تاریخ انتشار:
پینگ‌پنگ اتهامات نفتی میان زنگنه و زنجانی
یک هفته با بسته
اولاً اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیاً اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند.
یک هفته پر‌خبر و پر‌تحلیل در فضای رسانه‌ای ایران؛ هفته‌ای که با رونمایی از بسته ضدرکود دولت از یک‌سو، و سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران از سوی دیگر آغاز شد؛ با بیانیه اتحادیه اروپا و دستور رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای توافق هسته‌ای و تشکیل نخستین جلسه کمیسیون مشترک اجرای برجام ادامه یافت و با نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین شرایط اجرای برجام و صدور مجوز اقدام در این زمینه پایان یافت.
بسته ضد رکود دولت که روز شنبه رونمایی شد، در تمام طول هفته گذشته واکنش‌های متفاوت رسانه‌ها را به همراه داشت. («تجارت فردا» در این شماره، پرونده‌ای ویژه را به بررسی ابعاد مختلف این بسته و تاثیرات آن بر بازارهای مختلف اختصاص داده است.) یکی از رسانه‌هایی که در مجموع بسته رکودزدایی دولت را قابل دفاع نمی‌دانست، روزنامه «دنیای اقتصاد» بود. این روزنامه طی گزارش‌های متعددی که در هفته گذشته منتشر کرد، تلاش کرد ایرادات این بسته را به نمایش بگذارد. اما شاید شاه‌بیت غزل «دنیای اقتصاد» در انتقاد از این بسته را بتوان در گزارش نخست روز چهارشنبه آن دید. آنجا که طی یک نظرسنجی از 44 اقتصاددان سرشناس، نظرات آنها را درباره بسته دولت این‌گونه جمع‌بندی کرد: «در این نظرسنجی فقط 5/4 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند. در مورد اثربخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 6/13 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و 4/86 درصد از صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های انبساطی یا اساساً در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه‌مدتی دارد.»
به نوشته «دنیای اقتصاد»، «به‌طور کلی می‌توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به دست داد. اولاً اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیاً اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثاً اکثریت صاحب‌نظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعاً اکثریت صاحب‌نظران معتقدند سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.»
بر اساس این نظرسنجی که اقتصاددانان مختلفی از «موسی غنی‌نژاد»، «علینقی مشایخی» و «هادی صالحی‌اصفهانی» گرفته تا «جمشید پژویان» در آن به اظهار نظر پرداخته‌اند، «فقط 5/4 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند و 41 درصد از پاسخ‌دهندگان اساساً رکود اقتصادی را نشات گرفته از سیاست‌های کنترل تورم نمی‌دانند. در خصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط پنج درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌های پرداخت وام کم‌بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است. همچنین 95 درصد از صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های انبساطی یا نباید به انجام برسد یا مکانیسم آن باید فقط از طریق ضریب فزاینده قانونی باشد که آن هم از قابلیت مانور مختصری برخوردار است.»
«دنیای اقتصاد» در توضیح نتایج نظرسنجی خود همچنین نوشت: «در خصوص سیاست دولت به منظور رصد ماهانه تورم و بازگشت دوباره به سیاست‌های انقباضی در صورت افزایش نرخ تورم ماهانه از مرز تعیین‌شده یک‌درصدی نیز صاحب‌نظران دیدگاه‌های جالبی را مطرح کرده‌اند. فقط 5/20 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند این سیاست کاملاً عملی است. با توجه به آثار با تاخیر نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها که عموماً با تاخیرهای چندساله انجام می‌گیرد 5/79 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند، این سیاست اصلاً قابل اجرا نیست یا فقط دولت تا حدی می‌تواند به اهداف خود از طریق رصد ماهانه دست یابد.»
سیاست‌های جدید در مسیر اجرا
البته تیم اقتصادی دولت -که به نظر می‌رسد عزم خود را برای اجرای این بسته جزم کرده است- هفته گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار، زمینه‌سازی مقرراتی برای اجرای آن را نیز آغاز کرد. آن‌گونه که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داد، در جلسه سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار، «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.» بنا بر مصوبات این شورا اولاً «نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین می‌شود.» ثانیاً «اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین)
توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر هفت سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.» علاوه بر اینها، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد»، «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (بر مبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
اما شورای پول و اعتبار به همین‌ها بسنده نکرد و یک مصوبه هم برای تحریک بازار مسکن گذراند: «سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت. با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.»
