مصادره‌های ناحق

وزیر صنایع و معادن هفته گذشته با تقدیر از «مدیرعاملانی که دو تا سه شب به خانه نمی‌رفتند تا کار کارخانه پیش برود»، گفت: «خاطرات برخی مدیرعاملان و صنعتگران پیش از انقلاب را که بخوانید متوجه می‌شوید چگونه کار می‌کردند. برخی از مصادره‌ها به ناحق بود و زمانی هم که وزیر شدم نامه نوشتم که عملکرد برخی از این مدیران را بررسی کردم و مصادره کارخانه‌ها و اموال آنها درست نبوده است.» این اشاره مختصر محمدرضا نعمت‌زاده به دورانی بود که تازه از وزارت کار به وزارت صنایع و معادن رفته بود؛ سال 1359 به فاصله کوتاهی پس از آنکه کارخانه‌های 53 نفر از مدیران طبق بندهای «ب» و «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصادره شد، کارگران در مقابل وزارت صنایع تجمع می‌کردند و استمداد می‌طلبیدند. با پیگیری‌های وزارت صنایع مقرر شد کمیسیونی از قوه قضائیه، وزارت صنایع و وزارت کار تشکیل شود تا مصادره‌ها منطقی‌تر شود. نعمت‌زاده پیشتر گفته بود: «احساس می‌کردیم برخی آرا که درباره شرکت‌ها صادر می‌شد با واقعیت تطبیق ندارد. فضای مناسبی برای تولید وجود نداشت. حتی من به یاد دارم آقای کاظم‌پور‌اردبیلی که آن روزها وزیر بازرگانی بود اصرار داشت که تمام صنایع فرآورده‌های غذایی هم ملی شود، یا به عنوان مثال در کرج، شخصی در باغ خود سردخانه داشت. فهرست آورده بودند که این سردخانه نیز باید ملی شود. ما با آقای کاظم‌پور‌اردبیلی جلساتی گذاشتیم تا مانع این کار شویم و تا جایی که توانستیم فهرست را برگرداندیم اما در نهایت یکی دو سردخانه بزرگ در شمال و تهران که متعلق به بخش خصوصی بود ملی شد. خود آقای کاظم‌پور‌اردبیلی چند سال پیش داستان برخی از ملی شدن‌ها را برای من تعریف می‌کرد و به کارهایی که در آن دوره انجام داده بود می‌خندید.» از دیگر چالش‌های نعمت‌زاده پس از آنکه در دولت رجایی وزیر صنایع شد، تاسیس سازمان صنایع ملی بود که قانون آن پیشتر تصویب شده بود. عزت‌الله سحابی و دیگر اعضای دولت موقت نام این سازمان را از دوره مصدق الهام گرفته بودند که وظیفه داشت بر توسعه، پیشرفت و تکلیف سود سهام کارخانه‌هایی که از طریق بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع و قانون مدیریت در اختیار دولت قرار گرفته بود، نظارت کند. کمیسیونی که برای ایجاد سازمان صنایع ملی تشکیل شد، شاهد اختلافات سحابی و نعمت‌زاده شد، چرا که به گفته وزیر صنایع: «ما با سحابی خیلی اختلاف‌نظر داشتیم. چون در بعضی مسائل تند بودند و بند «ج» را ایشان و دوستان‌شان به وجود آورده بودند. برای خودشان فرمولی درست کرده بودند که هر کسی بیشتر از این رقم سرمایه داشته باشد (یعنی از راه ناحق به دست آورده باشد) مالکیتش را باید به دولت بدهد. با همین روند واحدهای تحت اداره دولت روز به روز اضافه می‌شد. ما خیلی بحث کردیم که این فرمول غلط است همین الان هم یک نفر با یک میلیون تومان سرمایه شرکت تاسیس می‌کند و 10 میلیون سود می‌کند. این دلیل مناسبی برای تعطیلی کسب‌ و کار نیست. ما در بند «الف» هم مشکل داشتیم. بند «الف» آنهایی بودند که از لحاظ نوع صنعت دولتی می‌شدند. تا جایی که می‌توانستیم کمک می‌کردیم صنایع تحت نظر مالکان‌شان مدیریت شود و اگر دیگر قابل حل نبود زیر نظر سازمان ذی‌ربط می‌رفت و در کمیسیون‌هایی که در وزارت صنایع تشکیل می‌شد برای تعیین تکلیف آنها تصمیم می‌گرفتند. بسیاری از بزرگان نظیر شهید بهشتی، آقای منتظری و اگر اشتباه نکنم آقای باهنر که از اعضای شورای انقلاب بودند هم مجوز داده بودند تا این نوع برخوردها با کارخانه‌داران کمتر شود.» «سازمان صنایع ملی» باید 500 تا 600 صنعت زیرمجموعه‌اش را اداره می‌کرد، علاوه بر این مشکلات مالی صنایع کماکان وجود داشت و از همه مهم‌تر تکلیف روش اقتصادی جدید کشور هنوز مشخص نبود، به گفته نعمت‌زاده «واقعاً رویه‌ها عجیب و غریب بود. مثلاً یک وزیری بود که خرده می‌گرفت و می‌گفت اصلاً برنامه‌ریزی درست و شرعی نیست. خدا هر چه پیش بیاورد بهتر است. چرا می‌خواهی برنامه‌ریزی کنی؟ می‌گفتیم نمی‌شود مثلاً می‌خواهیم ببینیم سرانه فولاد چقدر است، چقدر باید سرمایه‌گذاری شود؟ می‌گفت نه اینها اصلاً خوب نیست شرک است! می‌گفت اینها مغایر شعائر اسلامی است. شما معلوم است اعتقادت به خدا کم است! یعنی ما این نوع افکار را داشتیم. تازه این آدم تحصیلکرده بود، مهندس بود!» نعمت‌زاده همچنان بر حرف 30 سال قبل خود ایستاده است، ناحق بودن برخی مصادره‌ها و آنچه بر کارآفرینان رفت.