تاریخ انتشار:
آیا افزایش نرخ دلار آمریکا در بازارهای جهانی اقتصاد ایران را کوچک می‌کند؟
دلار آمریکا به کجا می‌رود؟
یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران دلار آمریکاست. گذشته از اینکه بالاترین حجم ذخایر ارزی جهان و معاملات ارزی به دلار آمریکاست، بیش از ۵۰ درصد از مبادلات کالایی نیز با دلار آمریکا مبادله می‌شود. بنابراین تغییر در نرخ دلار آمریکا بسیاری از قیمت‌ها را در سطح جهانی تغییر می‌دهد. قبل از توضیح بیشتر درباره دلار آمریکا لازم است یادآوری شود که تمام ارزهای جهان در اقتصاد، یک کالا به حساب می‌آیند. ولی چون همیشه با ارز دیگری مبادله می‌شوند ارزها به صورت جفت مورد مبادله قرار می‌گیرند.
مرتضی ایمانی‌راد / عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران دلار آمریکاست. گذشته از اینکه بالاترین حجم ذخایر ارزی جهان و معاملات ارزی به دلار آمریکاست، بیش از 50 درصد از مبادلات کالایی نیز با دلار آمریکا مبادله می‌شود. بنابراین تغییر در نرخ دلار آمریکا بسیاری از قیمت‌ها را در سطح جهانی تغییر می‌دهد. قبل از توضیح بیشتر درباره دلار آمریکا لازم است یادآوری شود که تمام ارزهای جهان در اقتصاد، یک کالا به حساب می‌آیند. ولی چون همیشه با ارز دیگری مبادله می‌شوند ارزها به صورت جفت مورد مبادله قرار می‌گیرند. مثلاً نرخ برابری یورو به دلار (EUR/USD) در هر لحظه در بازارهای جهانی اعلام می‌شود. در این خلاصه وقتی راجع به دلار آمریکا صحبت می‌شود منظور شاخص دلار آمریکا (US Dollar Index) است. این شاخص در مارس سال 1973 با قیمت 100 شروع به کار کرد و در بازارهای مالی جهان مورد معامله قرار گرفت. این مقدار در شرایط فعلی حدود 86 است. به عبارت دیگر شاخص دلار آمریکا از 100 به 86 کاهش ارزش داشته است. شاخص دلار آمریکا ارزش دلار آمریکا در مقابل شش ارز معتبر جهانی با وزن‌های مشخصی است. در این سبد یورو به وزن 6/57 درصد، ین ژاپن با وزن 6/13
درصد، پوند انگلستان با وزن 9/11درصد، دلار کانادا با وزن 1/9 درصد، کرون سوئد با وزن 2/4 درصد و فرانک سوئیس با وزن 6/3 درصد قرار دارند. دلار آمریکا یک ارز مبادلاتی است و بسیاری از کالاها در سطح جهان با دلار آمریکا مبادله می‌شوند. وقتی دلار آمریکا بالا می‌رود به طور مشخص قیمت کالاها برای حفظ ارزش قبلی خود پایین می‌آیند و بر‌عکس با تضعیف دلار قیمت کالاها افزایش می‌یابد. به دلیل اثرگذاری ارزش دلار بر قیمت کالاها در بازارهای جهانی، همیشه یکی از متغیرهای مهم در جهان بوده است. قیمت دلار آمریکا همیشه مورد توجه دلالان ارز، واردکنندگان و صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران بوده است. گذشته از اینها دولت‌ها نیز به طور مستمر ارزش دلار آمریکا را مورد بررسی مستمر قرار می‌دهند. دلار آمریکا در چندین سال گذشته نوسانات بسیار قابل توجهی را داشته است. در سال 1985 به ارزش 72/164 رسید و در سال 2008 به ارزش 69/70 کاهش یافت. در سال جاری میلادی نیز از نیمه‌های سال دلار آمریکا افزایش قابل توجهی پیدا کرد و نوسان و افزایش آن در حدی بود که محافل سرمایه‌گذاری جهانی را به طور جدی به ترس انداخت. برای همه این سوال مطرح شده است که نرخ دلار تا کجا
