تاریخ انتشار:
پشت پرده‌های واگذاری معدن به مدیر دولتی در گفت‌وگو با محمدرضا بهرامن، عضو شورای عالی معادن
واگذاری بدون زد و بند بود
بهره‌برداری از یک معدن اصول خاص خود را دارد که از مرحله اکتشاف آغاز شده و با پروانه بهره‌برداری فعالیت آن معدن رقم می‌خورد. تمام مراحل فعالیت معدنی طی یکسری مقررات و اصول در قانون معادن به صراحت عنوان شده است.
چندی پیش با منتشر شدن خبر واگذاری یک معدن سنگ‌آهن به ارزش 10 میلیارد تومان به همسر یکی از مدیران دولتی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد این واگذاری مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به او اعلام شود. در این میان اظهاراتی درباره نحوه واگذاری این معدن از زبان وزیر و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. شورای عالی معادن به عنوان یک شورای تصمیم‌گیر و نقش حمایتی خود از فعالان معدنی با در نظر گرفتن همه جوانب کاملاً در جریان چگونگی نحوه این واگذاری است. بر این اساس «تجارت فردا» در گفت‌وگویی با محمدرضا بهرامن، عضو شورای عالی معادن نگاه این شورا و خانه معدن را به نحوه واگذاری این معدن مورد بررسی قرار داد. بهرامن معتقد است در آن سال‌ها واگذاری بدون مشکل و ممانعتی صورت گرفته است.
این روزها واگذاری معادن به اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل به یک دغدغه مهم برای سازمان‌های نظارتی کشور و سه قوه شده است. در چنین شرایطی شورای عالی معادن به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص چه نقشی می‌تواند ایفا کند که واگذاری‌ها به کسانی که اهلیت دارند و به نوعی کننده کار هستند، تعلق بگیرد؟
بهره‌برداری از یک معدن اصول خاص خود را دارد که از مرحله اکتشاف آغاز شده و با پروانه بهره‌برداری فعالیت آن معدن رقم می‌خورد. تمام مراحل فعالیت معدنی طی یکسری مقررات و اصول در قانون معادن به صراحت عنوان شده است. قانون معادن ما هیچ مشکل و منعی برای ورود بخش خصوصی به بخش معدن ندارد. اما بحثی که وجود دارد، این است که برای واگذاری باید در وهله نخست فرد اهلیت فنی داشته باشد و مورد صلاحیت واقع شود و در وهله دوم هم بایستی از صلاحیت مالی برخوردار باشد. این مسائل و مبانی کاملاً در قانون معادن کشور دیده شده است. در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هم همواره مطرح شده و بر روی این صلاحیت‌ها تاکید شده است.
در جریان واگذاری معدن آهن به همسر یکی از مدیران با‌نفوذ دولتی حق را به چه کسی می‌دهید؟
از نظر شورای عالی معادن و خانه معدن حق با قانون است. در واقع همان‌طور که آقای سرقینی، معاون معدنی وزارت هم در مصاحبه خود با رسانه‌ها مطرح کردند آن واگذاری در سال 81 صورت گرفته و واگذاری به لحاظ قانون معادن مشکلی نداشته اما به هر حال امروز یک مدعی دارد و آن مدعی مسائل و موارد خود را خارج از چارچوب شورای عالی معادن می‌داند. شورای عالی معادن در این قضیه ورود پیدا نکرد و تنها ورودی که داشت مبنی بر این بود که پرونده درباره اعتراض یک بخش دیگر است و آن بخش می‌تواند موارد خود را از دریچه حکم حقوقی بداند. هر حکم حقوقی برای آنها صادر شود و شورا تصمیم‌گیری کند، قابل اجرا خواهد بود. به طور مثال مانند این است که من یک معدنی داشته باشم و مدعی برای خود داشته باشم. این مدعی مالکیتی است. مدعی مالکیتی قطعاً در شورای عالی معادن رسیدگی نمی‌شود چرا که شورای عالی معادن مسائلی را نظر می‌دهد که قوانین و قانون معدن نتوانسته رعایت کند.
شورای عالی معادن در این واگذاری چه نظری داشته است؟
در این مورد خاص شورای عالی معادن نظرش بر این بود که چون مدعی دیگری دارد، آن مدعی دیگر مطرح است که باید در یک مرجع دیگر برای آن تصمیم‌گیری شود. در واقع واگذاری این معدن هیچ مشکل قانونی نداشته است. در آن زمان قانون معادن به گونه‌ای مطرح بوده که کارمندان رسمی نمی‌توانند خود و خانواده‌های درجه یک خود را به کارهای معدنی وارد کنند یا پروانه اکتشافی برای آنها بگیرند.
