تاریخ انتشار:
از برچیده شدن سبد کالا تا اتمام دوران تثبیت قیمت‌ها
اما و اگرهای خروج از رکود اقتصادی
در اواسط هفته هم برگزاری همایش پولی و بانکی و نشست خبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهوری باعثشد روزنامه‌ها به مسائلی از جمله به اتمام رسیدن دوران تثبیت قیمت کالاها، افزایش نقدینگی به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان، برچیده شدن سبد کالا، احیای سازمان مدیریت تا یک ماه آتی و شروع راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی خانوارها بپردازند.
مهم‌ترین عناوین اقتصادی از نگاه روزنامه‌های کشور در هفته پیش، از افت بورس در ابتدای هفته تا محکومیت وزیر نفت دولت سابق در انتهای هفته را شامل می‌شد. در اواسط هفته هم برگزاری همایش پولی و بانکی و نشست خبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهوری باعث شد روزنامه‌ها به مسائلی از جمله به اتمام رسیدن دوران تثبیت قیمت کالاها، افزایش نقدینگی به 602 هزار میلیارد تومان، برچیده شدن سبد کالا، احیای سازمان مدیریت تا یک ماه آتی و شروع راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی خانوارها بپردازند.
بورس در فاز تبخیر
ابتدای هفته گذشته ارزش بازار بورس در حالی به 351 هزار میلیارد تومان رسید که این میزان در ابتدای امسال 385 هزار میلیارد تومان بود. خروج 34 هزار میلیارد تومان پول از بورس از ابتدای امسال تا اول هفته گذشته و رسیدن شاخص بازار سرمایه به کانال 73 هزار‌واحدی از همان ابتدای هفته در چند روزنامه انعکاس یافت. روزنامه دنیای اقتصاد هم در صفحه یک خود گزارش داد شاخص کل بازار سرمایه در نقطه حمایتی قرار گرفته و این شاخص به آبان‌ماه سال 1392 عقبگرد داشته است. در عین حال در اواخر هفته روند شاخص بورس کمی تغییر کرد و این شاخص بهبود نسبی یافت. در همین مورد روزنامه دنیای اقتصاد 27 خردادماه در صفحه نخست خود با تیتر «ایست ریزش بورس» به این موضوع پرداخت و نوشت: «پس از ریزش بی‌وقفه بورس در مدت شش روز کاری گذشته و سقوط آزاد دو روز اخیر، بالاخره روند این بازار، به مدد ساختارسازی‌های جدید تغییر و شاخص کل روند صعودی محدود و ضعیفی را تجربه کرد.»
تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت
بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نیز هفته گذشته برگزار شد. همایشی که در آن فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی سخنرانی کرده و هر کدام بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت را تشریح کردند. روز بعد از برگزاری این همایش، روزنامه‌های مختلف به راهکارها و سیاست‌های اعلام‌شده در این همایش پرداختند. روزنامه جهان صنعت در گزارشی با تیتر «استراتژی سه‌گانه خروج از رکود» به این موضوع پرداخت و نوشت: «برنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز به بازار، جبران رشد منفی و خروج از رکود تورمی، بازگشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، واگذاری مالکیت بانک‌ها، افزایش نقدینگی به 602 هزار میلیارد تومان، بررسی تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار، استفاده از منابع بودجه‌ای برای تامین تسهیلات وام ازدواج و کسری شش هزار میلیارد تومانی منابع وام ازدواج مهم‌ترین مواردی است که مسوولان اقتصادی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به تشریح آن پرداختند.» اما در کنار این مسائل، در حاشیه این همایش نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد:
دولت برنامه‌ای برای تثبیت و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار خود ندارد. موضوعی که در روزنامه‌های منتقد دولت بیشتر انعکاس یافت. روزنامه وطن امروز با تیتر «شیب قیمت‌ها» سخنان علی طیب‌نیا را نقل کرد و روزنامه ابرار اقتصادی خبر داد برخلاف مجوزی که برای ثبات قیمت‌ها تا پایان ماه رمضان صادر شده بود، با افزایش قیمت برخی کالاها موافقت شده است.
تیتر یک روزنامه شهروند در 26 خردادماه نیز «خروج قریب‌الوقوع از رکود اقتصادی» بود که گزارشگر این روزنامه در این گزارش نوشت: «در اولین روز این همایش وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، مسعود نیلی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و قائم‌مقام بانک مرکزی پشت تریبون رفتند. در حالی که متن سخنان آنها علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت، تشریح راه‌های خروج از بحران بود. به گفته طیب‌نیا، اقتصاد ایران در سال ۹۱ گرفتار دو پدیده نامبارک رکود و تورم بود. او تاکید کرد دیوار تحریم‌ها ترک خورده و این شکست قابل ترمیم نیست. مهم‌تر اینکه وزیر اقتصاد نه‌تنها وعده تداوم سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی را داد بلکه تاکید کرد دولت برنامه‌ای برای تثبیت و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار خود ندارد. ولی‌الله سیف هم خبرهای خوشی از افت میزان نقدینگی، تورم و ارزش برابری ارزهای معتبر در برابر ریال داشت و تاکید کرد: تا زمانی که سیاست‌های اتخاذشده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه در دو سال گذشته را جبران نکرده و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضع متعادل مطمئن نکند، تسریع رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف دولت یازدهم خواهد بود.
