بریده روزنامه‌ها

نوشت: گر چه یارانه نقدی 45 هزار و 500‌تومانی فعلی طی بیش از چهار سال گذشته و در جریان جهش‌های تورمی اکنون ارزشی حدود 20 هزار تومان را هم ندارد؛ اما قرار قانون همین رقم هم نبوده است... آن‌طور که اخیراً نوبخت -رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- گله‌مندانه نسبت به شرایطی که دولت فعلی برای پرداخت یارانه نقدی و هزینه‌های سرسام‌آور آن اعلام کرده، دولت دهم باید میزان یارانه نقدی را حدود 12 هزار تومان تعیین و پرداخت می‌کرده است... 33 هزار تومان‌هایی که در بیش از 50 مرحله پرداخت به بالغ بر 75 میلیون نفر صورت گرفته، نقش قابل‌توجهی در کسری‌ها و هزینه‌های موجود دارد.

افزایش قیمت خودرو؟ به‌هیچ‌وجه

نوشت: همزمان با درخواست اخیر خودروسازان برای افزایش 10 تا 15‌درصدی قیمت خودروهای داخلی، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تاکید می‌کند که «به هیچ‌وجه قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت». او با طرح این موضوع که «چرا قیمت خودرو باید 15 درصد افزایش یابد؟» اضافه می‌کند: «بازار کشش افزایش قیمت خودرو را ندارد.» او در کنار این اظهارات تاکید می‌کند که «با انجام توافقات و برداشته‌ شدن تحریم‌ها علاوه‌ بر حل مشکل نقل و انتقال پول این صنایع، قطعات از کشورهای دیگر وارد کشور می‌شود و قراردادهای جدیدی با خودروسازان کشورهای دیگر بسته می‌شود که همین موارد می‌تواند تاثیرات مثبتی را در بازار خودرو ایران بگذارد».

بار تازه روی دوش مستاجران

نوشت: در حالی که هنوز بانک مرکزی به‌درستی نتوانسته نرخ‌های قانونی سود بانکی را در شبکه بانکی اعمال کند، اثرات این کاهش اکنون بر دوش مستاجران آوار شده است... یکی از اقشار بزرگ سپرده‌گذار در بانک‌ها موجران و صاحبخانه‌ها هستند... حالا پذیرش درخواست رهن کامل منازل از سوی موجران کمتر شده و میزان رهن درخواستی نیز کاهش یافته و به جای آن اجاره‌بهای بیشتری از مستاجر درخواست می‌شود که در مقایسه با درآمد محدود جاری بسیاری از مستاجران در طبقه پایین و متوسط، تقبل این رقم امکان‌پذیر نیست. این‌چنین است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی اخیراً تبعات جدیدی یافته که مستقیماً به ضرر مردم تمام می‌شود.

کاهش کدام تورم؟