می‌خواهد بالا برود. این سوال برای کشورهای تولید‌کننده مواد اولیه بسیار مهم است. در چند ماه اخیر به دلیل افزایش بیش از حد و پرسرعت قیمت دلار، قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی داشته است. قیمت طلا برای دومین بار در سال جاری به زیر 1200 دلار سقوط کرد و ارزش فلزات پایه از قبیل مس و فولاد و آلومینیوم به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اگر این روند همچنان ادامه یابد شرکت‌ها و کشورهای تولید‌کننده مواد اولیه به شدت متضرر خواهند شد. فراتر از این بالاتر رفتن نرخ دلار توازن اقتصاد جهانی را به هم می‌زند و ارزش افزوده اقتصادی را از کشورهای تولید‌کننده مواد اولیه به سمت کشورهای مصرف‌کننده مواد اولیه انتقال خواهد داد. بنابراین تغییرات اساسی در نرخ‌های رشد اقتصادی و انتقال ثروت در جهان رخ خواهد داد. برای نمونه، در شش ماه گذشته که قیمت دلار روبه افزایش بود به همراه خود قیمت مواد اولیه را پایین آورد و در نتیجه صادرات کشورهای صادر‌کننده مواد اولیه کاهش یافت. به دنبال کاهش ارزش صادرات این کشورها ارزش پول آنها در مقابل ارزهای دیگر و از جمله دلار آمریکا کاهش یافت. مثلاً قیمت دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا از
95/0 در ابتدای ماه جولای به 86/0 کاهش یافت و قیمت دلار نیوزیلند به دلار آمریکا از 88/0 به 77/0 کاهش یافته است. دلار کانادا نیز بیشترین کاهش ارزش را در سال‌های گذشته داشته است. این روند به طور خودکار موجب انتقال ارزش افزوده از کشورهای کالا‌پایه به کشورهای مصرف‌کننده کالا شده است و اگر این فرآیند ادامه یابد این انتقال سرعت بیشتری پیدا می‌کند. ضعف اقتصادی در این سه کشور و در شش ماه گذشته تا اندازه‌ای بوده است که بانک‌های مرکزی آنها را واداشته است که مدام از سیاست‌های انبساطی برای گشایش‌های اقتصادی استفاده کنند. اخیراً در نیوزیلند زمزمه‌های کاهش نرخ بهره شنیده می‌شود. طبیعی است که این اخبار برای کشورهای مصرف‌کننده مواد اولیه خبر خوشایندی است. چون بهای مواد اولیه مصرفی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
چرا قیمت دلار در چند ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؟
از سال 2009 که اقتصاد آمریکا در نقطه پایین خود قرار گرفته بود فدرال‌رزرو شروع به سیاست‌های انبساطی وسیعی کرد. این سیاست‌ها به QE یا Quantitative Easing موسوم شد. در چند سال اخیر فدرال‌رزرو سه سیاست انبساطی را در اقتصاد آمریکا اعمال کرد و در این سیاست‌ها نه‌تنها نرخ بهره را به نزدیک صفر کاهش داد بلکه حجم وسیعی نقدینگی را با روش‌های متفاوت به اقتصاد آمریکا تزریق کرد. در سیاست انبساطی آخر، که به QE3 موسوم شده است هرماه 80 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا (از طریق خرید اوراق بهادار، مثل اوراق قرضه) تزریق شده است و این تزریق نقدینگی تا جایی ادامه یافت که دو دغدغه جدی مقامات پولی آمریکا رفع شد. این دو دغدغه یکی رونق بخش مسکن و دیگری کاهش سطح بیکاری بود. با تحقق این دو هدف و به خصوص با کاهش نرخ بیکاری به زیر هفت درصد، فدرال‌رزرو شروع کرد به کاهش خرید اوراق و هر ماه 10 میلیارد دلار از تزریق نقدینگی خود را کاهش داد. این کاهش‌ها زنگ خطر افزایش نرخ بهره را در سال 2015 به صدا درآورد و تقاضا برای دلار قبل از اینکه اتفاقی بیفتد افزایش یافت. ادامه این تحولات منجر به کاهش نرخ بیکاری آمریکا زیر شش درصد شد که تقریباً حول و
حوش بیکاری طبیعی آمریکا قلمداد می‌شد. با انتشار این اطلاعات در یک روز دلار آمریکا به طور لجام‌گسیخته افزایش یافت و نفت به همراه سایر کالاها سقوط کرد. پس از آن بازارهای جهانی به این فکر افتادند که اگر دلار به همین ترتیب افزایش یابد قیمت مواد اولیه تا کجا می‌تواند کاهش یابد. این مساله حتی نگرانی کشورهای صادر‌کننده نفت و سایر کالاها را از قبیل طلا، سنگ‌آهن، فولاد و مس باعث شد به طوری که در مذاکرات و مصاحبه‌های خودشان به طور مستمر از این نگرانی سخن به میان آوردند. نکته مهم‌تر اینکه اقتصاد آمریکا نرخ رشد و بهبود را تازه شروع کرده است و اگر این تحولات مثبت به همین ترتیب ادامه یابد احتمال افزایش نرخ دلار (و البته نه با این شتاب) وجود دارد.
