ظهور یارانه‌ای دیگر

برخی نمایندگان مجلس در انتظار بازگشایی پرونده بیمه بیکاری توسط دولت یازدهم هستند. دولت یازدهم هنوز شکل نگرفته با صفی از انتظارات مواجه است. یکی از این انتظارات را موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه مجلس بازگشایی طرح بیمه بیکاری عنوان می‌کند. طرحی که هرچند جزییات آن را هم مجلسی‌ها تصویب کرده‌اند اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی طرح برای دولت آن را نپذیرفته است. حال در روزهای بایگانی ‌شدن این طرح، تنها راه احیای آن ارائه لایحه از سوی دولت است. اقدامی که برخی نمایندگان مجلس از طریق رایزنی‌هایی با رئیس دولت یازدهم امیدوار به اجرای آن هستند. 24 دی‌ماه سال گذشته بود که شورای نگهبان آب پاکی را روی دستان نمایندگان مجلس ریخت و طرح بیمه بیکاری را رد کرد. همان روز یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: ‌این طرح فعلاً مسکوت خواهد ماند، مگر اینکه دولت لایحه ارائه کند. این در حالی است که به گفته محسن علیمردانی، آخرین بار رئیس مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی ایرادات آن شده بود.

صف طولانی انتظار شغل

طی دوران فعالیت دولت اخیر سالانه تنها 14 هزار و 200 شغل ایجاد شده است. این آمار سال‌های 1385 تا 1390 نشان می‌دهد که به طور تقریبی در اقتصاد ایران روزانه تنها حدود 39 بیکار ممکن است به شغلی برسند. آن وقت تعداد بیکاران کشور بیش از سه میلیون و 500 هزار نفر است. این یعنی برای اینکه تمام بیکاران کشور به شغلی برسند حداقل 89 هزار و 743 روز معادل 245 سال زمان نیاز است. در واقع با حفظ روند فعلی ایجاد شغل در کشور و در صورتی که بیکاری دیگر به اقتصاد ایران اضافه نشود 245 سال زمان نیاز است تا همه بیکاران کشور به شغلی برسند.

این آمارها خود گویای سخت بودن کار ایجاد شغل است. شاید به دلیل طولانی بودن همین صف انتظار برای شغل باشد که نمایندگان خانه ملت با طرح حمایت از بیکاران کارجو می‌خواستند بیکاران پیش از رسیدن به شغل، حداقل درآمدی را داشته باشند. تابستان سال 89 اولین باری بود که طرح حمایت از بیکاران کارجو به شکل جدی‌تری مطرح شد. آن زمان یک فوریت طرح پرداخت مقرری به بیکاران زیر دیپلم تا فوق لیسانس به تصویب مجلس رسید و اعلام شد که در صورت نهایی شدن آن، افراد تا زمان پیدا شدن شغل تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. بر این اساس دولت مکلف می‌شد در سال اول اجرای قانون 10 درصد از افراد جویای کار را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از آن نیز تا پنج سال به تدریج همه بیکاران را مشمول کند. پس از این اواخر آذر‌ماه سال 90 با وجود مخالفت دولت با طرح تعیین مقرری برای بیکاران جویای کار، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند تا زمینه قانونی برای پرداخت مقرری به افرادی که هرگز شاغل نبوده، اما جویای کار هستند، فراهم شود. آن زمان نیز اعلام شد که در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد (معادل 146 هزار تومان با توجه به حداقل مزد 487 هزار تومانی سال 92‌) و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد (معادل 243 هزار تومان) خواهد بود و پرداخت آن می‌تواند تا 10 سال ادامه یابد. البته شرایط لازم در این طرح این گونه عنوان شد: گذشت حداقل یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حداقل یک دوره آموزشی فنی ‌و حرفه‌ای، زیرپوشش نبودن در نهادهای حمایتی و نداشتن اعتیاد یا محکومیت به برخی جرائم. همان موقع معاون وقت امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری از بار مالی این طرح دولت سخن گفت و متذکر شد: دولت با بیمه بیکاری مخالفتی ندارد، اما با بیمه بیکاران جویای کار مخالف هستیم؛ زیرا این طرح هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظیمی به دولت تحمیل می‌کند. شاید همین جنس انتقادات هم بود که در نهایت شورای نگهبان طرح حمایت از بیکاران کارجو را بایگانی کرد.

