شدن قشر کشاورز جامعه، که به دلیل اینکه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند، اساساً جزو اهداف حمایتی این طرح بودند، منجر شد. مثال دیگر می‌توان به این موضوع اشاره کرد که با وجود اینکه رئیس‌جمهور روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری با رایی چشم‌گیر در بین کاندیداهای متعدد موجود پیروز شد؛ انتخاباتی که حل مساله‌ هسته‌ای از محورهای اصلی آن بود، بارها و بارها احزاب خاصی در مجلس درصدد نفی تمام و کمال راه‌حل‌های اتخاذ‌شده در این رابطه برآمدند. در مجالس گذشته کشور نیز الگوی اینکه حتی سانتی‌متری از مواضع اتخاذ‌شده نباید کوتاه آمد، دیده می‌شود. این موضوع سبب رادیکالیزه شدن فضا و عدم پیشبرد طرح‌ها با حداکثر ظرفیت ممکن می‌شود.

عادت 2: دنیا به آخر می‌رسد

اهداف حداکثری از این رو در بحث‌های نهادهای سیاستی غالب می‌شوند زیرا اعضا تصورشان بر این است که اگر اوضاع طبق خواسته آنها به پیش نرود، دنیا به آخر می‌رسد. همیشه دو راه وجود دارد: سیاه و سفید. راهی که به شقاوت و بدبختی مطلق می‌رسد و راهی که در صورت طی شدن خوشبختی و تمامی مسائل مثبت را در‌بر خواهد داشت. البته در طول تاریخ هر کشوری مطمئناً لحظاتی چند از این نوع وجود خواهد داشت، ولی خوشبختانه یا بدبختانه در دنیای طرح‌های سیاستی و حکمروایی معمولاً سیاه و سفید مطلقی وجود ندارد و اتفاقات و نتایج همواره خاکستری هستند؛ البته کمرنگ‌تر یا پررنگ‌تر. پرداخت نقدی یارانه، هزینه‌ای در‌بر دارد که کشور نمی‌تواند آن را پرداخت کند و این یک مشکل مالی جدی برای آینده کشور است. ولی این مشکل جدی‌تر از چالش صندوق‌های بازنشستگی کشور، بیمه خدمات درمانی همگانی و تامین مالی سایر برنامه‌های اجتماعی چون مسکن مهر نیست. در صورتی که نمایندگان بخواهند با تمرکز علیه یا در حمایت از هر برنامه‌ای هویت سیاسی‌ای برای خود ایجاد کنند، موجبات این را فراهم می‌آورند که در لحظات حساس لزوماً عقلانی عمل نکنند. به عبارت دیگر «بجنگید یا تن به ذلت دهید» ممکن است فریادی مقدس در میدان جنگ باشد، ولی بر اساس آن نمی‌توان به نتایج قانونی مناسب دست پیدا کرد. حکمروایی همواره خاکستری است.

عادت 3: دشمنی کینه‌توزانه

آشکار است که روحانی هیچ‌گاه در هسته پایگاه رای محافظه‌کاران محبوب نخواهد بود. علاوه بر هاله نخبه‌گرایی پیرامون روحانی به همراه سابقه سیاسی و فرهنگی‌اش، شیوه سخن ‌گفتن حقوقی و اقتصادی‌اش نیز توسط آنها دیدی از بالا به پایین و توهین‌آمیز تلقی می‌شود. در کنار همه اینها اگر میراث فضای سیاسی سال‌های اخیر را نیز اضافه کنید، فرمولی برای یک رویارویی خواهید داشت. برای سایر رهبران سیاسی نیز می‌توان موارد مشابهی را بر‌شمرد. تنفر منجر به عصبانیت می‌شود، و عصبانیت منجر به حماقت. در چند ماه گذشته هسته‌های دلواپسان و محافظه‌کاران خود را چنان نسبت به این مساله‌ که روحانی به دنبال نابودی تمام و کمال دستاوردهای هسته‌ای کشور است، توجیه کرده بودند که تا مرز توقف مذاکراتی که مسائل اساسی کشور بدان مربوط می‌شد، پیش رفتند. انتظار می‌رود در آینده نزدیک، موارد مشابه در رابطه با موضوعات اقتصادی همچون قراردادهای نفتی، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و تضادهای احتمالی با سیاست‌های حمایتی داخلی نیز رخ دهد. نهادهای سیاستی کارا، رویارویی‌های این‌چنینی را مدیریت کرده و از آنها برای اهداف خود بهره‌برداری می‌کنند. در هر صورت تحلیل و آنالیز با آرامش بیشتر، به نتیجه بهتری منجر می‌شود.

