اقتصاد ایران زیر ذره‌بین پلیس

در میانه‌های سال 1384 که فرهاد رهبر، سکاندار ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد؛ با دعوت از برخی روزنامه‌نگاران اقتصادی به دفتر خود، طرحی را با آنها در میان گذاشت که تعجب این فعالان رسانه‌ای را در پی داشت.

فرهاد رهبر که پیش از این در سمت «معاون اقتصادی وزارت اطلاعات»، با علی یونسی وزیر خوشنام اطلاعات همکاری کرده و با پیشینه‌ای «امنیتی» قرار بود وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی را تحویل بگیرد؛ در آخرین جمع‌بندی‌های محمود احمدی‌نژاد، چهره تازه به میدان سیاست‌آمده آن روزها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفت و البته خود گفته بود که برنامه‌های داود دانش‌جعفری را برای این سازمان در نظر گرفته است. چون پیش از فرهاد رهبر، داود دانش‌جعفری قرار بود به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد.

فرهاد رهبر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی «جا» افتاد و نخستین بودجه دولت احمدی‌نژاد را هم تدوین کرد؛ اما شاید به دلیل نگاه «امنیتی» به دلیل سوابق کاری خود؛ همان فرضیه‌ای را مطرح کرد که بیش و کم در نظریات احمدی‌نژاد نیز دیده می‌شد. او در این دیدار «خصوصی» با برخی روزنامه‌نگاران اقتصادی، از وجود «جاسوسان خارجی» در بدنه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت. می‌گفت «جاسوسان» در همه جا رخنه کرده‌اند و می‌خواهند در نظام برنامه‌ریزی ایران اختلال ایجاد کنند. از روزنامه‌نگاران می‌خواست که «به او یاری برسانند». چون اعتقاد داشت که «با یاری آنهایی که در رسانه‌ها مشغول‌اند می‌تواند وجود سازمان 60‌ساله مدیریت را از حضور جاسوسان خالی کند». روزنامه‌نگارانی که در این دیدار خصوصی حضور داشتند؛ می‌گویند، دیداری بس «کسالت‌بار» بوده و بحث‌های جلسه را «نامانوس» خواندند. اما معتقد بودند «دلیل فرهاد رهبر برای این فراخوان دوستانه، علاقه او به بحث‌های امنیتی بوده است».

هر چه بود، از همان زمان نام فرهاد رهبر به عنوان فردی با سابقه امنیتی که به بدنه اقتصادی کشور ورود پیدا کرده بر سر زبان‌ها افتاد. اما آنچه گفته شد، فقط تلاشی بود برای شناخت ذهنی از فردی که به هر پست و منصبی که رسید؛ جابه‌جایی‌اش با سر و صدا و جنجال همراه شد و البته طرح‌ها و برنامه‌های او نیز که ریشه در «ذهن امنیتی»‌اش داشت؛ یکی پس از دیگری یا بایگانی می‌شود یا هر از چندی از بایگانی بیرون می‌آید. یکی از طرح‌هایی که فرهاد رهبر از زمان حضور در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به دنبال بیان جزییات و متقاعد کردن مسوولان مربوطه افتاد، تشکیل «پلیس اقتصادی» بود. طرحی که 12 سال پیش از جانب او مطرح شد و حالا دوباره از «بایگانی بیرون آمده است». این طرح چه بود و قرار است در اقتصاد ایران چه تغییراتی ایجاد کند؟

حضور در وزارت اطلاعات

خیلی‌ها می‌گویند فرهاد رهبر شخصیت پیچیده‌ای دارد و اطلاعات متناقضی از او در مورد شخصیت حرفه‌ای و کاری او وجود دارد. خودش می‌گوید در فاصله سال‌های 1356 تا 1373، علاوه بر تحصیل، فعالیت‌های مختلفی را تجربه کرده است. دوره‌ای که دانشگاه تهران به دلیل «انقلاب فرهنگی» تعطیل شد، مدتی به جهاد سازندگی رفته و پس از آن سه سال در بنیاد مسکن به فعالیت خود ادامه داده و از آنجا به وزارت بازرگانی رفته است. او سابقه همکاری با میرحسین موسوی را به عنوان «کارشناس اقتصادی دفتر نخست‌وزیر» طی سال‌های 1363 تا 1368 دارد و پس از پایان جنگ نیز، سه سال در دولت هاشمی به عنوان مدیرکل بررسی‌های اقتصادی مرکز استراتژیک مشغول شده و همزمان در سال 1373 به عضویت هیات علمی دانشگاه تهران درآمده است.

