ضرورت گفت‌وگوی صمیمانه با مردم

وضعیت اقتصادی هر کشور آیینه تمام‌نمای برآیند همه مولفه‌های فعال و تاثیرگذار در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روابط بین‌الملل، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی است. در تمام حوزه‌های پیش‌گفته نیز رفتار انسان‌ها عامل تعیین‌کننده شکل‌گیری جهت‌های اصلی است. مردم با مشاهدات و باورهای خود تصمیم می‌گیرند که چه کنند و هر آنچه که در شکل‌دهی به این باورها نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد در تعیین مسیر و حرکت در آن حوزه خاص، مهم‌تر خواهد بود. بنابراین وظیفه خطیر مسوولان کشور راهنمایی مردم و آگاه کردن آنها از شرایط واقعی کشور و ارائه آدرس صحیح از اوضاع جاری است تا مردم به‌گونه‌ای صحیح، باورها و تصمیمات و انتخاب‌های خود را شکل دهند و نقش سازنده خود در شکل‌گیری جریان امور را به نحو درستی ایفا کنند. از آنجا که مردم در تصمیم‌گیری همه جوانب مصلحت خویش را رعایت خواهند کرد، آگاهی درست آنها از شرایط پیرامونی به صورت متعارف به بهترین تصمیمات منجر می‌شود و در بلندمدت اقتصاد کشور را در مسیر درستی هدایت خواهد کرد. اما اگر مردم با توجه به اطلاعات محدود خود تصمیم‌گیری کنند، چون طبیعتاً به همه جوانب امور آگاهی ندارند، تصمیمات متناقض و نادرست خواهند گرفت و جامعه در مجموع گرفتار کلاف سردرگمی می‌شود که اصلاح آن اگر ناممکن نباشد به راحتی میسر نخواهد بود. آبراهام لینکلن ‌‌شانزدهمین رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ یک‌بار گفته بود که می‌شود جمع کثیری از مردم را برای مدتی کوتاه یا جمع کوچکی از مردم را برای مدتی طولانی در ناآگاهی نگه داشت، اما نمی‌توان جمع کثیری از مردم را برای مدتی طولانی در ابهام و نادانی نگه داشت، به این دلیل که مردم بالاخره خود به راه‌حل‌های مناسب خودشان برای رفع مشکلاتشان دست خواهند یافت. از این جهت است که تبیین صحیح و واقعی مسائل و مشکلات جاری کشور برای مردم در جلب مشارکت آنها برای بهبود اوضاع و احتراز از خیراندیشی انفرادی که گاه به مصلحت جمع منجر نمی‌شود موثر است و می‌تواند آثار مطلوب‌تری در وضعیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

یقیناً مردم از مسائل و مشکلات کشور و آنچه در پیرامونشان می‌گذرد بی‌اطلاع نیستند؛ اما هنگامی که هر فرد خود با مشاهدات و باورهای شخصی‌اش مسائل کشور را بررسی و تحلیل کند، تنها به نسبت دانسته‌ها و آگاهی‌های خویش در تحلیل شرایط به جمع‌بندی و تصمیم‌گیری می‌رسد. اما هنگامی که مسائل کشور با توضیح دقیق و تخصصی از جانب مسوولان به درستی و صمیمانه برای مردم تشریح و تحلیل شود، باورهای درست‌تری در مردم شکل خواهد گرفت و سیاستگذاری و همسویی مردم با سیاستگذاران در کمک به حل مشکلات موثرتر خواهد بود.