عادت 4: سقوط رهبران

نظم برای گروه‌های فعال در نهادهای سیاستی همچون مجالس قانونگذاری امری کلیدی است. این نظم، به رهبران قدرت و ابزار مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های پرسرعت در فعالیت‌های روزمره و مذاکرات را ارائه می‌کند که در نتیجه آن فعالیت‌های قانونگذاری با سهولت بیشتری پیگیری می‌شوند. در سطح کلان‌تر چنین نظمی امکان پیش‌بینی‌پذیری را در حوزه عمومی و در بخش‌های سیاسی و اقتصادی بالاتر می‌برد که فواید آن، به خصوص در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال کاهش ریسک کشور برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی هستند، نیازی به تاکید ندارد. در مجالس ایران به طور کلی چالش ریاست بسیار پر‌رنگ است و این معمولاً اقلیت اقلیت‌هاست که با جوسازی‌ها، فضای کلی مجلس را رقم می‌زند. البته باید قبول کرد که به دلیل نبود ساختار حزبی مشخص، گروه‌های ذی‌نفع شفاف و گروه‌های مدنی قدرتمند، ابزارهای در دسترس قدرتمندان برای اعمال چنین نظمی در بین اعضای خود محدود است. بدین ترتیب بود که استیضاح وزیر راه و شهرسازی به خاطر 11 نماینده، ماه‌ها در صحن مجلس در جریان بود و در این میان تنها فعالیت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور برای چندین ماه متوقف شد و در نهایت دکتر آخوندی با رایی بیشتر از رای اعتمادش در مقام خود ابقا شد. ریاست برترین هم‌افزاینده نیروها در هر تلاشی است که نیازمند کار و همکاری یک گروه است. فرد قدرتمند با ایجاد چشم‌انداز مشترک در مورد اولویت‌ها و جهت حرکت جامعه، ساخت یک اتفاق‌نظر و توافق پیرامون چشم‌انداز و بسیج منابع در راستای تحقق آن، وظیفه به سرانجام رسانیدن کارها را دارد. نهادهای کارا بدون استثنا در برهه‌های کلیدی رهبرانی توانا داشته‌اند. متاسفانه این مساله‌ در نهادهای ما مورد غفلت قرار گرفته است.

عادت 5: رسانه‌های خود‌تقویت‌کننده

یکی از سیاستگذاران در ملاقاتی که با من داشت، به تلخی تیم روابط عمومی خود را این‌گونه توصیف کرد: «‌افرادی که به آنها پول می‌دهم تا به من دروغ بگویند.» سیاستمداران همیشه نیاز ندارند که حقیقت را بازگو کنند، ولی بایستی همواره آن را بشنوند. با وجود این در فضای رسانه‌ای امروز شنیدن حقایق سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. یک رند تمام‌عیار لازم است تا بتواند به یاد داشته باشد از آنچه به زبان می‌آورد کدام دروغ و کدام راست است. غیر‌سیاستمداران عموماً آنچه را که باور دارند به زبان می‌آورند. سیاستمداران، اما دیر یا زود به نقطه‌ای می‌رسند که هر آنچه می‌گویند بدان باور پیدا می‌کنند. به عبارتی زندانی واقعیت مجازی خود می‌شوند و به حقایق گسترده‌تر فضای بیرون دسترسی ندارند. رسانه‌های شبکه‌ای جدید احتمال افتادن در چنین دامی را تشدید کرده‌اند. چنین مکانیسم‌هایی است که باعث می‌شود نمایندگان روی موضوعاتی تاکید بورزند که اساساً از اولویت بالایی برای رای‌دهندگان آنها برخوردار نیستند و بر‌عکس از موضوعات اساسی‌تر غافل شوند. این موضوع به شدت از کارایی نهادهای قانونگذاری می‌کاهد.

