شناسه خبر : 15367 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کمبود آب در گفت‌وگو با علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

۲۰ سال دیگر حیات نداریم

شاید بارها و بارها از وضعیت بحرانی منابع آب کشور خبرها و گزارش‌هایی منتشر شده باشد؛ اما هر گزارش و خبری تنها عمق فاجعه‌ای را که در آینده نزدیک در انتظار کشور است، نشان می‌دهد. فاجعه‌ای که کم‌توجهی به آن قطعاً شرایط را بدتر می‌کند. از نگاه معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی با روند کنونی مصرف آب در کشور نمی‌توان تا ۲۰ سال دیگر ادامه داد. به گفته علیرضا دائمی با ادامه روند کنونی بسیاری از توسعه‌های ناپایداری که در بخش کشاورزی کشور اتفاق افتاده است، خودبه‌خود امکان ادامه حیات نخواهند داشت.

شاید بارها و بارها از وضعیت بحرانی منابع آب کشور خبرها و گزارش‌هایی منتشر شده باشد؛ اما هر گزارش و خبری تنها عمق فاجعه‌ای را که در آینده نزدیک در انتظار کشور است، نشان می‌دهد. فاجعه‌ای که کم‌توجهی به آن قطعاً شرایط را بدتر می‌کند. از نگاه معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی با روند کنونی مصرف آب در کشور نمی‌توان تا 20 سال دیگر ادامه داد. به گفته علیرضا دائمی با ادامه روند کنونی بسیاری از توسعه‌های ناپایداری که در بخش کشاورزی کشور اتفاق افتاده است، خودبه‌خود امکان ادامه حیات نخواهند داشت. او معتقد است وقتی به صورت ناپایدار و ضربتی و بیش از توان اکوسیستم از منابع طبیعی استفاده شود، آن منابع از بین می‌رود. بر این اساس می‌گوید: اگر در 10 سال گذشته فرآیند مدیریت جامع آب در حوضه گاوخونی و زاینده‌رود صورت می‌گرفت، امروز مشکلاتی در این حوضه‌ها ایجاد نمی‌شد. دائمی در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا به پایان ظرفیت احداث سازه‌های آبی در حوزه کرخه، سپیدرود و بخش‌های مرکزی مثل اصفهان و یزد، عمر 50‌ساله خطوط لوله در برخی نقاط تهران، راندمان حدود 39‌درصدی آب در بخش کشاورزی و بیش از 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور، اشاره می‌کند.

‌ نگاهی به قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 نشان می‌دهد سال‌هاست مساله آب مورد توجه مسوولان کشور بوده است. ولی چرا بعد از این همه سال، 80 درصد منابع تجدیدپذیر آب کشور مصرف می‌شود؟ از طرفی 298 دشت کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند. گذشته از اینکه بیش از 300 دشت در وضعیت نیمه‌بحرانی گزارش می‌شوند. چرا این اتفاق‌ها افتاده است؟
توسعه منابع آب کشور از سال 1345 آغاز شد؛ اما مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی پس از انقلاب شتاب بیشتری گرفت. در این دوران کشور نیاز به توسعه داشته و جمعیت هم افزایش پیدا کرده بود. قانون توزیع عادلانه آب نیز بر این اساس در سال 1361 تصویب شد. ولی زمانی که توسعه صنعتی کشور سرعت گرفت و مصرف آب افزایش یافت، متناسب با آن الگوی مصرف تغییر نکرد. در واقع قانون سال 1361 با تغییرات جمعیتی و گذر از دوران فراوانی آب به کمبود آب تغییری را در نحوه مدیریت فراهم نکرد؛ البته همان زمان نیز قانون کامل نبود. ما هم در وظایف‌مان در حوزه مدیریت آب کشور، با نقصان و کمبودهایی در قوانین و مقررات روبه‌رو بودیم و هستیم. ما هنوز همان روش‌هایی را که در دوران فراوانی آب از منابع بهره‌برداری می‌کردیم ادامه دادیم. بدین ترتیب ما وارد چالش بزرگی به نام افزایش میزان مصارف بیش از منابع موجود شدیم. درحالی که وقتی از دوران فراوانی به دوران کمبود یا تنش وارد می‌شویم، باید روش مدیریت و حتی قوانین و مقررات را تغییر دهیم. اما این اقدامات آن‌گونه که باید، صورت نگرفت و الان شما می‌بینید هنوز نوع مصرف در کشور متناسب با مناطقی است که در دوران فراوانی هستند و آب بیش از نیاز در اختیار دارند.

