اوج و فرود سرمایه اجتماعی

محمود شارع‌پور، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران و یکی از مترجمان کتاب «دام‌های اجتماعی و مساله‌ اعتماد» نوشته «بو روثستاین» است. با این حال، این ‌ترجمه تنها کار علمی او در زمینه سرمایه اجتماعی نیست. شارع‌پور که دکترای جامعه‌شناسی خود را از دانشگاه ملی استرالیا اخذ کرده، هم در دوران تحصیل در این دانشگاه و هم در دوره فرصت مطالعاتی‌اش در دانشگاه تورنتو کانادا بر «روش‌های سنجش سرمایه اجتماعی» متمرکز بوده و بنابراین یکی از واجد شرایط‌ترین آکادمیسین‌های ایرانی برای اظهار نظر درباره روند تغییرات و اوج و فرود اعتماد میان دولت و ملت است. او که معتقد است روندهای مرتبط با سرمایه اجتماعی با سرعتی بسیار پایین تغییر می‌کنند، به «تجارت فردا» می‌گوید: روند تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران طی 15 سال اخیر نزولی بوده است. به اعتقاد شارع‌پور، «بخشی از بدنه دولت یازدهم، قدم‌های خوبی در جهت جلوگیری از تخریب اعتماد برداشته است، اما در کل دولت، همسویی و همگرایی لازم در این زمینه وجود ندارد.»



‌ اجازه بدهید بحث را با تحلیل وضعیت کنونی آغاز کنیم. با توجه به عملکرد دو‌ساله دولت آقای روحانی، وضعیت اعتماد میان دولت و ملت و سرمایه اجتماعی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که سرمایه اجتماعی، پدیده‌ای است که در طول زمان شکل می‌گیرد و نوسانات آن هم طولانی‌مدت است. بنابراین در کوتاه‌مدت و روی حوادث آنی و فوری نمی‌توان قضاوتی انجام داد.
برای اینکه بتوانم در مورد این موضوع صحبت کنم، باید به چهار، پنج کار پژوهشی صورت‌گرفته در این زمینه اشاره کنم تا بر اساس این پژوهش‌ها بتوان حدس‌هایی درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران زد. در این زمینه کارهایی در اواخر دهه 70 انجام شده، کارهایی در اوایل دهه 80 صورت گرفته، یکی دو کار در اواسط دهه 80 انجام شده و آخرین پژوهشی هم که انجام شده، تحت عنوان پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در سال 1393، به سفارش وزارت کشور صورت گرفته است. بر اساس این پژوهش‌ها می‌توان روند سرمایه اجتماعی در 10 تا 15 سال اخیر را تا حدودی مورد قضاوت قرار داد.
البته اگر این پیمایش‌ها، قابلیت مقایسه بیشتری داشتند، یعنی سویه‌ها، آیتم‌ها و سوالات‌شان بر هم منطبق بود، با اطمینان بیشتری می‌شد صحبت کرد. ولی بر اساس همین پروژه‌ها نیز می‌توان تحلیلی در مورد وضعیت کنونی ارائه کرد.

‌ بله، اگر بتوانیم ارزیابی‌ای از وضعیت کنونی (که سال 93 نیز چندان فاصله‌ای با وضع موجود ندارد) و روند تغییرات یکی‌، دو دهه گذشته داشته باشیم، بسیار عالی خواهد بود.
وقتی بحث سرمایه اجتماعی مطرح می‌شود، برای اینکه قضاوتی انجام دهیم، باید به سطوح مختلف آن توجه داشته باشیم. در حوزه سرمایه اجتماعی حداقل سه سطح را می‌توان تفکیک کرد. یکی سطح کلان و بحث اعتماد مردم به کل سیستم کلان کشور است. دیگری سطح میانی است که شامل اعتماد مردم به سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی می‌شود. و سطح سوم یا سطح خرد نیز به حوزه اعتماد مردم به همدیگر مربوط می‌شود. فکر می‌کنم موضوع بحثی که شما دنبال می‌کنید، عمدتاً سطح کلان و میانی باشد، نه سطح خرد.
در سطح کلان، عمده شاخص‌هایی که داریم، مبتنی بر این است که بدانیم پنداشت مردم از عملکرد سیستم در حل مشکلات چگونه است؛ به‌عنوان مثال در زمینه حل مشکل بیکاری، گرانی، ناامنی، اعتیاد، آلودگی هوا و... عملکرد سیستم چطور است؟ یعنی پنداشت مردم از وضعیت فعلی جامعه و ارزیابی‌شان از آینده جامعه چیست؟ بر این اساس، آخرین مطالعات صورت‌گرفته در زمینه اعتماد کلان مردم به دولت، نشان می‌دهد کمتر از 10 درصد مردم، باوری قوی دارند که دولت در حل مشکلات توانمند است و به نظر می‌رسد ناامیدی به آینده در این ‌سال‌ها بیشتر شده است. در برخی از حوزه‌ها، مثلاً در زمینه حل مشکل بیکاری، ناامیدی حتی به یک حد بحرانی رسیده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد سیستم کلان کشور، با یک بحران کارآمدی در دیدگاه مردم مواجه شده است و روز به روز درصد افرادی که معتقدند شرایط فردا بدتر از امروز می‌شود، اضافه می‌شود. این ناامیدی نسبت به آینده، به درست یا غلط در بین بخش قابل توجهی از مردم رواج پیدا کرده است و قطعاً این ناامیدی روی سطح اعتماد بین مردم و دولت اثرگذار خواهد بود. در جامعه‌ای که فقط 10 درصد مردم باور داشته باشند که دولت می‌تواند از عهده حل مشکلات برآید، نمی‌توان انتظار اعتماد بالایی بین مردم و دولت را داشت. بنابر‌این با توجه به داده‌هایی که در تحقیقات ملی به دست آمده، متاسفانه در سطح سرمایه اجتماعی کلان وضعیت بدی وجود دارد.
اما در سطح میانی که مربوط به اعتماد مردم به سازمان‌ها و نهادهاست، محققان حوزه سرمایه اجتماعی، می‌خواهند بدانند که مردم مثلاً به ارکان دولت، نظام بانکی، یا شهرداری چقدر اعتماد دارند. داده‌های تجربی موجود نشان می‌دهد اینجا هم باز روند اعتماد مردم به نهادها نزولی بوده است. بر اساس پیمایش اخیر (سال 93) فقط 23 درصد مردم بیان کرده‌اند که «ما به دولت و مدیران دولتی اعتماد زیادی داریم». البته روند فرسایش اعتماد، در برخی نهادهای اجتماعی شدیدتر از بقیه بوده است. مثلاً در نظام بانکی، سرعت روند کاهشی اعتماد نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتر بوده است.

‌ با توجه به این داده‌ها آیا در شرایط کنونی می‌توان از وجود یک «بحران بی‌اعتمادی» بین دولت و ملت سخن گفت؟
ببینید، این شرایط معلول یک دوره تاریخی است که حداقل 10 تا 15 سال استمرار پیدا کرده و به این نقطه رسیده است. متاسفانه از اوایل دهه 80، داده‌ها همین روند را نشان می‌دهد. واقعیت این است که شکل‌گیری اعتماد، در طولانی‌مدت اتفاق می‌افتد، اما تخریبش در کوتاه‌مدت. یکی از ویژگی‌های مقوله اعتماد این است که برای ساخت و بازسازی و ترمیم‌اش، به زمان زیادی نیاز است، ولی تخریب و نابودی‌اش در کوتاه‌مدت، امکان‌پذیر است.

‌ ریشه‌های بی‌اعتمادی را چگونه می‌توان ترمیم کرد؟
فکر می‌کنم یکی از راه‌های ترمیم این اعتماد انسجام هنجاری است. در جامعه‌شناسی گفته می‌شود هنجارها اسکلت زندگی اجتماعی هستند. منظور از هنجارها، همه اخلاقیات، رسوم و قوانین است. اگر هنجارهای یک جامعه ضمانت اجرایی داشته باشند، می‌توان انتظار یک کارکرد انسجامی داشت و می‌توان گفت زندگی اجتماعی، نظم دارد و قابل پیش‌بینی است. یکی از مهم‌ترین هنجارهای لازم برای ایجاد اعتماد در یک جامعه صداقت است. وقتی در یک جامعه این هنجار آسیب ببیند، نمی‌توان انتظار رشد اعتماد اجتماعی را داشت. هنجار وفاداری و مقابله به مثل نیز هنجار مهم دیگری است؛ یعنی مثلاً من به کسی نیکی کنم و این انتظار را داشته باشم که یک نفر هم پیدا بشود که به من نیکی کند. مصداق همان ضرب‌المثل معروف: «تو نیکی می‌کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز». متاسفانه ما در حوزه انسجام هنجاری دچار مشکلاتی هستیم و این مشکلات روی حوزه اعتماد عمومی اثر گذاشته است.
دومین ویژگی ساختاری که بر اساس تجربه جهانی برای ظهور اعتماد لازم است، وجود ثبات در جامعه است. معنای این حرف آن نیست که برای پیدایش اعتماد، جامعه باید ایستا باشد. نخیر، تغییر هم با اعتماد سازگاری دارد. منتها به این شرط که تغییرات اجتماعی، منظم، تدریجی و در یک مسیر مشخص و هماهنگ اتفاق بیفتد. متاسفانه در جامعه ما، تغییرات اجتماعی رادیکال و سریع است و معمولاً جهت آن نیز تغییر می‌کند. بدیهی است که چنین شرایطی به بی‌اعتمادی دامن می‌زند. چرا که بی‌ثباتی تار و پود زندگی اجتماعی را به خطر می‌اندازد. اصولاً در شرایط بی‌ثباتی، توانایی پیش‌بینی آدم‌ها پایین می‌آید و در نتیجه سوءظن پیدا می‌کنند.
ویژگی ساختاری دیگری که برای ارتقای اعتماد نیاز است و متاسفانه در جامعه ما کم است، شفافیت در سازمان‌های اجتماعی است. اصولاً پنهان‌کاری به گسترش بی‌اعتمادی می‌انجامد. یعنی هرچه مردم، اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد سازمان‌ها و نهادها و کارایی و موفقیت و شکست آنها داشته باشند، احساس می‌کنند که توان پیش‌بینی دارند. بالعکس، اگر مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، در چنین فضایی شایعه رواج می‌یابد، تئوری توطئه رونق پیدا می‌کند و بی‌اعتمادی نیز رایج می‌شود.
ویژگی دیگری که برای رشد اعتماد می‌توان توصیه کرد، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی افراد و نهادهاست. اگر من بدانم که مسوولان سازمان‌ها، مسوولیت‌پذیرند و در مورد رفتارهایشان پاسخگو هستند، مطمئن می‌شوم که همه استانداردها را رعایت می‌کنند، و اگر کسی از استانداردها و هنجارها تخطی کند، تخطی‌اش بی‌پاسخ نمی‌ماند. بنابر‌این فقدان یک مکانیسم نظارتی، باعث رواج بی‌اعتمادی می‌شود. چون انسان‌ها می‌دانند که اگر از اعتمادشان سوءاستفاده شود، جایی و کسی وجود ندارد که بتوانند به آن پناه ببرند. در چنین شرایطی سوءظن و بدبینی رواج پیدا می‌کند. من این مجموعه عوامل را در بی‌اعتمادی مردم به بدنه دولت موثر می‌دانم و فکر می‌کنم اگرچه در یکی دو سال گذشته، حرکت‌هایی برای بازسازی اعتماد مردم صورت گرفته است، ولی اینها کافی نیست. من احساس می‌کنم شفافیت، پاسخگویی و ثبات سیاست‌ها برای رشد اعتماد لازم است و متاسفانه الان به اندازه کافی رخ نمی‌دهد.

‌ اجازه بدهید دو، سه مثال بزنیم تا بحث درباره شرایط فعلی عینی‌تر شود. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود در سال 92 شعار «دولت راستگویان» را سر داد؛ از سوی دیگر یکی از اقدامات مهمی که در دولت یازدهم صورت گرفته است، ثبات شرایط اقتصادی است که شما هم از آن به عنوان یک عامل اعتمادساز یاد کردید؛ یا مثلاً اینکه دولت در پرونده هسته‌ای موفق شد مذاکرات را به نتیجه برساند و کارایی سیاست خارجی خود را نشان داد. سوال من این است که آیا اینها می‌تواند نشانه‌های اولیه تغییر روند قبلی باشد؟
بله، دقیقاً. اینها رخدادهای مثبتی هستند که در صورت تکرار و ثبات و استمرار، می‌توانند کمک کنند که ما به وضعیت اعتماد میان دولت و ملت برگردیم. ولی اگر این اتفاقات «موردی» باشند و استمرار پیدا نکنند، سودی نخواهند داشت. من احساس می‌کنم در بعضی از حوزه‌ها دولت آقای روحانی موفق بوده، اما در برخی حوزه‌ها خیر. به‌عنوان مثال توانایی و کارآمدی یک سیستم برای حل مشکل فقر، روی مساله اعتماد و سرمایه اجتماعی آن اثر می‌گذارد. متاسفانه در حوزه کاهش مشکل فقر، نشانه‌ای از اینکه در یکی، ‌دو سال گذشته اتفاق مهمی افتاده باشد، مشاهده نمی‌شود. یا به‌عنوان مثال میزان پنداشت مردم از فساد جاری در سیستم، جداً روی اعتماد آنها اثرگذار است. فسادهای گسترده‌ای که هر روز مطرح می‌شود، روی میزان اعتماد مردم به سیستم حکمرانی اثر می‌گذارد. اینکه هر روز در خبرها می‌شنویم یک ‌جا هزار میلیارد، جای دیگر پانصد میلیارد و جای دیگر دو تا سه هزار میلیارد تومان سوءاستفاده رخ داده، خیلی برای سرمایه اجتماعی مخرب است. از سوی دیگر سیاست‌های رسانه‌ها نیز در این زمینه بسیار موثر است. به نظر من، رسانه ملی به جهت اینکه با دولت همسو نیست، سعی می‌کند تک‌چراغ‌هایی را که دولت برای ایجاد اعتماد میان مردم و دولت روشن می‌کند، با برنامه‌هایش از بین ببرد. من نمی‌دانم این موضوع سهوی است یا عمدی، ولی معتقدم بسیاری از برنامه‌ها و تولیدات صدا و سیما نه‌تنها کمکی به سرمایه‌های اجتماعی نمی‌کنند، بلکه نقش تخریبی هم دارند.
قبول دارم که دولت در یکی دو سال گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری، تلاش ‌کرده اعتماد مردم را احیا کند، اما عرصه‌هایی هست که این اتفاق رخ نداده و نمی‌دهد. از جمله متاسفانه در مدیریت شهری ما، اتفاقی که تحت عنوان زمین‌خواری رخ می‌دهد و عرصه‌های عمومی را از دست مردم می‌گیرد باعث بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم به دولت و افزایش فاصله آنها می‌شود. وقتی که ما فضای عمومی شهر را محدود می‌کنیم (پیاده‌روها کوچک می‌شود، میدان‌ها حذف می‌شود، پارک‌ها آسفالت می‌شود و به جای آنها برج‌های تجاری یا مسکونی سر برمی‌آورند) فضای عمومی از مردم گرفته می‌شود. فضای عمومی جایی است که در آن سرمایه اجتماعی و اعتماد تولید می‌شود اما متاسفانه سیاست مدیریت شهری ما ضد‌فضای اجتماعی است و با تخریب فضاهای عمومی و گرفتن فضاهای عمومی از مردم، در جهت تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی حرکت می‌کند.
بنابراین من احساس می‌کنم که بخشی از بدنه دولت (آگاهانه یا تصادفی) قدم‌های خوبی در جهت جلوگیری از تخریب اعتماد برداشته است، اما در کل بدنه دولت، همسویی و همگرایی لازم در این زمینه وجود ندارد. مثلاً آنقدری که وزارت خارجه با تلاش‌هایش در عرصه بین‌المللی به رشد اعتماد مردم کمک کرده یا در حوزه اقتصادی با ایجاد ثبات رخ داده است، در بحث مدیریت شهری و روستایی و مدیریت فضا، به طور مشابه رخ نداده است.

‌ یعنی شما معتقدید در میان بخش‌های مختلف دولت در این زمینه وحدت رویه حاکم نیست.
بله، دقیقاً. شاید به این خاطر است که دغدغه سرمایه اجتماعی، به‌عنوان یک دغدغه اصلی در هیات دولت مطرح نیست. برای ایجاد سرمایه اجتماعی سیاست‌های دولت در همه عرصه‌ها (اعم از مسکن، تجارت، بهداشت و...) باید موجد اعتماد باشد. اما من احساس می‌کنم وحدت رویه مورد اشاره شما وجود ندارد و اگرچه بعضی از بخش‌ها در جهت افزایش سرمایه اجتماعی گام‌هایی برداشته‌اند، اما بخش عمده‌ای از بدنه دولت کماکان سیاست‌هایی را به کار می‌گیرد که ناخواسته به تخریب اعتماد عمومی می‌انجامد.

‌ به‌عنوان سوال پایانی اجازه بدهید به موضوع توقعات و انتظارات مردم بپردازیم. اقتصاد آزاد، طرفدار کوچک شدن نقش دولت در حوزه «اجرا»ست، اما به نظر می‌رسد این موضوع با توقعاتی که مردم ایران از دولت دارند -که همه جا وارد شود و مشکلات را به طرفه‌العینی حل کند- مغایرت دارد. سوال من این است که آیا ممکن است بخشی از مشکل کمبود سرمایه اجتماعی در ایران به این دلیل باشد که توقعات مردم از دولت خیلی زیاد است؟
بله، بله، کاملاً. یکی از مشکلات ما این است که حلقه واسط بین دولت و ملت یعنی سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل را نداریم. اصولاً شکل‌گیری سرمایه اجتماعی کاملاً مربوط به وجود حلقه واسطی است که کارهای بزرگ از طریق آنها صورت بگیرد. واقعاً در شرایط فعلی نمی‌توان از دولت انتظار داشت همه کارهای بزرگ را به‌تنهایی انجام دهد. اما متاسفانه چون بخش مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور ما بسیار آسیب دیده یا اصلاً وجود ندارند، نمی‌تواند کارکرد خود را به خوبی نشان دهد. در واقع آن حلقه واسط میان دولت و ملت وجود ندارد و مردم انتظار دارند که دولت به‌تنهایی تمام موانع توسعه را در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از میان بردارد.
اتفاقاً در بحث سرمایه اجتماعی تاکید بر این است که کارهای بزرگ زمانی اتفاق می‌افتد که سه حلقه به‌خوبی با هم همکاری داشته باشند. حلقه اول دولت است و قطعاً نمی‌توانیم دولت را حذف کنیم یا نادیده بگیریم. دولت باید یک دولت خیلی قوی و عاقل و باتدبیر باشد؛ همان شعاری که دولت فعلی می‌دهد. اما از طرف دیگر یک بخش خصوصی قوی هم باید وجود داشته باشد. در میان اینها هم حلقه‌ای به نام اجتماع (کامیونیتی) باید وجود داشته باشد که این سه حلقه با کمک و شراکت هم، بتوانند فرآیند توسعه را تحقق بخشند. هر کدام از این سه حلقه، سرمایه مخصوص به خود را دارند. سرمایه دولت، قدرت سیاسی و مشروعیت سیاسی است. سرمایه بخش خصوصی، سرمایه مالی‌اش است -که واقعاً بدون پول نمی‌توان کاری انجام داد‌- و سرمایه اجتماع هم همان سرمایه اجتماعی است. برای طی شدن فرآیند توسعه سرمایه این سه شریک باید روی میز گذاشته شود، و شراکتی بین این سه حلقه دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی ایجاد شود تا فرآیند توسعه به جلو حرکت کند. وگرنه به نظر من اگر هر یک از این سه حلقه، قدرت بدون رقیب پیدا کنند، آفت‌هایی را پدید خواهند آورد؛ اگر دولت بیش از حد قوی شود و آن دو حلقه دیگر را سرکوب کند، مشکلاتی مانند آنچه در نظام‌های کمونیستی رخ داد، ایجاد می‌شود. همچنین اگر بازار خیلی قدرتمند شود، و دولت در مقابل آن حرفی برای گفتن نداشته باشد، یا اجتماع به سطح غیرقابل کنترلی از قدرت دست یابد، اینها هم آسیب‌های خاص خود را ایجاد می‌کند. حتی من که به بحث سرمایه اجتماعی اعتقاد جدی دارم، معتقدم اگر عرصه اجتماع بیش از حد قوی شود و دولت و بخش خصوصی در مقابل آن ضعیف باشند، ممکن است آفت‌های جدی‌ای ایجاد شود؛ مثل اتفاقی که در بعضی از کشورها افتاد و با بروز جنگ‌های داخلی بین قومیت‌ها، کشور چندپاره شد. لذا به نظر می‌رسد که این سه عرصه، باید از یک قدرت متعادل و یک سیاستگذاری واحد برای رسیدن به هدف مشترک دستیابی به توسعه برخوردار باشند و با هم مشارکت کنند.