تاثیر این تحولات بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران همانند هر کشوری در جهان تحت تاثیر جدی این تحولات قرار داشته و خواهد داشت. شفاف کردن این آثار راه را برای سیاستگذاری مناسب اقتصادی باز می‌کند و انکار این آثار، تحت این عنوان که اقتصاد ایران از تحولات جهانی مستقل است، ضربه جدی بر پیکر در حال بهبود اقتصاد ایران وارد می‌کند. بالا رفتن مستمر قیمت دلار، با توجه به اینکه ایران یک کشور کالا‌پایه است؛ موجب می‌شود که بخشی از ثروت و ارزش افزوده اقتصادی به سمت کشورهای مصرف‌کننده مواد معدنی و نفت ایران سرازیر شود. به طور ملموس؛ همان طور که تاکنون این گونه بوده است، قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و از طریق کاهش درآمدهای دولت اثر انقباضی بر بودجه خواهد داشت. به طور طبیعی دولت از عهده پرداخت‌های خود به خصوص بدهی‌های معوق خود برنمی‌آید و همین مساله رکود نسبی فعلی را گسترده‌تر می‌کند. بورس که از رالی بزرگ خود خسته شده است و خودش فهمیده است که بی‌جهت پایش را روی گاز گذاشته بود، رو به کاهش می‌گذارد و به راحتی خط مقاومت روانی 70 هزار را خواهد شکست. دولت مجدداً مجبور است در ترکیب بودجه تغییراتی دهد و روند بهبود شرایط اقتصادی با مانع برمی‌خورد. ممکن است دیگر دولت
نتواند جشن نرخ‌های 6/4درصدی را تکرار کند و خبر آب شدن یخ‌های اقتصاد ایران را به مردم بدهد. در این شرایط هم قیمت نفت پایین می‌آید و هم قیمت مس و هم قیمت محصولات معدنی ایران. ما همه نگران دولتیم، چون یاد گرفته‌ایم مسائل ما را دولت حل می‌کند. این تفکر خود مانع جدی توسعه در ایران است. دولت به این دلیل ضعیف است و احتیاج به توجه دارد، چون پایه‌های قدرت خود را که یک بخش خصوصی قدرتمند است، ندارد. با توجه بیشتر به دولت توجه ما به تعداد بی‌شمار بخش خصوصی که برخلاف شبکه دولتی، با دل و جان مشغول به کار و تولید هستند و بهره‌وری به مراتب بالاتری دارند، نادیده گرفته می‌شود و همین نادیده گرفتن دولت را در یک مرحله دیگر وارد ضعف جدی دیگری خواهد کرد. بنابراین لازم است شرایط اقتصاد جهانی و سناریوهای محتمل و متصور برای بخش خصوصی باز شود. یکی از مسوولیت‌های وزارتخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی شفاف‌سازی محیط برای آنهاست. ما بیشتر به جای خدمات‌رسانی به بخش خصوصی از آنها مطالبه داریم. باید بخش خصوصی در جریان قرار بگیرد که با قوی‌تر شدن دلار آمریکا بازار ایران کوچک‌تر می‌شود و ممکن است شرایط بهبود اقتصادی دچار مانع شود. سفارش‌ها
برای بخش خصوصی به طور طبیعی در بسیاری از حوزه‌ها کوچک‌تر می‌شود و رقابت برای سهم بازار و برای حفظ حضور در بازار بین شرکت‌ها گسترده‌تر می‌شود. شفاف‌سازی این مسائل برای بخش خصوصی خدمت‌رسانی به کل اقتصاد است. ضرورت جدی اقتصاد ایران برگشت نگاه از دولت به سمت بازار، بخش خصوصی و اقتصاد قدرتمند خصوصی است. دولت همیشه در ایران وقتی کوچک می‌شود (در زمان کاهش درآمدهای نفتی) کاراتر می‌شود. چون چاره دیگری ندارد. شرایطی که در حال شکل‌گیری است برای دولت و بخش خصوصی می‌تواند یک فرصت خوب باشد. بسته به اینکه سیاست‌های ما چه سمت و سویی داشته باشد.