در چه دوره‌هایی ضعف قوانین و شیوه مدیریت دولت میزان مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی را در کشور افزایش داده یا کشور را با بحران آبی مواجه کرده است؟
در چند برهه زمانی ما به شدت از منابع آبی کشور بیش از توان آن استفاده کرده‌ایم. یکی از این دوران، سال‌های 1356 تا 1359 بوده که ما شاهد بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بودیم. در ضمن بسیاری از این چاه‌ها براساس تصمیمی که در کشور گرفته شد، در سال‌های 1361 تا 1365 دارای پروانه شدند. تصمیم‌گیری‌های مقطعی در این برهه، بیشترین فشار را به منابع آبی کشور وارد کرد. سپس در دوره‌ای که بحث حق‌النظاره حذف شد، یعنی در سال 1384 مجدداً شوکی به منابع آب کشور وارد شد، در این دوره نظارت کاهش و برداشت‌ها افزایش یافت. متاسفانه از همین تاریخ خشکسالی دهه اخیر نیز شروع شد.
از طرفی خشکسالی‌ها باعث شد کشاورزان بیش از گذشته به حفر چاه‌های غیرمجاز ترغیب شوند؛ در مقابل سیستم نظارتی در کل کشور آمادگی جلوگیری از این مساله را نداشته است. حتی در برخی موارد وقتی همکاران وزارت نیرو برای اعمال قانون در خصوص چاه‌های غیرمجاز مراجعه می‌کردند، دادگاه‌ها به برائت فردی که این خطا را انجام داده است؛ حکم می‌دادند و می‌دهند. در واقع نظام قانونگذاری کشور به‌گونه‌ای است که باوجود بیش از 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور، مجموعه وزارت نیرو، نیروی انتظامی و قوه قضائیه قادر به تعیین تکلیف آنها نیستند. البته چون معیشت مردم وابسته به این چاه‌هاست، این کار آسان هم نیست. جمعیت افزایش و کشور توسعه پیدا کرده، ولی رویه‌های قبلی کشاورزی جایگزین نشده است.
با این حال ما از سال 1382 در کشور با خشکسالی مواجه شدیم و کاهش آب‌های سطحی اتفاق افتاد؛ در این دوره چون توسعه کشاورزی توقف پیدا نکرد، استفاده از آب‌های زیرزمینی به صورت بی‌رویه افزایش پیدا کرد. آسیب دیگر خشکسالی بزرگ سال 1387 بود که میزان بارندگی به 139 میلیمتر رسید. مقایسه این رقم با 250 میلیمتر متوسط بلندمدت، کاهش 55‌درصدی را نشان می‌دهد. درست در همین تاریخ، میزان تولید محصولات کشاورزی به حداکثر رسیده است. خشکسالی شدید مذکور سه سال به طول انجامید. در همین سال‌ها بود که ما بدون تغییر در شیوه آبیاری یا الگوی کشت، به خودکفایی در برخی محصولات رسیدیم. این نشان می‌دهد ما درست در دوره‌های خشکسالی، بیشترین فشار را به منابع آب زیرزمینی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها وارد کردیم. اثراتی که ما می‌بینیم، از همین دوره شروع شده است که از جمله می‌توان به خشکی دریاچه ارومیه و از بین رفتن برخی تالاب‌ها اشاره کرد. فقط در همین سه سال که خشکسالی شدید شد، ما سالانه 30 میلیارد مترمکعب بیشتر از منابع آبی استفاده کردیم. یعنی در این سه سال 100 میلیارد مترمکعب از منابع آبی بیش از توان اکولوژیکی استفاده شده است.
البته حوادثی که در سه دهه اخیر در کشور ما اتفاق افتاده، عیناً در بسیاری کشورهای جهان مثل ژاپن و ایالات‌متحده به وقوع پیوسته است. میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی در کشور ژاپن به گونه‌ای بوده که زمین در دشت توکیو (که پایتخت ژاپن در آن قرار دارد) حدود دو متر نشست داشته است. در ایالات‌متحده نیز در دشت‌های کلرادو که توسعه کشاورزی زیادی وجود داشته، فرونشست زمین اتفاق افتاده است. بعد از مدتی که این حوادث روی داده، تعادل ایجاد شده و بعد شرایط بهبود یافته است. در کشور ما، انرژی مجانی حتی در اختیار کسانی که چاه‌های بدون مجوز و خلاف قانون حفر کردند، قرار داده می‌شود. یعنی برق یا سوخت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و هیچ هزینه‌ای بابت آب از آنها دریافت نمی‌شود. هم‌اکنون بیش از 200 هزار چاه از برق و بیش از 400 هزار چاه از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند. لذا حتماً باید شرایطی ایجاد شود که این پدیده مدیریت شود. ما هم باید همان‌طوری که کشورهای دیگر از این مرحله عبور کردند، آن را پشت سر بگذاریم.

