تاریخ انتشار:
شرکت‌ها در مجامع امسال چگونه سود تقسیم کردند؟
فصل سرد بورس
رکود در فضای اقتصادی سال گذشته، اثر خود را به وضوح بر بورس تهران نیز گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس حدود ۲۱ درصد افت را در سال ۱۳۹۳ تجربه کرد. هرچند بخشی از این موضوع ناشی از بی‌اطمینانی به بازار سهام پس از رشدهای حباب‌گونه قیمتی اواخر سال ۱۳۹۲ بود، اما ضعف عملکرد شرکت‌ها در مدت مزبور نیز از نگاه بنیادی این وضعیت را توجیه می‌کرد.
رکود در فضای اقتصادی سال گذشته، اثر خود را به وضوح بر بورس تهران نیز گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس حدود 21 درصد افت را در سال 1393 تجربه کرد. هرچند بخشی از این موضوع ناشی از بی‌اطمینانی به بازار سهام پس از رشدهای حباب‌گونه قیمتی اواخر سال 1392 بود، اما ضعف عملکرد شرکت‌ها در مدت مزبور نیز از نگاه بنیادی این وضعیت را توجیه می‌کرد. بنابراین، گرچه عوامل هیجانی افت و خیزهایی را در بورس تهران ایجاد کرد، اما مسیر کلی بازار سهام با معیارهای تحلیلی همخوانی لازم را داشت.
چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای در مجامع سالانه نیز قابل رصد بود؛ به طوری که بخش قابل توجهی از شرکت‌ها در برآورد میزان سودآوری خود با مشکل مواجه شدند و در پایان سال، نتوانستند سود مورد نظر خود در ابتدای سال را پوشش دهند. پیشتر، «تجارت فردا» در پرونده‌ای به نام «بورس نان ندارد» چنین وضعیتی را در مجامع سال جاری پیش‌بینی کرده بود. افزایش هزینه‌ها، مشکلات فروش و کمبود نقدینگی از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که نشان می‌داد شرکت‌ها با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند.
سودهای موهوم در مجامع
گرچه در این شرایط، منطق حکم می‌کرد که شرکت‌ها با تقسیم سود کمتر، سعی کنند از وضعیت فعلی خارج شوند، اما برگزاری مجامع نشان داد بسیاری از شرکت‌ها بدون توجه به افزایش شدید بدهی‌ها و نبود چشم‌انداز روشن در کوتاه‌مدت، اقدام به پرداخت سودهای نقدی بالایی به سهامداران خود کردند. بررسی «تجارت فردا» نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال جاری، هر چند میزان سودآوری شرکت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود، اما درصد تقسیم سود نقدی آنها افزایش نسبی پیدا کرده بود. کارشناسان معتقدند چنین رفتاری به منظور پوشش زیان شرکت‌ها صورت گرفته است. به عبارت دقیق‌تر، بسیاری از شرکت‌ها نمی‌خواستند وضعیت نامناسب کسب و کار خود را نشان دهند، در نتیجه از تمام اندوخته‌های خود از جمله سودهای انباشته سعی بر ثابت نگه‌داشتن سود نقدی نسبت به دوره‌های مشابه قبلی کردند.
این موضوع تهدیدی جدی برای بازار سهام محسوب می‌شود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها در شرایط فعلی نقدینگی کافی در اختیار ندارند. بنابراین، هنگام پرداخت سودهای نقدی با مشکل مواجه خواهند شد و مجبور می‌شوند برای تامین نقدینگی مورد نیاز، اقدام به افزایش سرمایه کنند. افزایش سرمایه‌های متوالی شرکت‌های بورسی در سال جاری، یکی از نشانه‌های این مساله است. هرچند در برخی موارد و از جنبه‌های مختلفی، افزایش سرمایه می‌تواند مناسب باشد، اما با توجه به وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازار سهام کشورمان، افزایش سرمایه می‌تواند نگران‌کننده باشد. به بیان ساده‌تر، زمانی که عمده سهام بورسی بزرگ در قیمت‌هایی حدود یا کمتر از 200 تومان معامله می‌شوند، اگر شرکت تصمیم به افزایش سرمایه مثلاً 100درصدی بگیرد، قیمت هر سهم به 100 تومان یا کمتر کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، سهامداران قدیمی که مدت‌هاست سهم چنین شرکت‌هایی را در اختیار داشتند متضرر می‌شوند. در واقع، اگر قیمت واقعی سهم زیر 100 تومان (قیمت اسمی هر سهم) بیاید، دیگر چیزی به نام سهام حق تقدم که مربوط به سهامداران قبلی است، مفهوم پیدا نمی‌کند، یعنی آنها نمی‌توانند از چنین حقی به درستی استفاده کرده و
کسب سود کنند.
