تاریخ انتشار:
قائم‌مقام بانک مرکزی از چگونگی رفع مشکلات ساختاری بانک‌ها با طرح اصلاح نظام بانکی می‌گوید
سه‌گانه عبور از آشفتگی بانکی
از زمان تدوین قانون نظام پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه می‌گذرد. طی این دوران نظام پولی بین‌المللی تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است و قوانین حاکم برنهادهای پولی و مالی کشورها بارها برای سازگاری با تحولات ایجادشده، دستخوش تغییر شده است. این تغییرات، الزامات جدیدی را برنهادهای مالی در حوزه‌های شرکت‌داری، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، تطابق با قوانین ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و… بر بانک‌ها تحمیل کرده است. همچنین وضعیت جاری نهادهای پولی کشور به ما نشان می‌دهد که قوانین گذشته جوابگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور نیست. امروزه بانک‌های کشور به نهادهای پر‌ریسک و درمانده‌ای تبدیل شده‌اند که نمی‌توانند نقش‌های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب‌وکارها و خانوارها ایفا کنند.
از زمان تدوین قانون نظام پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه می‌گذرد. طی این دوران نظام پولی بین‌المللی تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است و قوانین حاکم برنهادهای پولی و مالی کشورها بارها برای سازگاری با تحولات ایجادشده، دستخوش تغییر شده است. این تغییرات، الزامات جدیدی را برنهادهای مالی در حوزه‌های شرکت‌داری، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، تطابق با قوانین ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و... بر بانک‌ها تحمیل کرده است. همچنین وضعیت جاری نهادهای پولی کشور به ما نشان می‌دهد که قوانین گذشته جوابگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور نیست. امروزه بانک‌های کشور به نهادهای پر‌ریسک و درمانده‌ای تبدیل شده‌اند که نمی‌توانند نقش‌های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب‌وکارها و خانوارها ایفا کنند. بر این اساس روزآمدسازی قوانین پایه نظام پولی کشور برای تطابق با الزامات نظام پولی بین‌المللی و نیازهای اقتصادی داخلی، ضروری به نظر می‌رسد. به همین جهت سیاستگذار پولی طرح جامع اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده و با تصویب آن به شکل قانون قصد دارد این زمینه را در جهت اصلاح
ساختار نظام بانکی کشور فراهم کند. به این بهانه با قائم‌مقام بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت طرح جامع اصلاح نظام بانکی به گفت‌وگو پرداختیم. اکبر کمیجانی طی این گفت‌وگو واکاوی می‌کند چگونه می‌توان مشکلات انبوه و درهم‌تنیده بانک‌ها را در چارچوب طرح جامع اصلاح نظام بانکی، حل کرد.
آقای دکتر سال‌هاست که از بهبود نظام بانکی کشور با نام‌های مختلفی مثل طرح تحول نظام بانکی یا اصلاح نظام بانکی یاد می‌شود، اما هنوز اقدامی به شکل جدی پیگیری نشده است و در حد صحبت‌ها باقی مانده است. واقعاً مشکل کجاست و چرا تاکنون شاهد ارائه لایحه‌ای منسجم از سوی دولت نبوده‌ایم؟
در سال‌های گذشته برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی برای اصلاح و رفع مشکلات موجود در بازار پول کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است. عدم توجه به ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی و عدم اجرای اقدامات اجرایی به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم مرتبط به یکدیگر و سازگار، در کنار تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک‌بخشی به اقتصاد- که غالباً به صورت تشدید فشارهای تورمی بدون حصول به نتایجی ماندگار در زمینه رشد اقتصادی بوده است- اجرای این طرح‌ها و برنامه‌ها را با شکست روبه‌رو ساخته بود. مضاف بر این با توجه به عدم اجماع لازم میان دستگاه‌های اجرایی کشور، اجرای برنامه‌های اصلاحی موفقیت‌های چندانی را به دست نیاورده است. با توجه به این توضیحات، دولت یازدهم با آگاهی از مشکلات ساختاری موجود در بازار پول و وجود تنگنای اعتباری و همچنین لزوم اجرای مجموعه سیاست‌های سازگار در حوزه‌های بانکی، مالیه دولت و بازار سرمایه، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را متعاقب نامه رئیس‌جمهور محترم خطاب به معاون اول خود در تیرماه سال 1394 و تاکید و تبیین رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت، در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی و تدوین کرد. همچنین با توجه به مشارکت و هماهنگی موجود میان تیم اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور در طراحی و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، انتظار می‌رود برخلاف برنامه‌های گذشته، مشکلات موجود در بازار پول مرتفع و برنامه اصلاح نظام بانکی برخلاف برنامه‌ها و طرح‌های اصلاحی گذشته با هماهنگی و همدلی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به طور کامل پیاده و عملیاتی شود.
