محدودیت نه لازم است و نه کارا

ارزیابی شما از وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور در سال آینده با توجه به سناریوهای مختلف «رفع، حفظ یا تشدید تحریم‌ها» از یک‌سو و «افزایش، تثبیت یا کاهش درآمدهای نفتی» چیست؟

اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، تنها مشکل ما در این حوزه، پایین بودن قیمت نفت است. چرا که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، منابع بلوکه‌شده ارزی 90 تا 100 میلیارد‌دلاری ایران در بانک‌های خارجی آزاد خواهد شد. هرچند به دلیل تراکم بالای تقاضای سرمایه‌گذاری -که در سال‌های اخیر به تعویق افتاده- ممکن است در سمت تقاضا نیز فشاری احساس شود؛ به ‌عنوان مثال از طریق وزارتخانه‌های ارزبر همچون نفت، نیرو، صنعت و... بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید توجه خود را بر تقویت صادرات متمرکز کند.

ما در زمان اوج واردات خود در سال‌های 1389 و 1390 بیشتر از 64 میلیارد دلار واردات نداشته‌ایم؛ البته مقادیری کالا نیز به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شده است که اگر آن را حول‌وحوش 15 میلیارد دلار در نظر بگیریم، مجموعاً به 80 میلیارد دلار می‌رسد. با این حال، در دو سه سال اخیر این واردات تا 60 میلیارد دلار (45 میلیارد به‌صورت رسمی و 15 میلیارد دلار به صورت قاچاق) پایین آمده است. بنابراین چنانچه در سال آینده بتوانیم 35 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم و چیزی در همین حدود هم نفت و فرآورده‌های آن را صادر کنیم، نزدیک به 70 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت که نیاز ارزی برای واردات را تامین می‌کند.

نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که اگر تحریم‌ها برطرف شود، توان فاینانس، یوزانس و امثال آن از طریق جذب سرمایه‌های خارجی هم ایجاد می‌شود. چون معمولاً کشورها می‌توانند تا 30 درصد درآمد ناخالص داخلی خود از کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاران خارجی قرض کنند. بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها این امکان نیز برای ورود ارز به کشور وجود خواهد داشت.

در زمان آغاز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 ارز حاصل از صادرات نفت ایران 22 میلیارد دلار و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ما سه میلیارد دلار بود. یعنی در آن دوره با مجموع 25 تا 26 میلیارد دلار اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کردیم؛ بنابراین شاید کمی عجیب باشد که امروز با 65 تا 70 میلیارد دلار درآمد ارزی نگران آن هستیم که نتوانیم نسبت به راهبری تجارت خارجی کشور اقدام کنیم.

این نگرانی چقدر واقعی است؟

ببینید، ما در مجموع سه نوع کالا به کشور وارد می‌کنیم: کالاهای مصرفی که کشش‌پذیر هستند، کالاهای واسطه‌ای که کشش‌پذیر نیستند و کالاهای سرمایه‌ای. حدود 20 درصد واردات ما به کالاهای مصرفی اختصاص دارد، 20 درصد به واردات کالاهای سرمایه‌ای و 60 درصد باقیمانده به کالاهای واسطه‌ای. اگر فرض کنیم که تقسیم‌بندی نظام تعرفه‌ای و گمرکی ما به درستی صورت گرفته باشد، به نظر می‌رسد تنها می‌توان روی کالاهای مصرفی اعمال مدیریت کرد. سناریوهای ارزی مورد اشاره مسوولان دولتی همچون معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت باید با این نگاه بررسی شود که چه بخشی از واردات کالاهای سرمایه‌ای، چه بخشی از کالاهای واسطه‌ای و چه بخشی از کالاهای مصرفی قابل مدیریت است. روشن است که کشور در سال‌های اخیر به سمت مصرف‌گرایی رفته و درآمد ارزی قابل توجه سال‌های پایانی دهه 80 صرف سرمایه‌گذاری نشده است. با این حال به نظر می‌رسد اگر تحریم‌ها رفع شود، نیاز به فشار روی واردات و اعمال مدیریت خاصی در این زمینه وجود ندارد. به خصوص که سهم واردات مصرفی تنها 20 درصد کل واردات است. ضمن اینکه تجربه نشان داده است بگیر و ببند و اعمال محدودیت در این زمینه معمولاً به نتیجه خاصی نمی‌رسد و ما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم قاچاق را کنترل کنیم.