مسعود نیلی هم رکود و تورم سال ۹۱ و ۹۲ را بی‌سابقه توصیف کرد. به گفته او از سال ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک کشور از ۱۳هزار بنگاه به ۱۰هزار و ۵۰۰ بنگاه رسید که این موضوع برای کشور آسیب‌های قابل توجهی را به بار آورد. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی هم تورم را شاخصه اول ایران در میان اقتصادهای جهان اعلام کرد و گفت: ایران از سران تورم دنیا است. به گفته او، میزان نقدینگی در فروردین‌ماه امسال به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید و رشد 2/1درصدی را تجربه کرده است.»
راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه
علاوه بر همایش سیاست‌های پولی و ارزی، برگزاری نشست خبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در هفته اخیر حاوی اخباری بود که مدنظر برخی روزنامه‌ها قرار گرفت. محمدباقر نوبخت در این نشست خبری از شروع راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه، برچیده شدن سبد کالا و در نظر گرفتن حمایت غذایی از مشمولان کمیته امداد و بهزیستی با حدود 2400 میلیارد تومان اعتبار و همچنین احیای سازمان مدیریت تا یک ماه آتی خبر داد. یک روز پس از برگزاری این نشست خبری، روزنامه‌های ابتکار، مردم‌سالاری، جهان اقتصاد، ابرار اقتصادی و کائنات «آغاز راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه» را تیتر یک کردند. روزنامه‌های آرمان، جهان صنعت و همبستگی نیز به این بخش از سخنان نوبخت پرداختند که قرار است حمایت غذایی جایگزین سبد کالا شود.
روزنامه اطلاعات و فرهیختگان نیز به موضوع احیای سازمان مدیریت پرداختند. روزنامه فرهیختگان در گزارش خود نوشت: «محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از تحقق وعده دولت مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا یک ماه دیگر خبر داد. این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت گذشته منحل و تبدیل به دو معاونت در ریاست‌جمهوری به نام‌های «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» شده بود که البته با موج انتقادات همراه بود؛ کما اینکه خلاء این سازمان در ساختار اقتصادی کشور، بر نحوه پیاده‌سازی بودجه در دولت گذشته تاثیر سوء گذاشت. اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گوش رسید تا اینکه مجلسی‌ها و اقتصاددانان هم این تصمیم را تایید کرده و از ضرورت احیای سازمان سخن گفتند. البته با توجه به مشغولیت دولت در ابتدای کار بعید به نظر می‌رسید وعده احیای سازمان مدیریت در شش‌ماهه پایانی سال 92 محقق شود و درنهایت به امسال موکول شد. در این‌باره ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود: زمان قطعی احیای سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی به سال 93 موکول خواهد شد، چرا که احیای این سازمان نیازمند کار کارشناسی و تعمق بیشتر است.»
خسارت میلیونی وزیر اسبق نفت
مساله دیگری که در هفته گذشته روزنامه‌ها به آن پرداختند موضوع محکوم شدن وزیر نفت دولت سابق در دادگاه لاهه بود. دو روزنامه کسب‌وکار و آرمان این موضوع را تیتر یک خود کردند و در مورد آن تحلیل‌های خود را نوشتند. گزارشگر روزنامه آرمان در این مورد نوشت: «سوآپ نفت عملی است که به‌واسطه آن دولت یا بخش خصوصی نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را از همسایگان خارجی خریداری کرده و در مرز دیگر همان مقدار نفت را تحویل می‌دهد. نفتی که از شمال کشور سوآپ می‌شود در پالایشگاه‌های نفتی تهران، اراک و تبریز استفاده شده و بدین ترتیب هزینه انتقال نفت از جنوب به شمال کشور کاهش می‌یابد و علاوه بر آن به دلیل کیفیت بالای نفت وارداتی، می‌توان فرآورده‌های بیشتری به‌دست آورد و نیز سود بیشتری را عاید کشور کرد. یک منبع آگاه اعلام کرد: دادگاه بین‌المللی داوری به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت خسارت کرد. وی به ایرنا درباره چگونگی روند این تصمیم گفت: در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت‌های
سوآپ‌کننده که به دستور مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت صورت گرفته بود، شرکت‌های سوآپ‌کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند. این مقام آگاه اضافه کرد: با وجودی که چند شرکت وظیفه سوآپ را بر عهده داشتند اما یکی از آنها به‌نام کاسپین اویل درخواست 97 میلیون دلار خسارت کرده بود و با وجودی که حدود دو تا سه سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند. به هر حال رای دادگاه داوری صادر شد که بر اساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5/ 5 میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از سه تا چهار میلیون دلار هزینه‌های جانبی شامل هزینه‌های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است.»
مسعود میرکاظمی در جوابیه‌ای این مسائل را رد و اظهار کرد: آنچه متوقف شده سوآپ نبود بلکه یک روند ناقص بوده که موجب رانت‌خواری شده است.
دیدگاه تان را بنویسید