‌ در سال‌های پیش از حذف حق‌النظاره، وزارت نیرو طبق توزیع عادلانه آب مجاز به ارائه مجوز حفر چاه، میزان حفر، میزان برداشت، یا ممنوعیت حفر در اراضی و دشت‌های کشور بوده است. یعنی مدیریت شیوه مصرف، بر عهده وزارت نیرو بود. در مقابل وزارت جهاد کشاورزی اجازه نداشت در مورد میزان و نحوه مصرف تصمیم‌گیری کند. با این تفاسیر عملکرد وزارت نیرو در مدیریت مصرف آب در تمامی سال‌های اخیر، گذشته از ضعف‌های قانونی، جای سوال ندارد؟
در اینکه قانون در بسیاری موارد مربوط به مصرف آب، مجوزها و اختیاراتی به وزارت نیرو داده است شکی وجود ندارد. اما مدیریت آب، صرفاً مربوط به وزارت نیرو نیست و در واقع یک مدیریت فرابخشی به شمار می‌رود. یعنی وقتی شما در منزل خود آب مصرف می‌کنید، ما به لحاظ حقوقی یا اجتماعی اجازه نداریم بگوییم چقدر مصرف کنید. مثلاً وقتی این همه توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان در بخش کشاورزی یا خانگی کمتر مصرف کنند، با این مواجه می‌شویم که می‌گویند مصرف شخصی است و پول آن را می‌پردازیم. ما حتی در زمینه جریمه هم مخیر نیستیم. پس مدیریت آب فرابخشی است و فرد دیگری اجازه توسعه کشاورزی یا افزایش شهرک‌های صنعتی را می‌دهد یا مجوز ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید مسکونی را صادر می‌کند. الان در اطراف تهران سه شهر جدید احداث شده که مجموع جمعیت آنها به دو میلیون نفر خواهد رسید. فرابخشی بودن به این معنی است که مدیریت آب مخیر نیست جانمایی شهرهای جدید را تعیین کند. مشکل دیگر این است که ما نقشه راه و آمایش سرزمین نداریم. به همین خاطر ما در مناطق کم‌آب در حال احداث کارخانه‌های پرمصرف مثل فولاد و پتروشیمی هستیم. فرابخشی بودن به این معنی است که اگر در ناحیه‌ای قرار است صنایع آب‌بر احداث شود، باید با محاسبات و مطالعات دقیق منابع آب و نهایتاً صدور مجوز تخصص آب صورت گیرد که اینگونه نیست. در بخش کشاورزی که مصرف‌کننده عمده به شمار می‌رود، این نقش پررنگ‌تر است. مثلاً از یک‌سو باید شعار امنیت غذایی را به پیش ببریم که محوری به شمار می‌رود و از سوی دیگر باید مدیریت آب را داشته باشیم. اینها به آن معنی نیست که وزارت نیرو در حوزه مدیریت تقاضای آب توانسته است، موفق عمل کند. وزارت نیرو آنقدری که در دو تا سه دهه اخیر به مدیریت عرضه پرداخته نتوانسته در مدیریت تقاضا نیز خوب عمل کند. ما در حوزه عرضه دستاوردهایی مثل احداث سد، طرح‌های انتقال آب و ایجاد سازه‌های بزرگ آبی داشتیم؛ اما از لحاظ مدیریت تقاضا نتوانستیم متناسب با آن عملکرد مناسب و خوبی ارائه کنیم. بخشی از این ناهماهنگی‌ها متوجه توسعه شتابزده کشور است و بخش دیگر مربوط به اینکه ابزار حقوقی و قانونی و اعتباری لازم در اختیار مدیریت آب کشور نبوده است. بیش از 90 درصد اعتبارات وزارت نیرو، برای بخش عرضه آب و امور سازه‌ای هزینه می‌شود. هنوز براساس قوانینی که در کشور وجود دارد، میزان توجه به مواردی مثل حفاظت از منابع آب زیرزمینی، در حداقل ممکن قرار دارد. اگر به قانون بودجه سال 1393 مراجعه کنید می‌بینید مبالغ ناچیزی به این امر اختصاص داده شده است و مبالغ نسبتاً بیشتری در اختیار بخش‌های سازه‌ای قرار دارد.

