تغییر جهت رکود از عرضه به تقاضا

برای پاسخ به این پرسش، باید بررسی کنیم که این رکود از کجا نشات گرفته و چه عواملی بر شدت آن اثر گذاشته است. به طور طبیعی و به استناد علم اقتصاد می‌توان عنوان کرد که یکی از نتایج افزایش حامل‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود. در مرحله اول هدفمندی یارانه؛ دولت پس از افزایش قیمت انرژی، دستوراتی وضع کرد، مبنی بر اینکه هیچ تولید‌کننده و بنگاهی مجاز به افزایش قیمت کالای خود نیست. حال از منظر دیدگاه نئوکلاسیک‌ها، افزایش قیمت نهاده در شرایط مذکور، به طور طبیعی می‌تواند به دو عکس‌العمل منجر شود. اول اینکه، با تغییر قیمتی نهاده‌ها ممکن است میزان کارایی افزایش یابد و از کاهش مصرف انرژی به یک تعادل برسیم. علاوه بر این، ممکن است تغییرات در قیمت تمام‌شده کالای تولیدی منعکس شده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی شود. حال با در نظر گرفتن این موضوع که از یک طرف افزایش کارایی و بهبود وضع تولید یک فرآیند زمان‌بر بود و از طرف دیگر، دولت وقت در آن زمان با اقدامات و ملاحظات نظارتی خود، از افزایش قیمت‌ها ممانعت به عمل آورد، لذا به طور طبیعی انتظار بر این بود که در این شرایط، بنگاه‌های تولیدی از میزان تولید خود بکاهند. بنابراین در این وضعیت، بستری برای ورود به دوران رکود مهیا کرد. دولت در این فضا و در حالی که هزینه‌های تولید افزایش یافته بود حدود شش ماه سیاست‌های کنترلی خود را به اجرا درآورد، که به کاهش تولید و افزایش شمار بیکاران منجر شد. این نقطه را می‌توان سرآغازی برای دوران رکود اقتصادی دانست، اما ماجرا به اینجا ختم نشد، همزمان با بحث هدفمندی و افزایش حامل‌های انرژی، تحریم‌های بین‌المللی نیز شدت یافت، این موضوع باعث شد ما در صنایعی که به کالاهای وارداتی احتیاج داشتیم، مانند خودرو‌سازی، با افت تولید روبه‌رو شویم. با توجه به گستردگی این نوع صنایع در کشور، این موضوع نیز عاملی بود که وضعیت تولید در کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود. علاوه بر این، در زمان تحریم‌ها کشور با بحران ارزی مواجه شد. در چنین وضعیتی، نوسانات ارزی از یک سو تولید داخلی را تحت تاثیر قرار داد و از سوی دیگر بر رشد تورم و افزایش قیمت کالاها تاثیر بسزایی داشت. بنابراین می‌توان تمامی این عوامل را که بر کاهش تولید و افزایش سطح قیمت‌ها تاثیر گذاشت «شوک‌های طرف عرضه» عنوان کرد. البته مشکلات پیش روی دولت، کماکان ادامه داشت. در سال 1392، نوسانات ارزی آثار خود را در بازار تخلیه کرده بود، همچنین قیمت نهاده‌ها نیز طی این دو سال به نوعی تثبیت شده بود. در حقیقت می‌توان اظهار کرد که وضعیت در سال 1392، ادامه همان وضعیت سال 1391 بود با این تفاوت که در این سال رکود از سمت تقاضا نیز تشدید شد، لذا رکود که بیشتر تحت تاثیر «عوامل سمت عرضه» بود، در سال 1392 بیشتر متاثر از «عوامل سمت تقاضا» شد. یکی از شواهد این امر را می‌توان کاهش «قدرت خرید دولت» به قیمت‌های ثابت عنوان کرد. هنگامی که قدرت خرید به قیمت ثابت کاهش پیدا می‌کند، به این معنی است که رکود از سمت تقاضا شکل گرفته است، عامل دیگر «کاهش قدرت خرید مردم» در سال‌های اخیر بوده است. البته با توجه به کاهش قدرت خرید و در نتیجه تقاضا، این موضوع که آمار جدید بانک مرکزی رشد مخارج بخش خصوصی را مثبت گزارش کرده بود، کمی عجیب به نظر می‌رسد.