اما دوره طلایی عملکرد فرهاد رهبر در وزارت اطلاعات آغاز شد. خودش می‌گوید در سال‌های تدریس در دانشگاه تهران، به صورت «مشاور» با نهادی مثل شورای امنیت ملی همکاری داشته است. تا اینکه سال 1378 (یک سال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و اصلاحات گسترده در وزارت اطلاعات) از سوی علی یونسی که به‌تازگی جایگزین دری نجف‌آبادی شده بود؛ دعوت به کار می‌شود. فرهاد رهبر نحوه آشنایی خود را با یونسی این‌چنین تشریح می‌کند که «دوستی اولیه من با آقای یونسی از کلاس‌های مبانی و مفاهیم اولیه اقتصاد آغاز شد تا اینکه مسائل و مشکلاتی در وزارت اطلاعات به وجود آمد... پس از آن ماجراها، آقای یونسی به عنوان وزیر اطلاعات، به مجلس معرفی شد و اندکی بعد ایشان خواستار مذاکره با من شد...»1 از اینجا به بعد، همکاری فرهاد رهبر با وزارت اطلاعات، وارد فاز جدیدی می‌شود؛ یونسی در دیدار با وی، برای اصلاح ساختار وزارتخانه یاری می‌خواهد و فرهاد رهبر، قول می‌دهد «برنامه‌ای برای تعطیلی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اطلاعات تهیه کند». این برنامه ارائه شد یا نه، سال‌ها بعد علی یونسی خود در گفت‌وگویی از «تعطیلی 100 شرکت وابسته به وزارت اطلاعات»2 خبر داد که سروصداهایی نیز در این زمینه ایجاد کرد. اما شاید بتوان باور کرد که حضور فرهاد رهبر، به عنوان یک چهره اقتصادی در ترکیب وزارت اطلاعات، این جسارت را به مسوولان رده‌بالای این وزارتخانه داد تا از فعالیت برخی از شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه جلوگیری کنند. خود فرهاد رهبر مدعی است که «اقدامات او» موجب متقاعد شدن یونسی به تعطیلی این شرکت‌ها شده است. می‌گوید «از یونسی خواسته تا از برنامه توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات حمایت قاطع کند». تا اینکه یونسی هم راضی به این کار شد چون «فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات به صلاح اقتصاد کشور نیست».3

امنیت اقتصادی

فرهاد رهبر در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، یک ماموریت ویژه داشت که به نوعی گره خورده با موضوع «امنیت اقتصادی» بود. در سال‌هایی که نسل اول شرکت‌های هرمی با عنوان «پنتاگونه» در ایران پا گرفت؛ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، در مورد خروج ارز ارزان‌قیمت از کشور با استفاده از شبکه فروش کالا که به صورت هرمی فعالیت می‌کرد به بانک مرکزی هشدار داد؛ هر چند بانک مرکزی وقتی متوجه عمق فاجعه «پنتاگونه» در ایران شد که این پدیده در کشور فراگیر شده بود. اما تجربه این‌گونه گزارش‌های هشدارآمیز که با رصد موبه‌موی بازار و فعالیت‌های اقتصادی به دست آمد؛ مهر تاییدی بر اقدامات معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات زد. شیوه کار هم مشخص بود؛ این معاونت تلاش می‌کرد اقدامات نامشروع اقتصادی را از اقدامات مختل‌کننده جدا کند تا از وقوع جریان‌هایی که ممکن بود برای امنیت اقتصادی کشور خطرناک باشد؛ جلوگیری کند.

