نرخ دولتی با تولید چه می‌کند؟

مساله قیمت و قیمت‌گذاری یکی از مسائل مهم اقتصاد و مدیریت اقتصادی هر کشوری است. در واقع قیمت شاخص اصلی تصمیم‌گیری برای تولید، مصرف، توزیع و هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی است. به همین دلیل موضوع قیمت بسیار مهم به نظر می‌رسد، به خصوص از زاویه جهت‌گیری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و شاخص‌های متفاوتی که در حوزه اقتصاد مطرح هستند، قیمت و قیمت‌گذاری نقش ویژه‌ای دارد. در کنار اینها، نظام قیمت‌گذاری یک مساله مهم است و مسائل مردمی، موارد مربوط به رفاه اجتماعی و مصرف‌کننده و قدرت خرید مردم و موارد مشابه دیگر هم مساله دیگری است که در این مورد باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی اگر ما به مساله قیمت و قیمت‌گذاری به صورت جامع نگاه نکنیم و تصمیم‌گیری کنیم ممکن است این تصمیمات نادرست عواقب متعددی به همراه داشته باشد.

اما در مورد خود قیمت باید اشاره کنم قیمت یک عامل تعادلی در بازار کالا و سرمایه و به طور کلی مسائل مختلف اقتصادی است که از ضریب اهمیت قابل توجهی در هر اقتصادی برخوردار است. این مولفه تابع عرضه و تقاضای بازار و آن بحث اصلی اقتصاد است که قیمت نتیجه عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف محسوب می‌شود. در واقع هرگونه دخالت به دلایل اجتماعی یا هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی به یک سمت و سو، خود نیاز به توجه و رعایت موارد مهمی دارد. اگر قرار باشد دولت در بازار دخالت کند و لازم بداند یک قیمت مشخص برای محصولی در بازار بر همان نرخ مدنظر دولت باقی بماند و برای پاسخ دادن به این نیاز خود، از راه ابزار اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا وارد نشود عملاً نتیجه نخواهد گرفت. عرض بنده این است که مثلاً فرض کنیم به هر دلیلی مانند مسائل اجتماعی دولت می‌خواهد قیمت محصولی از قبیل نان، گندم، روغن، آهن یا هر کالای دیگری یا حتی نرخ سود پول را که این روزها مطرح است در یک جای مشخصی نگه دارد، در این مورد شاید عیب نداشته باشد که حاکمیت به دنبال حل یک مساله اجتماعی باشد اما باید این کار قیمت‌گذاری از راه و با ابزار خودش انجام شود؛ یعنی باید این هدف از طریق عرضه و تقاضا محقق شود. یعنی اینکه اگر می‌خواهیم قیمت یک کالا را در یک نقطه نگه داریم یا باید تقاضای آن را کم کنیم یا اینکه باید به عرضه آن اضافه کنیم. مثلاً ما می‌خواهیم قیمت کالایی را در نقطه ایکس نگه داریم باید عرضه آن را اضافه کرده یا اینکه تقاضاها برای خرید آن را متعادل کنیم. به عبارتی دولت می‌تواند کار کنترل بازار را انجام دهد اما از راه عرضه و تقاضا باید این اقدام انجام شود، نه اینکه به کمک بخشنامه‌ای به دنبال حفظ قیمت باشد.

ابزار دخالت دولت

آنچه اکنون محل اختلاف و تفاوت دیدگاه‌ها به نظر می‌رسد این است که در مورد نحوه دخالت دولت در مورد قیمت‌ها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که به نظر بنده اگر ما بخواهیم قیمتی را به دلایل خاص مثلاً مسائل اجتماعی در یک نقطه نگه داریم از راهی غیر از عرضه و تقاضا یعنی از راه دستوری یا ابلاغ بخشنامه بخواهیم این کار را انجام دهیم این کار شدنی نیست. در واقع تاکید و ترجیح بنده بر توجه به عرضه و تقاضاست، نه ابلاغ بخشنامه.

حتی در مورد اقلام اساسی مثل نان که مردم مصرف بیشتری دارند هم قضیه تفاوتی نمی‌کند. در این گونه محصولات هم مساله همین طور است و باید در مورد کالاهای اساسی مثل قیمت نان، آرد یا شکر اگر لازم شد که قیمت آنها به دلایل مختلف در یک نقطه نگه داشته شود باید عرضه این محصولات را اضافه کنیم یا اینکه باید تقاضا را به گونه‌ای تنظیم و متعادل کنیم که بازار به حالت عادی خود برگردد. برای متعادل کردن تقاضا مثلاً می‌توانیم به فکر کالای جایگزین باشیم یا اینکه به طرق دیگر به گونه‌ای اقدام کنیم که بازار متعادل شود. نمی‌شود به صراحت این‌طور گفت که چون عرضه کم و تقاضا برای محصولی بالاست ما دستور می‌دهیم قیمت این محصول به صورت دستوری در یک نقطه باقی بماند.

با توجه به این توضیح‌ها در مورد بخشنامه اخیر دولت مبنی بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت، باید به صورت دقیق‌تر بررسی صورت بگیرد و مشخص شود این بخشنامه به دنبال چیست؟ آیا در این بخشنامه اشاره شده که تقاضای موثر کم شود و تاکید شده واحدهای دولتی حق ندارند وارد بازار شوند یا اینکه بنای این بخشنامه بر این است که عرضه محصولات افزایش یابد و به واحدهای دولتی دستور داده شده میزان تولید خود را افزایش دهند.

وقتی دخالت دولت ضرورت می‌یابد

در کنار این موارد باید توجه کرد که این بحث‌ها در مورد قیمت مربوط به شرایط عادی است، چرا که بعضی از مواقع مواردی در قالب سوءاستفاده بروز می‌کنند که به عنوان گران‌فروشی مطرح هستند. در این مورد ابتدا باید توجه کرد که ما یک گران‌فروشی داریم و یک گرانی که در مورد هرکدام بحث‌های مختلف و مفصلی شده است. دولت موظف است تعادل اقتصاد را از طرقی به جز ابلاغ مستقیم بخشنامه نگه دارد اما در مقابل مواردی مانند احتکار هم واقعاً در بازار وجود دارد که در این گونه موارد دولت باید تحکم، قاطعیت و برخورد تعزیراتی را در دستور کار قرار دهد. یعنی اگر کسانی بخواهند از فضاهای اقتصادی سوءاستفاده کنند دولت باید با آنها مقابله کند. البته در این مورد هم منظورم این نیست که دولت در بازی اقتصاد دخالت کند بلکه گاهی که عرضه و تقاضا به دلایلی مثل احتکار و ذخیره کردن محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد دولت می‌تواند با برخورد با این سوءاستفاده‌کننده‌ها به برگشت تعادل به بازار کمک کند. بنابراین در مورد سوءاستفاده‌ها در بازار تاکید دارم که دولت باید با قاطعیت برخورد کند و در این هیچ شکی نیست.

با وجود تایید این دخالت‌ها و رفتارهای دولت در بازار اما در مورد قیمت‌گذاری وضعیت متفاوت به نظر می‌رسد و چگونه دخالت کردن دولت محل بحث است که در این مورد موضوع به عرضه و تقاضا برمی‌گردد و باید قواعد اقتصادی مدنظر قرار بگیرد.

فردای دخالت دستوری دولت

اما با توجه به موارد مورد اشاره اگر دولت در مورد قیمت یک محصول و عرضه و تقاضای آن درست برخورد نکند ممکن است برای یک محصول قیمتی صوری داده شود که تولیدکننده نتواند با آن قیمت دیگر کار تولید را انجام دهد.

یعنی قیمت تمام‌شده‌ای که یک واحد تولیدی دارد با آن قیمت دستوری اعلام‌شده دولت همخوانی نداشته باشد و نهایتاً باعث شود آن واحد تولیدی کار تولید خود را انجام ندهد که وقتی این واحد تولیدی کار تولید را انجام ندهد عرضه آن محصول کم می‌شود و وقتی عرضه یک محصول کم شود دوباره قیمت آن افزایش می‌یابد. یعنی سیکل مربوط به عرضه و تقاضا خودش دوباره دارد کار خودش را انجام می‌دهد.

از سوی دیگر این موضوع می‌تواند با شاخص بیکاری هم ارتباط داشته باشد. در مورد ارتباط این مسائل با نرخ بیکاری می‌توان اشاره کرد که با این وضعیت اگر تولیدکننده با توجه به نرخ اعلامی و دستوری برای محصول نهایی نتواند تولید کند در نتیجه واحد خود را تعطیل می‌کند که با این اقدام تولیدکننده طبیعی است که تعدادی از شاغلان، شغل خود را از دست می‌دهند و آن وقت می‌توان ادعا کرد که آن سیاست کنترل قیمت حتی توانسته بر وضعیت نرخ بیکاری هم تاثیر بگذارد.

از سوی دیگر این موضوع حتی می‌تواند بر کاهش کیفیت محصولات تولیدی تاثیر بگذارد. یک راه دیگر تولیدکننده در این شرایط که قیمت اعلامی و دستوری با قیمت تمام‌شده محصولات همخوانی ندارد این است که آن تولیدکننده کیفیت محصولات تولیدی خود را کاهش می‌دهد. فرض کنیم اگر تولیدکننده‌ای رب گوجه یا مواد غذایی دیگری تولید می‌کند اگر با قیمت دستوری از سوی دولت مواجه شود، می‌تواند ترکیبات محصول تولیدی خود را دستکاری کند و مثلاً وزن آن را کاهش دهد که طبیعتاً این به دلیل آن است که قیمت اعلامی دولت با قیمت تمام‌شده آن تولیدکننده همخوانی ندارد.