بنابراین این عوامل باعث شد که رکود عمیق‌تر شود، به این معنی که سال 1391 نسبت به سال 1390، اقتصاد کشور حدود شش درصد کوچک‌تر شد و در شش‌ماهه نخست سال 1392، این مقدار حدود منفی سه درصد عنوان شده بود. از مجموعه این صحبت‌ها می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در این بازه زمانی، رکود از شوک سمت عرضه شروع شد و با شوک‌های طرف تقاضا تشدید شد.

البته اینکه تورم در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده ناشی از دو عامل مهم بوده است، نخست اینکه بخشی از کاهش قیمت تورم در شش‌ماهه دوم سال 1392 نسبت به سال قبل، در حقیقت به این دلیل بود که نرخ تورم ماهانه سال 1391 در شش‌ماهه دوم رقم بالایی گزارش شده است. از این رو، هنگامی که این عدد بزرگ در مخرج کسر قرار گیرد و اعداد ماه‌های سال 1392 در صورت کسر قرار گیرد، در نتیجه حاصل این ارقام رقم کوچک‌تری نسبت به ماه‌های قبل از خود خواهد شد، بنابراین بخشی از کاهش تورم ناشی از شوک قیمتی ایجاد‌شده در نیمه سال قبل بوده است، البته گفتن این موضوع به این معنی نیست که سیاست‌های آگاهانه و مدبرانه، از سوی دولت اتخاذ نشده است، بلکه به این معنی است که باید در نظر بگیریم این علائم کلان اقتصادی از کجا نشات گرفته است و دچار خطای سهوی نشویم. اما عامل دوم نیز تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بود که با بهبود انضباط مالی، موجبات کاهش سطح قیمت‌ها را فراهم آورد. در این بین برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل «کاهش قدرت خرید خانوارها» در سال‌های اخیر نرخ تورم کاهش پیدا کرده است، بنابراین این افراد عنوان می‌کنند که دولت با افزایش نرخ دستمزدها و گسترش سیاست‌های انبساطی می‌تواند رکود حال حاضر را تحت تاثیر قرار دهد، به این معنی که بیشتر نگرانی خود را معطوف به رکود کنیم تا تورم، در حالی که دولت در حال حاضر ابزار مناسبی در اختیار ندارد که این کار را صورت دهد، همچنین دولت اگر برای اجرای این سیاست‌ها به استقراض از نظام بانکی روی آورد، طبیعتاً از خط قرمزها عبور کرده است، به همین دلیل بنده متوجه استدلال دقیق این کارشناسان نمی‌شوم، زیرا رکود در کشور ما عمدتاً ناشی از شوک عرضه است، به همین منظور سیاست‌های تحریک تقاضا شاید راه‌حل مناسبی برای خروج از این چالش نباشد.

اگر نگاهی به سیاست‌های طرف تقاضا داشته باشیم، باید یا سیاست پولی انبساطی یا سیاست مالی انبساطی را تغییر دهیم. با بسته شدن بودجه، تکلیف سیاست‌های مالی مشخص شده است و همچنین هزینه دولت به قیمت‌های ثابت در حال کاهش بوده است و نمی‌توان سیاست انبساطی را از این جهت متصور شد. اگر سراغ سیاست‌های پولی هم برویم، به بیراه رفته‌ایم، زیرا اکثر کارشناسان معتقدند این نوع سیاست‌ها تاثیر مثبتی در بلند‌مدت بر روی تولید نخواهد گذاشت و اثر خود را در کوتاه‌مدت خواهد گذاشت. بانک مرکزی هم در این زمینه مطالعه‌ای انجام داده که نشان می‌دهد تاثیر سیاست‌های پولی انبساطی بر افزایش تولید در بازه شش‌ماهه امکان‌پذیر خواهد بود و بلافاصله تاثیر آن خنثی خواهد شد؛ لذا به نظر می‌رسد تغییر شرایط رکود از کانال سیاست‌های تقاضا، امکان‌پذیر نیست و باید به دنبال تصحیح سیاست‌های طرف عرضه باشیم.

