ریاضت در عربستان

کاهش قیمت نفت که از اواخر سال 2014 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، کسری بودجه‌ای 100 میلیارددلاری را برای عربستان سعودی ایجاد کرده است. مانند اکثر کشورهای نفتی، فروش طلای سیاه بزرگ‌ترین منبع درآمد عربستان است و بیش از 75 درصد درآمد این کشور از محل آن تامین می‌شود. عربستان اعلام کرده علاوه بر کاهش قیمت نفت بیش از پیش‌بینی‌های قبلی، هزینه‌های دولت خصوصاً در بخش پرداخت‌های تامین اجتماعی و حقوق کارمندان و نظامیان، بیش از پیش‌بینی بوده که باعث افزایش کسری بودجه شده است. حالا این کشور قصد دارد همان طرحی را اجرا کند که اروپا در سال‌های گذشته به اجرا گذاشت. نسخه ریاضت اقتصادی از نوع عربستانی آن قرار است باعث کاهش 14‌درصدی در مخارج دولت شود. بخش عمده این کاهش، باید از محل قطع یارانه‌های دولتی تامین شود که دولت در بخش انرژی به شهروندان پرداخت می‌کند. وزیر مالیه عربستان اعلام کرده طرح کاهش یارانه‌ها در الکتریسیته، بنزین و گازوئیل و آب آشامیدنی در دست بررسی است.
البته این تنها روش در دست بررسی برای کاهش بودجه دولت نیست. قرار است برای دولت و نهادهای زیرمجموعه آن، سقف بودجه‌ای در نظر گرفته شود که تخطی از آن به هیچ دلیل قابل قبول نباشد. همچنین پرداخت‌های دولتی در قالب تامین اجتماعی بازنگری خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی برای دریافت‌های مالیاتی جدید یا افزایش میزان مالیات روی بعضی کالاها (خصوصاً کالاهای زیان‌باری مانند سیگار و تنباکو) با هدف افزایش درآمدهای دولت در دست بررسی است.
اما به‌رغم همه این اقدامات، دولت اعلام کرده انتظار دارد در سال آینده میلادی نیز کسری بودجه‌ای تقریباً برابر با امسال داشته باشد. وضعیتی که خطرناک به نظر می‌رسد چون ادامه‌دار شدن این رویه می‌تواند به سرعت جایگاه مالی و در نتیجه سیاسی این کشور را خصوصاً در منطقه، تضعیف کند. صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی نسبت به وضعیت مالی و بودجه‌ای عربستان در صورت ادامه‌دار شدن کاهش قیمت نفت هشدار داده است. به نظر می‌رسد حجم اقدامات مورد نیاز برای متوازن کردن بودجه بسیار بالاتر از سطح انجام‌شده است. بر اساس گزارش صندوق، عربستان نیاز دارد نفت را با قیمتی بیشتر از 100 دلار برای هر بشکه به فروش برساند تا بتواند بودجه‌ای متوازن داشته باشد. اما این قیمت برای نفت، احتمالاً در آینده کوتاه یا حتی میان‌مدت محقق نخواهد شد. عربستان سعودی همچنین در تلاش است راه‌های جایگزینی برای داشتن درآمد پیدا کند که عمده‌ترین آن فروش اوراق قرضه دولتی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت در بازارهای مالی این کشور است.