پینگ‌پنگ زنگنه و زنجانی
به‌جز ماجراهای بسته ضدرکود، یکی دو موضوع دیگر که در ماه‌های اخیر به مساله روزمره اقتصاد ایران تبدیل شده است، در هفته گذشته هم مورد اقبال رسانه‌ها بود. اظهارات پینگ‌پنگی وزیر نفت و بابک زنجانی درباره بدهی‌های نفتی این میلیاردر متهم از جمله این موضوعات بود. آن‌گونه که روزنامه «اعتماد» نوشت، بیژن نامدار‌زنگنه در «کنگره راهبردی نفت و نیرو» به نامه‌نگاری‌های بابک زنجانی واکنش نشان داده است. به نوشته این روزنامه «این نخستین‌باری نیست که وزیر نفت درباره بابک زنجانی صحبت می‌کند. آنچه صحبت‌های این بار زنگنه را از گذشته متفاوت می‌کند، پاسخی است که او به زنجانی داده، در رابطه با آنچه در نامه او به نمایندگان طرح شده است. زنگنه در دو سال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، بارها زنجانی را مورد نکوهش قرار داده و تاکید کرده است باید پول ملت را پس دهد. حالا او در واکنش به آنچه از سوی زنجانی مطرح شده است، می‌گوید باید پول ملت را پس بدهند.»
«اعتماد» اضافه کرد: «زنگنه که صراحتاً از برنامه‌هایش برای پایان دوران سلطه دلال‌ها سخن گفته است، افزود: باید ۱۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم را که خورده‌اند پس بدهند. ایشان (بابک زنجانی) پول ملت را خورده‌اند و هیچ راهی ندارند؛ باید این پول را به مملکت برگردانند. او سپس پای رسانه‌ها را پیش کشید و در حالی که برخی رسانه‌ها را متهم به همراهی با زنجانی و دریافت پول از او می‌کرد، تاکید کرد: رسانه‌ها از خشم مردم بترسند. او در عین حال رسانه‌های منصف را به همکاری با دولت برای بازپس‌گیری این پول طلبید.» به نوشته «اعتماد»، زنجانی در حالی پاسخ‌های زنگنه را به اتهام‌هایی که در نامه‌اش مطرح کرده بود، می‌شنود که در انتظار برگزاری چهارمین جلسه دادگاهش در آبان ماه به سر می‌برد. او در این نامه زنگنه را متهم به ارائه اطلاعات غلط کرد و گفت: «در وزارت نفت، وزیر محترم آقای زنگنه وقتی آمد، می‌توانست یک بار مرا ملاقات کند و مشکل را جویا شود و همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد؛ ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مساله نبوده. بر فرض مثال نخواستی دخالت
کنی و کار را به قوه قضائیه داده‌ای؛ اینکه هر روز مصاحبه کنی زنجانی به هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان بدهکار است و کار قاضی و قضاوت را انجام می‌دهی، در صورتی که هنوز ایشان نمی‌دانند حساب کتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. یک روز می‌گوید زنجانی ۸/۲ میلیارد یورو بدهکار است، یک روز می‌گوید ۵/۲ میلیارد بدهکار است و اصلاً موضوع را نمی‌داند و اطلاعات او هم رسانه‌ای است، چگونه می‌تواند کمک کند.»
تکلیف کسری بودجه یارانه چه می‌شود؟
روزنامه «همشهری» هم در هفته گذشته بار دیگر خط رسانه‌ای خود در انتقاد از عدم حذف یارانه پردرآمدها را ادامه داد و پس از واریز یارانه مهرماه تیتر زد: «حالا باید یارانه هشت میلیون نفر را قطع کنند.» به نوشته این روزنامه «یارانه مهرماه بیش از ۷۵ میلیون ایرانی در شرایطی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که آمارها نشان می‌دهد حتی اگر دولت یارانه شش میلیون ایرانی پردرآمد را مطابق قانون بودجه هم حذف کند، نمی‌تواند درآمد-هزینه قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سال 13۹۴ به تعادل برساند و باید فراتر از قانون پول بپردازد.»
«همشهری» سپس حساب‌وکتاب شمار یارانه‌بگیران را چرتکه انداخت و نوشت: «اگر وضعیت با همین حالت پیش برود میانگین ایرانیانی که در طول سال 1394 یارانه دریافت خواهند کرد 5/75 میلیون نفر خواهد بود که یارانه دریافتی آنها بالغ بر 41 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر دولت مجبور خواهد بود بیش از دو هزار میلیارد تومان فراتر از بودجه مصوب مجلس صرف پرداخت یارانه نقدی کند.»
گزارش‌نویس روزنامه وابسته به شهرداری در ادامه این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که «اگر دولت در پنج‌ماهه پایانی سال بخواهد بودجه پرداخت یارانه نقدی را به تعادل برساند مجبور است دست‌کم هشت میلیون نفر را از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف کند... اما شواهد موجود نشان از آن دارد که دولت نمی‌خواهد تا پایان سال افراد پردرآمد را تا آن حد از لیست یارانه‌بگیران خارج کند که هزینه-درآمد یارانه نقدی به تعادل برسد.»
دیدگاه تان را بنویسید