البته همه این موضوع‌ها باید با شرایط حال حاضر کشور سنجیده شود. در علم اقتصاد این گزاره وجود دارد که اگر ساز و کار قیمت‌ها درست باشد، تخصیص منابع نیز بهبود خواهد یافت و در این موضوع شکی نیست. اما به نظر می‌رسد چند اشتباه مفهومی در بحث هدفمندی وجود دارد، به همین خاطر هم تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر این موضوع است که در چارچوب این قانون، هر حرکتی رفتن به بیراهه است. اشکال اول این موضوع است که بحث فقط به مصرف‌ نهایی مصرف‌کننده مرتبط نیست، بلکه این بحث به «تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی» در داخل کشور ارتباط دارد. به همین منظور باید، مجموعه این عوامل را در کنار هم دید و اظهار کرد که اتلاف منابع انرژی در همه این کانال‌ها صورت می‌گیرد. حال با علم به این موضوع، اگر در بخش مصرف (چه از سوی خانوار و چه از سوی تولید‌کنندگان) خواستار این باشیم که قیمت‌ها منجر به تخصیص بهینه منابع شود، باید بدانیم که کدام را باید انتخاب کرد؟ همان طور که می‌دانید، از انرژی به عنوان یک کالای واسطه‌ای استفاده می‌کنند، در حقیقت باید عنوان کرد «مصرف انرژی یک مصرف مشتقه است»، به این معنی که خانوارها به طور مستقیم از کالای برق مصرف نمی‌کنند بلکه از خدمت لوازم برقی استفاده می‌کنند، بنابراین اگر بخواهیم تغییری در مقدار مصرف انرژی دهیم باید تغییری در نوع وسیله دهیم، این موضوع قابل بسط به بخش تولید نیز هست، به این معنی که باید به دنبال بهبود ساختار تولیدی باشیم. بنابراین باید توجه داشته‌باشیم که در این وضعیت، تعیین سیاست‌های قیمتی یک شرط لازم است، اما شرط کافی نیز وجود دارد، که همزمان با تغییر سیاست قیمتی، یک بسته سیاستی غیر‌قیمتی نیز داشته باشیم که این بسته سیاستی غیر‌قیمتی، سازوکاری تدوین کند که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راه بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانوار و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اگر این دو شرایط را در کنار هم ایجاد کنیم، مکمل هم خواهد بود. بنابراین اگر سیاست هدفمندی یارانه‌ها مانند فاز اول آن، به افزایش نهایی قیمت کالاها منجر شود، باعث می‌شود که با توجه به خط بودجه خانوار، تقاضای مصرفی آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد. ما باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از نتایج فاز اول، به بهترین نحو استفاده کنیم.

مشکل ما در اجرای هدفمندی مرحله اول این موضوع بود که منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به صورت بهینه توزیع نشد. در وضعیت کنونی نیز، هیچ منبعی برای بهینه‌سازی و افزایش کارایی نیست. بنابراین در شرایط حال حاضر امکان‌پذیری اینکه ما آثار بهینه تغییر قیمت‌ها را بر شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده کنیم وجود ندارد. در حقیقت ما باید در حال حاضر این پرسش‌ها را مد نظر قرار دهیم که آیا تغییر قیمت انرژی در شرایط کنونی منجر به افزایش بهبود و کارایی خواهد شد، یا اینکه تغییرات در افزایش قیمت نهایی کالای مصرفی تخلیه خواهد شد؟ آیا ما ابزار قدرتمندی برای کنترل قیمت‌ها داریم؟ ما باید این موضوع را در نظر بگیریم که در فاز اول هدفمندی یارانه، دولت حجم زیادی ارز در اختیار داشت، که این موضوع باعث شده بود دست دولت در سیاست‌های کنترل بازار و همچنین تنظیم نرخ ارز باز گذاشته شود، همچنین در آن زمان، شرایط تحریمی نیز قابل مقایسه با وضع موجود نبود، بنابراین در شرایطی که ابزار‌های کافی برای تنظیم قیمت کالای مصرفی وجود ندارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت انرژی، قیمت‌های کالاها را تحت تاثیر قرار دهد، و این موضوع باعث خواهد شد که تابع تقاضای مصرفی مردم نیز تغییر کند.