از سوی دیگر باید از مدیران نظام ارزی کشور سوال کرد که آیا می‌خواهند با محدودسازی و اعمال روش‌های چندنرخی دست به فروش ارز بزنند، یا ترجیح می‌دهند به سیاست ارز تک‌نرخی برگردند؟

اگر تحریم‌ها برطرف نشود و گشایشی در منابع ارزی ایران ایجاد نشود، با توجه به افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمد نفتی دولت، آیا باز هم لازم نیست که اقدامات محدودکننده واردات برای تعدیل تقاضای ارزی صورت بگیرد؟

دولت یا باید طرفدار آزادسازی و مقررات‌زدایی اقتصادی باشد، یا مخالف آن. به نظر من، هرچه ثبت سفارش و واردات رسمی کالاها محدودتر شود، احتمال قاچاق آنها بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، بازرگانی کشور همواره سایه سنگینی روی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی داشته است و اگر هماهنگی لازم میان نهاد متولی بازرگانی با بانک مرکزی صورت نگیرد، ممکن است این شرایط برای کشور مشکل‌ساز شود.

زمانی دو نرخ «بازار اصلی» و «بازار فرعی» در مبادلات ارزی کشور مطرح بود و فرض بر این بود که اگر کسی نتوانست ارز مورد نیاز خود را از بازار اصلی تهیه کند، از طریق بازار فرعی اقدام می‌کند. اما در دورانی که طرح یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت اجرا می‌شد، فاصله این دو نرخ کم بود؛ این در حالی است که امروز فاصله دو نرخ رسمی (اتاق مبادلات) و غیررسمی (بازار آزاد) زیاد است. امروز هم هر نیاز ارزی‌ای که در اتاق مبادلات تامین نشود، به بازار آزاد سرریز می‌کند. یعنی اگر اتاق مبادلات نتواند ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاها را تامین کند، به بازار آزاد فشار می‌آید و قیمت ارز آزاد را بالا می‌برد. بنابراین به نظر می‌رسد باید نرخ دلار اتاق مبادلات حتی‌الامکان به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. نرخ 2700 تا 2800‌تومانی در شرایطی که قیمت بازار آزاد حول و حوش 3400 تا 3500 تومان است، نرخ مناسبی نیست؛ دست‌کم به این دلیل که نوعی رانت را به گروه‌هایی از واردکنندگان می‌دهد.

معنای حرف شما این است که دولت در سال آینده باید دست به اجرای سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز بزند؟

اگر تحریم‌ها برداشته شود که صد درصد باید این اتفاق بیفتد. اما حتی اگر توافق هسته‌ای هم حاصل نشد، سوگیری بانک مرکزی باید به سمت کم کردن فاصله دو نرخ مبادلاتی و آزاد باشد که زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز اندک‌اندک فراهم شود.

بسیار خوب. این تحلیل‌ها مربوط به تقاضای واقعی ارز برای واردات یا سایر نیازهای ارزی است. اما در دوره‌ای مثل سال‌های 1390 تا 1392 نوعی تقاضای سفته‌بازانه یا حتی سرمایه‌گذاری هم در بازار ارز ایجاد شده بود. آیا ممکن است که سال آینده و در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای چنین تقاضایی بار دیگر به بازار وارد شود، در آن صورت مدیریت بازار ارز چگونه باید باشد؟

به نظر من تجربه سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری ارزی در این سال‌ها چندان برای سفته‌بازان تجربه موفقی نبود. چرا که اگر شما به تفاوت قیمت ارز از سال 1389 تا امروز توجه کنید، حداکثر سودی که از این راه به دست آمده این است که شخصی دلار را به قیمت هزار تومان خریده باشد و به 3300 تومان فروخته باشد. اما اگر به تحولات یک ‌سال و نیم، دو سال اخیر توجه کنید می‌بینید که اگر در ابتدای سال 1392 کسی ارز را به قیمت 3600 تومان خریده باشد، امروز در پایان سال 93 نمی‌تواند آن را بیشتر از 3500 تومان بفروشد. ضمن اینکه پول خود را حدود دو سال خوابانده و نرخ سود سالانه 25درصدی بانکی را هم از دست داده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد امروز خرید ارز با اهداف سرمایه‌گذارانه برای عموم مردم دیگر جذابیتی داشته باشد؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها -دست‌کم فعلاً- بهتر جواب می‌دهد. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها پابرجا بماند، دیگر رشد آنچنانی -مانند سال‌های 1390 تا 1391- در بازار ارز متصور نیست. مگر آنکه بوی جنگ یا اتفاقات خیلی خاص در منطقه، یا توقف صادرات نفت ایران به مشام برسد که غیرمحتمل است.