لایحه مبارزه با پولشویی

اقدامات معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، یک نتیجه جالب توجه داشت که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر بود. لایحه مبارزه با پولشویی در این دوران در این معاونت تدوین و به مجلس فرستاده شد. فرهاد رهبر در مورد این لایحه و تنظیم آن می‌گوید: «واقعاً تلاش زیادی کردیم تا ضرورت این قانون بسیار مهم را برای مدیران ارشد قوه قضائیه و دولت تفهیم کنیم. با اینکه قانون مبارزه با پولشویی اواخر سال 1386 ابلاغ شد؛ اما برای نخستین بار در سال 1378 در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مطرح و بررسی شد.»4

این لایحه در مجلس تصویب و به دولت نیز ابلاغ شد. اما هیچ‌گاه نتوانست ابزار قانونی مناسبی برای جلوگیری از پولشویی باشد. این را می‌توان از رخدادهای فساد اقتصادی طی سال‌های بعد متوجه شد که کم‌وبیش در تمامی آنها، یک پای ‌کار «پولشویی» بوده است. با این حال، باید به یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نیز اشاره کرد. «پلیس مالی» که در دوره تصدی فرهاد رهبر در این معاونت مطرح شد و با گذشت 12 سال هنوز در بایگانی نهادهای امنیتی باقی مانده است.

پلیس مالی

در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بود که فرهاد رهبر، طرح «پلیس مالی» را کلید زد. پلیس مالی قرار بود با جرائم مالی به خوبی آشنا شود و در جریان رسیدگی به مسائل اقتصادی عملکرد خوبی داشته باشد. پیشنهاد معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات این بود که پلیس مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شود. در زمانی که این طرح از وزارت اطلاعات به رسانه‌ها درز کرد؛ روش‌های به کار گرفته‌شده برای شناسایی مجرمان اقتصادی با سروصداهایی همراه شد. اینکه آیا ورود وزارت اطلاعات به موضوع اقتصاد، آن هم با نام «پلیس» چقدر با شیوه‌های پلیسی همراه است و آیا وزارت اطلاعات به دنبال به‌کارگیری شیوه‌های پلیسی است. مثلاً آیا در حوزه مالیات، قرار است با کسانی که مالیات نمی‌پردازند برخورد کند و آنها را شناسایی و مجازات کند؟

پلیس جرائم اقتصادی

در ایران، ضابط قوه قضائیه، نیروی انتظامی است. یکی از زیرشاخه‌های نیروی انتظامی با عنوان «پلیس آگاهی» نیز وظیفه مبارزه با آنچه «جرائم سازمان‌یافته» خوانده می‌شود را بر عهده دارد. این جرائم چیست؟ عمده این جرائم در گروه «جرائم اقتصادی» قرار می‌گیرد. جرائمی مانند مبارزه با قاچاق، بازرسی و تحقیق یا دستگیری متهمان و مجرمان اقتصادی. سید‌حسن بتولی، رئیس پلیس آگاهی «ناجا» از جرائم سازمان‌یافته، این تعریف را ارائه می‌کند: «گروه‌های سازمان‌یافته تبهکار با استفاده از درآمدهای نامشروع خود در سطوح و لایه‌های مختلف کشورها ریشه دوانیده و به فساد می‌پردازند. این گروه‌ها عمدتاً به طور مستمر به فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع ادامه می‌دهند و غالباً تحت لوای تهدید، فساد، رعب، نفوذ و رشوه به فعالیت‌های مخفیانه بزهکارانه اقدام می‌کنند.» از دیدگاه این مقام مسوول در «ناجا»، نکته مهم در جرائم سازمان‌یافته این است که «اگرچه ممکن است در مراحل اولیه در یک کشور شکل بگیرد اما به سرعت برای بقا و دوام و توسعه خود از مرزهای ملی فراتر می‌رود».5

