غرامت ایست قیمت

پنج سال پیش، در آستانه فرارسیدن زمستان، هدفمندی یارانه‌ها رسماً کلید خورد. آن زمان دولتمردان صراحتاً اعلام کردند اجازه افزایش قیمت کالایی را حداقل برای مدت‌زمانی نمی‌دهند. این در حالی بود که با تغییر نرخ حامل‌های انرژی تولیدکننده‌ها حداقل در این بخش نهاده‌های خود با افزایش قیمت مواجه شده بودند. با این حال اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شد. تا پیش از آن زمان، تورم 12ماهه منتهی به آذرماه سال 1389 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن برای بخش تولید بیش از 10 درصد بود. تا پایان آن سال این نرخ به بیش از 16 درصد و تا یک سال بعد هم به 34 درصد رسید و همچنان اجازه افزایش قیمتی داده نشد. اما در این مدت تورم 10درصدی در بخش مصرف تا پایان سال 1389 تنها دو درصد رشد کرد و تا پایان سال بعد یعنی سال 1390 به بیش از 21 درصد رسید. در واقع حاصل اجرای فاز اول هدفمندی در 15ماهه نخست رشد 24درصدی میزان تورم تولید و رشد تنها 11درصدی میزان تورم بخش مصرف بود. در همان زمان کارشناسان نیز هشدار دادند این تفاوت فاحش تورم دو بخش تولید و مصرف ممکن است در بیکار شدن تعدادی از شاغلان و کاهش کیفیت محصولات و موارد دیگر خودش را نشان دهد. انتقادها که زیاد شد دولت کمی کوتاه آمد. بعد از پایان سال 1390 به تدریج کنترل قیمت‌ها کمرنگ شد. همزمان تورم تولید هم کمی پایین آمد و از 34 درصد سال 1390 به 29 درصد رسید. اما در آن زمان انگار تازه تورم عقب‌مانده مصرف داشت بروز پیدا می‌کرد. تورم مصرف‌کنندگان در سال 1391 به بیش از 30 درصد رسید و در پایان دوران فعالیت دولت دهم (پایان تیرماه سال 1392) این میزان 37 درصد ثبت شد و گویی آن نگرانی‌های قبل از اجرای فاز اول هدفمندی بعد از سه سال به تدریج رنگ واقعیت گرفتند.

حال حدود پنج سالی از آخرین تجربه ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران می‌گذرد که به نظر می‌رسد مجدداً این سیاست قصد خودنمایی در اقتصاد ایران را دارد. معاون اول دولت یازدهم اخیراً بخشنامه‌ای را به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و استانداری‌ها ارسال کرده است که بر اساس این بخشنامه «به منظور هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، همه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف شده‌اند تا هر نوع تغییری در قیمت‌ها با هماهنگی کارگروه بازار اعمال شود». چند روز پس از انتشار این بخشنامه بود که واکنش‌ها هم شروع شد، از کارشناسان گرفته تا نماینده‌های مختلف مجلس. احمد روستا، اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز این طور واکنش نشان داد: «در حوزه اقتصاد و به‌ویژه قیمت‌گذاری دولت‌ها می‌توانند در قالب مشاور همفکری‌هایی را ارائه دهند اما مداخله آنها در قالب دستوری و به عنوان عامل فشار هرگز نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.» موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان هم در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد این طور پیشنهاد داد: «پیشنهاد می‌شود دولت یک بار برای همیشه تکلیف خود و مردم را با قیمت‌گذاری روشن کند و از دخالت‌های خود در این خصوص بکاهد.» اما در همین حال تعدادی از نماینده‌های مجلس هم واکنش مثبتی به این سیاست دولت نشان دادند و از آن حمایت کردند. حسین آذین، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در این مورد به اقتصادنیوز گفت: «اگر قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند باید زیر نظر دولت انجام گیرد تا ظلمی به مردم نشود.» با این حال باید دید این سیاست ایست قیمتی دولت آن هم در شرایطی که طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین بخش تولید تا پایان سال 1393 به 8 /14 درصد رسیده چه نتایجی دربر خواهد داشت؟ آیا این بار تذکر کارشناسان جدی گرفته می‌شود؟