آیا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بسترساز بحران نیست؟
معضل دارو و دولت یازدهم
مهدی جاریانی / مدیرعامل سابق داروپخش
دارو از جمله اقلامی است که در سطح بین‌المللی، جایی در تحریم‌ها و ابزارهای فشار بر کشورهای دیگر ندارد و از این منظر، واردات دارو به ایران چه در دوره کنونی که بار تحریم‌ها سنگین‌تر شده و چه در ادوار گذشته، هیچ‌گاه با منع قانونی از سوی کشورهای تحریم‌کننده و تولیدکنندگان آن مواجه نبوده است. اگرچه در دوره فعلی که سایه مناقشات هسته‌ای بر پیکره اقتصاد و صنعت ایران سنگینی می‌کند، بعضاً واردات مواد اولیه صنعت دارویی کشور به دلیل شیمیایی بودن آن و حساسیت‌هایی که کشورهای متخاصم ایران نسبت به آن دارند، مشکلات و موانعی را بر سر راه واردات برخی مواد اولیه ایجاد کرده، اما همان طور که اشاره شد، مقوله واردات، به روی دارو برای فعالان اقتصادی و صنعتی ایران بسته نشده است.
بنابراین، این ادعا را که تحریم‌ها کار را به جایی رسانده که امروز واردات دارو به ایران در برهه بغرنجی قرار گرفته باید رد کرد چرا که ردپای بحران در واردات دارو و این صنعت را باید در مقوله‌ای دیگر جست‌وجو کرد.آیا فعالان صنعت داروی ایران، امروز در کسبوکار خود معضل تحریم‌ها را جدی می‌انگارند یا آنکه پیش روی خود سد بتنی نقل و انتقالات ارزی و مشکلات پیش‌آمده در معاملات بانکی را می‌بینند؟ عبور از کدام یک دشوارتر شده است: تحریم‌ها یا ضعف در نظام کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی؟ آیا مشکلات ایجاد‌شده در مقوله بیمه به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده یا تحریم‌هایی که اصولاً در بخش دارو و مواد اولیه آن قدرت خودنمایی ندارند؟
صنعت داروی ایران و مشکلاتی را که این روزها در موضوع واردات دارو به وجود آمده باید از این منظر نیز تحلیل کرد که اگر به واقع مشکلی به نام تحریم وجود عینی نداشت و اصولاً تحریم‌ها از هر نوع آن، امروز به اقتصاد و صنعت ایران سنجاق نمی‌شد، آیا سایر مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور که سال‌ها با آن دست به گریبان هستیم، نمی‌توانست دست کم در حوزه دارو بحران‌آفرین باشد؟ باید اذعان کرد که پاسخ شفاف و روشن است.موضوع تخصیص ارز که فعالان اقتصادی ایران در طول چند سال گذشته، شیوه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوتی از آن را تجربه کرده‌اند، خود به قدر کفایت تحریم‌ساز بوده است که امروز کارآفرینان و فعالان صنعت دارو در ایران آن را به اندازه‌ای در برابر خود بزرگ و غول‌آسا ببینند که تحریم‌ها چندان به چشم نیاید. از بوروکراسی‌های بی‌مورد و سختگیرانه دولتی که روند صعودی آن طی سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و خود به هزارتوی کسبوکار در ایران بدل شده است، چه می‌توان گفت که کمتر فعال اقتصادی است که طعم گزنده آن را نچشیده باشد.
از این رو، فعالان صنعت دارو در ایران گرفتاری‌هایی از جنس ناتوانی و ضعف در نظام بانکی را پیش‌روی خود می‌بینند که متاسفانه به‌رغم مشکلاتی که امروز پیش آمده، این بخش از اقتصاد کشور که باید مانند قلب صنعت و تولید نقدینگی را در جان خسته صنایع کشور تزریق کنند، همکاری لازم را با بخش تولید نداشته و عملاً به تولیدکنندگان دارویی کشور پشت کرده‌اند. حال آنکه نظام بانکی کشور در دولت دهم روال نادرست و مخربی را پایه‌گذاری کرد که بر اساس آن دارو و مواد اولیه این بخش نیز در فهرست کالاهای معمولی دیده شد و همان برخوردی در خصوص تخصیص ارز با این بخش صورت گرفت که برای سایر کالاهای عادی در دستور کار قرار گرفته بود.
حال که مدتی است، تخصیص منابع ارزی برای بخش دارو و مواد اولیه آن در ردیف کالاهای اساسی قرار گرفته، معضل دیگری تمام‌قد در برابر این صنعت ایستاده است و آن پدیده رانت و سوءاستفاده برخی افراد از تفاوت نرخ ایجاد‌شده‌ای است که اقتصاد ایران سال‌ها با آن دست به گریبان بوده است. این تفاوت و گپ ایجاد‌شده، انگیزه پنهانی برای حضور و جولان دلالان در بازار و صنعت داروی کشور ایجاد کرده که عملاً اجازه تنفس و عادی‌سازی بازار دارو را حتی از دولت گرفته است. متاسفانه چنین سیاست مخربی را دولت دهم به یادگار گذاشت و در برهه‌ای از زمان به یکباره از سوی این دولت ارز مبادله‌ای به دارو اختصاص پیدا کرد که شکاف آن با ارز آزاد در نهایت نه به سود تولیدکنندگان بود نه واردکنندگان، که دلالان این حوزه از آن منتفع شدند.
حال با سپری شدن دوران دولت دهم و سیاست‌های نابجایی که از آن هنگام برجا مانده، چه باید کرد؟ دولت یازدهم چگونه می‌تواند بار سنگین واردات و تولید دارو در کشور را به سرمنزل مقصود و ساحل آرامش برساند؟ از دیدگاه نگارنده که امروز دوران بازنشستگی از صنعت داروی ایران را سپری می‌کند، دولتمردان یازدهم برای عبور از شرایط پیش‌آمده یک دستاویز مطمئن پیش‌روی خود دارند و آن مشارکت و همکاری و همفکری دولت با انجمن‌ها و سندیکاهای داروسازی است که در حوزه واردات مواد اولیه دارویی و نیز در بخش داروهای ساخته‌شده، فعالیت گسترده و جدی دارند. این مشارکت همه را جانبه می‌تواند بخش عمده‌ای از بار سنگینی را که در این حوزه بر روی دوش دولت یازدهم نشسته، کم کند و روند تامین دارو به سرعت صورت بگیرد، در عین حال، انجمن‌ها و سندیکاهای دارویی ایران این قدرت و توانایی را دارند که با مشارکت دولت، داروی مورد نیاز جامعه را با نرخ و قیمت ایده‌آل‌تری به متقاضیان ارائه دهند.
دیدگاه تان را بنویسید