آیا در سال 81 با واگذاری این معدن ممانعتی شده است؟
در واقع این بحثی بود که در آن زمان مطرح شده و در اصل یکی از کارمندان ساده یک شرکت بوده که بنا بر قانون آن زمان شامل قانون واگذاری نمی‌شده اما واگذاری این معدن به این شخص هیچ منع قانونی نداشته است. چون اگر می‌بود در همان زمان به آن اخطار می‌دادند. این پرونده بار دیگر هم مطرح شده بود و شورا نظر خود را اعلام کرده بود.
چرا دوباره واگذاری این معدن مطرح شد و رسانه‌ای شد؟
اگر این موضوع مجدداً مطرح شده است، مدعی در یک جای دیگر ادعای خودش را اعلام کرده است و اتفاقاً این موضوع را هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان نکرده است.
با مطرح شدن چنین جریان‌هایی در بین فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران این عرصه آیا می‌توان گفت بخش خصوصی در حال از دست دادن اعتماد خود به تزریق سرمایه در بخش معدن است؟
بله، ببینید با بزرگ‌تر شدن چنین دغدغه‌هایی مطمئناً نگرانی که برای سرمایه‌گذاران این بخش وجود دارد هم پررنگ‌تر می‌شود. به همین دلیل ممکن است سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند سرمایه خود را به بخش معدن منتقل کنند با وجود چنین مسائلی در فرصت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری پیش آمده تردید کنند.
شورای عالی معادن و خانه معدن برای جلوگیری از سرد شدن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن چه راهکاری می‌تواند ارائه دهد؟
کاری که ما به عنوان شورای عالی معادن و خانه معدن می‌توانیم انجام دهیم این است که با صراحت بگوییم شرایط فعلی با شرایط گذشته تغییر نکرده است و هنوز رگه‌هایی از جنس اطمینان در سرمایه‌گذاری بخش معدن وجود دارد. اما قانون امروز عوض شده است. قانون معادن اصلاحیه‌اش انجام شده و این موضوع به همان سال 81 برمی‌گردد. در حال حاضر هر فردی که در دولت فعالیت دارد می‌تواند همزمان که کارمند دولت است دارنده پروانه بهره‌برداری شود و کارهای بهره‌برداری انجام دهد. شروط واگذاری در سال 81 مبنی بر این بود که گفته می‌شد کارمند رسمی شامل قانون واگذاری می‌شود در حال حاضر هر کارمند. وقتی گفته می‌شود هر کارمند، یعنی هر کارمندی که استخدام‌شده دولت است و می‌تواند رسمی یا غیر‌رسمی باشد. نکته دیگر این است که نمی‌توان گفت آن معدن 10 میلیارد تومان می‌ارزد یا خیر، چون زمانی این اظهارنظر قابل مطرح شدن است که بر مبنای کارشناسی و اصول مهندسی محاسبه شده باشد و در رسانه‌ای شدن این موضوع باید یک برآورد دقیق صورت گرفته باشد و بعد اعلام شود.
در حال حاضر فعالیت این معدن متوقف شده است؟
بر اساس حکم شورای عالی معادن تا تعیین تکلیف این معدن متوقف اعلام شده است. اما می‌توانند حکم فعالیت این معدن را هم بگیرند. ولی شورای عالی معادن تنها تصمیمی که تا تعیین تکلیف این معدن گرفته مبنی بر توقف این معدن بوده است. این هم صرفاً به دلیل این است که ادعاهای بیشتری مطرح نشود.
یعنی شما احتمال می‌دهید بار دیگر ادعاهای دیگری هم در خصوص این واگذاری مطرح شود؟
بله، اکثر اوقات در جریان این واگذاری‌ها مدعیانی پیدا می‌شوند که به خاطر همین است که شورای عالی معادن توقف فعالیت این معدن را اعلام کرده است. در حقیقت قصد این است که مسائل تبدیل به مسائل بزرگ‌تر نشود. یک توقف کوتاه تا تعیین تکلیف صورت بگیرد اما نه توقفی که به زیان و منفعت کسی منجر شود. این اقدام شورای عالی معادن است که با بررسی‌ها و مشورت‌های اعضا صورت گرفته است.