ممانعت ضمنی از پرداخت سود نقدی بانک‌ها
این مساله که باعث نگرانی کارشناسان خبره بازار سهام شده بود، در مجامع یکی از مهم‌ترین گروه‌های بورسی با محدودیت‌هایی مواجه شد. نمادهای بانکی از نظر ارزش بازار، دومین گروه بزرگ بورس تهران محسوب می‌شوند و در نتیجه میزان سودآوری و تقسیم سود آنها در آمارهای کلی بازار سهام اثری جدی دارد. به طوری که بانک مرکزی به علت بدهی‌های سنگین بانک‌ها اعلام کرد این بانک‌ها در مجامع سالانه خود اجازه تقسیم سود مشابه سال‌های گذشته را ندارند و به منظور پرداخت بدهی‌های خود باید ذخایر کافی را در صورت‌های مالی در نظر بگیرند. این امر سبب شد بانک‌ها که سال گذشته حدود 70 درصد سود محقق‌شده را به صورت نقدی میان سهامداران خود تقسیم کرده بودند، در مجامع امسال، به طور متوسط کمتر از 40 درصد کل سود را نقدی تقسیم کردند. در این میان، برخی بانک‌ها نظیر بانک پارسیان و پست‌بانک هیچ سودی تقسیم نکردند و بانک مهمی مثل تجارت فقط 10 ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد که عملکرد بسیار ضعیفی برای آنها محسوب می‌شود. هر چند بسیاری از بانک‌ها نظیر انصار، خاورمیانه، سینا و کارآفرین توانستند سود به نسبت مناسبی را میان سهامداران خود تقسیم کنند، اما سایر بانک‌ها
به علت بدهی‌های سنگین موفق به پرداخت سود نقدی مناسبی نشدند. با وجود آنکه چنین عملکردی، یعنی عدم پرداخت سود نقدی به میزان کافی، از نظر سهامداران بانکی نامطلوب است، اما از نظر کارشناسان در نظر گرفتن ذخایر کافی برای پرداخت بدهی‌های بانک‌ها برای آینده این گروه بسیار مناسب است. شاید باید چنین اقدامی در سایر صنایع نیز اجرا می‌شد و آنها با متقاعد کردن سهامداران می‌توانستند ذخایر بیشتری را برای بدهی‌های فعلی و طرح‌های توسعه‌ای احتمالی خود در سال‌های پیش رو نگه دارند. در گروه بانکی اهمیت این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که حتی برخی بانک‌ها تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند. بنابراین، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از چاپ پول و در نتیجه شوک تورمی، نظارت خود بر سیستم بانکی را افزایش داده است. به هر حال، گروه بانکی یکی از بخش‌هایی است که در صورت اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند با افزایش سودآوری همراه شود. هرچند به گفته رئیس کل بانک مرکزی بین سه تا پنج ماه پس از اجرای توافق برای لغو تحریم‌های بانکی زمان لازم است، اما این مساله یکی از پتانسیل‌های اصلی نمادهای بانکی محسوب می‌شود. این امر در کنار پایین بودن قیمت سهام عمده نمادهای این
گروه، سبب می‌شود ریزش‌های سنگین در گروه بانکی که پس از بازگشایی نمادهای آنها در هفته گذشته مشاهده شد تداوم زیادی پیدا نکند.
کارنامه بزرگ بورس در فصل مجامع
گروه محصولات شیمیایی سهمی بیش از 23 درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارد و به عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس محسوب می‌شود. به دنبال رشد قیمت ارز، شرکت‌های این گروه که عموماً محصولات خود را صادر می‌کنند یا قیمت‌گذاری آنها بر اساس نرخ محصولات جهانی است توانستند سودهای مناسبی را در سال‌های 1392 و 1393 (مربوط به سال‌های مالی 91 و 92) میان سهامداران خود تقسیم کنند. به طوری که سال گذشته به طور متوسط بیش از 90 درصد سود محقق‌شده خود را میان سهامداران تقسیم کردند. این در حالی است که بررسی «تجارت فردا» نشان می‌دهد سال جاری در میان 27 نماد فعال این گروه (بدون در نظر گرفتن ارزش بازار شرکت‌ها)، به طور متوسط سود نقدی 68 درصد کل سود محقق‌شده بوده است. بنابراین، شرکت‌ها در گروه پتروشیمی نیز به علت درگیری با مشکلات نقدینگی نتوانستند مشابه سال‌های گذشته سود نقدی مناسبی را میان سهامداران خود تقسیم کنند.