‌ به مساله ایجاد سازه‌ها و سدها اشاره کردید. بسیاری از کارشناسان معتقدند احداث این سازه‌ها و سدها در شور شدن آب‌های زیرزمینی تاثیر بسزایی داشتند. به نظر شما احداث این سازه‌ها تا چه اندازه بر روی منابع آب زیرزمینی تاثیر منفی داشته و در شوری آب موثر بوده است؟
احداث سدها اگر مبتنی بر مطالعات دقیق باشد و تخصیص آب در آن رعایت شده باشد، منجر به آسیب به منابع زیرزمینی نمی‌شود. چراکه در مطالعات تخصیص آب، حجم آبی که باید برای محیط‌ زیست رها شود و برای تغذیه ضرورت دارد، محاسبه می‌شود. در این صورت سدها حتی باعث تقویت منابع آب زیرزمینی می‌شوند. ممکن است سوال شود چگونه این کار ممکن می‌شود. در پاسخ باید گفت سدها همین سیلاب‌هایی را که در استان‌های ساحلی کشور مثل گیلان و مازندران داشته‌ایم و خسارت‌های زیادی زده و به دریا ریخته‌اند، نگهداری و تدریجاً رها‌سازی می‌کنند. لذا اگر سدها درست طراحی و مکان‌یابی شوند و مطالعات آنها دقیق باشد، مضر نیستند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که یکی از این مولفه‌ها در احداث سد رعایت نشود. مثلاً موارد زیست‌محیطی یا تخصیص آب رعایت نشده باشد. متاسفانه از این نمونه‌ها هم در کشور کم نداریم. امروزه اگر بخواهیم قضاوتی داشته باشیم،‌ در بخش عمده‌ای از کشور سال‌هاست امکان سد‌سازی خاتمه پیدا کرده است. به طور مثال در حوزه کرخه، سپیدرود و بخش‌های مرکزی مثل اصفهان و یزد، دیگر ظرفیت احداث سازه‌های آبی خاتمه پیدا کرده است. اقداماتی که از این به بعد برای توسعه منابع آب با احداث سدها ادامه پیدا می‌کند، نادرست هستند. در بسیاری از سدهایی هم که تاکنون ساخته شده، رعایت این موارد صورت نگرفته است که برخی آنها مشکلاتی را نشان می‌دهند. اما در برخی مناطق ساحلی جنوب، شمال و غربی هنوز این ظرفیت وجود دارد.

‌ انتقاد دیگری که به عملکرد وزارت نیرو وارد شده این است که راندمان انتقال آب در برخی بخش‌ها پایین است. مثلاً گفته می‌شود هدر‌رفت آب در بخش انتقال در کشاورزی یا در بخش شهری بالاست. آماری برای نفی کردن این انتقادها وجود دارد؟
ما امروز پرمصرف‌ترین مردم جهان در مصرف انرژی، آب و خاک هستیم. این تخریب منابع و پهنه سرزمینی باید در یک جا متوقف شود و برای توقف، باید فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد. باید از ابزار تعرفه‌ها استفاده کنیم. امروز در کشور آلمان، آب به قیمت دو تا پنج یورو به فروش می‌رسد

هدر‌رفت در سیستم انتقال نمی‌تواند از یک حدی بیشتر باشد. الان آب تهران با دو خط لوله دو هزار میلیمتری از دو سد طالقان و کرج می‌آید. هدر‌رفت اینها حداکثر پنج درصد است. این در خطوط لوله نزدیک صفر است. در بخش کشاورزی هم هدر‌رفت کانال‌ها نهایتاً به 10 درصد می‌رسد. در بخش شهری، یعنی به محض اینکه نشتی صورت می‌گیرد، سیستم‌های تله‌متریک اعلام می‌کنند و نشت برطرف می‌شود. اما در داخل شهرها، شبکه توزیع آب قدیمی است و این مشکل وجود دارد. در برخی نقاط تهران، عمر خطوط لوله 50 سال است؛ درحالی‌که معمولاً عمر خطوط بیش از 25 سال نباید باشد. لذا در کل این نکته درست است که در سیستم کشاورزی باید منابع بیشتری برای نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات اختصاص دهیم. متاسفانه آنقدر که به بحث‌های سازه‌ای توجه می‌شود، بحث‌های نگهداری مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