آن‌گونه که از اظهارات برخی مسوولان پلیس «جرائم اقتصادی» برمی‌آید؛ دو روش خاص برای کشف جرم در این پلیس وجود دارد. روش اول، دستور قضایی بر روی یک پرونده خاص است که پلیس در این موارد به عنوان ضابط قضایی پرونده را بررسی و پیگیری می‌کند. اما روش دوم برای پرونده‌هایی اعمال می‌شود که از طریق «اطلاع‌رسانی خاص» به این پلیس تخصصی ارجاع داده می‌شود. پلیس جرائم اقتصادی، شبکه‌ای برای جمع‌آوری اخبار در محل‌هایی که در آنها جرائم اقتصادی به وجود می‌آید؛ در اختیار دارد. از این محل‌های خاص در پلیس جرائم اقتصادی با نام «نشانگاه» یاد می‌شود. اطلاعات مختلف از این «نشانگاه»‌ها، جمع‌آوری و به پلیس ارسال می‌شود. سپس کارشناسان پلیس جرائم اقتصادی، این اطلاعات به دست آمده را «راستی‌آزمایی» می‌کنند. اگر این اطلاعات صحت داشته باشد؛ از مراجع قضایی، مجوز تحقیق بیشتر درخواست می‌شود و سپس بررسی دقیقی بر روی موضوع خواهد شد.

به طور کلی پلیس جرائم اقتصادی چند حوزه فعالیت دارد که پیشگیری، شناسایی بسترهای وقوع جرم و کشف فعالیت‌هایی شامل تبانی در معاملات دولتی (مزایده و مناقصه)، اختلاس، پولشویی، ارتشا، تسهیلات بانکی یا فرار مالیاتی از جمله آنهاست.

تجربه اول از اقتصاد پلیسی

مقامات پلیس هر گونه برخورد خشن در حوزه اقتصادی را رد می‌کنند و می‌گویند «قرار نیست با ایجاد پلیس اقتصادی فضای اقتصاد و پول، پلیسی شود».6 سرهنگ محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در این باره می‌گوید‌: «پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، برای پیشگیری و پیش‌بینی از جرائم اقتصادی وارد عمل می‌شود و بر این باور است که پلیس با ایجاد، حفظ و گسترش امنیت بسترهای اقتصادی از طریق شناسایی آسیب‌ها، چالش‌ها و سالم‌سازی بسترهای فعالیت‌های اقتصادی با مشارکت سازمان‌ها و موسسات اقتصادی به دور از جنجال‌آفرینی، می‌تواند مثمر ثمر باشد.» او همچنین در پاسخ به منتقدانی که از «ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد» ابراز نگرانی می‌کنند، می‌گوید: «در بیشتر کشورها پلیس مالی یا اقتصادی با اختیارات قانونی وجود دارد و حضور پلیس هیچ آسیبی به اقتصاد آنها نزده است؛ چون اگر پلیس با قانون و اختیارات مشخص تشکیل شود، هیچ اشکالی به وجود نخواهد آمد.»7

اظهارات این مقام پلیس آگاهی را می‌توان حداقل به صورت «شکلی» تایید کرد. در فضای برخورد با متهمان اقتصادی، حتی یونیفورم پلیس نیز دیده نشده است؛ چه برسد به خودرو گشت پلیس یا حتی ضرب و شتم. دلیل آن هم روشن است. در موضوع جرائم اقتصادی، جرم اصلی از جانب آنهایی رخ می‌دهد که در ادبیات اقتصادی به «یقه‌سفید»‌ها معروف‌اند. یقه‌سفیدها از آگاهی بیشتری نسبت به سطح عمومی جامعه برخوردارند و در جامعه موقعیت اجتماعی بالایی دارند. بنابراین برخورد با این دست از مجرمان، راه و چاه خاص خود را دارد. اما از اینها که بگذریم، می‌توان صحبت‌های این مقام مسوول در پلیس آگاهی را از جنبه‌هایی، دارای موارد نقض هم دانست.