از نظر تحقق سودآوری نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه سودآوری نیز در این گروه به طور متوسط 74 درصد نخستین سود پیش‌بینی‌شده، در پایان سال محقق شده است. این امر نیز بر مشکلات این صنعت در تحقق سودآوری خود تاکید می‌کند. افت شدید قیمت نفت در سال گذشته که با کاهش قیمت فروش محصولات پتروشیمی همراه بود یکی از مهم‌ترین دلایل افت سودآوری این شرکت‌ها محسوب می‌شود. نکته دیگر اما که در برخی نمادهای پتروشیمی اثرگذار بود، افزایش قابل توجه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌هاست. این موضوع که هنوز نیز میان شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت مورد بحث است یکی از ابهامات بازار سهام محسوب می‌شود. گرچه تمایل وزارت نفت تعیین نرخ پایه خوراک 13 سنتی است، اما عمده شرکت‌های پتروشیمی گازی در صورت‌های مالی خود نرخ خوراک را هشت سنت در نظر گرفته‌اند که باعث می‌شود نگرانی نسبت به آینده پتروشیمی‌های مزبور بیشتر شود. با این حال، گروه پتروشیمی نیز با رفع تحریم‌ها شانس بالایی برای افزایش فروش به علت بیشتر شدن بازارهای هدف دارد. پیش از تحریم‌ها، بازارهای اروپایی بخش قابل توجهی از صادرات محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دادند. گشایش‌های هسته‌ای موجب می‌شود شرکت‌های
پتروشیمی بتوانند به بازارهای هدف جدیدی دست پیدا کنند، ضمن آنکه قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای پتروشیمی بیش از بازارهای آسیایی است که می‌تواند سودآوری شرکت‌های این گروه را تامین کند. از سوی دیگر، کاهش نسبی نرخ دلار نسبت به سال گذشته و احتمالاً ثبات نسبی آن در محدوده‌های فعلی، یکی از نگرانی‌های این گروه در کوتاه‌مدت است. بنابراین، گروه پتروشیمی نیز در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند سودآوری خود را افزایش دهد و در نتیجه سهامداران نباید انتظار کسب سودهای کوتاه‌مدت و گزارش‌های مطلوب سه‌ماهه و شش‌ماهه را در این نمادها داشته باشند.
تلاش خودرویی‌ها برای جبران زیان
پس از تحریم‌های بین‌المللی، صنعت خودرو که عمده مواد اولیه و قطعات خود را وارد می‌کرد با مشکلات جدی مواجه شد. از سویی رشد قیمت دلار و کمبود منابع ارزی مبادله‌ای بر افزایش هزینه شرکت‌های خودرویی فشار وارد کرد و از طرف دیگر، عدم دسترسی به بسیاری از شرکت‌های طرف قرارداد قبلی باعث افزایش مشکلات این گروه شد. بنابراین، بدهی‌های ارزی و ریالی خودرویی‌ها در سال‌های پس از تحریم افزایش چشمگیری داشت؛ به طوری که عمده آنها زیان‌ده شده و با اقبال اندک سهامداران در بورس مواجه بودند. این در حالی بود که سال گذشته، تحرکاتی جدی در صنعت خودرو کشورمان رقم خورد و خودروسازان توانستند با افزایش چشمگیر تولیدات و فروش محصولات خود بخشی از زیان‌های پیشین را جبران کنند. هرچند هنوز هم بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودرویی با زیان انباشته مواجه هستند، اما پیشرفت مناسبی در این خصوص داشته‌اند. به این ترتیب، در مجامع امسال وضعیت به نسبت بهتری در مقایسه با سال‌های پیشین داشتند. هرچند تقسیم سود آنها همچنان پایین است، اما در زمینه پوشش سودآوری نخستین پیش‌بینی خود توانسته‌اند عملکرد مناسبی داشته باشند. در شرایط فعلی، جذابیت صنعت خودرو کشورمان برای
