سیگنال‌های مثبت

‌ ابراهیم بهادرانی / دبیر کل اتاق بازرگانی تهران

درباره برآورده شدن مطالبات بخش خصوصی در یک سالی که از آغاز به کار دولت آقای روحانی سپری می‌شود و اینکه مطالبات بخش خصوصی برای آینده چیست، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- به وجود آمدن ثبات نسبی در اقتصاد: از آن جمله به ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌توان اشاره کرد. علاوه بر آن مشکلاتی که در روابط خارجی با سایر کشورها داشتیم، به نسبت پیش از آن، تا اندازه‌ای تعدیل شده است. که این امر نتیجه کاهش کسری بودجه و عدم استقراض از سیستم بانکی است. کشور هم طی این مدت نسبت به آینده امیدواری بیشتری پیدا کرده است به این شرط که این امیدواری که شکل گرفته است، به یقین هم تبدیل شود. به‌ طور کلی می‌توان گفت تمام این عوامل اثر مثبت خود را بر آینده اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
اما آن چیزی که بیشتر به عنوان مطالبات آینده می‌توان به آن اشاره کرد این است که فضای کسب و کار کشور در سال گذشته در بین 183 کشور رتبه 144 را کسب کرده است به این معنی که در زمینه سختی دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، زیاد بودن تعطیلات رسمی، مشکلات قانونی برای مدیریت نیروی انسانی به باور فعالان اقتصادی باعث این رتبه نازل در مقایسه با سایر کشورها شده است که این در شأن مملکت ما نیست. پس در این زمینه‌ها بایستی شرایط بهتر شود و روابط اقتصادی بین‌المللی هم بهبود یابد. مسائلی مانند واردات از طریق گشایش اعتبار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از اعتبارات خارجی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات (خرید مدت‌دار) و غیره، مواردی هستند که بخش خصوصی متوقع است که در آینده به وقوع بپیوندد.
2- تلاش برای خارج کردن کشور از وضعیت رکود تورمی: بسته‌ای را که دولت در روزهای اخیر پیشنهاد کرده است می‌توان نسبتاً منطقی ارزیابی کرد و باید آن را کامل کرد. با تمام اوصاف این قدم مثبتی است که در آن سعی شده است کارهایی که باید در آینده انجام پذیرد، ترسیم شود. به هر حال کم و کسری‌هایی هم دارد که همه باید تلاش کنند کسری‌های این بسته مرتفع شود. نکته مثبتی که در این بسته در ارتباط با بخش خصوصی آمده، این است که پرداخت طلب پیمانکاران بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته است. از طرف دیگر برای تامین اعتبار مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط و صنایعی که می‌توانند محرک سایر صنایع باشند، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. به افزایش صادرات غیرنفتی هم اشاره شده است. تلاش کرده‌اند در این بسته سیستم بانکی را منظم کنند و بانک‌ها بیشتر به امر واسطه‌گری مالی که جزو وظایف اصلی آنهاست بپردازند. دولت تلاش کرده است با اقدامات سنجیده‌ای بتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. همه اینها مواردی است که می‌تواند به بخش خصوصی در زمینه فعالیت اقتصادی کمک کند. به علاوه همین که گروهی از عقلای اقتصادی بنشینند و خط مشی‌ای را برای آینده اقتصاد کشور ترسیم کنند، خود همین کار باعث ثبات نسبی در اوضاع اقتصادی کشور خواهد شد.
برای خروج از رکود می‌توان سه مولفه را در نظر گرفت. مولفه اول اقتصاد مقاومتی و پیام آن برای مسوولان کشور است، مولفه دوم راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود از سمت عرضه و مولفه سوم راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود از سمت تقاضاست. اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری را به یقین می‌توان به عنوان نقشه راهی برای سیاستگذاری اقتصادی کشور به‌حساب آورد. توجه به فرازهایی از این ابلاغیه، از قبیل توسعه کارآفرینی و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی برای تامین نیازهای اقتصاد ملی، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و تامین امنیت غذا، تلاش برای رشد بهره‌وری با تقویت اقتصاد، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و سرانجام شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد می‌تواند چراغ راهی برای حرکت اقتصاد به سمت خروج از رکود در سال 1393 باشد.