‌ راندمان آب در بخش کشاورزی به چه صورت است؟ در این زمینه ارقام متفاوتی ذکر شده است؛ مثلاً آقای وزیر عدد 33 درصد را اعلام کردند. در مقابل وزارت جهاد کشاورزی رقم دیگری را قبول دارد.
راندمان آب در بخش کشاورزی ما به طور متوسط در شبکه‌های آبیاری حدود 33 درصد است. اگر آن را با آب زیرزمینی ببینیم، حدود 39 درصد است. اگر این را با کشورهای دیگر دنیا و تِرم‌های مراجع علمی مقایسه کنیم، امکان افزایش این رقم تا 55 درصد وجود دارد. یعنی اگر ما رویه‌های کشاورزی را اصلاح کنیم و از روش‌های آبیاری غرقابی اجتناب کنیم و کشاورزی مدرن را جایگزین روش سنتی کنیم، می‌توانیم این رقم 39 را به 55 درصد برسانیم. بهره‌وری آب در بخش کشاورزی هنوز جای زیادی دارد که اگر در کشور انجام شود، بسیاری مشکلات کمبود آب برطرف می‌شود. ما می‌توانیم منابع را با اصلاح رویه‌های بخش کشاورزی، 16 درصد افزایش دهیم که بین 10 تا 20 میلیارد مترمکعب آب جدید در سال به منابع آب ما اضافه می‌شود. روی این مساله تاکید بسیاری صورت گرفته و از جمله در ابلاغیه مقام معظم رهبری و سخنان ایشان نیز بدان اشاره شده است. پیشنهاد ما این است که وزارت جهاد کشاورزی در آینده پیش‌رو کشاورزان را ترغیب و توانمند کند و علم و تجهیزات لازم را در اختیار آنها قرار دهد که بتوانند با آب کمتری همین میزان محصولات را فراهم کنند. در یک روش آبیاری در دوران فراوانی، ممکن است در یک هکتار تا 15 هزار مترمکعب آب مصرف شود. این رقم برای کاشت برنج تا 25 هزار مترمکعب هم می‌رسد. در شرایطی که از روش‌های نوین استفاده کنیم و کشاورزان آموزش‌های لازم را ببینند، حجم مصرف آب حدود چهار هزار مترمکعب در هکتار کاهش پیدا می‌کند. این در گرو تغییر رویه آبیاری و الگوی کشاورزی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این امر شده و امکانات خوبی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

‌ نقشه راهی که پیشتر بدان اشاره کردید، اکنون در بخش کشاورزی وجود ندارد و با توجه به تاکید بر خودکفایی محصولات کشاورزی، باید از منابع آب بیشتری استفاده کنیم. در این شرایط وزارت نیرو به لحاظ عملی چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
ما به صورت نظری و علمی، باید بتوانیم مدیریت آب را به صورت به‌هم‌پیوسته انجام دهیم. ویژگی اول آن این است که باید همه مردم و کنشگران در این مدیریت مشارکت داشته باشند. مردم باید در برنامه‌ریزی، استفاده و حفاظت از آب نقش خود را بدانند و ایفا کنند. مادامی که این رویه انجام نشود، ما موفق نمی‌شویم. اتکای مدیریت به هم‌پیوسته به مشارکت جدی همه بخش‌هاست. این فرآیند بسیار طولانی است و مادامی که بحران خود را نشان ندهد، قابل اجرا نیست. در بقیه کشورها نیز به همین صورت بوده که تا وقتی بحران را تشخیص ندهید، فکری به حال آن نمی‌کنید. تا زمانی که مردم کمبود آب را حس و علامت‌های آن را دریافت نکردند، به فکر صرفه‌جویی و اصلاح رویه‌ها نمی‌افتند. لذا علائم بحران باید توسط رسانه‌ها به مردم داده شود. همین موضوع را می‌توانیم در توزیع اعتبارات هم ببینیم و باید اعتباراتی برای توانمندسازی کشاورزان اختصاص داده شود و آنها بیاموزند بهتر از منابع آب و خاک کشور استفاده کنند. انرژی هم این وضعیت را دارد. ما امروز پرمصرف‌ترین مردم جهان در مصرف انرژی، آب و خاک هستیم. این تخریب منابع و پهنه سرزمینی باید در یک جا متوقف شود و برای توقف، باید فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد. باید از ابزار تعرفه‌ها استفاده کنیم. امروز در کشور آلمان، آب به قیمت دو تا پنج یورو به فروش می‌رسد. اما در ایران این کالای اقتصادی تقریباً به صورت رایگان توزیع می‌شود. هنوز آب و سوخت در برخی مناطق روستایی رایگان توزیع می‌شود. ما هنوز داریم آب را با روش‌های دوران فراوانی آب مصرف می‌کنیم.