رکود و کاهش تولید

برای حل مشکلاتی که در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان است، دولت باید طرحی نو دراندازد و با پیشگامی خود و جلب همکاری و اعتماد مردم به دنبال پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب باشد. می‌توان سیاهه‌ای از این مشکلات را به این صورت ارائه کرد. نخستین مساله، رکود اقتصادی است که بخش‌های بزرگی از بنگاه‌های بخش خصوصی را به تعطیلی کشانده و فعالان اقتصاد را با سرخوردگی و ورشکستگی مواجه کرده است. گفته می‌شود حدود یک‌سوم از کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی تماماً تعطیل، نیمی از آنها نیمه‌تعطیل و بقیه نیز با ظرفیتی بین هفتاد تا صددرصد مشغول به کارند. این امر علاوه بر کاهش عرضه محصول موجب تشدید بیکاری و تبعات گوناگون و ناخوشایند آن و کاهش درآمدها، کاهش مصرف، کاهش سطح پس‌انداز و به تبع آن کاهش عرضه منابع مالی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و متعاقب آن کاهش تولید ملی است. در کنار این کاستی‌ها، ضعف استانداردها و پایین بودن کیفیت محصولات و نازل بودن بهره‌وری منابع تولید اعم از نیروی کار یا فناوری موجود نیز موجب می‌شود محصولات ایرانی نه در بازارهای داخلی کسب اعتبار کنند و نه در بازارهای جهانی حضور یافته و جایگاهی برای خود ایجاد و آن را حفظ کنند. کار هوشمند و پیوسته که به نتایج ملموس و اثربخش منجر شود و حاصل آن به صورت محصولات فراوان و رقابت‌پذیر در بازارها ارائه شود از موضوعات مغفول در اقتصاد ماست. به این ترتیب سختی‌های صادرات محصول و رقابت با رقبای پرتوان در پهنه کسب‌وکار بین‌الملل خودنمایی کرده و کار را برای حضور فعال بخش خصوصی ما در عرصه جهانی سخت و غیرممکن می‌سازد و آنها را از فرصت‌های بسیار خوب تولید و فروش که بعضاً تکرارپذیر نیستند بی‌بهره می‌گذارد و جا را برای دیگرانی که به لحاظ علم و دانش و تخصص کار الزاماً از تولیدکنندگان ایرانی بهتر نیستند باز می‌گذارد. ناگفته پیداست که یافتن راه‌حل این مشکلات چنانچه از ظرفیت‌های دانشگاهی و تجربه معمرین بازار و تعامل با مردم به درستی کمک گرفته شود، گرچه سخت است ولی ناممکن نیست اما استمداد مسوولان از جامعه برای بهبود اوضاع نیز باید با صداقت کامل و توجه به واقعیت‌های جامعه صورت پذیرد چراکه در غیر این صورت شاهد تکرار گفته‌های بی‌اثر و کلیشه‌ای و استمرار بی‌اعتمادی‌ها و بی‌توجهی‌های بخش غیردولتی و مردم خواهیم بود و کمکی به اصلاح امور نخواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه با توضیحی روشن و ساده برای مردم تحلیل شود که با مدیریت مصرف و افزایش پس‌انداز می‌شود به سیستم پولی و بانکی کشور کمک کرد تا تسهیلات فراوان‌تری در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان و متقاضیان منابع قرار گیرد؛ تولید افزایش می‌یابد و درآمدهای بیشتری حاصل می‌شود و این دور فزاینده همان‌گونه که در بسیاری از کشورها تجربه شده است نهایتاً منجر به رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی می‌شود. حال باید بتوان به چند سوال پاسخ داد. طبقه آسیب‌پذیر و فرودست جامعه می‌پرسند در شرایطی که برای تامین حداقل زندگی گرفتار تنگنا و ناچار از داشتن شغل دوم و گاهی شغل سوم نیز شده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت این مصرف حداقلی را نیز کاهش و به پس‌انداز اختصاص داد؟ مطالعات و آمارها هم که نشان داده‌اند طی چند سال گذشته عمدتاً به علت مشکلات اقتصادی، مصرف مردم سیر کاهنده هشداردهنده‌ای را به نمایش گذاشته است. از سوی دیگر طبقه توانمندتر نیز این پرسش را مطرح می‌کنند که چه اطمینانی وجود دارد که منابع تجمیع‌شده پس‌انداز مردم به درستی در اختیار کارآفرینان واقعی قرار گیرد و به تولید و رفاه بیشتر منجر شود؟ یا در اختیار عده‌ای افراد ذی‌نفوذ قرار نگیرد و آخرالامر هم به صورت مطالبات لاوصول در ترازنامه‌های بانکی منعکس نشود. رفتار صمیمانه و صادقانه مسوولان در ارائه پاسخ‌های اطمینان‌بخش به این سوالات می‌تواند از ابعاد این‌گونه تقابل‌ها و بی‌اعتمادی‌ها بکاهد و امید به اصلاح را در مردم تقویت کند.