سناریوهای محتمل برای دلار چیست؟
گفته‌های بالا در شرایطی مطرح شد که دلار به افزایش قیمت خود ادامه دهد. ولی سوال مهم برای همه این است که دلار به کجا خواهد رفت؟ آیا دلار تا پایان سال میلادی و در سال 2015 به افزایش خود ادامه خواهد داد؟ این سوال هم برای پیرزنی که پس‌انداز خود را به طلا نگه داشته است مهم است و هم برای یک معامله‌گر بزرگ طلا در بازار آتی ایران و هم برای دولت ایران و هم برای دویچه‌بانک در آلمان. اخیراً دویچه‌بانک نگرانی خود را از افزایش قیمت دلار صراحتاً مطرح کرده است. اخیراً زمزمه یکسان شدن قیمت دلار و یورو به گوش می‌رسد. سه روز پیش در آلمان اعلام شد قیمت یورو به دلار در سال 2017 از 26/1 فعلی به 97/0کاهش می‌یابد. یعنی باید بیش از یک یورو برای خرید یک دلار پرداخت کنید. این چشم‌انداز‌ها و برآوردها برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد. بنابراین پایش مستمر قیمت دلار هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه، مثل هر موضوع و پیش‌بینی اقتصادی، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای معتقدند دلار وارد یک بازی بورسی و روانی (speculative) شده است و به‌زودی شکسته خواهد شد و عده‌ای دیگر شعار می‌دهند که تا سال 2015
به خرید دلار ادامه می‌دهند. در این زمینه لازم است توجه خود را به چند مساله مهم معطوف کنیم.
1- افزایش قیمت دلار در سال 2014 حباب دارد. حرکت یکنواخت و بدون اصلاح قیمتی حتی در کوتاه‌مدت نشان از حباب دارد. گذشته از آن تحولات اقتصادی آمریکا هم‌عرض تحولات دلار نبوده است و هجوم گسترده مردم در سراسر جهان تقاضای بی‌شماری را برای دلار ایجاد کرده است. این حجم تقاضا شرایط روانی مناسبی برای دلار ایجاد می‌کند. به همین دلیل دلار آمریکا به زودی یک دوره اصلاح قیمتی را، که قابل توجه هم خواهد بود، شروع خواهد کرد، که شاید کاهش چند روز اخیر دلار شروعی بر این اصلاح باشد.
2- چون هر ماه احتمال بالا رفتن نرخ بهره در سال 2015 در آمریکا بیشتر می‌شود، عطش برای خرید دلار آمریکا در بازار جهانی بیشتر می‌شود. به همین دلیل احتمال کاهش دلار آمریکا کم است. ولی از آنجا که افزایش نرخ بهره تقاضا را برای اوراق قرضه آمریکا کم می‌کند (چون قیمت اوراق قرضه با افزایش نرخ بهره کم می‌شود) شدت افزایش دلار آمریکا در سال 2015 محدود خواهد بود.
3- به دلیل حساسیت بیش از حد دلار آمریکا به تحولات اقتصادی داخلی، هر خبر بد اقتصادی می‌تواند به شدت دلار را تضعیف کند. پایین بودن نرخ بهره در شرایطی که بورس آمریکا چندین بار در سال جاری رکورد تاریخی زده است اقتصاد آمریکا را شکننده می‌کند.
4- افزایش قیمت دلار آسیا و منطقه یورو را ضعیف می‌کند و تضعیف این مناطق برای گسترش اقتصاد آمریکا یک تهدید است. دلار قوی گذشته از اینکه صادرات آمریکا را با وقفه مواجه می‌کند تقاضای وارداتش را نیز افزایش می‌دهد.
5- بدهی‌های آمریکا به بالاترین رقم در طول تاریخ رسیده است. هر لحظه باز شدن و شفاف شدن این بدهی‌ها می‌تواند ضربه سنگینی به قیمت دلار وارد کند. گذشته از آن دلار گران برای کشور بدهکاری مثل آمریکا خوب نیست.
6- افزایش بیش از حد دلار قیمت مواد اولیه را در حد بهای تمام‌شده (در بعضی از صنایع) پایین آورده است و افزایش دوباره آن می‌تواند منجر به مشکلاتی در کشورهای تولید‌کننده مواد اولیه شود. این خود می‌تواند افزایش قیمت دلار را با محدودیت مواجه کند.
به نظر می‌رسد تا پایان سال 2014 یک اصلاح قیمتی روی دلار خواهیم داشت و در سال 2015 دلار کماکان یک پول قوی خواهد بود ولی سرعت افزایش آن نه‌تنها در سال 2015 کمتر می‌شود بلکه ضربه‌پذیر هم خواهد بود. در این زمینه بحث مفصل است که در مجالی دیگر باید به آن پرداخت.
دیدگاه تان را بنویسید