استراتژی منسجم دولت

بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی از زمان به قدرت رسیدنش، کاهش تورم بود. امری که از همان آغاز انتخاب شدن حسن روحانی کلیک خورد. علت نیز مشخص بود، آمدن نسیم اعتدال، غبار از انتظارات تورمی نیز زدود و به یکباره تورم نقطه به نقطه با تحرک اولیه انتظارات، رو به کاهش گذاشت. بعد از تعیین تیم اقتصادی و تحقق رویکرد تازه پولی بانک مرکزی مبتنی بر انضباط پولی و محدود کردن پایه پولی به خصوص از طریق تعریف مجدد کسب سرمایه برای پروژه مسکن مهر، نرخ تورم توانست با شتاب بیشتری افت کند. حتی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز که در ابتدا روی شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی موثر بود، نتوانست روند نزولی تورم را معکوس کند. بدین شکل دولت روحانی دستاورد قابل توجهی در کنترل تورم به دست آورد، هرچند هنوز تا تورم تک‌رقمی که می‌بایست مطلوب اقتصاد تلقی شود، فاصله است و دولت نشان داده است که خواهان رساندن تورم به سطوح مطلوب است.

اما منتقدان بر این مساله همواره تاکید داشتند که دولت کاری برای تولید و اشتغال انجام نداده است. از منظر آنان اگرچه دستاورد تورمی مهم بوده اما افت تورم بدون تولید و اشتغال نمی‌تواند بر رفاه شهروندان اثر گذارد. شاه‌بیت این انتقاد صحیح است. هیچ راه دومی برای افزایش رفاه کل جامعه به جز رشد تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. در صورتی سیاستگذار می‌تواند مدعی باشد که موجبات رفاه بیشتر جامعه را فراهم کرده است که رشد اقتصادی از رشد جمعیت بیشتر باشد و به اصطلاح رشد درآمد سرانه مثبت باشد. گزاره مطلوبی که آمار رسمی نشان‌دهنده دست یافتن دولت بدان نیست. با وجود این واقعیت سره منتقدان، نباید از چند نکته غافل بود. اول آنکه جنس افزایش تولید ملی از جنس کاهش تورم نیست. اولی برنامه‌ای بلندمدت‌تر می‌خواهد دومی در چند صباح قابل دست یافتن است. اولی فرآیندها و متغیرهای متفاوتی بر آن اثرگذار است و دومی در نهایت با رویکرد تک‌خطی پولی قابل انجام است. دوم آنکه بسیاری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، در دست دولت نیست. رشد اقتصادی از درون مکانیسم بازار و با کنش عاملان بازار باید محقق شود و دولت تنها می‌تواند سیاستگذاری کند در حالی که در مورد بیماری تورم، سیاستگذار پولی قدرت بسی بیشتری دارد و می‌تواند تنها با کنترل نقدینگی، آن را مهار کند. از این جهت، خرده‌گیری بر دولت نسبت به اینکه چرا نتوانسته به طور ملموسی رشد اقتصادی حاصل کند، شاید دور از انصاف باشد، به خصوص آنکه اگر در نظر بگیریم اقتصاد ایران در وضعیت عادی نبوده است و ریسک‌های سیاسی و بین‌الملل اگرچه با درایت همین دولت قدری کاسته شده اما همچنان پابرجاست.

لیک دولت در هفته گذشته با برداشتن قدمی چشمگیر، راهکار خود را برای عبور از رکود به تصویر کشید و بدین شکل نشان داد که به مساله تولید و اشتغال نیز نه‌تنها اهمیت می‌دهد بل بهتر از منتقدان به سازوکار صحیح خروج از آن آشنایی دارد.

استراتژی ضد رکود‌-‌تورمی

دولت در ابتدای طراحی سیاست‌های خروج از رکود، بر این نکته پافشاری کرد که هر اقدام ضد‌رکودی می‌بایست دارای وجهه مشخصه «غیر‌تورمی» باشد. از همین رو حتی در عنوان بسته پیشنهادی دولت تصریح شده که این بسته شامل «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر‌تورمی از رکود» است. جا انداختن این مساله که دولت تنها سیاست‌هایی را برای رشد اقتصادی می‌پذیرد که تورم‌زا نباشد، خود دستاورد و نوآوری قابل توجهی است، زیرا از یک طرف دولت می‌تواند در برابر فشارهایی مقاومت کند که به بهانه تولید خواستار اعتباراتی می‌شوند که به تورم دامن می‌زند و با این استراتژی دولت بدان‌ها یادآور می‌شود که قادر نیست به اعتبارات کاذبی دامن زند که تورم‌زاست و در عین حال به گروهی از اقتصاددانان زبده که به هدف تورمی وزن بیشتری می‌دهند و معتقدند با بستر‌سازی و ثبات اقتصاد می‌توان در بلندمدت به رشد اقتصادی و خروج از رکود نائل شد، این علامت را می‌دهد که دولت همچنان متعهد به هدف تورمی است و به هیچ رو نمی‌خواهد این دستاورد را از دست دهد.