در سه سال گذشته، نشانه‌هایی از برخورد پلیس در سطح جامعه با برخی مجرمان اقتصادی دیده شده است که موضوع پلیسی نشدن اقتصاد کشور را قدری با چالش مواجه می‌کند. اوج این «نشانه‌ها» برخورد پلیس با دلالان خرید و فروش ارز در بازار تهران بود. پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 1389 که با بروز تحریم‌ها و تشدید برخی از آنها از جانب غرب با مشکلاتی مواجه شد؛ قیمت ارز در بازار آزاد تهران به شدت افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین مرجع تنظیم‌کننده نرخ ارز، ابتدا دست به اقداماتی در چارچوب اختیارات خود زد و با تزریق ارز به بازار تلاش داشت تا میزان تقاضای موجود ارز را مدیریت کند. اما راهکارهای بانک مرکزی در فضای روانی به وجود آمده حاصل از شوک‌های پیاپی ارزی طی سال 1391، «گم» می‌شد. تا اینکه در یکی از آخرین راهکارهایی که از جانب مسوولان پولی کشور به کار گرفته شد؛ پلیس به طور مستقیم برای جمع‌آوری دلالان از سطح بازار اقدام کرد. سیاستی که پیش از این در دهه 70 و همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی از سوی پلیس اجرا شده بود. بهمن‌ماه سال 1391 در یکی از گسترده‌ترین دخالت‌های پلیسی در اقتصاد ایران، پلیس آگاهی از دستگیری «تعدادی» از دلالان سکه و ارز از سطح بازار خبر داد و آنها را «عوامل پشت‌پرده به‌هم‌ریختگی بازار ارز» خواند.8 البته دلالان دستگیر‌شده بازار ارز، یک ماه پیش از این تاریخ از جانب پلیس شناسایی و روانه زندان شده بودند؛ اما پلیس این دلالان را که تعدادشان به 88 نفر می‌رسید، با گرفتن «تعهد» آزاد کرده بود.9 به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا، افراد دستگیر‌شده اقدام به فروش سکه‌های تقلبی، سرقت وجه نقد و توزیع دلارهای جعلی کرده بودند. پلیس برای دستگیری این عده از دلالان هم با مشکلاتی مواجه شده بود. وقتی پلیس وارد بازار ارز شد؛ دلالان به طور محسوسی بازار را ترک کردند و خرید و فروش ارز را به ساعات پایانی شب منتقل کردند. یا اینکه پاتوق خود را تغییر دادند. پلیس نیز برای دستگیری این عده، با لباس مبدل وارد بازار شد و البته قدری فضای روانی موجود در بازار ارز را که به طور لحظه‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کرد شکست. گرچه همان‌گونه که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند؛ حضور قهری پلیس در بازار ارز، تجربه‌ای نه‌چندان موفقیت‌آمیز بود که نتوانست بازار را تا زمان حذف عوامل تشدید‌کننده نوسان قیمت‌ها، به آرامش برساند.

تجربه فساد اقتصادی

در حال حاضر، پلیس به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف در حال فعالیت است. نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلفی اقدام به تخصصی‌سازی فعالیت‌های پلیس کرده است. از راهنمایی و رانندگی گرفته تا آگاهی که هر کدام در یک حیطه خاص فعالیت می‌کنند. اما تجربه کشف چند فساد اقتصادی بزرگ در تاریخ ایران، نشان داد که نیاز به راه‌اندازی یک پلیس تخصصی در حوزه «اقتصادی» ملموس‌تر از گذشته شده است. با اینکه در آگاهی ناجا، پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی راه‌اندازی شده است اما از دو سال پیش به این طرف، مقامات ناجا از طرح پیشنهادی به شورای امنیت ملی خبر می‌دهند که بر اساس آن، پلیس خاصی با عنوان «پلیس اقتصادی» در هر یک از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی کشور مستقر می‌شود. این پیشنهاد به رئیس‌جمهور ارائه شده و به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است.10 به گفته سردار بتولی، چندین بار این پیشنهاد از جانب ناجا به مسوولان کشوری مطرح شده اما آنها در این باره هیچ نوع اظهارنظر مثبت یا منفی نداشته‌اند و حالا ناجا به دنبال آن است که این موضوع را در جلسات بعدی شورای عالی امنیت ملی دنبال کند.11 البته اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، عنوان کرده که «هفت سال است که این پیشنهاد را به دستگاه‌های اجرایی درگیر با موضوع اقتصاد ارائه و آن را مطالبه کرده است».12 احمدی‌مقدم معتقد است اصولاً دستگاه اقتصادی «نظارت‌گریز» است، نه «نظارت‌پذیر»؛ در حالی که اگر پلیس اقتصادی راه‌اندازی و از جرائم در این عرصه پیشگیری شود بهتر است تا اینکه هزاران کلاهبردار و سکه‌فروش و ارز‌فروش و از این قبیل افراد دستگیر شوند.13