طی دو سال گذشته، دولت موفق بوده با بهره‌گیری از تغییر سطح انتظارات مردم، تورم را تا حدود زیادی کنترل کند اما هنوز پاسخ به دو سوال به درستی ارائه نشده است. نکته اول آنکه به‌رغم کاهش تورم هنوز گرانی، بار سنگینی را بر دوش لایه‌های وسیعی از جمعیت تحمیل می‌کند و به نظر می‌رسد باید راه‌حل دائمی حل این مشکل را نه در اقدامات مقطعی بلکه در گسترش امکانات عرضه جست‌وجو کرد؛ اقدامی که به طور همزمان حل مشکل بیکاری و رکود را نیز هدف‌گیری می‌کند. تلاش دولت حول مسائلی همچون مدیریت و نظارت‌های مقطعی بر بازارهای مصرفی پایان سال تنها یک مسکن است و نمی‌تواند راه‌حل بلندمدتی برای مدیریت عرضه به حساب آید. پس باید کماکان بر حل معضلات سمت عرضه اقتصاد اصرار و بر فعال کردن ظرفیت‌های راکد، ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی کار و تمرکز بر بهبود کیفیت که با جلب اعتماد عمومی تقاضای محصولات داخلی را تحریک می‌کند تاکید و پافشاری کرد.

تورم ناپایدار

مساله دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، حفظ پایداری تورم تک‌رقمی است که البته از دستاوردهای قابل تقدیری در دولت یازدهم محسوب می‌شود. پایداری این نرخ تورم یا حتی تورمی در حدود 12درصد که برای نیمه اول سال آینده پیش‌بینی می‌شود، بستگی زیادی به ساختارهای اقتصاد، انسجام و به هم‌پیوستگی بازار کار، بازار کالا و خدمات و سیستم‌های پولی و مالی کشور دارد. می‌دانیم که این بازارهای سه‌گانه تا حدود زیادی جزیره‌ای عمل می‌کنند و این امر امید به استقرار و ثبات نرخ تورم در حول‌وحوش یک رقم ثابت و مطلوب را حداقل برای زمان قابل پیش‌بینی مشکل و دور از دسترس می‌کند.

دولت حجیم

اندازه حجیم و متورم دولت و دیوانسالاری ناکارآمد آن است که کسری‌های چشمگیر و مزمن در بودجه‌های جاری را باعث می‌شود؛ همان‌طور که تخصیص و تحقق بودجه‌های مصوب عمرانی را طی سال ناممکن کرده است. کاهش‌های پیاپی ظرفیت‌های تولیدی از آثار این عدم تخصیص‌هاست که تاسیس و توسعه ظرفیت‌هایی همچون پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و توسعه ظرفیت‌های ریلی و جاده‌ای و امثالهم را به چالش کشانده است.

انعطاف‌ناپذیری قوانین و مقررات و قوانین بازدارنده زائد که فضای کسب‌وکار را دچار سختی و عدم انعطاف‌پذیری کرده است. بارزترین بازتاب این قوانین غیر‌منعطف نیز عقب‌نشینی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری است که در آینده می‌تواند از عوامل رکود‌زا باشد و اقتصاد را در گردابی از مشکلات فرو ببرد. این مساله، اکنون نیز به ناامیدی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی از اصلاح و تغییر شرایط منجر شده است.

بانک مرکزی غیرمستقل

عدم استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های مقطعی پولی نه بر اساس پیروی از قواعد دارای ماهیت سیاستگذاری بلندمدت، بلکه با پیروی از شیوه‌های مصلحتی و اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت، اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را پر‌نوسان و کم‌ثبات کرده است. این مساله، اتخاذ تصمیم از سوی فعالان بخش خصوصی را با تردید و دودلی و سردرگمی همراه کرده که خود از جمله عوامل استمرار رکود اقتصادی است. مشکلات عدیده نظام بانکی و انباشت مطالبات غیرجاری، مشکوک‌الوصول و لاوصول بانک‌ها، شیوه‌های ناهماهنگ و اتخاذ رویکردهای خودمختار و متفاوت از سوی بانک‌ها در تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و مسابقه در جلب و جذب منابع بعضاً حاصل همین ناتوانی‌های بانک مرکزی در معماری سیاست‌های علمی و منطقی پولی است.