این بسته همچنین نشان می‌دهد سیاستگذاران واقف بدین امر هستند که وظیفه اصلی دولت برای ایجاد رونق آن است که فضای مناسبی را برای کسب و کار ایجاد کند نه آنکه خود اقدام به بنگاهداری و تولید کند و در عین حال با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، ریسک‌های عاملان بازار را کاهش دهد و آینده اقتصادی کارآفرینان را پیش‌بینی‌پذیر کند. هر‌چند ایجاد چنین فضایی از محورهای استراتژی ضدرکود است، در بلندمدت جواب می‌دهد اما برای دوره کوتاه‌مدت نیز که این سیاست‌ها ناظر به آن است -‌ یعنی سال جاری و آتی -‌ متغیرهای اقتصادی از آن تاسی خواهند کرد. همین که دولت از قیمت‌گذاری، مداخله در بازارها و رفتارهای عاملان بازار بر‌کنار شود و با تضمین حقوق مالکیت، نشان دهد که خواهان آن است تا کارآفرین بتواند از تمام مزایای آنچه خلق می‌کند بهره برد و در جهت ایجاد بازار رقابتی در تمامی سطوح اقتصاد گام بردارد، بی‌تردید خیلی زود، متغیرهای اقتصادی بدان واکنش نشان می‌دهند.

در عین حال که هر راهکار کوتاه‌مدت باید سازگار با مقتضیات بلند‌مدت باشد و از همین رو تاکید فضای مناسب کسب و کار دربسته که ماهیتی بلندمدت دارد، نشان‌دهنده آن است که سیاستگذاران به هیچ رو در پی ایجاد رونقی مقطعی و بدون دنباله بر روند رشد اقتصادی نیستند. اگر کارشناسان دولت ابزاری را ارائه می‌دادند که از منظر مخاطبان خیلی زود به نتیجه می‌رسید، پذیرش آن ابزار از منظر استادان اقتصاد سیاسی، بسی منطقی بود، زیرا سیاستمداران دولت برای کسب رای به دنبال راه‌های زودبازده هستند تا بتوانند کسب رای کنند و آنچنان پایبند به اصولی نیستند که چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد را تضمین می‌کند. اما بر‌خلاف انتظار، و حتی با وجودی که بسته سیاستی تنها تصویرگر کنش‌های اقتصادی دولت در یک سال و نیم آتی است، سیاستگذاران اقتصادی دولت، نشان می‌دهند که کاملاً پایبند به اصول علمی هستند و حاضر نیستند با یک شوک برای چند صباحی نشان دهند اقتصاد رونق گرفته است. آنان به دنبال رونق واقعی اقتصاد هستند، آن طور که رشد اقتصادی روندی مثبت گیرد و نه نوسانی مثبت.

در این بین یکی از وجوه بهبود فضای کسب و کار به جز مساله عبور از قیمت‌گذاری و بنگاهداری دولتی، کاهش دادن زمان لازم برای اخذ مجوز فعالیت اقتصادی در ارگان‌های مختلف دولتی است به‌گونه‌ای که در برخی از موارد، ارگان دولتی موظف است مدت رسیدگی به پرونده را تا یک‌سوم زمان فعلی کاهش دهد. این راهکار البته که مطلوب است و پیش از این نیز کارشناسان بر آن صحه گذاشته بودند اما باید دید آیا ارگان‌های دولتی قادر خواهند بود این زمان‌ها را کاهش دهند. این کاهش به معنای افزایش کارایی و بهره‌وری است زیرا قرار نیست با افزایش نیروی کار دولتی محقق شود و افزایش بهره‌وری نیز از لوازم رشد اقتصادی. این بسته در مقام پیشنهادهای سیاستی البته موظف نیست تا موانع نهادی در هر ارگان دولتی را بازیابی کند، اما لازم است دولت به زیر‌مجموعه خود این مساله را شفاف و روشن بیان کند که مانند سیاستگذاران اقتصادی‌اش آنها نیز با ریشه‌یابی می‌بایست، مشکلات اداری و بوروکراتیک را به شکلی رفع کنند تا عملکرد آنان نزدیک به این بسته سیاستی شده و در عمل رشد اقتصادی هدف به دست آید.

اما به غیر از بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان نیز از سوی بسته عامل دیگری در جهت بهبود شرایط اقتصادی عنوان شده که در این هفته‌نامه نیز بارها و بارها بدان اشاره شده است و اتفاقاً از نظر ما، اصلی‌ترین وظیفه دولت در ایجاد رونق است و با هدف مهار تورم هم قرابت کامل دارد. زیرا وقتی دولت با ایجاد ثبات در اقتصاد و دوری از شوک بخواهد تورم را کنترل کند، خود به‌خود فضای مناسبی را برای رونق و رشد تولید ملی فراهم می‌کند.

دو محور دیگر بسته، کاهش موانع مالی و کمک به صنایع پیشران اقتصاد است که در فرصتی دیگر به صورت مبسوط بدان خواهیم پرداخت، اما در همین جا باید بدین مساله اشاره کرد که در بخش پیشران می‌توان بیش از بخش‌های دیگر به بسته خرده گرفت. از مهم‌ترین انتقادات باید به تاکید بسته بر تولید بیشتر و صادرات بیشتر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی اشاره کرد که هرچند می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند اما معلوم نیست چگونه می‌تواند بخش پیشران باشد و چون لوکوموتیو دیگر کوپه‌های قطار را با خود همراه کند، زیرا نه آنچنان اشتغالی ایجاد می‌کند و نه رابطه مستحکمی با دیگر بخش‌های اقتصاد دارد. از سوی دیگر، تاکید بیش از حد بر محرک‌ها و صنعت پیشران و قائل بودن به اینکه دولت به شخصه موتور اقتصاد را با دست مرئی خود روشن کند، می‌تواند ریسک فعالیت اقتصادی را در آینده برای فعالان بالا ببرد. سیاستگذاران باید تا جای ممکن بر همان سه محور، بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنگناهای مالی تاکید کنند، زیرا اقتصاد خود بخش پیشران و موثر بر رشد اقتصادی را با جست‌وجوی بازدهی بیشتر پیدا خواهد کرد.