بازی با آتش

تقریباً دو دهه است که سیاست پولی انگلستان به صورت مستقل و طبق اهداف تعریف‌شده دولت از سوی بانک مرکزی تدوین می‌شود. خارج کردن کنترل مستقیم نرخ‌های بهره از دست سیاستمدارانی که به خاطر منافع انتخاباتی خود آنها را دستکاری می‌کردند، باعث شد اقتصاد بریتانیا بهتر اداره شود و ثبات بیشتری داشته باشد. امری که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد.
با وجود این یکی از پس‌لرزه‌های برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه) در ماه ژوئن آن است که استقلال بانک انگلستان زیر سوال برده شد. انتقادها علیه بانک مرکزی روندی فزاینده داشت و بسیاری از سیاستمداران ارشد طرفدار برگزیت از دولت خواستند تا رئیس‌کل را برکنار کند و خود کنترل سیاست پولی را در دست گیرد. در حال حاضر احتمال وقوع چنین رویدادی اندک است اما گفتمان‌ها هنوز خطرناک هستند. افرادی که به یکی از ارکان باقیمانده ثبات مالی بریتانیا لطمه می‌زنند باید کنار گذاشته شوند.

از طرف طرفداران برگزیت
شدیدترین انتقادها از جانب افراد پشت‌صحنه در حزب محافظه‌کار مطرح می‌شوند. کسانی که از پیروزی خود در مقابل متخصصان -که مارک کارنی رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از آنهاست- در پوست نمی‌گنجند. آنها از این بابت عصبانی هستند که در طول کارزارهای برگزیت مارک کارنی خطرات اقتصادی برگزیت را شرح داده بود. به عقیده آنها این اقدام مارک کارنی بی‌طرفی بانک مرکزی را نقض کرد. آن خطرات اقتصادی اکنون با آمارهای قوی‌تر و تاثیرگذارتر بازگو می‌شوند. مایکل گاو (Gove) که به تازگی از کابینه اخراج شده است، به آقای کارنی توصیه کرد به سرنوشت آن دسته از امپراتوران چینی بیندیشد که مغلوب نیروهای خارج از کنترل خود شدند. ویلیام هیگ(Hague) یکی از رهبران سابق حزب محافظه‌کار تهدید کرد که اگر بانکداران مرکزی در بریتانیا و دیگر مناطق نرخ بهره را در آینده نزدیک افزایش ندهند «دوران استقلال آنها به پایان خواهد رسید». از آن نگران‌کننده‌تر اظهارات نخست‌وزیر خانم ترزا می در یک سخنرانی بود که بیان داشت رژیم نرخ پایین بهره بانک و سیاست تسهیل مقداری (چاپ پول برای خرید اوراق قرضه دولتی) فقرا را تنبیه کرده است. او می‌گوید: باید تغییر ایجاد شود و ما آماده‌ایم که این تغییر را انجام دهیم.
نشریه اکونومیست همواره آماده است تا بانک مرکزی را در صورت بروز خطا به باد انتقاد بگیرد، درست به همان صورت که نحوه مدیریت بانک در زمان بحران مالی سال 2007 را زیر انتقاد برد. از فدرال‌رزرو آمریکا گرفته تا بانک مرکزی اروپا در همه جا بحث‌های عمومی پویا و منصفانه پیرامون سیاست‌های بانک‌های مرکزی در جریان است اما حمله اخیر به بانک مرکزی انگلستان صرفاً متوجه سیاست‌های آن نیست بلکه بی‌طرفی سیاسی و استقلال آن را هدف قرار داده است. دو موضوعی که در 19 سال گذشته در تحکیم جایگاه بریتانیا به عنوان بهشت ثبات نسبی نقش بسزایی داشته‌اند.
اکنون زمانی بسیار خطرناک و حساس برای شروع چنین حملاتی است. کاهش حدود یک‌پنجمی ارزش استرلینگ پس از همه‌پرسی نشان می‌دهد که بریتانیا تا چه اندازه ارزش خود را در چشم جهانیان از دست داده است. مرکز مالی سیتی در لندن در معرض خطر از دست‌دادن بخشی از تجارت خدمات مالی خود قرار دارد. صنعتی که رشد بریتانیا را تقویت کرده و بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی آن را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، مخالفان نیز امید و اطمینان دوباره‌ای به سرمایه‌گذاران نمی‌دهند. حزب کارگر با معرفی برنامه «تسهیل مقداری خلق» که کاملاً مخالف استقلال بانک است و همچنین وعده بازبینی در وظایف و نقش بانک انگلستان نشانه‌هایی مبهم ارائه می‌دهد. هیچ‌کدام از این وعده‌ها سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بریتانیا تشویق نمی‌کند. شاید آقای کارنی را وادار کند که به کشتی سوار شود (طبق اظهارنظر خانم می، آقای کارنی کانادایی‌تبار «شهروند هیچ‌کجا»ست). شاید افراد عاقل‌تری مانند فیلیپ هاموند درک می‌کنند که بریتانیا نباید شاهد تکانه‌های بیشتری در ثبات مالی خود باشد. این افراد تلاش می‌کنند اوضاع را آرام‌تر سازند. هاموند و خانم می باید اکنون بلندتر از همه و با صراحت فریاد بزنند که استقلال بانک انگلستان امری فراتر از هر چیز دیگری است. بریتانیا که انتخاب کرد اتحادیه اروپا را ترک کند و از رای‌دهندگان خواست به توصیه متخصصان بی‌توجه بمانند اکنون به تمام تخصص‌هایی که بتواند گردآوری کند، نیاز دارد.
منبع: اکونومیست