دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه ایجاد تحرک و رونق در محیط کسب‌وکار
شاخصی که در‌جا می‌زند
بنابر گفته‌ای نغز که می‌گوید با یک گل بهار نمی‌شود، نباید از توجه و تقویت یک یا چند صنعت انتظار ایجاد شکوفایی، کارایی و دستاوردهای قابل اتکا در حرکت رو به جلو یک سیستم اقتصادی را در درازمدت داشت، حتی باید نگاهی فراگیرتر داشته باشیم.
احمد پورفلاح / رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار اتاق تهران
بنابر گفته‌ای نغز که می‌گوید با یک گل بهار نمی‌شود، نباید از توجه و تقویت یک یا چند صنعت انتظار ایجاد شکوفایی، کارایی و دستاوردهای قابل اتکا در حرکت رو به جلو یک سیستم اقتصادی را در درازمدت داشت، حتی باید نگاهی فراگیرتر داشته باشیم. رشد اقتصادی فقط در استفاده از مزیت‌ها در چند رشته مولد به دست نمی‌آید، پارامترهای زیادی را باید در اختیار داشت چرا که شاید پاره‌ای از آنها نیز به طور مستقیم در پدیده‌ای اقتصادی طبقه‌بندی نمی‌شوند.
وجود اخلاق در جامعه، برخورداری از آموزش روز دنیا، تغذیه مناسب، فضای حمایتی و قانونی مناسب، نبود فساد اداری-مالی در جامعه و بخش اقتصاد، به‌کارگیری مدیران و مسوولان بر مبنای شایستگی نه وابستگی، قدردانی از خادمان و تاثیرگذاران مثبت در محیط‌های اجتماعی، حمایت نرم‌افزاری پایدار دولت و مجلس، تعامل و ارتباط بین‌المللی خوب و بر مبنای منافع برد-برد با جهان می‌تواند هر جامعه‌ای را به شرایط مطلوب برساند.
دولت در نظر دارد تا بسته سیاست‌های اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را جایگزین قانون حمایت از تولید کند. با توجه به اینکه بند بهبود محیط کسب‌وکار در این بسته دیده شده، به نظر می‌رسد اگر به موقع اجرایی شود، بر محیط کسب‌وکار موثر است و حتی می‌تواند مکمل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز باشد. اما نکته اینجاست که اگر در دو سال گذشته این قانون اجرایی شده بود، حتی به این سیاستگذاری‌های جدید هم نیازی نبود. خیلی از بندهایی که در این بسته دولت ذکر شده خیلی پیش از این می‌توانست اجرایی شود و دوباره تکرار نشود، اما ما همیشه از بندهای موخر استقبال می‌کنیم. بهتر بود در تدوین چنین سیاست‌هایی که به فعالان اقتصادی به طور مستقیم مرتبط است، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هم حاضر می‌شدند. اما مساله اینجاست که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم همه وزرا حضور ندارند و شهردار هم تنها در دو جلسه حضور داشته است. دولتی‌ها باید بپذیرند که حضور در شورای گفت‌وگو یکی از مسوولیت‌ها و تکالیف قانونی آنها‌ست؛ به همین دلیل امید است که در شش ماه دوم عمر این شورا، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. امروز بخش خصوصی 50 درصد ماجراست و
به حرکت در نمی‌آید مگر اینکه گره‌های کارش در جلسات مشترک مطرح شود.
تاکنون چندین بار در نشست‌های مختلف به دولت اعلام شده بود که در کنار رسیدگی به مساله تورم باید خروج از رکود را هم مدنظر قرار دهند. دولت ارائه تسهیلات را به حداقل رسانده و در نتیجه گردش نقدینگی بسیار کم شده است، لذا دولت نباید انتظار داشته باشد که در این شرایط تولید کمر راست کند. من در شورای گفت‌وگو عنوان کردم که شاید وجود کمی تورم در صورتی که منابع به سمت تولید حرکت کند، بد نباشد.
از سال 1338 تاکنون چنین رکودی را تجربه نکرده‌ایم، در 30 سال بعد از انقلاب و در دوران جنگ هم چنین تجربه‌ای نداشته‌ایم. در این بسته آمده که در دوران دولت یازدهم برخی از سازوکارها که در جهت تشدید رکود و تورم بوده حذف شده است. همچنین برای حذف تحریم‌ها گام‌هایی برداشته شده و تلاش شده روند نزولی تولید نفت معکوس شود. همچنین افزایش تولید و صادرات نفت نیز در دستور کار قرار گرفته است. فعلاً دولت وارد جزییات نشده و راهکار اجرایی نداده است. با این همه به نظر من حرکت دولت بسیار خوب شده است و باید کمیسیون‌های اتاق به این مساله توجه کنند چون خروج از رکود برای بخش تولید ما بسیار مهم است.