غفلت از جذب سرمایه‌گذاری

به دلیل روشن نبودن مسیر سیاستگذاری‌ها، طی سال‌های گذشته به‌رغم وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های فراوان در کشور، نه موفقیتی در جلب سرمایه‌های خارجی حاصل شده و نه سرمایه‌گذاری داخلی به خوبی ترغیب و تشویق شده است و اقتصاد ایران از مزایای بسیار چشمگیر توسعه ظرفیت‌های تولیدی بی‌بهره مانده است. منافع جذب سرمایه‌های خارجی در دسترسی به منابع ارزی، جذب فناوری‌های نوین، رهایی از استفاده از فناوری‌های منسوخ و کاهش قیمت تمام‌شده تولید و کسب سود بیشتر و بهبود توان مدیریتی در اداره مجموعه‌های بزرگ و گام گذاشتن در فضای رقابتمندی جهانی به عنوان یک عضو فعال و شایسته آن بازار نیز از امور مغفول اقتصاد ماست. مسامحه و کم‌کاری در این امر به خصوص وقتی آمار عملکرد همسایگانمان در جذب سرمایه‌های خارجی و آثار آن را در رشد و توسعه اقتصادشان ملاحظه می‌کنیم، هیچ‌گونه توجیه عقلایی برای این غفلت و فرصت‌سوزی باقی نمی‌گذارد. جذب سرمایه‌های خارجی جدا از آنچه مورد اشاره قرار گرفت، موجب ارتقای کیفیت تولید، فزونی صادرات و بهره‌گیری از منابع ارزی، مدیریت توانمندتر بازارها و سهولت در دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. متاسفانه به‌رغم آنکه در گفتار همواره از جلب سرمایه‌های خارجی جهت تحکیم پشتوانه‌های رشد و نیل به نرخ‌های رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده سخن به میان آمده، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود با آنچه گفته می‌شود، فاصله‌ای بسیار دارد.

نابرابری‌های درآمدی هم رفاه و هم روحیه شهروندان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ این مسائل در کنار چالش‌های دیگری همچون مسائل نظام آموزشی فارغ از مهارت‌محوری که حاصل آن به صورت خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان بیکار نمایان شده، تداخل مفاهیم هزینه و سرمایه در مصرف کردن منابع مالی در حوزه‌های آموزشی، کمبود سرمایه‌گذاری بر آموزش‌های مهارت‌آفرین، پرداخت یارانه‌های کاملاً غیر‌هدفمند که نمی‌توان بر آن نامی جز به هدر دادن منابع ملی و بی‌توجهی به هزینه‌‌فرصت‌های ازدست‌رفته گذاشت، نابرابری‌های جنسیتی در فرصت‌های اشتغال که بخشی از نتیجه آن به صورت تعویق زمان تشکیل خانواده و به تبع آن خطر پیر شدن جمعیت در چند سال آینده است؛ تلاش ناکافی در زمینه‌های توسعه خلاقیت‌ها و کمک به نوآوری و تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، اقتصاد تک‌محصولی و اتکای کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی که قدرت برنامه‌ریزی راهبردی را تضعیف و در مقابل هر موجی از تغییرات قیمت‌های جهانی برنامه و بودجه کشور را دچار گسست و اخلال و چالش‌های فراوان می‌کند. همچنین عدم اعتقاد و باور راسخ به مالکیت خصوصی و تلاش ناکافی و ناموفق دولت برای خصوصی‌سازی و از دست رفتن بخش عمده‌ای از پتانسیل‌های بهبود فرآیندهای تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات از سوی کارآفرینان بخش خصوصی همه و همه نمونه مشکلات اقتصادی کشور هستند که باید اثرات مضر توده‌های حجیم و وخیم سرطانی فساد نهادینه‌شده در فضای اقتصاد کشور را که اصلاحات را سخت و ناممکن می‌کند نیز به این مشکلات اضافه کنیم. این حجم از فساد، گویی باورهای اعتقادی مردم را به سخره می‌گیرد و همگان را نسبت به نیت مسوولان در مبارزه با فساد به‌شدت دچار تردید می‌کند. مساله فساد در دستگاه‌های دولتی موضوعی نیست که از چشم مردم دور مانده باشند؛ چراکه همه‌روزه در تعاملات خود با آن مواجه هستند و شوربختانه به علت شیوع و گسترش آن، قبح عمل نیز از بین رفته و می‌رود که به یک باور و عادت عمومی تبدیل شود.