یکی از سناریوهای مورد اشاره معاون وزیر صنعت درباره مدیریت ارزی کشور در سال 1394 به تعیین تعرفه یا ضوابط خاص وارداتی برمی‌گردد. استفاده از این روش برای مدیریت منابع ارزی را چگونه تحلیل می‌کنید؟

در حوزه واردات، نرخ ارز و تعرفه تقریباً یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ یعنی چه شما نرخ ارز را 50 درصد افزایش دهید، چه تعرفه 50 درصدی برای واردات یک کالا تعیین کنید، اثر مشابهی را در میزان تقاضا برای واردات و قیمت آن کالا مشاهده خواهید کرد. تفاوت تنها در این است که اگر نرخ تعرفه بیشتر شود، امکان قاچاق کالا بیشتر می‌شود. بنابراین درست است که گاهی اوقات می‌توان از اثر جایگزینی این دو ابزار استفاده کرد، اما باید به مساله قاچاق کالا هم توجه داشت که می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند. ضمن اینکه برنامه آینده کشور در پیوستن به تجارت جهانی این الزام را به وجود خواهد آورد که تعرفه‌ها پایین‌تر بیایند و روند کلی تجارت خارجی کشور باید به سمت تعدیل و کاهش این تعرفه‌ها باشد.

جمع‌بندی این بخش از صحبت‌های شما این است که هم در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای باید با احتیاط بیشتری عمل کرد، و هم در زمینه ممنوعیت واردات. به عبارت دیگر، شاید بهترین راه مدیریت منابع ارزی، واقعی کردن قیمت ارز و یکسان‌سازی نرخ آن است؛ همین‌طور است؟

نظر من این است که در مورد برخی کالاها -به ویژه آن محصولاتی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود- نظام تعرفه‌ای باید وجود داشته باشد، ولی ممنوعیت نه. اگر ما به نرخ ارز تعادلی دست پیدا کنیم، هم واردات به آسانی انجام می‌شود و هم صادرات. یعنی مهم نیست که نرخ ارز بالا می‌رود یا پایین می‌آید، مهم این است که هم سرمایه‌گذاری از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای به صورت روان انجام شود و هم صادرات مقرون به ‌صرفه باشد. ولی اگر نرخ ارز در جایی متوقف شود که به‌عنوان مثال واردات مقرون به صرفه باشد، اما صادرات ضربه بخورد، بدیهی است که این وضع به ضرر اقتصاد کشور است. اینکه نرخ بهینه چقدر است، مساله دیگری است که نظام مدیریت ارزی کشور باید برای کشف آن اقدام کند. اما در هر صورت ممنوع کردن واردات کار درستی نیست؛ بلکه باید به سمت تقویت آن نوعی از واردات حرکت کنیم که می‌تواند به تولید صادراتی بینجامد و درآمد ارزی بیشتری برای کشور تامین کند. نگاه یک‌طرفه به تجارت و تمایل به جایگزینی اجباری واردات با تولید داخلی، قدرت رقابت اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد. اینکه بگوییم درهای کشور را می‌بندیم و فلان کالاها نباید وارد شود، در نهایت باعث کاهش صادرات هم می‌شود. چرا که ما می‌توانیم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را وارد کنیم و پس از تولید محصول نهایی، آن را به همسایگان خود همچون عراق و افغانستان صادر کنیم. متاسفانه یکی از مشکلات ما در ایران همواره این بوده است که «تولید برای صادرات» را مورد توجه قرار نمی‌دهیم و بیشتر تولیدات‌مان با هدف بازار مصرف داخلی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر صنعت به «توسعه تولیدات صنعتی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت صنعت داخلی» اشاره کرده، اما به نظر می‌رسد با توسعه تولید داخلی و صادرات آنها می‌توان به درآمد ارزی بیشتری نیز دست پیدا کرد. تقویت طرف عرضه بازار ارز از این طریق چقدر ممکن است؟

واقعیت این است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ما چندان نتوانسته‌ایم مصرف ارز را کنترل کنیم. به‌عنوان مثال هر کس می‌خواسته ارز بخرد و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند، این کار را انجام داده است؛ یا در تمام سال‌هایی که ما محدودیت‌های ارزی تعیین کرده‌ایم و سهمیه ارزی تخصیص داده‌ایم، آن کسانی که می‌خواسته‌اند در لندن خانه بخرند، از طریق صرافی‌ها این کار را انجام داده‌اند. وقتی قیمت دلار هزار تومان بود، خروج ارز مسافری ما سالانه 5/2 میلیارد دلار بود، وقتی هم که دلار سه هزار تومان شد، خروج ارز مسافری چندان تغییری نکرد و به دو میلیارد دلار رسید. بنابراین سمت تقاضای ارز چندان قابل مدیریت نیست و ما باید سمت عرضه را تا جایی که می‌توانیم تقویت کنیم. تقویت سمت عرضه نیز تنها از طریق افزایش صادرات ممکن است.

اما اشکالی که در صادرات غیرنفتی ایران مشاهده می‌شود، این است که بخش عمده‌ای از این صادرات شامل محصولات پتروشیمی یا کالاهای وابسته به نفت است و با کاهش قیمت جهانی نفت، ارزش صادراتی و ارزآوری آنها نیز کاهش پیدا می‌کند...

در مقابل، بخش عمده‌ای از واردات ما هم محصولات وابسته به نفت است. مثلاً بنزین وارداتی ایران تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت، ارزان‌تر شده است. قیمت بخش دیگری از محصولات وارداتی ما هم در بازارهای جهانی تابع قیمت نفت است بنابراین نیاز ارزی کشور از این منظر تا حدودی تعدیل می‌شود.

ما در دهه 60 حتی 500 میلیون دلار هم صادرات پتروشیمی نداشتیم، اما حالا چندین میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم و این جزو مزیت‌های ماست و نمی‌توان آن را به عنوان یک اشکال تلقی کرد.

این نکته را هم فراموش نکنید که فشاری که امروز از طریق کاهش قیمت جهانی نفت به بودجه کشورهای نفت‌خیز عربی می‌آید، در دو سه سال آینده باعث کاهش واردات آنها از کشورهای غربی خواهد شد و به زیان اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته صنعتی خواهد بود. بنابراین قیمت پایین نفت در بلندمدت دوام نخواهد داشت.

شما در یک دوره کوتاه به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده‌اید. فرض کنید که به این سمت بازگشته‌اید و می‌خواهید برای سال آینده اقدام به سیاستگذاری ارزی کنید. مهم‌ترین اقدامات شما چه خواهد بود؟

به نظر من کار خوب بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار صرافان باید ادامه پیدا کند تا فرآیند قیمت‌گذاری ارز روشن و قانونمند باشد. البته بانک مرکزی نباید نگران انتقادات درباره افزایش احتمالی قیمت ارز باشد؛ چرا که در صورت غیرواقعی بودن نرخ‌هایی مثل نرخ ارز یا نرخ سود، آسیب میان‌مدت و بلندمدت بسیار بیشتری نسبت به رضایت کوتاه‌مدت از پایین بودن این نرخ‌ها به اقتصاد ایران وارد می‌شود.

از سوی دیگر، در شرایطی که قیمت واقعی دلار 3400 تومان است، تمام تلاش بانک مرکزی باید به این سمت باشد که نرخ مبادله‌ای 2700‌تومانی را به این نرخ نزدیک کند. برای جلوگیری از رانتی که امروز برخی از واردکنندگان از این محل می‌برند، نزدیک شدن دو نرخ آزاد و مبادله‌ای ضروری است.

نکته دیگر اینکه سیستم بانکی باید بتواند تمام منابع ارزی ورودی به کشور را در اختیار بگیرد. بانک‌ها باید بتوانند ارز حاصل از صادرات را به نرخ آزاد از صادرکنندگان بخرند؛ آن وقت دیگر نگران اینکه صراف‌ها قیمت‌ها را دستکاری کنند نیز نخواهیم بود. البته اکنون گفته می‌شود که چون بازار ارز دونرخی است، نمی‌توانیم از بانک‌ها بخواهیم دلار را به نرخ آزاد بخرند، ولی به همان نرخ نفروشند. به نظر من در شرایطی که امروزه صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ارز را به نرخ آزاد خرید و فروش می‌کنند، می‌توان به شبکه بانک‌ها در سراسر کشور نیز این مجوز را داد که به نمایندگی از صرافی‌های خود وارد این عرصه شوند تا اولاً مردم با خیال راحت‌تری ارز خود را خرید و فروش کنند و ثانیاً حاشیه قیمت‌ها در بازار کمتر شود و در نهایت دو نرخ موجود به یکدیگر نزدیک‌تر شوند.

اگر شما در جایگاه سیاستگذاری قرار داشتید، اولویت‌بندی مجدد در تخصیص ارز برای واردات را در دستور کار قرار می‌دادید؟

اولویت‌بندی در واردات بستگی به میزان منابع ارزی ما دارد. اگر منابع ارزی ما از سطح 60 تا 70 میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده کمتر شد، 100 درصد باید دست به اولویت‌بندی بزنیم. اما اگر منابع ما بیش از این ارقام یا در همین حدود باشد، نیازی به این کار نیست؛ چرا که این اولویت‌بندی هراسی را در جامعه باعث می‌شود که به تقاضای احتیاطی واردکنندگان دامن می‌زند و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد محدودیت و بگیر و ببند، نه نیاز است و نه جواب می‌دهد.