سهم ناچیز بیکاران از بیمه بیکاری

طرح حمایت از کارجویان بیکار در حالی در مجلس مطرح و تصویب شده که پیش از این و بر اساس قوانین موجود تامین اجتماعی، تنها افرادی از بیمه بیکاری برخوردار هستند که در ابتدا شاغل بوده و بعد بیکار می‌شوند. در حال حاضر تنها بیکارانی می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند که یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین محل اشتغال را داشته باشند. در عین حال، از نگاه رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیمه بیکاری یک قانون سختگیرانه است و همه امکان استفاده از آن تحت هر شرایطی را ندارند. برخی مقامات کارگری و کارشناسان دیگر نیز معتقد هستند این قانون 14‌ماده‌ای پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست و ایرادات زیادی به آن وارد است. موضوع دیگری که مقامات کارگری به عنوان ضعف بیمه بیکاری کشور به آن اشاره می‌کنند مدت زمانی است که فرد بیکار‌شده می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. طبق ماده 7 «بند الف» قانون بیمه بیکاری، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن این گونه است که جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی یا دائمی آن برای مجردان حداکثر 36 ماه و برای متاهلان یا متکفلان حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است. این در حالی است که به گفته یکی از نمایندگان سابق کارگران در شورای عالی کار، در کشورهای دیگر تا زمانی که کارگر بیکار‌شده مجدد مشغول به کار نشود، می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعداد بیکاران تحت پوشش بیمه بیکاری کشور که مربوط به سال 90 است بیش از 172 هزار بیکار از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت می‌کنند. با توجه به جمعیت دو میلیون و 800 هزار نفری بیکاران کشور در سال 90 می‌توان اشاره کرد تا سال 90 تنها شش درصد بیکاران کشور تحت پوشش بیمه بیکاری بوده‌اند. این میزان در سال 89 معادل هفت درصد بود. چرا که تنها 162 هزار نفر از جمعیت دو میلیون و 300 هزار نفر بیکار کشور تحت پوشش بیمه بیکاری بوده‌اند. در سال 88 نیز با توجه به جمعیت دو میلیون و 800 هزار نفری بیکاران کشور و 158 هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری تنها 5/5 درصد از بیکاران کشور مقرری دریافت می‌کردند. این میزان در سال‌های 87 و 86 نیز به ترتیب حدود 7 و بیش از 6 درصد بود. در این سال‌ها تعداد کل بیکاران کشور به ترتیب دو میلیون و 300 هزار و دو میلیون و 400 هزار نفر و تعداد مقرری‌بگیران کشور 159 هزار و 148 هزار نفر بود. سهم مقرری‌بگیران بیکار از کل بیکاران در سال 85 نیز 7/5 درصد بود. این بیکاران کسانی هستند که طبق بند «ب» ماده 7 قانون بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق قبلی خود بیشتر دریافت کنند. به عبارتی در سال 90 ماهانه به 172 هزار نفر حداقل 330 هزار تومان مقرری داده شده که مجموع اینها 56 میلیارد تومان در ماه و 672 میلیارد تومان در سال می‌شود. موضوع قابل توجه این است که این پول‌ها (حداقل 672 میلیارد تومان) تنها به شش درصد بیکاران کشور داده شده است. از سوی دیگر موضوع قابل توجه رشد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است که از 123 هزار نفر در سال 84 تا پایان سال 90 به 172 هزار نفر افزایش یافته است. در تبیین چرایی این رشد ابراهیم نظری‌جلالی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرده است: آمار و اطلاعات بیمه بیکاری سه بعدی است، به نحوی که گاهی بالا رفتن آن نشان‌دهنده‌ افزایش بیکاری، کم بودن آن نشان‌دهنده‌ اقلیت افراد بیمه شده و گاهی نیز یک آمار دوسویه است. ما در سال‌های اخیر به گونه‌ای عمل کردیم که حداکثر افرادی که بیکار می‌شوند از جمله کارگران قراردادی بتوانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. با وجود این، هرچند صندوق بیمه بیکاری توانسته نسبت به سال‌های گذشته بیکاران بیشتری را حمایت کند اما در عین حال در بهترین حالت کمتر از یک‌دهم بیکاران می‌توانند مقرری دوران بیکاری دریافت کنند. مساله‌ای که نمایندگان مجلس به دنبال حل آن از جیب دولت هستند و باید دید که دولت یازدهم زیر بار این بار مالی می‌رود یا خیر.