اعتماد سرمایه‌گذار با قانون معادن چه رابطه‌ای دارد؟
ببینید قانون معادن هرچه گویاتر و شفاف‌تر نوشته شده باشد، مسیر رانت برای افراد سودجو به حداقل خواهد رسید. از طرفی قانون معادن می‌بایست شامل حال همه فعالان معدنی باشد. اما در خصوص اینکه واگذاری‌های این‌چنینی تبدیل به دغدغه‌ای شده و از سویی بخش خصوصی را نگران کرده است، می‌توان گفت جای نگرانی ندارد و نیاز است یک مقدار به قانون‌های معدنی کشور شفافیت بخشید. چرا که لازمه تزریق سرمایه‌های کلان به بخش معدن شفافیت این قانونگذاری است. تا‌کنون هم این شفافیت‌ها در مسائل و مبانی‌هایی که ما به متولی بخش معدن که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، داده‌ایم وجود داشته و امیدوار هستیم با این لایحه‌ای که توسط دولت برای حمایت از بخش تولید مطرح و به مجلس ارائه شده بتوان این اصلاحات را در قانون معادن اعمال کرد.
برای اینکه سرمایه‌گذاران بخش معدن را از تردید نجات داد، خانه معدن چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
به نظرم بهتر است اعلام کنیم اگر کسی تمایل به ورود به سرمایه‌گذاری در این بخش را دارد اگر مشکلی ندارد و به لحاظ صلاحیت فنی و مالی مورد تایید قرار بگیرد می‌تواند به بخش معدن ورود پیدا کند. این قانون هم برای سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی صدق می‌کند.
نقش شورای عالی معادن در جریان چنین واگذاری‌هایی چیست؟
این مساله را ما بارها در جایگاه خانه معدن، به عنوان عضویت در شورای عالی معادن و به عنوان افرادی که حضور دائم در این شورا دارند، پایش می‌کنیم اما نگرانی که در این بخش به وجود آمده است به دلیل چنین مسائلی است که طی یک ماه گذشته برای فعالان معدنی مطرح شده است. شورای عالی معادن در بخش معدن نقشی بسیار پررنگ دارد و فردی که ورود پیدا می‌کند به کار اکتشاف از لحظه شروع تا لحظه‌ای که در بخش معدن به بهره‌برداری می‌پردازد همواره با نگاه حمایتی آن شورا مواجه می‌شود، به این معنی که شورای عالی معادن مسائل و مبانی که برای فعالان این بخش در نظر دارد جنبه حمایتی دارد و راه‌هایی را می‌سنجد که بتواند قانون و فضای قانونی را به نحو مطلوب برای فعالان این بخش اجرا کند. در حقیقت طبق قانون معادن بنا بر اصولی که در این راستا تعریف شده هرگونه سلب صلاحیت در شورای عالی معادن باید مطرح شود.
شورای عالی معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ عمل می‌کند؟
از مدتی پیش در بازتاب‌هایی که در جامعه پیش آمده بود بخش معدن با یکسری نگاه‌هایی روبه‌رو شد که حاکی از این بود که سرمایه‌گذاران نگران وضعیت خود هستند. اما خوشبختانه با هماهنگی متولی بخش معدن و شورای عالی معادن این هماهنگی‌ها نگرانی‌ها را کاست و تاثیرات این خبرها در رسانه‌ها در جهت منفی هدایت نشد. در واقع با هماهنگی این دو تلاش می‌شود بیشتر در راستای ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری گام برداشت. در مقایسه با سایر سازمان‌ها که به صورت موازی در بخش معدن فعال هستند، شورای عالی معادن بسیار فعال‌تر شد و نقش آقای نعمت‌زاده به عنوان یک نقش تاثیرگذار جریان گرفت. متولی این بخش در تمامی مسائل دنبال این است که با هماهنگی بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد که این موجب هماهنگی مستقیم تشکل‌های مربوطه است. چرا که با این وجود می‌توان فضا را برای سرمایه‌گذاری معدنی شفاف‌تر کرد. اما اختلاف‌نظری هم وجود دارد. مناطق معدنی که در نقاط محروم واقع شده‌اند و به لحاظ مسائل اقتصادی وضعیت خوبی ندارند، با ایجاد رونق اقتصادی در آن منطقه، این شرایط آنها را با دو مساله روبه‌رو خواهد کرد. در وهله اول خوشحالی بابت آبادی آن مناطق و در
وهله دوم نگرانی بابت اشکالات زیرساختی که بیانگر نبود امنیت سرمایه‌گذاری در آن معادن است.
امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را چه افرادی مهیا می‌کنند؟
نقش امنیت سرمایه‌گذاری تنها به متولی بخش معدن مربوط نمی‌شود. بلکه مربوط به سایر بخش‌های دیگر کشور هم خواهد شد که حافظ سرمایه‌گذاری‌های کلان و بزرگ در کشور هستند. البته اینها به ریشه‌های فرهنگی هم برمی‌گردد. انتظار می‌رود که همه دست به دست هم دهیم تا سرمایه به صنعت ورود پیدا کند. مخصوصاً در مناطق محروم و معادنی که عموماً به مرحله اجرا می‌رسد، سرمایه‌گذاری‌های بالایی هم برای آنها انجام می‌شود حتی ریسک‌هایی را هم چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی متقبل می‌شود.
بالاخره باید شرایطی را ایجاد کرد که آنها فعالیت خود را ادامه بدهند. وقتی این آرامش‌ها به وجود بیاید، مطمئناً ما می‌توانیم ارزش افزوده را در معادن لمس کنیم. مواد معدنی وابسته به معدن هستند و در چرخه فرآوری همان مناطق فعالیت‌شان توجیه اقتصادی دارد. زیرا در همان مناطق این سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و حمل و نقل در همان منطقه صورت می‌گیرد و از هزینه‌های اضافی جلوگیری خواهد شد. حاصل امنیت در سرمایه‌گذاری بهره‌برداری مطلوب در بخش فرآوری است که علاوه بر اینکه ما ارزش افزوده را بالا می‌بریم، استفاده بهینه از مواد اولیه‌مان در این بخش داشته‌ایم و این موضوع می‌تواند منجر به اشتغال شود. بنابراین نقش شورا با همان نگاه‌ها تعریف می‌شود. در برداشت‌های نادرست از قانون معادن ممکن است یکسری اتفاقاتی بیفتد که این اتفاق‌ها سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اینها مسائلی است که باید در قانون معادن در نظر گرفته شود. شورای عالی معادن وظیفه‌اش این است که بتواند این مسائل و مبانی را کاملاً روشن بنگرد و کمک‌هایی را که می‌تواند، در این زمینه به فعالان بخش معدن بدهد که حاصل این کمک‌ها نویدهایی است در خصوص اینکه
می‌توان تولید بیشتر مواد معدنی داشت و توسعه تولید ارتقای صنایع معدنی را محقق کند. شورای عالی معادن اعضایی از قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و... دارد که همه جوانب واگذاری‌های معادن و نحوه فعالیت آنها را بررسی می‌کند. خود قوه قضائیه نماینده تام‌الاختیار دارد اما به هر حال فضای شورا با نگاهی به موازات توسعه شکل گرفته است و زمانی که این جمع در یک جلسه‌ای متمرکز است نباید دغدغه‌ای برای محیط زیست داشته باشیم و جرائم حوزه منابع طبیعی را بازدارنده بدانیم. بلکه اعضای این شورا در کنار هم باید سازنده باشند و قوانین معدنکاری را واقعیت اصلی این بخش ببینند. مسلماً اگر اصول معدنکاری را در نظر داشته باشیم دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
آیا بخش معدن می‌تواند شرایط توسعه پایدار را به وجود بیاورد؟
بخش معدن می‌تواند توسعه پایدار را در هر جایی که فعالیتی شروع می‌شود، فراهم کند. توسعه پایداری که موارد زیست‌محیطی را می‌تواند همراه با خود داشته باشد. خوشبختانه امروز در شورای عالی معادن این موارد و مسائل به صورت کارشناسی و مهندسی دیده شده است. زیرا قانون معادن در همه کشورها وجود دارد و در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و برزیل، حتی در کشورهای منطقه مانند قزاقستان، گرجستان و... چنین قوانین معدنی رایج است. دلیل این قوانین هم می‌تواند این باشد که معادن متعلق به اشخاص نیست، مالکیت آنها با حاکمیت‌هاست. در حقیقت دولت متولی بخش معدن است و در وزارت صنعت، معدن و تجارت امور معدنی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بهتر است به متولی بخش معدن احترام گذاشت، شورای عالی معادن را قبول داشت و به خاطر اینکه اعضای شورا یک مجموعه کاملاً تخصصی هستند و به صورت کامل از این طریق در بخش معدن حضور دارند، آنها را تاثیرگذار دانست. با باور این موضوع مطمئناً نظر شورا مورد احترام و اهمیت قرار خواهد گرفت و این هماهنگی فعالان معدنی با شورای عالی معادن نتایج مثبتی برای این بخش مهم اقتصادی کشور در پی خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید