آیا اکنون هنگام برداشتن گام دوم است

به نظر می‌رسد با وجود قانون صریح مجلس در مورد عدم اجرای گام دوم یارانه‌ها، دولت توانسته به مقدار قابل توجهی، نظر خود را در عملی شدن گام دیگری از یارانه‌های نقدی به جلو ببرد. اخبار بسیاری در مورد جلسات مکرر میان دولت و مجلس منتشر می‌شود که اغلب آنان در پشت درها انجام می‌شود و خبر شفاف و روشنی در مورد مباحثی که احتمالاً بیشتر آنها باید کارشناسانه باشد، منتشر نمی‌شود؛ چه بسا اگر مباحث منتشر می‌شد، بدنه کارشناسی کشور و ناظران متخصص می‌توانستند به غنی شدن بحث‌ها کمک کنند و تصمیمی گرفته شود که به نفع کشور، اقتصاد و مردم باشد.

شرایط کنونی اقتصاد
یکی از اصلی‌ترین ضرورت‌های اجرای طرح‌های تعدیل قیمتی در بازارهایی چون انرژی، وجود ثبات در اقتصاد کلان است. مساله آن است که تعدیل قیمتی خود ایجاد‌کننده شوکی است که اگر سیاستگذار، فکری در مورد چگونگی مدیریت آن نکند، این شوک می‌تواند ریسک‌های زیادی را برای بازار‌های مختلف به همراه بیاورد و موجب عدم تعادل‌های دیگر شود. تجارت فردا در شماره این هفته خود این عدم تعادل‌ها را از زبان دکتر مسعود نیلی به خوبی نشان می‌دهد. بحث بر سر این است که اگر تنها در یک بازار تعدیل قیمتی صورت پذیرد، این تعدیل موجب شوک در بازارهای دیگر می‌شود و یک اصلاح اقتصادی وقتی به هدف خویش می‌رسد که تعدیل در بازارهای دیگر را نیز در نظر بگیرد و از همین رو از منظر این اقتصاددان عدم توجه به بازار ارز و بازار وجوه وام‌دادنی در گام نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها در نهایت موجب شوک‌های غیر‌قابل مدیریت در این بازارها شد.
فراتر از این عدم تعادل‌ها در گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، شرایط اقتصاد ایران در زمان کنونی بسی پر‌ریسک‌تر، بی‌ثبات‌تر و پر از نا‌اطمینانی‌هایی است که در صورت انجام گام دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند اقتصاد را به پرتگاه کشاند. این سخن، برآمده از تخمینی غلو‌شده نیست، راقم یکی از مدافعان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بود و از همان ابتدا بزرگ‌ترین خطا را در اجرای این طرح، دادن یارانه نقدی بیش از کسب درآمد و استقراض از بانک مرکزی می‌دانست؛ امری که محقق شد و موجبات تورم‌های بالاتر را فراهم آورد. در مورد این مساله برای گام دوم یارانه‌ها نیز بیشتر سخن خواهیم گفت، اما اکنون مساله این است که اقتصاد ایران خود در یک حالت شوک‌زده و بی‌ثبات است و اصلاً و ابداً نمی‌تواند تحمل تعدیل و اصلاحات قیمتی را داشته باشد. هر چند سخت است برای کسی که همواره مدافع سر‌سخت اصلاح قیمتی بازارها بوده است، اما باید اقرار کرد اگر قرار بر این است که در شرایط فعلی تعدیل قیمتی صورت پذیرد، باید به موازات آن ریسک‌های دیگری که امروز گلوی اقتصاد ایران را می فشارند و اغلب آنها غیر‌اقتصادی هم هستند، برطرف شوند. اگر این کار صورت پذیرد، راه مساعد برای اجرای فاز دیگری از هدفمندی یارانه‌ها باز می‌شود.