برای تمام مشکلاتی که مورد اشاره قرار گرفت در سایر کشورها تجربیاتی وجود داشته و راه‌حل‌هایی ارائه ‌شده که بسیاری از آنها نیز نتایج موفقی داشته است و می‌توان از آنها در رفع مشکلات اقتصادی کشور الگو گرفت. اما پیش‌نیاز موفقیت تمام این راه‌حل‌ها، وجود فضای سالم و به دور از تبعیض و نبودن فساد در سیستم‌های اداری است. موضوع فساد در صندوق‌های بازنشستگی که مستمری‌های ناچیز و ناکافی بازنشستگان را با چالش‌های عمده‌ای مواجه و پرداخت ماهانه ناچیز آنها را به تاخیر انداخته و همچنین دشواری‌های زندگی را برایشان دوچندان کرده است، از دیگر مسائلی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند به یک مولفه نامطلوب امنیت ملی تبدیل شود. مردم این مشکلات را به طور روزمره با تمام وجود احساس می‌کنند و خواستار اقدام اصلاحی عاجل برای رفع این نابسامانی‌ها هستند. اما پیاده‌سازی اصلاحات نیازمند بارور کردن اعتماد عمومی و جلب نظر جامعه به اراده قاطع حاکمیت در طراحی و اعمال سیاست‌های اصلاحی است که ایجاد این باور به دلایل گوناگون کاری سخت و زمانبر است.

نگاهی حتی گذرا به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی به وضوح می‌نمایاند که کشور ما از چه منابع عظیم و عطیه‌های انباشته ارزشمند بی‌بدیل یا در مقایسه با سایر کشورها از ذخایر معدنی نفت و گاز و مس و روی و باریت و آلومینیوم و سایر فلزات گران‌قیمت، منابع غیرمعدنی و منابع انسانی همچون جمعیت مستعد و جوان برخوردار از تحصیلات کم‌بدیل است که هر یک به شرط توجه لازم و بهره‌گیری‌های درست و عاقلانه می‌تواند پیشران رشد و توسعه و رافع نیازهای نسل حاضر و نسل‌های آینده باشد. وجود این نعمات الهی وظیفه و مسوولیت حاکمیت را در قبال نسل حاضر و آیندگان بسیار سنگین می‌کند. راه بهره‌گیری صحیح از این نعمت‌ها، فرهنگ‌سازی، به‌کارگیری خرد جمعی، اعتقاد به مشاوره و سهیم کردن افراد ذی‌صلاح در تصمیم‌گیری‌ها و عزم جدی در ایجاد خودباوری عمومی است که آن هم جز با یقین مردم به اراده دولت در مبارزه واقعی و اثربخش با فساد محقق نخواهد شد.

اقتصاد ایران با توجه به این مسائل و مشکلات، به انسانی شبیه است که به طیف وسیعی از بیماری‌ها مبتلاست ولی به لطف بنیه قوی و نهادی خود هنوز سرپا ایستاده است. متاسفانه این سر پا بودن بیمار، ما را از لزوم اقدام فوری به اعمال معالجات پایه‌ای غافل نگه داشته است. ما از تجربیات کشورهایی همچون برزیل و آفریقای جنوبی که هر دو از کاندیداهای ورود به باشگاه کشورهای صنعتی هستند اما فساد و سوء‌تدبیر آنها را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است، درس نمی‌گیریم و وضعیت جاری را به دلایل کاملاً ناشناخته، پایدار می‌انگاریم. تنها با عزمی راسخ و اراده‌ای راهبردی و جمعی و با برنامه‌ای صحیح می‌توان این مشکلات را به تدریج اصلاح کرد. توجه داشته باشیم در کنار حلقه‌های آتش تروریسم و جنگ‌های داخلی و خشونت‌های سازمان‌یافته برخی کشورهای همسایه و دورتر از همسایه، هم‌اینک در ایران، امنیت و سلامتی حکمفرماست و این امنیت، حاصل عزم راهبردی حاکمیت است که صدالبته جای شکر و سپاس فراوان دارد. اما باید نیک بدانیم که تا زمانی که چنین عزم راهبردی‌ای در مبارزه با فساد در نظام مدیریت اقتصادی کشور به وجود نیاید طی کردن مسیر قهقرایی در تمامی زمینه‌هایی که به عنوان حوزه‌های مشکلات اقتصادی اشاره شد احتراز‌ناپذیر و امید اصلاح اندک است.