امروز تئوریسین‌ها و اقتصاددانان برجسته ما توجه خود را به صنعت جلب کرده‌اند و از این بخش برای بالا بردن رشد اقتصادی یاری می‌خواهند. پیش از انقلاب صنعت سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور نداشت و به حدود هفت درصد می‌رسید. در سال 90 این سهم داشت به حدود 25 درصد می‌رسید که اتفاق خیلی میمونی بود اما با توجه به تحریم‌ها و کاهش شدید تولید، رشد صنعت و به تبع آن رشد اقتصادی کاهش یافت. تجربه نشان داده هرگاه صنعت از سوی دولتمردان جدی گرفته شود، سهم آن در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و رشد را ارتقا می‌دهد. امروز هم به نظر می‌رسد دولت عزم کرده بار دیگر بخش صنعت و به طور کلی تولید را جدی بگیرد و روی آن حساب ویژه‌ای باز کند. به نظر می‌رسد به جای اینکه دولت روی یک صنعت خاص متمرکز شود و رشد را از آن بخواهد بهتر است چند صنعت را که توانایی ارزش افزوده بالا دارند انتخاب و به اولویت اهمیت برای آنها برنامه‌ریزی کند.
بی‌تردید در بدنه اقتصاد هر کشور پاره‌ای از رشته‌های تولیدی با توجه به وجود منافع و زیرساخت‌ها به‌ویژه داشتن بازار مصرف داخلی، شانس صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از مزیت‌های نسبی برخوردار است؛ آنچه در کشور ما به چشم می‌خورد ایجاد زیرساخت‌ها در تبدیل مواد خام به‌ویژه در بخش نفت، پتروشیمی، معادن گوناگون جای گرفته در مناطق مختلف کشور، می‌تواند بازدهی مناسبی برای مردم ما به ارمغان آورد و روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد.
دولت یازدهم در مقطعی سکان اقتصاد کشور را در اختیار گرفت که دیگر نه رمقی در بخش مولد کشور باقی مانده بود و نه امیدی به آینده. با مروری بر کارنامه دولت یازدهم در یک سالی که از عمر آن می‌گذرد در می‌یابیم بیش از اقدامات سخت‌افزاری، موارد نرم‌افزاری و روانی است که بر این فضا تاثیر گذاشته و امید به آینده را فزونی بخشیده است.
دستاوردهای این مدت را می‌توان به طور خلاصه در مقوله‌های زیر ارزیابی کرد:
- فراز و فرودهای غیرقابل‌پیش‌بینی نرخ ارز جای خود را به آرامش نسبی داد.
- تورم لجام‌گسیخته و مخرب قدری مهار شد و از سرعت حرکت آن کاسته شد.
- پاره‌ای از قوانین مزاحم به‌ویژه در مقوله گمرک حذف شد و روان‌سازی و بالا بردن سرعت مد نظر قرار گرفت و سیستم اتوماسیون در اغلب گمرکات کشور آغاز شد.
- به دنبال بی‌اعتنایی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دولت دهم، دولت یازدهم شروع به تنظیم آیین‌نامه‌های بندهای ۲۹گانه این قانون کرد؛ البته با تاخیر، چون انتظار بخش خصوصی این بود که زودتر به این مهم پرداخته شود. بخش خصوصی اعتقاد دارد اگر این قانون زودتر اجرایی می‌شد دیگر لزومی به طراحی بسته سنگین ۱۷۷بندی نبود یا حداقل مواد آن به نصف تقلیل می‌یافت.
- شورای گفت‌وگو که از دستاوردهای بالای بخش خصوصی در بعد از انقلاب بود، توسط این دولت جدی‌تر گرفته شده و جلسات آن منظم‌تر و در سطح بالاتری برگزار می‌شود گو اینکه انتظار این است که شاهد حضور وزرای اقتصادی بیشتری در جلسات این شورا و گردن نهادن به مسوولیت‌های قانونی تکلیف‌شده در این قانون باشیم.
