بانک‌ها تمکین می‌کنند؟

تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات نظام بانکی در اقتصاد کلان تمامی کشورهای جهان، تابع عوامل گوناگونی بوده که یکی از مهم‌ترین آنها نرخ تورم است. بدین‌گونه که نرخ سود بانکی با فاصله‌ای اندک نسبت به نرخ تورم و با هدف جلب رضایت سپرده‌گذار، به نفع وی محاسبه می‌شود. تا پیش از استقرار دولت فعلی، نرخ سود بانکی کشور، یکی از مسائل همواره بحث‌برانگیر به شمار می‌رفت که با ایجاد شرایط رانتی، اقتصاد را از تعادل خارج کرده بود؛ چنان که نرخ تورم در دولت قبل حائز نرخ بالایی حدود 36 تا 40 درصد بود که در مقطعی به بیش از 40 درصد نیز رسید و این در حالی رقم خورد که به عنوان نمونه در سال 1391، نرخ سود بسته پول و اعتبار تنها حدود 12 درصد تعیین شده بود. دسترسی به تسهیلات بانکی در این شرایط، نوعی رانت بود که مابه‌التفاوت قابل توجهی برای برخی حاصل می‌کرد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلاتی که در آن زمان اعطا می‌شد به 15 درصد نیز رسید، که باز هم اختلاف فاحشی با تورم داشت و در نتیجه آن صاحبان سپرده، قدرت خرید خود را ظرف مدت یک سال از دست می‌دادند. این مساله، محل کشمکش و تعارض میان فعالان اقتصادی بود که به نوعی گله‌مند اتخاذ این‌گونه تصمیمات بر‌خلاف تئوری‌های مسلم اقتصادی بودند.

دولت جدید اما کنترل نرخ تورم را در اولویت قرار داد که در تحقق آن نیز با توفیق همراه بود؛ چنان که نرخ سالانه تورم از 40 درصد به 8 /12 درصد رسید و نیز تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شد. در شرایطی که نرخ تورم روندی چنین کاهشی را دنبال می‌کند، با توجه به رکود اقتصادی کشور، نگهداری نرخ سود سپرده به میزان 20 درصد معاف از مالیات - که برخی بانک‌ها با ترفندهای متعدد بیش از آن سود می‌پرداختند - انگیزه هرگونه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تحقق طرح‌های توسعه را گرفته بود. بنابراین پرسش این بود که چرا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه نرخ اعطلای تسهیلات پیش از توافق جدید بانک‌ها 22 و 24 درصد بود، که این مساله نیز مورد اعتراض بخش خصوصی بود.

البته باید توجه داشت که به منظور اتخاذ اثربخش هرگونه تصمیم مهم اقتصادی، لازم است اصل تدریجی بودن آن رعایت شود و نباید صرفاً بر مبنای یک تئوری اقتصادی، به اقتصاد کشور شوک وارد کرد. چنانچه بر مبنای تئوری‌های اقتصاد و با توجه به تورم 13درصدی، به یک‌باره نرخ اعطای تسهیلات به 15 یا 16 درصد کاهش پیدا کند، آیا شبکه بانکی با توجه به مشکلات و تنگنای مالی خود، می‌تواند پاسخگوی حجم فزاینده تقاضای تسهیلات، از سوی بنگاه‌های اقتصادی کشور باشد؟ از سوی دیگر، اگر به یک‌باره نرخ سود سپرده بانکی از 22 درصد به 14 یا 15 درصد تقلیل یابد، در قبال صاحبان سرمایه‌های خرد، آیا عدم تعادل حادث نمی‌شود؟ با این شرایط آیا همچنان سپرده‌ها در بانک باقی می‌ماند؟ اگر به مقاصد مفیدی از منظر اقتصادی نقل مکان نکنند، هم اتلاف منابع رخ‌ داده و هم استفاده بهینه‌ای صورت نگرفته است. حال آنکه منابع اصلی بانک‌ها همین منابع خرد هستند که می‌تواند وارد بخش‌های مولد اقتصاد شود. اکنون در پی توافق میان مدیران عامل بانک‌ها و در پی آن تصویب شورای پول و اعتبار، این تصمیم صحیح و تدریجی اتخاذ شده، که رفته‌رفته نرخ سود بانکی به میزان تعادلی خود نزدیک شود. ضمن اینکه مصرف‌کننده نیز با شرایط تدریجی جدید و نیز امیدواری برای حصول شرایط رونق اقتصادی، احساس رضایت خواهد کرد.

در این میان تبعیت بانک‌ها از توافق حاصل‌شده نیز اهمیت زیادی دارد. اگرچه بانک مرکزی عزم خود را در برخورد با بانک‌های متخلف جزم کرده، اما معمولاً در چارچوب همین بخشنامه، بانک‌ها قدرت مانور هرچند اندک دارند. حال ممکن است بانکی از این قدرت استفاده کند و بانک دیگر خیر. به عنوان نمونه سابق بر این، در مقطعی سقف نرخ سود به 20 درصد کاهش یافت و این در حالی تعیین شده بود که محدودیتی در کوتاه یا بلندمدت بودن سپرده‌ها منظور نشده بود. در آن برهه بانک خاصی تبلیغات گسترده خود را بر مبنای اعطای سود روزشمار 9 /19 درصد طراحی کرده بود و برای سپرده بلندمدت خود سود 20درصدی را در نظر گرفته بود، که البته هدفی جز جذب بیشتر منابع را دنبال نمی‌کرد. در بخشنامه ابلاغی اخیر اگر روزنه‌های چنین مانورهایی مسدود شده باشد، می‌توان امیدوار بود که این‌گونه بی‌نظمی‌ها به وقوع نپیوندد.