هدفمندی و چالشی به نام شوک‌های ارزی
تنها به یکی از این بی‌ثباتی‌ها نگاه کنید: بازار ارز. شوک‌های قیمتی بازار ارز که بیش از همه امروز به علت عدم ورود ارز به کشور و تقاضای حفظ سرمایه از سوی شهروندان عادی رخ می‌دهد به واسطه اجرای فاز دیگری از یارانه‌های نقدی شوک‌های دوچندانی را به خود خواهد دید. حتی به باور بسیاری از کارشناسان، افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز بیش از همه متاسی از اخباری بود که سخن از تحقق فاز دوم یارانه‌ها می‌دادند. نه آنکه فکر کنید بازار ارز منتظر نقدینگی می‌شود که از اجرای یارانه‌ها به بازار سرازیر شود و بعد دچار شوک قیمتی شود. تنها لازم است که اجرای فاز دوم یارانه‌ها قطعی شود، دیگر در مورد افزایش چشمگیر بهای ارز، تردیدی به خود راه ندهید و بانک مرکزی شاید برای چند روز بتواند با تزریق ارز از ذخایر از نفس افتاده‌اش، جلوی افزایش بهای ارز را بگیرد. انتظار عاملان بازار برای راهیابی نقدینگی آزاد‌شده به بازار باعث می‌شود تا قبل از ورود این نقدینگی بازار ارز دچار شوکی دیگر شود. اقتصاد ایران در شرایط فعلی یکی از پر‌ریسک‌ترین اقتصادهاست و بدون تردید شرایط مساعدی برای تعدیل‌های قیمتی ندارد. اگر واقعاً هدف اصلاح اقتصاد است، اولین گام و موثر‌ترین ابزار، کاهش ریسک‌های کنونی اقتصاد است، نه آنکه خود بر این شوک‌ها بیفزاییم.

یارانه‌ها چند برابر می‌شود؟
در ابتدا ظاهراً قصد دولت پنج برابر کردن یارانه‌های نقدی بود؛ حال گویی توافقی مبنی بر سه برابر شدن یارانه‌ها در میان است. پرسش کلیدی این است که اگر دولت بخواهد بر مبنای افزایش درآمد‌های خود، این یارانه‌ها را بدهد واقعاً این امکان وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش اگر بخواهد جامع و کامل باشد، نیاز به تحقیقات گسترده دارد. باید حساب کرد که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف آنها چقدر کاهش می‌یابد و اثر آن بر افزایش در درآمد دولت چقدر خواهد بود. با این حال می‌توان با قطعیت گفت که با در نظر گرفتن کاهش مصرف و همچنین عدم تعادل در دریافتی‌ها و پرداخت یارانه‌های کنونی، میزان متوسط افزایش در قیمت انرژی برای پرداخت سه برابری یارانه‌ها، باید بیش از سه برابر باشد. حتی با این افزایش نیز، معلوم نیست کسری در کار رخ ندهد، چون دولت برای اجرای این کار همیشه در پی آن است که افزایش در قیمت‌ها را کمتر از حد و میزان یارانه نقدی را که به مردم می‌دهد بیشتر از حد تخمین بزند. این امر باعث می‌شود تا دولت برای انجام تعهداتش در مورد یارانه‌ها محتاج بانک مرکزی شود. نمی‌توان انتظار داشت در حالی که برای گام اول یارانه‌ها، دولت نیازمند قرض گرفتن از بانک مرکزی شد، در این گام که از منظر متغیر‌های واقعی بزرگ‌تر از گام نخست است، محتاج بانک مرکزی نشود.

رشد پایه پولی
کمک گرفتن دولت از بانک مرکزی برای انجام فاز دوم یارانه‌ها به معنای افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش ترازنامه آن است. این یعنی رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم. در حالی که تورم نقطه به نقطه بر اساس آخرین آمار منتشره در سطح 37 درصد است، هیچ تحلیل معقولی به سمت سیاست‌هایی که احتمال افزایش تورم دارد، نمی‌رود. تا همین جا هم تورم در ایران به سطوحی توانفرسا رسیده است و ما به دنبال آن هستیم تا سیاستی را اتخاذ کنیم که به احتمال بسیار زیاد تاثیری معنا‌دار بر تورم دارد. نگارنده این سخن را بر مبنای اجرای گام نخست می‌گوید؛ در تئوری ضرورتی ندارد این کار موجب افزایش پایه پولی شود اما نحوه اجرای گام اول نشان داد دولت در نهایت به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. در شرایطی که تورم افسار‌گسیخته نزدیک به ابر‌تورم بر اقتصاد سنگینی می‌کند، این ابداً پذیرفته نیست که تعدیل‌های قیمتی با تزریق نقدینگی انجام دهیم. مسوولیت‌پذیری سیاستگذار باید به گونه‌ای باشد که با تمام توان علل ایجاد تورم را بخشکاند، نه آنکه کمترین توجهی به آن نکند. بنابراین شرایط کنونی اقتصاد کلان از یک سو و تجربه گام نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ما آشکارا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به دلایل مختلف توان تحمل گام دیگری از هدفمندی یارانه‌ها را ندارد. البته این ابداً به معنای آن نیست که در صورت فراهم آمدن شرایط نیز بتوان با طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد و چه بسا می‌بایست در جهت اجرایی شدن آن تعجیل کرد.