آیا اقدامات اخیر بانک مرکزی از جمله کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بانک‌ها، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن و بهبود نظام گزارشگری مالی بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است؟ با این اوصاف چه موارد دیگری در قالب اصلاح نظام بانکی پیگیری خواهد شد؟
بازهم تاکید می‌کنم که طرح «اصلاح نظام بانکی» در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی شده است. در این میان، بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» با مسوولیت مستقیم بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد. در این راستا برنامه‌ای با 10 محور در بانک مرکزی تدوین شده تا مشکلات ساختاری را که موجب ضعف این نهاد شده است برطرف کند. به علاوه، اقدامات عاجلی برای کاهش نرخ سود بانکی، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ارتقای سلامت بانکی و نیز حل معضل مطالبات غیرجاری انجام دهد. برنامه عملیاتی بانک مرکزی (Action plan) در قالب 10 محور شامل: مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها، طرح‌ریزی شده است.
آقای دکتر کدام‌یک از این برنامه‌های ده‌گانه در اولویت قرار دارد؟
در برنامه‌های فوق‌الذکر، ضمن توجه ویژه به فراهم کردن محیطی باثبات برای کاهش غیردستوری نرخ سود، بانک مرکزی درصدد است در سیاستگذاری‌های پولی استفاده از ابزارهای مستقیم که با غیررقابتی کردن فعالیت‌های بانکی و تخصیص غیر‌بهینه منابع اعتباری از رشد فعالیت‌های واسطه‌گری بانکی جلوگیری کرده و کارایی نظام مالی را مخدوش می‌کنند، به استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار همچون عملیات بازار بازچرخش کند. با وجود این، رویکرد بانک مرکزی از سال 1393 بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شده و در نتیجه اقدامات در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و...)، نرخ سود بازار بین‌بانکی از 29 درصد در فروردین‌ماه سال 1394 به حدود 8 /17 درصد در اوایل مردادماه سال جاری کاهش یافته است. همچنین، تصمیم بانک مرکزی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت در ترازنامه بانک‌ها، نظام گزارشگری مالی بانک‌ها (IFRS) را در سرلوحه اقدامات نظارتی خود قرار داده و انتظار می‌رود این امر راه بانک‌ها را برای همسویی و انطباق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین‌المللی هموار کند.
با توجه به دستاورد مهم دولت در حوزه کاهش تورم و رشد اقتصادی فصلی مثبت، کماکان سایه رکود بر صنایع کشور سنگینی می‌کند. بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کاستن رکود از کانال سیاست‌های پولی و بانکی دارد؟ کمااینکه با رشد نقدینگی بسیاری از کارشناسان نگران خیز تورم در آینده نزدیک هم هستند.
شما به درستی اشاره کردید، دستاوردهای مثبت حاصله در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و رشد اقتصادی فصلی مثبت در نتیجه اعمال سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی به همراه مدیریت مناسب بازار ارز به دست آمده است. در عین حال، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا (ضریب فزاینده نقدینگی) از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بود. در نتیجه اقدامات سازگار مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، دستاوردهایی نظیر کاهش قابل ملاحظه و تک‌رقمی شدن نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی و بانکی حاصل شده که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ثبات اقتصادی و در نتیجه ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های تولیدی داشته است. علاوه بر اینکه، بانک مرکزی در سال گذشته نقش فعالی را در جهت اجرایی کردن سیاست‌های بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده که از آن جمله می‌توان به تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، اعطای تسهیلات به خودروسازان و تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در چارچوب عقد خرید دین و همچنین تامین مالی صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها به منظور خرید تولیدات داخلی اشاره کرد. البته حمایت‌های بانک مرکزی در این خصوص، افزایش رشد نقدینگی در سال 1394 را به همراه داشت؛ به طوری که حدود پنج واحد درصد از رشد نقدینگی در این سال تنها به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی مربوط بود. با این حال، تمرکز بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد در این زمینه -با تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط- در راستای حمایت از تولید در سال 1395 نیز تداوم خواهد یافت. در استمرار این اقدامات، بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا با استفاده از ابزارهای موجود و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، حتی‌الامکان تبعات تورمی افزایش رشد نقدینگی را به حداقل برساند.