عادت 6: سیاست به مثابه جنگ

دادوستد حرفه و کسب‌وکار تاریخی ایرانیان بوده است. سیاستمداران حرفه‌ای نیز، مدیریت‌کننده اختلافات هستند. کارهای کشور نیز نیاز به مذاکره و دادوستدهای بسیار دارد. اکثر اوقات، مذاکرات روی اختلافات در اتاق‌های پر ‌از افراد خسته و در ساعات نزدیک صبح اتفاق می‌افتد: هر کسی چیزی به دست می‌آورد ولی هیچ کسی همه‌چیز را به دست نمی‌آورد. این پروسه به ناچار سخت و پر‌ از چالش است. البته گاه در ساحت سیاسی کشور اختلافاتی ایجاد می‌شود که گسترده‌تر از آن هستند که در مورد آنها مذاکره کرد. اینکه ارتباطی فعالانه با دنیا داشته باشیم یا درونگرا باشیم؛ به سمت آزادسازی بازارها حرکت بکنیم یا رویکرد برنامه‌ریزی مرکزی داشته باشیم. سیاستمداران حرفه‌ای معمولاً فاصله خود را از جریانات تمامیت‌خواهانه حفظ می‌کنند و آگاه هستند که جز این نمی‌توانند با مسائل گسترده کشور برخورد کنند. نهادهای سیاستی ناکارا، دارای اعضایی هستند که به‌خاطر دلایل روحی، مالی و فکری خود، از اینکه اختلافات مدیریت شوند، خودداری می‌کنند و در عوض با قدرت به دنبال هل دادن کشور به سمت نهایت طیف‌ها هستند.

عادت 7: ناامیدی

تاریخدان مشهور بریتانیایی ترور روپر در رد ادعای مارکس که تاریخ تنها در یک جهت حرکت می‌کند، این‌گونه می‌نویسد: «زمانی که تندروها با یقین فریاد می‌زنند که پیروزی از آن آنهاست، عاقلان با ضربه به صورت، آنها را نقش زمین می‌کنند. تنها محافظه‌کاران ضعیف‌النفس هستند که این چنین کلماتی را جدی می‌گیرند و احوالات‌شان منقلب می‌شود.» گزاره‌هایی از این دست در ادبیات نیز متداول است. برنامه از دست‌رفته‌ای وجود ندارد، چون برنامه پیروز‌شده‌ای وجود ندارد. تا زمانی که زندگی هست، امید نیز هست و‌... نقطه مشترک این قوت قلب‌ها، این است که شامل این نکته اخلاقی پنهان هستند که سیاست و سیاستگذاری، کار بسیار مشکلی است. بازارهای آزاد -‌ که در سال‌های دهه 40 میلادی با ظهور کینزی‌ها رد شده بودند- در سال‌های دهه 70 جایگاه خود را به خاطر تلاش‌های شبانه‌روزی محققان اقتصادی باز‌یافتند. به همین صورت، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی نیمه دوم دهه 80 شمسی و عواقب خانمانسوز آن در اذهان همگی ما قرار دارد؛ هم‌اکنون به تفکر و اصلاحات ساختاری نیاز داریم که هم به تعمیر آسیب‌های زده‌شده بپردازیم و هم از رخداد آنها در سال‌های آتی خودداری کنیم. البته میان‌بر وسوسه‌انگیز به خصوص برای جوامع کوتاه‌مدتی مثل ما این است که دست‌های خود را به نشانه تسلیم بالا ببریم و با اظهار ناتوانی از اصلاحات ساختاری، به ادامه رویه‌های بنیان‌افکن قبلی بپردازیم. به خصوص زمانی که هسته اصلی پایگاه رای‌دهنده ما نیز ممکن است با دیدی کوتاه‌مدت ادامه مقطعی سیاست‌های مخرب قبلی را ترجیح ‌دهد. از میان تمامی اشتباهات، ناامیدی اساسی‌ترین خطر متوجه دموکراسی است. همان‌گونه که فریتز استرن تاریخدان آلمانی مطرح می‌کند، ناامیدی اجتماعی به توتالیتاریسم منجر می‌شود. انسانی که امیدی ندارد اشتباهات جبران‌ناپذیری را متقبل می‌شود که عدم اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصاد کشور از این چنین اشتباهات جبران ناپذیری می‌تواند باشد. آنچه توضیح داده شده، تحلیلی موجز از اولویت‌های اقتصادی متصور برای اقتصاد کشور و نیز رویه‌های نهادی چالش‌برانگیزی بود که می‌توانند در مسیر دستیابی به این اهداف ایجاد مشکل کنند. امید است که شهروندان کشورمان با درک موقعیت یگانه‌ای که کشور در حال حاضر در آن قرار گرفته است، با تشخیص اولویت‌ها و نیازمندی‌های کشور، نسبت به انتخاب اعضای یکی از مهم‌ترین نهادهای حکمروایی کشور اقدام کنند، به این امید که نتیجه آن شادابی و سربلندی ایران بزرگ باشد.