زمستان رسید

موسسه تحقیقاتی خصوصی «مطالعات مالی» در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، پیش‌بینی کرده است خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، باعث کاهش 25 میلیارد پوند (31 میلیارد دلار) درآمد این کشور شود. این گزارش که با عنوان «زمستان رسید» منتشر شده است، علت این کسری بودجه را کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش رشد اقتصادی انگلستان اعلام کرده است. پیش‌بینی می‌شود با این جدایی، درآمد مالیاتی دولت تا سال 2019 حدود 31 میلیارد پوند کاهش یابد که اگر فرض کنیم تمام پرداخت‌ها به اتحادیه متوقف شود تنها شش میلیارد پوند از این مبلغ صرفه‌جویی خواهد شد. اما از آنجا که فرآیند جدایی رسمی، زمان‌بر خواهد بود و قبلاً نیز تجربه مشابهی برای آن وجود ندارد، هنوز معلوم نیست تا چه مقطع زمانی انگلستان موظف خواهد بود پرداخت‌هایش به اتحادیه را ادامه دهد.
البته حتی قبل از انتخابات ماه ژوئن که نتیجه آن رای مردم انگلستان به جدایی از اتحادیه اروپا بود هم، بودجه انگلستان متعادل نبود، اما این گزارش پیش‌بینی می‌کند اوضاع برای دولت انگلستان در ماه‌های پیش‌رو به مراتب سخت‌تر خواهد شد. این پیش‌بینی، خصوصاً در زمینه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، با پیش‌بینی ارائه‌شده از طرف بانک مرکزی انگلستان همخوانی دارد. دولت، پیشتر اعلام کرده بود به دلیل مشکلات موجود عملاً دستیابی به مازاد بودجه تا سال 2019 که پیشتر، یکی از اهداف دولت اعلام شده بود، غیرممکن است. اگرچه دولت اعلام کرده به زودی برنامه خود را برای مدیریت کسری بودجه اعلام خواهد کرد، اما عملاً تا وقتی برنامه خروج از اتحادیه و نحوه مراودات تجاری با اتحادیه اروپا رسمی نشده است نمی‌توان دقیقاً تعیین کرد میزان کسری بودجه چقدر خواهد بود و چه برنامه‌ای برای کنترل و مدیریت آن موثر خواهد بود.
ترزا می اعلام کرده است مذاکرات در مورد نحوه خروج از اتحادیه، تا قبل از ماه مارس سال 2017 آغاز خواهد شد، در این صورت فرآیند کامل شدن جدایی تا سال 2019 به اتمام خواهد رسید. البته رای دادگاه عالی انگلستان مبنی بر اینکه شروع اقدامات برای خروج از اتحادیه باید با رای و نظر نمایندگان پارلمان انجام شود، ممکن است بر این زمانبندی اثر داشته و آن را به تعویق بیندازد. رای دادگاه عالی البته با اعتراض دولت مواجه شده و ترزا می، نخست‌وزیر آن را ناامیدکننده نامیده است. البته احتمال بسیار اندکی وجود دارد که پارلمان انگلستان بخواهد مانع جدایی شود، اما احتمالاً و با نیت تاثیرگذاری بر قرارداد احتمالی تجاری بین انگلستان با اتحادیه، احتمالاً سعی خواهد کرد تاخیری در روند اقدامات رسمی برای جدا شدن از اتحادیه، ایجاد کند یا آن‌طور که سخنگوی حزب کارگر در پارلمان اظهار کرده: «نمایندگان تلاش خواهند کرد کاری کنند تا جدایی، به نفع انگلستان بوده و باعث بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سطح زندگی مردم شود.»