از جمله اقداماتی که برای خروج از رکود از سمت عرضه قابل‌اجراست می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
■ اقدام موثر در جهت کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی
■ تلاش برای ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان
■ تلاش برای رفع موانع موجود در فضای کسب‌وکار و حذف رویه‌های غلط موجود
■ جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز
■ عدم ورود رقابت‌های سیاسی به حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی
■ تلاش برای از بین بردن انحصار و شبه‌انحصار
■ تخصیص به موقع و کل بودجه عمرانی و توجه جدی به کاهش بودجه جاری
■ تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور
■ تعریف پروژه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی
■ توجه به بخش‌هایی که از تحریم ضربه کمتری می‌خورند مثل بخش کشاورزی و آب
■ تعیین و تکلیف چگونگی حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها.
از جمله اقداماتی که برای خروج رکود از سمت تقاضا قابل ‌اجراست، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
■ جلوگیری از واردات کالاهای باکیفیت کمتر ازخارج و جلوگیری از واردات قاچاق کالا
■ عدم پیگیری سیاست‌های تورم‌زا (چرا که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود.)
■ تحرک‌بخشی به سمت تقاضا با نگاه ویژه به صادرات (به جای افزایش مخارج دولت و افزایش کسری در بودجه دولت)
■ خروج دولت از مسیر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، به‌جز موارد انحصاری و کالاهای اساسی و ضروری که باید لیست آن مشخص شود.
■ مشخص شدن مکانیسم کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی (راهکارهای تورمی خروج از رکود منجر به حل مساله نخواهد شد).
لازم به ذکر است اکثر راه‌حل‌ها در بسته خروج غیر‌تورمی از رکود نیز مدنظر قرار گرفته است.
هر یک از سه مولفه اشاره‌شده برای خروج از رکود باید منجر به بروز اتفاقی در داخل بنگاه شود. همان‌طور که بسته پیشنهادی دولت در حال حاضر به دلیل ضرورت خروج هر چه سریع‌تر از رکود و کمبود منابع مالی چه از سمت نظام بانکی، چه از سمت بازار سرمایه و چه از سمت دولت، در نظر گرفته است به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه ممکن انتخاب تعدادی بنگاه با اندازه بزرگ و با روابط پسین و پیشین زیاد و تلاش برای تحرک‌بخشی در این بنگاه‌ها باشد. این انتخاب همان‌گونه که در بسته خروج از رکود تورمی ذکر شده است باید بر مبنای وجود مزیت رقابت اقتصادی در این بنگاه‌ها و همچنین قابلیت لوکوموتیو شدن آنها برای دیگر بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط موجود در کشور باشد. از جمله بنگاه‌هایی که در حال حاضر می‌توانند به کمک اقتصاد کشور بیایند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
■ بخش مسکن و فعالیت‌های مرتبط به آن
■ بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و تلاش برای تغییر ساختار از حمل‌ونقل جاده‌ای به ریلی
■ فعالیت‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مزیت آنها آشکار شده است.
■ توسعه بخش نفت و گاز به دلیل وجود ذخایر بسیار فراوان در داخل کشور
تلاش برای خروج از رکود تورمی فعلی یک ضرورت ملی است. با چنین استدلالی باید عزم ملی در همه بخش‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز، اجرایی و مردم ایجاد شده و راهکارها اولویت‌بندی شده و زمان‌بندی لازم برای اجرا دقیقاً مشخص شود و این نکته مد نظر قرار گیرد که کلیه راهکارهای طرح‌شده باید مسیر غیرتورمی خروج از رکود را دنبال کند.
3- انتظاراتی که از دولت در آینده متصور است: در حال حاضر تنها سیاست‌های خروج از رکود اعلام شده است. بخشی از سیاست‌ها بایستی به تصویب مجلس و بخشی به تصویب دولت برسد و برخی نیز از اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است که باید اجرایی شود. آنچه را که بخش خصوصی دنبال می‌کند، این است که در عمل اتفاقات آغاز شود.