سرمایه‌گذاران خارجی یکی دیگر از پتانسیل‌های این گروه محسوب می‌شود. به طوری که در صورت اجرای توافق هسته‌ای، این گروه آمادگی جذب سرمایه‌های زیادی از سوی شرکت‌های بزرگ خودروسازی را دارد. این موضوع سبب شده است در سال جاری، نوسانات قیمت سهام در این گروه با شتاب بیشتری نسبت به کل بازار انجام شود. به طوری که ضریب بتای این صنعت در سال جاری حدود 7 /1 مرتبه است. این ضریب که به نوعی ریسک سیستماتیک را نشان می‌دهد، تخمینی کلی از حرکت نسبی یک گروه خاص (در اینجا خودرو) را نسبت به کل بازار (شاخص کل) بیان می‌کند. بنابراین، مثبت بودن این ضریب برای گروه خودرو بیانگر حرکت هم‌جهت خودرو با کل بازار است. همچنین، بزرگ‌تر بودن این نسبت از عدد یک، بیانگر آن است که صنعت خودرو با شتاب بیشتری نسبت به کل بازار نوسان می‌کند. علت این موضوع اقبال سهامداران به این گروه در دوره‌های خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای بود که سبب شده بود خودرویی‌ها به لیدر بازار تبدیل شوند. به هر حال، پس از اعلام توافق هسته‌ای توجه سهامداران به وضعیت بنیادی این گروه جلب شد که هنوز ضعف‌های زیادی را نشان می‌دهد. بدهی‌های بالای این گروه همچنان پابرجاست و در زمینه فروش
محصولات نیز پس از روند رو به رشد تولیدات از سال گذشته، با مشکلاتی مواجه هستند. به این ترتیب، خودروسازان به علت رکود فعلی در اقتصاد کشورمان نمی‌توانند متناسب با رشد تولیدات، محصولات خود را به فروش برسانند. بنابراین، در کوتاه‌مدت در این گروه نیز نمی‌توان انتظار بهبود شرایط از نظر بنیادی را داشت.
فلزات اساسی گرفتار قیمت‌های جهانی
گروه فلزات اساسی، یکی از صنایعی است که از سال گذشته وضعیت نامطلوبی دارد؛ به طوری که شاخص این گروه در مجموع سال 1393، حدود 28 درصد افت را تجربه کرد که حتی نسبت به متوسط بازار نیز عملکرد ضعیف‌تری را نشان می‌دهد. رکود اقتصاد داخلی از یک سو و افت شدید قیمت‌های جهانی کالاها در سال گذشته از طرف دیگر مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب این گروه محسوب می‌شوند. سال گذشته (سال مالی 92)، گروه فلزات اساسی به طور متوسط 80 درصد سود محقق‌شده خود را میان سهامداران تقسیم کرد، اما در سال جاری این رقم به حدود 70 درصد رسیده است. عمده شرکت‌ها در گروه فلزات اساسی با افت شدید تقاضا و مبلغ فروش مواجه‌اند که باعث افزایش موجودی کالا در انبارها شده است. در این شرایط، وضعیت اقتصادی چین به شدت نگران‌کننده است و در نتیجه تقاضا از سوی بزرگ‌ترین واردکننده مواد خام کالایی با کاهش مواجه شده است. این موضوع نه‌تنها اثر خود را بر قیمت فعلی کالاها گذاشته است، بلکه آینده قیمت کالاهای جهانی را نیز نامطلوب نشان می‌دهد. اقتصاد چین پس از رشدهای سریع سال‌های اخیر، اکنون با کاهش رشد مواجه شده است. کارشناسان معتقدند فضای اقتصادی این کشور از تقویت زیرساخت‌ها
به وضعیت ثبات اقتصادی و رشد مصرف داخلی تغییر کرده است. این موضوع سبب می‌شود تا تقاضای این کشور برای توسعه زیرساخت‌ها و در نتیجه مواد خام کاهش پیدا کند و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت، مازاد عرضه کالاها در آینده نزدیک از بین برود و قیمت‌ها با رشد همراه شوند.
از سوی دیگر، توافق هسته‌ای در این گروه نمی‌تواند به طور مستقیم اثری جدی داشته باشد و بازارهای هدف جدیدی برای آنها ایجاد کند. اما احتمال رونق بازار مسکن و افزایش ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی در کشورمان، یکی از مسائلی است که به صورت غیرمستقیم می‌تواند به بهبود عملکرد گروه فلزات اساسی کمک کند. بنابراین، سهامداران این گروه باید توجه داشته باشند که داشتن نگاه بلندمدت و خرید در قیمت‌های مناسب، مهم‌ترین الزامات قرار دادن سهام این شرکت‌ها در پورتفوی سرمایه‌گذاری است.
دیدگاه تان را بنویسید