آقای دکتر سیف بارها به اصلاح نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها اشاره کرده‌اند. اصلاح نظام نظارتی شامل چه مواردی است و آیا قرار است بانک مرکزی رویه سختگیرانه‌تری بر بانک‌ها در پیش بگیرد؟
وجود نظارت بانکی موثر و قوی از ضروریات یک نظام پولی و بانکی کارآمد محسوب می‌شود. به‌طور کلی اهداف اولیه نظارت بانکی، حفظ ثبات مالی، ارتقای ایمنی و سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری، حفظ منافع سپرده‌گذاران، کسب اطمینان از تطبیق فعالیت بانک‌ها با استانداردهای اساسی بانکداری و تبعیت آنها از مقررات احتیاطی است. از این‌رو طی دهه‌های اخیر، در پرتو تحولات ایجادشده در بازارهای مالی و سیستم‌های بانکی، روش‌های معمول و سنتی نظارت دیگر پاسخگوی نیازها نبوده و تغییر در رویکرد نظارت بانکی مورد توجه واقع شده است. به همین منظور، بازنگری و تدوین ساختارها، فرآیندها، بهبود نظام گزارشگری مالی بانک‌ها، مقررات و ضمانت‌های اجرایی در حوزه نظارت و بعد بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و در کنار آن، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، از ابزارهایی همچون کاهش (یا افزایش) نسبت سپرده قانونی حسب رعایت (یا عدم رعایت) مقررات احتیاطی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطا یا عدم اعطای خطوط اعتباری، ادغام، اصلاح و تصفیه بانک‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های تجدید ساختار بانک‌ها، ارزیابی و شناسایی نواقص و مشکلات بانک‌ها، تعیین سیاست‌ها و اقدامات تجدید ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، رتبه‌بندی و دسته‌بندی بانک‌ها متناسب با میزان تبعیت آنها از مقررات نظارتی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی و شاخص‌های سلامت آنها، به صورت تشویقی و تنبیهی استفاده خواهد شد.
در این بین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز (موسسات منحل‌شده و نیز آنهایی که هنوز فعالیت می‌کنند) چه می‌شود؟
توجه کنید، یکی از محورهای ده‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز است. بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر نیز همواره در راستای ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تلاش‌های گسترده‌ای را صورت داده است. از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز اشاره کرد.
با این اوصاف، برنامه اصلاح نظام بانکی چگونه بر کفایت سرمایه و بهبود ترازنامه بانک‌ها تاثیر خواهد گذاشت؟
نظر به اهمیت کمیت و کیفیت سرمایه بانک‌ها در مدیریت ریسک بانک‌ها، تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و حضور در بازارهای جهانی و تعامل با بانک‌های سایر کشورها، سرمایه بانک‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای اعتماد مشتریان به بانک‌ها، بهبود نسبت‌های نظارتی و احتیاطی، حفظ و ارتقای جایگاه و ثبات صنعت بانکداری، افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طرح‌های تولیدی و...، امری ضروری است. با این حال با وجود در دستور کار قرار داشتن بحث افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود نسبت‌های نظارتی و احتیاطی نظیر نسبت کفایت سرمایه و در نهایت رفع مشکلات بانک‌ها در این زمینه، اصلاح و ادغام بانک‌های تجاری در قالب برنامه دیگری تحت عنوان «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» دنبال خواهد شد. در عین حال، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل44 قانون اساسی با اقدامات دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و با هماهنگی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. برخی از روش‌های قابل استفاده برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در چارچوب ظرفیت‌های قوانین بودجه برای افزایش سرمایه (لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تبصره 35))، افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که در برخی از مفاد آنها منابع و محل افزایش سرمایه بانک‌ها مورد اشاره قرار گرفته است، انتشار اوراق مشارکت، افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی، همچنین افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نیز به عنوان ماموریتی در برنامه اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی لحاظ شده که لازم است در جهت تحقق آن برنامه عملیاتی و اقدامات اجرایی توسط بانک مرکزی و با هماهنگی بانک‌های غیردولتی، به مرحله اجرا گذاشته شود. در همین راستا، بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خود در برنامه اصلاح نظام بانکی، اقداماتی نظیر بررسی تعیین وضعیت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌ها، هدف‌گذاری نسبت کفایت سرمایه برای هر یک از بانک‌های مزبور، برگزاری جلسات توجیهی با هر یک از بانک‌ها و اخذ برنامه نحوه افزایش کفایت سرمایه آنها و الزام بانک‌ها به افزایش نسبت کفایت سرمایه در حد استانداردهای نظارتی تعیین‌شده را دنبال خواهد کرد.