‌ برخی کارشناسان معتقدند تعرفه و قیمت‌گذاری آب در بخش‌های مختلف از جمله در جریان مجوز حفر چاه تاثیرگذار است. از دید شما واقعی کردن قیمت آب مصرفی تا چه میزان می‌تواند در بخش مدیریت مصرف موثر باشد؟
مولفه‌های مدیریت آب، شامل تعرفه و قیمت‌گذاری، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، دانش فنی برای کاهش هدر‌رفت و مصرف بهینه آب و توانمندسازی مصرف‌کنندگان و به ‌ویژه کشاورزان است. استفاده از یکی از این مولفه‌ها به تنهایی، نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اگر فقط بیاییم و برای آب کشاورزی تعرفه‌های بالایی تعیین کنیم، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و صرفاً تخلف بیشتر می‌شود یا برداشت‌های غیرمجاز افزایش می‌یابد. چهار مولفه‌ای که بدان اشاره کردم، الزاماً باید همزمان دنبال شوند. اگر امروز قیمت آب کشاورزی هر مترمکعب 100 تومان تعیین شود، برخی کشاورزان چاه‌های غیرمجاز حفر می‌کنند. از یک طرف باید میزان آب و سوخت تحویلی به کشاورزان اندازه‌گیری شود. در مرحله بعدی چاه‌های غیرمجاز، تعیین تکلیف و چاه‌ها مسلوب‌المنفعه شوند. سوم اینکه باید دانش صحیح استفاده از آب را به مصرف‌کنندگان و به‌ویژه کشاورزان آموزش دهیم. چراکه بدون این آموزش، با کم کردن میزان آب، زندگی و معیشت کشاورز به خطر می‌افتد. ما باید به کشاورز بیاموزیم با آب کمتر، محصول بیشتری تولید کند. چهارم اینکه کشاورزان باید توانمند شوند. وقتی تمام معیشت یک کشاورز به چند هکتار زمین وابسته باشد، روش‌های اصلاح موفق نخواهند بود. باید صنایع دستی، گردشگری و پرورش آبزیان توسعه یابند و سبدی برای درآمد کشاورزان طراحی شود که در این سبد وابستگی به کشاورزی سنتی کاهش یابد. با منابع فعلی، کشور آمادگی تامین آب کشاورزی سنتی را ندارد. باید الان ما بتوانیم کشت گلخانه‌ای و آبیاری مدرن را جایگزین کنیم و گیاهان با نیاز به آب کمتر کشت شوند. زعفران درآمد خوبی دارد و آب زیادی هم مصرف نمی‌کند. در مقابل آن چغندر وجود دارد که سود چندانی ندارد و آب زیادی هم مصرف می‌کند. اساساً توسعه چغندر و نیشکر مربوط به مناطقی است که آب و بارندگی فراوان در حد بیش از 400 میلیمتر دارند. در کشورهایی مثل برزیل فراوانی آب داریم و در جنوب شرقی آسیا، بعضاً با بارندگی بیش از 1600 میلیمتر مواجه هستیم. در منطقه ما، وضعیت متفاوت است و گیاهان با مصرف اندک آب باید کشت شوند.

‌ در مورد پایداری این وضعیت و اثرات آن دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، برخی فعالان زیست‌محیطی معتقدند نهایتاً 20 تا 25 سال دیگر می‌توان روند فعلی را ادامه داد. شما فکر می‌کنید با وضعیت موجود، چند سال دیگر کشور می‌تواند ادامه دهد؟
به نظر من، ما در این زمینه تاخیر داشته‌ایم. باید از اوایل دهه 1380 علائم کمبود آب را مشاهده و از اتفاقاتی که در دریاچه ارومیه یا زاینده‌رود افتاد، جلوگیری می‌کردیم. اما یک نکته وجود دارد. اساساً خود طبیعت ایجاد تعادل می‌کند. اینکه ما می‌توانیم 20 تا 25 سال دیگر با همین روند ادامه دهیم، اصلاً درست نیست. بسیاری از توسعه‌های ناپایداری که در بخش کشاورزی کشور اتفاق افتاده است، خودبه‌خود امکان ادامه حیات نخواهند داشت. وقتی شما به صورت ناپایدار و ضربتی و بیش از توان اکوسیستم از منابع طبیعی استفاده می‌کنید، آن منابع از بین می‌روند. ما الان در بخش‌هایی از استان‌های فارس و کرمان می‌بینیم که اراضی کشاورزی قابلیت کشت ندارند. لذا در بازه زمانی 25 سال آینده دو اتفاق می‌افتد. نخست اینکه دانش مردم و حکومت در زمینه آب افزایش می‌یابد و حکمرانی پایدار آب ایجاد خواهد شد. دوم اینکه طبیعت هم قهر خود را نشان می‌دهد. در بخش‌هایی از کشور، روستاییان آمدند و در برخی اراضی کشت کردند و چند سالی هم موفق بودند. اما به تدریج از لحاظ توان خاک و منابع آبی، به مشکل برخوردند و مجبور شدند اراضی را رها کنند. در جاهای دیگر دنیا هم این اتفاقات افتاده و مدیریت خردمندانه آب حاکم شده است. مادامی که در مراجع قضایی و قانونی کشور با این مساله کم‌اهمیت برخورد می‌کنیم، نتیجه این است که فرآیند هنوز ادامه دارد و هر روز که می‌گذرد، شرایط سخت‌تر می‌شود. اگر 10 سال گذشته با مدیریت خردمندانه آب جلوی فرآیند خشک شدن دریاچه ارومیه را می‌گرفتیم، امروز این دریاچه شرایط خوبی داشت. اگر 10 سال گذشته فرآیند مدیریت جامع آب را در حوزه گاوخونی و زاینده‌رود صورت می‌دادیم، امروز این مشکلاتی را که با آن مواجه هستیم نداشتیم. البته این اتفاقی هم که در خشکسالی دهه گذشته افتاد موثر بوده است. اگر بارندگی افزایش و گرما کاهش پیدا کند، تاثیر خواهد داشت.