رویکرد جدید و تحولات تازه

با اتفاقات جدیدی که در حوزه اقتصادی ایران رخ داده، حال موضوع «پلیس اقتصادی» که زمانی در قالب طرح «پلیس مالی» در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کلید خورد؛ بار دیگر از بایگانی خارج شده است. با افشای فساد و رانت‌خواری که واکنش‌های موجود از گستردگی آنها حکایت دارد، مبارزه با فساد اقتصادی به مطالبه اصلی مردم از دولت روحانی تبدیل شده است. حسن روحانی نیز یکی از شعارهای اصلی خود را مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده که به گفته او «در سال‌های اخیر موجب غارت اموال مردم شده‌اند». روحانی معتقد است «یکی از عوامل این فسادها سوءاستفاده از تحریم‌ها بوده است». چنان که در جمله‌ای مهم می‌گوید: «برخی به نام دور زدن تحریم‌ها، جیب مردم را زدند.»

افشای فساد سه هزار میلیارد‌تومانی، وجود افرادی به مانند بابک زنجانی، فساد گسترده مالی در برخی زیرمجموعه‌های صنعتی و معدنی، دلالی‌های کلان در بازار ارز که ردپای برخی افراد نزدیک به دولت قبل در آن دیده می‌شود و همچنین رقم عجیب 82 هزار میلیارد‌تومانی معوقات بانکی موجب شده که بسیاری از ضرورت دخالت نهادها برای پیگیری یا پیشگیری این مسائل بگویند. ماه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور فهرست 575 بدهکار بزرگ بانکی را به قوه قضائیه ارسال کرد و سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس نیز از زندانی شدن پنج بدهکار بزرگ بانکی خبر داد که با رانت توانسته بودند وام‌های کلان از بانک بگیرند و البته «پس» ندهند. اعدام غافلگیرانه مه‌آفرید امیر‌خسروی، متهم شماره یک فساد سه هزار میلیارد‌تومانی نیز نشان از فاز جدید برخورد قوه قضائیه با موضوع فساد اقتصادی است. حال که طرح تشکیل «پلیس اقتصادی» از سوی پلیس آگاهی ناجا، به شورای امنیت ملی ارائه شده است؛ به نظر می‌رسد که زمان ایجاد سازمانی مستقل برای پاکسازی دستگاه‌های اجرایی از فسادهای گسترده‌ای که به بهانه تحریم‌ها به وجود آمده، فرا رسیده است. .

پی‌نوشت‌ها:

1- گفت‌وگوی فرهاد رهبر با روزنامه اعتماد، سوم فروردین 1387

2- گفت‌وگوی علی یونسی با هفته‌نامه تجارت فردا، 17 مهر 1391

3- گفت‌وگوی فرهاد رهبر با روزنامه اعتماد، سوم فروردین 1387

4- همان

5- خبرگزاری فارس، یادداشت رئیس پلیس آگاهی ناجا، چهارم دی‌ماه 1389

6- گفت‌وگوی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا، ایسنا،17 شهریور 1392

7- همان

8- رئیس پلیس آگاهی ناجا، ایسنا، 18 بهمن 1391

9- گفت‌وگوی رئیس پلیس آگاهی ناجا، ایسنا، 10 دی 1391

10- گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، 8 خرداد 1393

11- همان

12- گفت‌وگو با روزنامه کیهان،5 دی‌ماه 1391

13- همان