با توجه به تنگنای اعتباری بنگاه‌ها، در صورت تصویب برنامه اصلاح نظام بانکی حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و باز شدن دست بانک‌ها چقدر طول خواهد کشید؟
موضوع افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور مولود و زاییده مجموعه‌ای از عوامل درون و برون نظام بانکی است. برای مقابله با این پدیده نامیمون و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن، قطعاً باید مجموعه‌ای از اقدامات منسجم و هماهنگ از سوی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی صورت پذیرد. لذا در برنامه عملیاتی «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها» ذیل برنامه اصلاح نظام بانکی، ضمن تداوم اقدامات گذشته همچون برگزاری جلسات کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و الزام بانک‌ها به تشکیل کمیته وصول مطالبات غیرجاری و ارائه گزارش فصلی به بانک مرکزی، با اجرای اقداماتی همچون بازنگری و اصلاح دستورالعمل ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، بازنگری و اصلاح دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر استفاده از وثایق و تضمینات به منظور تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، به رفع برخی کاستی‌های مقرراتی پرداخته و در نهایت با دو برنامه اصلاح نهادی پیگیری ایجاد و توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در بانک‌ها و پیگیری ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها، در این زمینه گام بر‌خواهد داشت. در این راستا فاز اول برنامه اصلاحی از سال 1395 شروع شده و حداقل تا پایان سال 1396 تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی مزبور ذیل بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» با جزییات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.
آیا در برنامه اصلاح نظام بانکی با نهادهای قضایی برای تسریع در فرآیندهای داوری مثل ایجاد دادگاه‌های خاص جرائم مالی هماهنگی صورت گرفته است؟
اشاره کردم، خوشبختانه همراهی و همدلی مناسبی میان تیم اقتصادی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد، به طوری که تجلی عزم جدی و هماهنگ‌سازی همه قوا برای اصلاح ساختاری نظام مالی در مقابله با پدیده نامطلوب مطالبات غیرجاری و بازگرداندن شاخص سلامت بانکی به حدود استاندارد در قالب کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق و استقرار دبیرخانه آن در بانک مرکزی به خوبی نمایش داده شده است. در این راستا، همکاری‌های مناسبی نیز با قوه قضائیه در خصوص ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه پولی و بانکی در جریان است.
با این اوصاف آینده نظام بانکی کشور را با توجه به پیاده‌سازی طرح اصلاح نظام بانکی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن، با اجرای اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ‌های سود بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های بازپرداخت‌نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری، مساله جریان نقد و انجماد دارایی‌های بانک‌ها را تخفیف دهد و فرصتی برای اصلاحات بنیادین نظام مالی فراهم آورد. با وجود این، اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است. لذا اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی، قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود. در عین حال اجرای موفق این برنامه در گرو تنظیم مناسب سیاست‌های آتی اقتصادی و سازگاری و هم‌افزایی میان اجزای مختلف سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری است.