به عنوان مثال شاهد افزایش صادرات باشیم، تقاضای داخلی هم با رشد همراه باشد، از ظرفیت‌های تولیدی که در داخل کشور است و مردم سرمایه‌گذاری کرده‌اند به حد معقولی (از نظر اقتصادی) استفاده شود. بدهی پیمانکاران همان‌طور که پیش‌بینی شده است پرداخت شود. راه‌حل منطقی هم برای بدهکاری واحدهایی که در حال حاضر دارای مشکل هستند در نظر گرفته شود. به موازات اینها بازار مالی هم گسترش یابد. به خصوص اینکه تامین منابع سرمایه‌گذاری را به بازار اولیه احاله کرده‌اند. همین‌طور امید است فساد اقتصادی در کشور ریشه‌کن شود. علاوه بر این، روابط اقتصادی با سایر کشورها، بر پایه رقابت تبیین شود. یعنی به گونه‌ای نباشد که تولیدکننده خارجی برای اینکه موادش را تامین کند، بتواند با یک درصد گشایش اعتبار بکند و اینجا در همان موقع سفارش، 130 درصد بپردازیم.
این وضعیت، نابرابری را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد و باعث می‌شود هزینه‌ها بالا رود در این شرایط از آنجا که تورم بالا و نرخ سود بالایی داریم، قدرت رقابت با تولیدکننده خارجی از بخش خصوصی سلب می‌شود.
آنچه را که بخش خصوصی دنبال می‌کند، وجود ثبات اقتصادی در کشور است. که این امر با شرایط فعالیت اقتصادی با تورم بالا به هیچ عنوان در یک راستا نیست. هنگامی که تورم بالاست، وقتی مواد اولیه‌تان را می‌خرید، طبیعتاً پس از یک ماه بایستی با مبلغ بیشتر همان مواد را تهیه کنید.
این باعث می‌شود ثبات قیمت‌ها غیرممکن شود. حتی طراحی استراتژی بازاریابی برای فعالان بخش خصوصی هم سخت خواهد شد. تمام این مسائل باعث می‌شود مشتریان‌شان را هم از دست بدهند. بنابراین کاهش تورم می‌تواند به این خواسته در بخش تولید جامه عمل بپوشاند.
از سمت دیگر عدم ثبات قیمت ارز هم به همین‌گونه است. مواقعی داشته‌ایم که به یکباره نرخ ارز از 1200 تومان حدوداً سه برابر افزایش یافت. اتفاقی که دوام فعالیت‌های بخش خصوصی را به خطر انداخت.
در حال حاضر گرفتاری بخش خصوصی این است که به کمبود نقدینگی دچار شده است، یک دلیل عمده آن مساله نرخ ارز است. تا قبل از گران شدن نرخ ارز، هزینه تدارک از خارج بر مبنای هر دلار حدود هزار تومان بود که در حال حاضر این رقم تبدیل به سه هزار تومان شده است. در این شرایط بایستی تمهیداتی اندیشید که اعتبارات هم سه برابر شود. اگر این اتفاق نیفتد تولید اتفاق نخواهد افتاد. سیستم بانکی که تامین‌کننده اعتبارات است نه سرمایه‌اش سه برابر شده است و نه پس‌اندازش سه برابر، که بتواند این خواسته را تامین کند.
این امر باعث شده است یکسری عدم تعادل در رابطه با تقاضای اعتبارات از سیستم بانکی و عرضه اعتبار توسط سیستم بانکی به وجود بیاید، در نتیجه ظرفیت‌هایی که از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است، بلااستفاده باشد. به این معنی شرکت‌ها به زیاندهی بیفتند. هنگامی که زیاندهی رخ دهد، رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت. سرمایه‌گذاری دیگر انجام نمی‌شود و اشخاصی که تاکنون سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، چشم‌شان ترسیده و رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
نهایتاً سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد و بیکاری به وجود می‌آید. اینها به مرور زمان درهم‌تنیده می‌شوند و اقتصاد را از حالت ثبات خارج می‌کنند.
اما اگر نرخ ارز ثابت باشد، نرخ تورم پایین بیاید، کارایی و بهره‌وری در شرایط ثبات افزایش یابد، مدیریت‌های ما هم یک مقدار بهتر شود، می‌توانیم از یک طرف در بازار خارج به رقابت بپردازیم و هم از طرف دیگر می‌توانیم به مصرف‌کننده‌مان با عرضه جنس ارزان و با‌کیفیت کمک کنیم. تولیدکننده هم می‌تواند به سود منطقی‌ای که بازگشت سرمایه را به همراه داشته باشد، دسترسی پیدا کند.
در شرایطی که رشد منفی اقتصاد از 9/6 درصد در سال 1391 به 9/1 درصد در سال 1392 کاهش یافته است، شاهد هستیم که روند رکود تورمی کند شده و در جهت تثبیت رشد اقتصادی در حال حرکت هستیم. این شرایط به هر ترتیب حاصل تلاش‌های دولت است. اما این به این معنا نیست که کارهای انجام‌شده کفایت می‌کند و هنوز با تورم حدود 25 درصد مواجه هستیم. تورم دو‌رقمی همواره برای اقتصاد و مردم مضر است. به‌رغم اینکه از میزان تورم در کشور کاسته شده است، ولی با هدف مد نظر که تورم یک‌رقمی است هنوز فاصله زیادی داریم و نمی‌توان گفت چون تورمی که بالای 40 درصد بوده و به 25 درصد رسیده است، کار درست شده است. در صورتی که تورم بایستی به حدود 10 درصد با شرایطی که ما داریم، برسد، تا اصولاً بخش‌های مختلف بتوانند به تولید و ایجاد ارزش افزوده پرداخته بپردازند و مردم سرمایه‌گذاری انجام دهند.
از سال 1381 تا 1385 اقتصاد ایران رشد 6/6‌درصدی را تجربه کرد در حالی که طی نیمه نخست سال 1391 این اقتصاد به رشد منفی 9/6‌درصدی رسید. روند اقتصاد ایران طی یک سال اخیر بر مدار کم شدن سرعت رشد منفی قرار گرفته است.
به صورت اجمالی آمارها بیانگر این نیستند که وضعیت بخش خصوصی در سال گذشته خوب بوده است. اما یک زمان وضعیت به سمت خوب شدن شرایط است و یک زمان اوضاع به سمت وخیم‌تر شدن است.
خوشبختانه شرایط کنونی نشان می‌دهد داریم به سمت بهبود اوضاع حرکت می‌کنیم، که برای ما غنیمت است. اما نمی‌توان آن را وضعیت مطلوب نامید. باید تلاش شود که به وضعیت مطلوب برسیم.
در خصوص تجارت خارجی، از آن شرایطی که در سال 1391 با آن روبه‌رو بودیم و افزایش نرخ ارز داشتیم و شرایط به شدت نامتعادل بود، مقداری بهتر شده است.
اتفاقات مثبتی طی یک سال گذشته در حوزه تجارت خارجی ایران افتاده که از آن جمله می‌توان به شکسته شدن تحریم کشتی‌ها (پهلو گرفتن نخستین کشتی خارجی در بندر شهید رجایی) و دادن قطعات هواپیما و امثال آن اشاره کرد، اما همه این موارد حاکی از برداشته شدن صد درصدی موانع تجارت خارجی نیست.
دولت یازدهم تلاش کرده تحریم‌ها علیه ایران سخت‌تر نشود که رویکرد مثبتی بوده، اما بهبود واقعی شرایط به مذاکرات ایران بستگی دارد که بر اساس آن باید تحریم‌های بانکی برداشته شود.
عملکرد دولت یازدهم از نظر رو به بهبود بودن، مثبت و قابل‌ قبول بوده و منجر به این شده که نفت کشور بیشتر فروخته شود، ضمن آنکه در این مدت صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی نیز رشد داشته و همه اینها علامت‌های مثبتی است. اما با این حال در تجارت خارجی، همچنان با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم. روند حرکتی را اگر بررسی کنیم می‌توان گفت که شرایط به سمت بهبود اوضاع در حال تغییر است.