- در این دوره وزارتخانه‌های اقتصادی بیش از گذشته بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را به هم‌اندیشی دعوت می‌کنند، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت که با پیش‌بینی سه شورا (صنعت، معدن و تجارت، و برگزاری جلسات منظم با نمایندگان بخش‌های مرتبط) به هماهنگی‌های تاثیر‌گذاری در رفع موانع تجاری رسیده‌اند.
- در زمینه پیش‌پرداخت گشایش اعتبار (L/C) به جای رقم ۱۳۰ درصد رقم تا ۳۰ درصد به سیستم بانکی ابلاغ و اجرایی شده است.
- دریافت کارمزد برای گشایش اعتبارات داخلی ممنوع شده است.
- لغو بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون وقت رئیس‌جمهور آرامش را به بخش مولد گرفتار برگردانده است. نا‌گفته نماند که آثار و تبعات این بخشنامه سنگین هنوز در بخش‌هایی از سیستم بانکی باقی است.
- در زمینه تعیین تکلیف بدهکاران سیستم بانکی (هم ارزی و هم ریالی) که به‌صورت معوق و معلق است هنوز راهکار اجرایی قابل قبولی پیاده نشده است که این مورد بیشتر به سیستم بانکی مربوط می‌شود تا دولت.
- ارائه تسهیلات بیشتر در زمینه صادرات؛ که امیدوارم تکمیل شود تا دست‌اندرکاران این مقوله حیاتی دیگر دغدغه مالیات و ثبت سفارش و پیمان‌سپاری و ورود و خروج ارز و سایر محدودیت‌ها را نداشته باشند.
- تسهیل در واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی
- پنج‌ساله کردن مدت اعتبار کارت‌های بازرگانی
- کاهش فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی با این هدف که به تدریج به صفر برسد.
- محدود کردن اقدامات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و منحصر کردن آن به کالاهای اساسی و انحصاری
- سقف ممنوع‌الخروج کردن مدیران از یک میلیون تومان به پانصد میلیون تومان افزایش یافت.
- ستاد تدابیر ویژه نسبت به تمدید زمان پرداخت دو درصد حقوق ورودی برای واردات کالا به جای چهار درصد قبلی تا پایان سال اقدام کند.
اوج تصمیم‌گیری‌های دولت برای برون‌رفت از شرایط رکودی فضای کسب‌وکار بود که در ۱۷۷ بند تنظیم و هم‌اینک با تصویب قید یک‌فوریتی آن، در مجلس است. در این بسته به مشکلات کلیدی اقتصاد کشور به‌ویژه در مقوله تولید توجه شده ولیکن سنگینی آن موجب نگرانی اهالی تولید شده و بر این باورند از این بسته حجیم انتظار تاثیر‌گذاری سریع بر این بیمار محتضر وجود دارد که در جلسات هماهنگ با طراح این پروژه پیشنهاد طبقه‌بندی و اولویت‌بندی آن برای پاسخگویی فوری به مسائل حاد و اورژانسی شده است.
البته همزمان طرح حمایت از تولید که طراح آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است ظاهراً از جریان خارج شده است و به جای آن طرح دیگری با عنوان حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی به جریان افتاده که باید دید چه میزان با لایحه حمایت از تولید، در جریان از سال 13۹۱، هماهنگی و همپوشانی دارد و چه میزان از بندهایش با این بسته سیاستی همسانی دارد. تیم صنعتی و معدنی اتاق ایران وقت و انرژی بسیار روی لایحه و طرح حمایت از تولید گذاشت که متاسفانه در مقطع موردنظر به نتیجه نرسید.
آنچه مشخص است این است که دست‌اندرکاران اقتصادی و صنعتی مصممانه برآنند که خاکریز‌های ایجاد‌شده پیش روی تولیدکنندگان را بردارند و به نتیجه رسیده‌اند که تا تولید راه نیفتد اقتصاد راه نمی‌افتد و تا اقتصاد راه نیفتد کشور راه نمی‌افتد و توسعه‌یافتگی محقق نمی‌شود.
هنوز امیدواریم که تلاش‌های دولت یازدهم به بار بنشیند و قبل از سایه‌افکن شدن یأس و ناامیدی مجدد، شاهد بروز رونق، امیدواری و ایجاد انگیزه در ناوگان بزرگ تولید ایران عزیز و سرافرازمان شویم.
دیدگاه تان را بنویسید