آقای دکتر سال‌هاست که از بهبود نظام بانکی کشور با نام‌های مختلفی مثل طرح تحول نظام بانکی یا اصلاح نظام بانکی یاد می‌شود، اما هنوز اقدامی به شکل جدی پیگیری نشده است و در حد صحبت‌ها باقی مانده است. واقعاً مشکل کجاست و چرا تاکنون شاهد ارائه لایحه‌ای منسجم از سوی دولت نبوده‌ایم؟
در سال‌های گذشته برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی برای اصلاح و رفع مشکلات موجود در بازار پول کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است. عدم توجه به ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی و عدم اجرای اقدامات اجرایی به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم مرتبط به یکدیگر و سازگار، در کنار تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک‌بخشی به اقتصاد- که غالباً به صورت تشدید فشارهای تورمی بدون حصول به نتایجی ماندگار در زمینه رشد اقتصادی بوده است- اجرای این طرح‌ها و برنامه‌ها را با شکست روبه‌رو ساخته بود. مضاف بر این با توجه به عدم اجماع لازم میان دستگاه‌های اجرایی کشور، اجرای برنامه‌های اصلاحی موفقیت‌های چندانی را به دست نیاورده است. با توجه به این توضیحات، دولت یازدهم با آگاهی از مشکلات ساختاری موجود در بازار پول و وجود تنگنای اعتباری و همچنین لزوم اجرای مجموعه سیاست‌های سازگار در حوزه‌های بانکی، مالیه دولت و بازار سرمایه، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را متعاقب نامه رئیس‌جمهور محترم خطاب به معاون اول خود در تیرماه سال 1394 و تاکید و تبیین رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت، در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی و تدوین کرد. همچنین با توجه به مشارکت و هماهنگی موجود میان تیم اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور در طراحی و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، انتظار می‌رود برخلاف برنامه‌های گذشته، مشکلات موجود در بازار پول مرتفع و برنامه اصلاح نظام بانکی برخلاف برنامه‌ها و طرح‌های اصلاحی گذشته با هماهنگی و همدلی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به طور کامل پیاده و عملیاتی شود.
آیا اقدامات اخیر بانک مرکزی از جمله کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بانک‌ها، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن و بهبود نظام گزارشگری مالی بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است؟ با این اوصاف چه موارد دیگری در قالب اصلاح نظام بانکی پیگیری خواهد شد؟
بازهم تاکید می‌کنم که طرح «اصلاح نظام بانکی» در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی شده است. در این میان، بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» با مسوولیت مستقیم بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد. در این راستا برنامه‌ای با 10 محور در بانک مرکزی تدوین شده تا مشکلات ساختاری را که موجب ضعف این نهاد شده است برطرف کند. به علاوه، اقدامات عاجلی برای کاهش نرخ سود بانکی، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ارتقای سلامت بانکی و نیز حل معضل مطالبات غیرجاری انجام دهد. برنامه عملیاتی بانک مرکزی (Action plan) در قالب 10 محور شامل: مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها، طرح‌ریزی شده است.
آقای دکتر کدام‌یک از این برنامه‌های ده‌گانه در اولویت قرار دارد؟
در برنامه‌های فوق‌الذکر، ضمن توجه ویژه به فراهم کردن محیطی باثبات برای کاهش غیردستوری نرخ سود، بانک مرکزی درصدد است در سیاستگذاری‌های پولی استفاده از ابزارهای مستقیم که با غیررقابتی کردن فعالیت‌های بانکی و تخصیص غیر‌بهینه منابع اعتباری از رشد فعالیت‌های واسطه‌گری بانکی جلوگیری کرده و کارایی نظام مالی را مخدوش می‌کنند، به استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار همچون عملیات بازار بازچرخش کند. با وجود این، رویکرد بانک مرکزی از سال 1393 بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شده و در نتیجه اقدامات در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و...)، نرخ سود بازار بین‌بانکی از 29 درصد در فروردین‌ماه سال 1394 به حدود 8 /17 درصد در اوایل مردادماه سال جاری کاهش یافته است. همچنین، تصمیم بانک مرکزی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت در ترازنامه بانک‌ها، نظام گزارشگری مالی بانک‌ها (IFRS) را در سرلوحه اقدامات نظارتی خود قرار داده و انتظار می‌رود این امر راه بانک‌ها را برای همسویی و انطباق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین‌المللی هموار کند.
با توجه به دستاورد مهم دولت در حوزه کاهش تورم و رشد اقتصادی فصلی مثبت، کماکان سایه رکود بر صنایع کشور سنگینی می‌کند. بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کاستن رکود از کانال سیاست‌های پولی و بانکی دارد؟ کمااینکه با رشد نقدینگی بسیاری از کارشناسان نگران خیز تورم در آینده نزدیک هم هستند.