اکنون پرسش آن است که با توجه به نرخ‌های سود سپرده 18 و 10 درصد، آیا همچنان بانک بهترین جایگاه برای سپرده‌گذاری افراد است؟ پاسخ این پرسش برای افرادی که عمدتاً منابع خرد دارند و از قدرت ریسک‌پذیری بالایی برخوردار نیستند مثبت است؛ سپرده‌گذاری با این نرخ‌ها با توجه به سایر بازارهای موجود و مقایسه آنها با بازار پول، کماکان جذاب است. بازار سرمایه یا بورس، اگرچه در دو ماه اخیر روند رو به رشدی را طی کرده، اما اگر نگاهی کلی‌تر به روند سه سال اخیر این بازار داشته باشیم، ملاحظه می‌شود که افت و خیزهای بسیار شدیدی در آن حادث شده است. به عبارتی حضور در بازار سرمایه به دلیل ماهیت تخصصی بودن کار آن، و نیز شکل‌گیری و سپس ترکیدن حباب‌های متعدد در این بازار، با ریسک‌های گوناگونی همراه است که ضمن درگیر شدن تمامی تمرکز افراد در این فعالیت، اجازه ورود فرد به بازار دیگری را نمی‌دهد. تجربه نشان داده که در بورس، شرکت‌های بزرگ هلدینگ و صاحبان سهم‌های عمده هستند که با بده بستان‌هایی که با یکدیگر دارند، شرایط را برای حفظ فعالیت خود رقم می‌زنند و در نقطه مقابل عمدتاً صاحبان سهام خرد هستند که در اکثر افت و خیزهای بازار، دچار ضرر و زیان می‌شوند. این در حالی است که سود شبکه بانکی بدون کسر مالیات، ماهانه نصیب افراد می‌شود و هیچ‌گونه اتخاذ ریسکی تقریباً نمی‌طلبد. بازار ارز دیگر بازار موجود در کشور است که چندان نمی‌توان از آن به عنوان بازاری رسمی مانند فارکس یاد کرد. ضمن اینکه خرید و فروش ارز به عنوان کالا، به دلیل نوسانی که همواره داشته، اقدامی همراه با ریسک است که باز هم می‌تواند باعث زیان افراد شود. حال آنکه با ارتباط دوباره شبکه بانکی کشور با نظام بین‌المللی بانکی، و حصول سهولت در نقل و انتقالات پولی و نیز گشایش اعتبارات اسنادی، بازار ارز به این شکل فعلی، احتمالاً محلی از اعراب نخواهد داشت. در بازار ملک و مستغلات نیز به دلیل شرایط رکودی، تعداد معاملات به گونه چشمگیری کاهش یافته و بازدهی مثبتی به دنبال نداشته است. همچنین حضور در این بازار نیاز به نقدینگی قابل توجهی دارد و در صورت ورود به آن، امکان نقدشوندگی منابع با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد بود؛ چنان که در حال حاضر بسیاری از مسکن‌های آماده‌شده به فروش نرسیده و سرمایه به نوعی در انجماد به سر می‌برد. قیمت در بازار طلا و نقره نیز وابسته به بورس جهانی این کالاهاست که همواره با نوسان همراه بوده است؛ بنابراین این بازار هم چندان جذابیت نخواهد داشت. با توجه به روند بازارهای یاد‌شده در مقایسه با بازار پول، به نظر می‌رسد سپرده‌گذاری در بانک، حائز برتری بیشتری بوده و در این شرایط رکود اقتصاد کشور، سود اکنون کاهش‌یافته این بازار نیز برای صاحبان سرمایه اعم از کلان و خرد، همچنان جذابیت‌های خود را حفظ کرده است.

چنانچه روند کاهشی تورم تداوم یابد، کاهش تدریجی نرخ سود نیز استمرار پیدا خواهد کرد و این استمرار در گرو پشت سر گذاشتن شرایط رکود و ورود به رونق اقتصادی است. البته که در شرایط رونق اقتصاد، کار بانک‌ها دشوارتر خواهد شد و نمی‌توانند تنها به اتکای پرداخت سود، منابع را نزد خود نگه دارند؛ چنان که بازار سرمایه بازدهی بیشتری خواهد داشت، بازار مسکن تحرک می‌یابد و با این اقتضای جدید اقتصاد، نیاز است تعیین نرخ سود سپرده و نیز سود اعطلای تسهیلات بر مبنای ساز و کار دیگری تعیین شود. گو آنکه فاصله از این فضا تا شرایط رونق، کمی طولانی به نظر می‌رسد ولیکن روند و سیاست‌های دولت، به ویژه پس از تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی، شفافیت بیشتری به اقتصاد کشور خواهد بخشید و می‌توان به پیش‌بینی واقع‌بینانه‌تر روند اقتصادی آینده پرداخت.