‌ اکنون برحسب شرایط موجود و گرما و تبخیر آب، وضعیت تنش آبی به چه صورت است؟ کدام شهرها دچار تنش آبی هستند؟
ما تنش آبی را براساس اطلاعات هواشناسی و منابع آبی کشور تعریف می‌کنیم. معمولاً چند شاخص برای محاسبه تنش آبی داریم. برای هر منطقه هر سال با توجه به مدل‌های منابع آبی، اینها را تعریف می‌کنیم و مشخص می‌شود کدام مناطق با تنش آبی مواجه هستند. معمولاً درجه حرارت، میزان بارندگی و افزایش مصارف مهم است. مجموع اینها، شاخص تنش آبی را به ما می‌دهد. آنچه بیشتر قابل ذکر است، اینکه در 12 کلانشهر کشور به دلیل تمرکز جمعیت، مشکل تنش آبی داریم. در شهر تهران، حجم آب‌های سطحی کاهش پیدا کرده و کماکان مهاجرت به سمت پایتخت ادامه دارد. صنایع گسترده شده‌اند و پارک‌ها و فضای سبز رشد پیدا کرده‌اند. از یک طرف توسعه پایتخت کشور و افزایش رفاه عمومی قابل توجه است و از سوی دیگر با کمبودهایی مواجه می‌شویم. ما الان در اصفهان، شیراز، تا حدودی مشهد و شهرهای استان هرمزگان مشکل تنش آبی داریم. در شهرهای دیگری هم این مشکل وجود دارد که تا حدودی قابل مدیریت است. در شهر تهران اگر میزان مصرف کاهش پیدا نکند، ممکن است با سهمیه‌بندی مواجه شویم.

به صرفه‌جویی در مصرف اشاره کردید. میزان مصرف آب در بخش‌های صنعت و خانگی 8 درصد است. میزان هدر‌رفت آب در این بخش‌ها چقدر است که براساس آن روی کاهش مصرف آب در این بخش‌ها تاکید می‌شود؟
علاوه بر کمیت، کیفیت آب هم بسیار مهم است. کیفیت آب شرب با کشاورزی یکی نیست. به طور مثال آبی که ممکن است نیترات یا شوری داشته باشد، در کشاورزی استفاده می‌شود در حالی که آب شرب باید دارای هدایت الکتریکی (EC) کمتر از 500 میلی موس و نیترات زیر 50 میلی‌گرم در لیتر باشد و از هرگونه آلودگی و کدورت خالی باشد. از سوی دیگر ممکن است منابع آب شرب در برخی مناطق مثل شمال کشور کافی باشد، اما در تهران با 14 میلیون نفر جمعیت وضعیت متفاوت است. در مورد بخش دوم سوال باید بگویم الان در تهران، حدود 26 درصد آب به حساب‌نیامده (Unaccountable) داریم. آب حساب‌نشده شامل سه مورد می‌شود: نخست هدر‌رفت واقعی است که به صورت نشت از خطوط لوله صورت می‌گیرد. دوم آب‌هایی است که به صورت غیرمجاز از شبکه برداشت می‌شود. سوم آب‌هایی هستند که رایگان توزیع می‌شود که در فضای سبز، مدارس، پادگان‌ها و مساجد ممکن است صورت گیرد. مجموع اینها 26 درصد است که امیدواریم در آینده بتوانیم این شاخص را به 14 درصد برسانیم که معادل شاخص‌های بین‌المللی است.