شما به درستی اشاره کردید، دستاوردهای مثبت حاصله در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و رشد اقتصادی فصلی مثبت در نتیجه اعمال سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی به همراه مدیریت مناسب بازار ارز به دست آمده است. در عین حال، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا (ضریب فزاینده نقدینگی) از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بود. در نتیجه اقدامات سازگار مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، دستاوردهایی نظیر کاهش قابل ملاحظه و تک‌رقمی شدن نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی و بانکی حاصل شده که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ثبات اقتصادی و در نتیجه ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های تولیدی داشته است. علاوه بر اینکه، بانک مرکزی در سال گذشته نقش فعالی را در جهت اجرایی کردن سیاست‌های بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده که از آن جمله می‌توان به تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، اعطای تسهیلات به خودروسازان و تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در چارچوب عقد خرید دین و همچنین تامین مالی صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها به منظور خرید تولیدات داخلی اشاره کرد. البته حمایت‌های بانک مرکزی در این خصوص، افزایش رشد نقدینگی در سال 1394 را به همراه داشت؛ به طوری که حدود پنج واحد درصد از رشد نقدینگی در این سال تنها به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی مربوط بود. با این حال، تمرکز بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد در این زمینه -با تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط- در راستای حمایت از تولید در سال 1395 نیز تداوم خواهد یافت. در استمرار این اقدامات، بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا با استفاده از ابزارهای موجود و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، حتی‌الامکان تبعات تورمی افزایش رشد نقدینگی را به حداقل برساند.
آقای دکتر سیف بارها به اصلاح نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها اشاره کرده‌اند. اصلاح نظام نظارتی شامل چه مواردی است و آیا قرار است بانک مرکزی رویه سختگیرانه‌تری بر بانک‌ها در پیش بگیرد؟
وجود نظارت بانکی موثر و قوی از ضروریات یک نظام پولی و بانکی کارآمد محسوب می‌شود. به‌طور کلی اهداف اولیه نظارت بانکی، حفظ ثبات مالی، ارتقای ایمنی و سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری، حفظ منافع سپرده‌گذاران، کسب اطمینان از تطبیق فعالیت بانک‌ها با استانداردهای اساسی بانکداری و تبعیت آنها از مقررات احتیاطی است. از این‌رو طی دهه‌های اخیر، در پرتو تحولات ایجادشده در بازارهای مالی و سیستم‌های بانکی، روش‌های معمول و سنتی نظارت دیگر پاسخگوی نیازها نبوده و تغییر در رویکرد نظارت بانکی مورد توجه واقع شده است. به همین منظور، بازنگری و تدوین ساختارها، فرآیندها، بهبود نظام گزارشگری مالی بانک‌ها، مقررات و ضمانت‌های اجرایی در حوزه نظارت و بعد بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و در کنار آن، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، از ابزارهایی همچون کاهش (یا افزایش) نسبت سپرده قانونی حسب رعایت (یا عدم رعایت) مقررات احتیاطی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطا یا عدم اعطای خطوط اعتباری، ادغام، اصلاح و تصفیه بانک‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های تجدید ساختار بانک‌ها، ارزیابی و شناسایی نواقص و مشکلات بانک‌ها، تعیین سیاست‌ها و اقدامات تجدید ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، رتبه‌بندی و دسته‌بندی بانک‌ها متناسب با میزان تبعیت آنها از مقررات نظارتی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی و شاخص‌های سلامت آنها، به صورت تشویقی و تنبیهی استفاده خواهد شد.
در این بین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز (موسسات منحل‌شده و نیز آنهایی که هنوز فعالیت می‌کنند) چه می‌شود؟
توجه کنید، یکی از محورهای ده‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز است. بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر نیز همواره در راستای ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تلاش‌های گسترده‌ای را صورت داده است. از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز اشاره کرد.
با این اوصاف، برنامه اصلاح نظام بانکی چگونه بر کفایت سرمایه و بهبود ترازنامه بانک‌ها تاثیر خواهد گذاشت؟
نظر به اهمیت کمیت و کیفیت سرمایه بانک‌ها در مدیریت ریسک بانک‌ها، تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و حضور در بازارهای جهانی و تعامل با بانک‌های سایر کشورها، سرمایه بانک‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای اعتماد مشتریان به بانک‌ها، بهبود نسبت‌های نظارتی و احتیاطی، حفظ و ارتقای جایگاه و ثبات صنعت بانکداری، افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طرح‌های تولیدی و...، امری ضروری است. با این حال با وجود در دستور کار قرار داشتن بحث افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود نسبت‌های نظارتی و احتیاطی نظیر نسبت کفایت سرمایه و در نهایت رفع مشکلات بانک‌ها در این زمینه، اصلاح و ادغام بانک‌های تجاری در قالب برنامه دیگری تحت عنوان «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» دنبال خواهد شد. در عین حال، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل44 قانون اساسی با اقدامات دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و با هماهنگی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. برخی از روش‌های قابل استفاده برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در چارچوب ظرفیت‌های قوانین بودجه برای افزایش سرمایه (لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تبصره 35))، افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که در برخی از مفاد آنها منابع و محل افزایش سرمایه بانک‌ها مورد اشاره قرار گرفته است، انتشار اوراق مشارکت، افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی، همچنین افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نیز به عنوان ماموریتی در برنامه اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی لحاظ شده که لازم است در جهت تحقق آن برنامه عملیاتی و اقدامات اجرایی توسط بانک مرکزی و با هماهنگی بانک‌های غیردولتی، به مرحله اجرا گذاشته شود. در همین راستا، بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خود در برنامه اصلاح نظام بانکی، اقداماتی نظیر بررسی تعیین وضعیت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌ها، هدف‌گذاری نسبت کفایت سرمایه برای هر یک از بانک‌های مزبور، برگزاری جلسات توجیهی با هر یک از بانک‌ها و اخذ برنامه نحوه افزایش کفایت سرمایه آنها و الزام بانک‌ها به افزایش نسبت کفایت سرمایه در حد استانداردهای نظارتی تعیین‌شده را دنبال خواهد کرد.
با توجه به تنگنای اعتباری بنگاه‌ها، در صورت تصویب برنامه اصلاح نظام بانکی حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و باز شدن دست بانک‌ها چقدر طول خواهد کشید؟
موضوع افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور مولود و زاییده مجموعه‌ای از عوامل درون و برون نظام بانکی است. برای مقابله با این پدیده نامیمون و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن، قطعاً باید مجموعه‌ای از اقدامات منسجم و هماهنگ از سوی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی صورت پذیرد. لذا در برنامه عملیاتی «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها» ذیل برنامه اصلاح نظام بانکی، ضمن تداوم اقدامات گذشته همچون برگزاری جلسات کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و الزام بانک‌ها به تشکیل کمیته وصول مطالبات غیرجاری و ارائه گزارش فصلی به بانک مرکزی، با اجرای اقداماتی همچون بازنگری و اصلاح دستورالعمل ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، بازنگری و اصلاح دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر استفاده از وثایق و تضمینات به منظور تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، به رفع برخی کاستی‌های مقرراتی پرداخته و در نهایت با دو برنامه اصلاح نهادی پیگیری ایجاد و توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در بانک‌ها و پیگیری ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها، در این زمینه گام بر‌خواهد داشت. در این راستا فاز اول برنامه اصلاحی از سال 1395 شروع شده و حداقل تا پایان سال 1396 تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی مزبور ذیل بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» با جزییات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.
آیا در برنامه اصلاح نظام بانکی با نهادهای قضایی برای تسریع در فرآیندهای داوری مثل ایجاد دادگاه‌های خاص جرائم مالی هماهنگی صورت گرفته است؟
اشاره کردم، خوشبختانه همراهی و همدلی مناسبی میان تیم اقتصادی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد، به طوری که تجلی عزم جدی و هماهنگ‌سازی همه قوا برای اصلاح ساختاری نظام مالی در مقابله با پدیده نامطلوب مطالبات غیرجاری و بازگرداندن شاخص سلامت بانکی به حدود استاندارد در قالب کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق و استقرار دبیرخانه آن در بانک مرکزی به خوبی نمایش داده شده است. در این راستا، همکاری‌های مناسبی نیز با قوه قضائیه در خصوص ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه پولی و بانکی در جریان است.
با این اوصاف آینده نظام بانکی کشور را با توجه به پیاده‌سازی طرح اصلاح نظام بانکی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن، با اجرای اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ‌های سود بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های بازپرداخت‌نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری، مساله جریان نقد و انجماد دارایی‌های بانک‌ها را تخفیف دهد و فرصتی برای اصلاحات بنیادین نظام مالی فراهم آورد. با وجود این، اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است. لذا اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی، قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود. در عین حال اجرای موفق این برنامه در گرو تنظیم مناسب سیاست‌های آتی اقتصادی و سازگاری و هم‌افزایی میان اجزای مختلف سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری است.
دیدگاه تان را بنویسید