در حقیقت به نظر می‌رسد شما اعتقاد دارید، که در بحث هدفمندی یک حلقه مفقوده وجود دارد، که این موضوع باعث می‌شود این فرآیند کارایی خود را از دست بدهد، حال سوال اینجاست که نمی‌توان با تغییر قیمت‌ها، مصرف‌کننده به دنبال افزایش کارایی باشد؟

بحث بر سر این موضوع تا حدود زیادی به وضعیت کشور ارتباط دارد. اگر در شرایطی که کشور دچار تحریم نبود و همچنین در مرحله اول هدفمندی باز‌توزیع منابع به سمت بهبود کارایی و تکنولوژی پیش می‌رفت، نگاه متفاوت بود. اما وضعیت کنونی متفاوت است، ما در حالی که می‌توانستیم با استفاده از معیار قیمت‌گذاری صحیح به دنبال افزایش کارایی باشیم، با توزیع نقدی منابع به مشکلات اقتصادی دامن زدیم. به همین دلیل اگر بخواهیم افزایش قیمت‌های انرژی به تولید بیشتر منجر شود باید سه موضوع را در نظر بگیریم. نخست اینکه در فاز هدفمندی تمامی بخش‌های تولید، توزیع، انتقال و مصرف را در کنار هم ببینیم، نکته دوم اینکه معیار قیمت‌گذاری را درست انتخاب کرده و نکته آخر اینکه منابع حاصل از هدفمندی را به بهبود زیر‌ساخت‌ها تخصیص دهیم. بنابراین، به نظر می‌رسد اگر یک بسته سیاستی مناسب و شفاف در راستای نکات مذکور تدوین شود، نتیجه مناسب‌تری خواهیم گرفت.

اول از همه به نظرم مهم‌ترین اقدام این است که در حال حاضر، این موضوع روشن شود که مشکلات کلان اقتصادی در کشور، طی چند روز به وجود نیامده است، بنابراین راه‌حل برون‌رفت از این مشکلات نیز در بازه زمانی کوتاه، میسر نخواهد بود. بنابراین با علم به این موضوع که مسوولان دولت جدید، به دنبال راهکارهای کارشناسی برای تغییرات ساختاری اقتصاد هستند، باید یک چشم‌انداز بلند‌مدت برای مسیر توسعه اقتصادی ترسیم کنند. ما باید به جای بحث در خصوص اینکه سیاست‌های مالی انقباضی یا انبساطی باشد، تاکید کنیم که برای خروج از رکود سیاست‌های اقتصادی باید بیشتر انضباطی باشد. به این معنی که شما منابع خود را صرف کاراترین اقدام کنید، به خصوص در بخش‌های عمرانی. این دید در کارشناسان دولت نیز وجود دارد که علاوه بر این، منابع خود را صرف طرح‌هایی کند که هر چه سریع‌تر ظرفیت بخش عرضه را گسترش می‌دهد. اقدام مهم دیگر این است که با توجه به نیاز کشور به تغییر شرایط وضعیت عرضه برای خروج از وضعیت رکود تورمی، به صورت دستوری عمل نکند. به این معنی که دولت، شرایط بهبود کسب‌و‌کار را تسهیل کند و قانون‌های متعدد برای ورود سرمایه‌گذاران را کاهش دهیم. ما می‌توانیم یک تحلیل انجام دهیم و عمده‌ترین هزینه‌های موجود برای تولید‌کنندگان داخلی را که قابل مدیریت است، شناسایی کنیم. به عنوان مثال یکی از مسائلی که مورد توجه تولید‌کننده‌ها قرار گرفته، بحث حق بیمه تامین اجتماعی است. بنابراین باید امکان‌سنجی کرد که آیا می‌توان بخشی از این هزینه را کاهش داد؟ یا اینکه می‌توان بررسی کرد که عمده‌ترین موانع کسب مجوز برای فعالیت اقتصادی چیست و چگونه می‌توان آن را تسهیل کرد. بنابراین می‌توانیم با الگوبرداری از کشورهایی که در سال‌های گذشته با رکود مواجه بودند و موفق شدند بر مشکلات خود چیره شوند، بسته‌هایی را تدوین کنیم که تولید کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. نکته آخر این است که ارائه بسته‌های سیاستی اقتصادی از سوی دولت در یک فضای باز صورت گیرد، تا با بررسی کارشناسان، هم نقاط ضعف این موارد بر‌طرف شود و هم فعالان اقتصادی از رویکرد دولت در آینده آگاه باشند. مجموع تمامی این عوامل باعث می‌شود فضای تولید کشور تحت تاثیر قرار بگیرد، و با برطرف کردن موانع تولید در کشور، می‌توانیم امیدوار به رشد اقتصادی مثبت در سال‌های آتی باشیم.