‌ در بخش آب شرب، هر زمان که با کمبود آب مواجه می‌شویم، طرح تفکیک آب شرب از دیگر مصارف مطرح می‌شود. این مساله در کشور ما تا چه میزان امکان‌پذیر است؟
تفکیک آب شرب و مصارف خانگی، در دستور وزارت نیرو هم هست. ما در برخی مناطق باید حتماً این کار را انجام دهیم. مجموع مصارف آب شرب هر نفر در سال، حداکثر یک مترمکعب است. مصارف خانگی براساس الگوی مصرف، 100 مترمکعب است. لذا باید آن یک مترمکعب آب شرب را که به بهداشت و سلامتی مردم وابسته است، با کیفیت مطلوب تهیه کنیم. اما مصارف دیگر مثل شست‌وشو، استحمام و از این دست می‌تواند با آب با کیفیت پایین‌تر صورت گیرد. در برنامه‌های وزارت نیرو هست که توسعه آب بسته‌بندی صورت گیرد و هم شبکه آب شرب مستقل توسعه یابد. این هزینه‌بر و نیازمند فرهنگ‌سازی است. الان در اروپا که جزو مناطق پرآب جهان نیز محسوب می‌شود، در بسیاری شهرها، مردم از آب بسته‌بندی استفاده می‌کنند. خوشبختانه در سال‌های اخیر تولید آب بسته‌بندی افزایش یافته است. در عین حال باید توسعه شبکه آب شرب به ویژه در شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستیم مثل آبادان و خرمشهر صورت گیرد. الان آبی که در استان‌های جنوبی کشور توزیع می‌شود، EC حدود سه هزار دارد. این یعنی کیفیت شرب را ندارد. ما باید در این مناطق با استفاده از سیستم‌های نمک‌زدایی و آب بسته‌بندی یا تسریع در انتقال آب رودخانه دز با کیفیت مناسب، مشکلات را برطرف کنیم. امیدواریم با حمایت‌های صورت‌گرفته بتوانیم سیستم‌های تولید همزمان آب و برق را در این مناطق اجرا و با مصرف انرژی کمتر، سیستم‌های آب‌شیرین‌کن را احداث کنیم.

‌ تفکیک آب چقدر هزینه نیاز دارد؟
اگر تفکیک به صورت خانه به خانه انجام شود و آب به همه منازل به صورت جداگانه وارد شود، بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. اما اگر بیاییم و رویه‌ای را که در شهرهایی مثل قم، ساوه، آبادان و خرمشهر داشتیم اجرا کنیم و پایانه‌هایی در محلات جهت توزیع آب باکیفیت وجود داشته باشد، کم‌هزینه‌تر و عملی‌تر است.

‌ به عنوان آخرین سوال، بد نیست دوباره به این بازگردیم که آیا قرار است اتفاق خاصی در دولت یا حاکمیت بیفتد و تصمیم خاصی جهت بهبود وضعیت مصرف آب اتخاذ شود؟
قرار است اتفاق خاصی بیفتد اما این اتفاق الزاماً داخل دولت نیست. شما دولت را جدا از مردم نبینید. این اتفاق باید در باورهای مردم بیفتد و اینکه بدانیم ما در یکی از مناطق کم‌‌آب جهان هستیم. دولت و مجلس و قوه قضائیه، خود مردم هستند. وقتی باورهای مردم اصلاح شود، اصلاح در حاکمیت هم صورت می‌گیرد. یک وظیفه خطیر بر عهده حکومت‌هاست و آن حکمرانی مناسب است. حکومت‌ها هستند که باورهای مردم را تغییر می‌دهند و آنها را توانمند می‌کنند تا بتوانند در مصرف انرژی و آب و خاک، توانمند عمل کنند. مردم هم اثر متقابل دارند. با انتخاب نمایندگان، رای دادن به رئیس‌جمهور و نقش‌آفرینی رسانه‌ها، دولت‌ها متقاعد می‌شوند که به برخی مسائل بیشتر توجه کنند. ما به اینها می‌گوییم باورهای اجتماعی. اگر باورهای اجتماعی در بحث منابع و مصرف آب اصلاح شود، یقیناً مساله حل خواهد شد. شما کافی است امروز موقع استحمام یا وضو گرفتن یا مسواک، توجه بیشتری کنید. یک دقیقه بستن شیر آب در هنگام مسواک زدن باعث می‌شود سه لیتر آب کمتر مصرف شود. این باید در جامعه نهادینه شود. وقتی کشاورز در حال آبیاری است، کافی است بداند در هنگام آفتاب این کار را انجام ندهد. یا محصولی را کشت کند که با محیطش همخوانی دارد. مادامی که در استان‌های خشک کشور مثل اصفهان و فارس برنج می‌کاریم، نباید توقع داشته باشیم اتفاق خاصی بیفتد. اتفاقات مهمی در سیاست‌ها و راهبردهای دولت افتاده ولی هنوز تبدیل به باورهای عمومی نشده است و به‌رغم آنکه سال‌هاست این سیاست‌ها اعلام شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها