تصور نادرست
تحقق هدف سهم حداقل ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی مطابق با سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیازمند اتخاذ تدابیر عملیاتی در جهت تامین مالی این بخش از اقتصاد ملی است.
رضا وفایی‌یگانه / مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران
تحقق هدف سهم حداقل 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی مطابق با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی نیازمند اتخاذ تدابیر عملیاتی در جهت تامین مالی این بخش از اقتصاد ملی است. در سنوات گذشته عدم تامین مالی مناسب بخش تعاونی باعث شده است که این بخش در اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و توسعه بخش غیردولتی چندان موفق نباشد و عملاً اقتصاد کشور نتوانسته است از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای این بخش در جهت کارآمدی، استفاده بهینه از منابع و تحقق مردمی کردن اقتصاد متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بهره‌مند شود. با توجه به اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه موجب کاهش ریسک تجاری، اهرم عملیاتی و همچنین کاهش هزینه‌های سرمایه بنگاه می‌شود. از طرفی توسعه بازار سرمایه در سطح اقتصاد کلان موجب تسهیل در جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت‌ها، به‌کارگیری پس‌اندازهای راکد در امر تولید و تامین مالی دولت و موسسات، کمک به کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق مشارکت، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع در اقتصاد، فراهم کردن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و
ایجاد احساس مشارکت عمومی می‌شود، بر این اساس و در جهت توسعه بازار سرمایه و افزایش مشارکت بخش تعاون در بازار سرمایه و حل مشکل تامین مالی این بخش قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد در مورخ هفدهم اردیبهشت‌ماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ماده (76) این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد که زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کند. همچنین بر اساس سند توسعه بخش تعاون دولت موظف به اقدامات زیر در بازار سرمایه شده است:
- پیش‌بینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌های تامین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها، کارگزاری‌ها و سایر؛
ـ پیش‌بینی سهم 50درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه؛
- فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها؛
- تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف‌سازی معاملات مذکور؛
- تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تاسیس و توسعه تعاونی‌ها؛
ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی‌های متعارف به ویژه برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید.
در این راستا هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را با هدف ایجاد ابزارهای خاص تامین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور و تسهیل واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها به تصویب رساند. براساس آیین‌نامه مذکور و در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت‌های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق می‌پذیرد. همچنین این سازمان مکلف است نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه اقدام کند. البته پیش‌شرط ورود به بازار سرمایه پذیرش سهامدار غیر عضو است که در ماده 10 قانون اجرای اصل44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و اشاره شده است که کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو
تاسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف 49 درصد سهـام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار کنند. با توجه به اینکه تامین سرمایه شرکت‌های تعاونی مهم‌ترین مشکل در برهه زمانی کنونی جهت توسعه بخش تعاون است در خصوص میزان اثرگذاری این آیین‌نامه باید به چند مورد اشاره داشت: نفس تصویب این آیین‌نامه از جهت حذف موانع ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه خود موجب بهبود فضای کسب و کار جهت فعالیت شرکت‌های تعاونی است. همچنین شرکت‌های تعاونی به واسطه ساختار مدیریتی خود و شفافیت در عملکرد و الزام به اطلاع‌رسانی مستمر به اعضا زمینه مناسبی برای پذیرش شرایط ورود به بورس دارند و الزام ارائه آموزش‌های مستمر به اعضا در بخش تعاون موجب تسهیل در امر توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای افزایش پایه سهامداری در کشور می‌شود. اما با توجه به اندازه کوچک بازار سرمایه کشور و عدم آموزش فعالان اقتصادی نسبت به فرهنگ سهامداری، عدم توسعه
ابزارهای مالی از جمله ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه و اوراق بدهی چنانچه تصور شود که با این آیین‌نامه موضوع تامین مالی شرکت‌های تعاونی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حل شده است تصور درستی نیست زیرا بر اساس قانون شرکت‌های تعاونی نمی‌توانند بیش از 49 درصد سهام خود را از بازار سرمایه تامین کنند و با توجه به اینکه سهامداران غیرعضو با هر میزان سهام حداکثر تا 35 درصد کل آرا را در شرکت‌های تعاونی می‌توانند داشته باشند از این رو انگیزه کمتری برای خرید سهام شرکت‌های تعاونی در حجم بالا را دارند. از طرفی در شرکت‌های تعاونی عاملی که موجب تمایز و نقطه برتری آن است تاکید بر سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی است که این موارد مرتبط با سهامداران عضو بوده و تجارب دنیا نشان داده است که هر زمان شرکت‌های تعاونی بر این دو مقوله تاکید داشته‌اند توانسته‌اند نقش سازنده‌ای در توسعه اقتصادی جامعه و رفع نیاز مشترک اعضای خود از جمله نیاز به تامین مالی خود داشته باشند. از این رو ضروری است توسعه بخش تعاون با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این بخش صورت گیرد و از اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی بخش تعاون جداً باید جلوگیری کرد. با
توجه به اینکه بخش تعاونی کشور در زمینه تعاونی‌های اعتبار دارای تجارب ارزنده‌ای است تاکید بر ساماندهی این تعاونی‌ها و تشکیل بانک تعاونی با استفاده از ظرفیت همین تعاونی‌های اعتبار می‌تواند در کنار بازار سرمایه مشکل تامین سرمایه بخش تعاون را حل کند. در بلندمدت با ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم در زمینه سهامداری و ابزارهای بازار سرمایه، توسعه بازارهای مالی و اوراق مشتقه (قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله) و اوراق بدهی (صکوک و اوراق مشارکت) می‌توان شاهد نقش‌آفرینی بخش تعاون در بازار سرمایه بود.
دیدگاه تان را بنویسید