اعتراض به اسنپ و تپسی در مقابل مجلس

کلیات لایحه بودجه سال 96 در مجلس تصویب شد و در هفته جاری کار بررسی جزئیات هم ادامه می‌یابد تا شاید بودجه سال 96 به دلیل تاخیرهای بسیار، به سرنوشت بودجه 95 دچار نشود. اما این تصویب در مجلس با حواشی همراه بود. مانند انتقاد نمایندگان به اعداد و ارقام بودجه و پاسخگویی رئیس سازمان برنامه و بودجه. به گزارش دنیای اقتصاد تصویب لایحه بودجه نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق در بسیاری از بخش‌ها ارقام درآمدی و هزینه‌ای مد نظر دولت را تغییر داده است. برای نمونه، در اصلی‌ترین بخش بودجه سال آتی، مجلسی‌ها حدود 25 هزار میلیارد تومان به منابع عمومی دولت افزودند. این به آن معناست که پارلمان در نقشه راه اقتصادی سال آینده ایران، معادل 8 /7 درصد بیشتر از آنچه دولتی‌ها به‌عنوان منابع درآمدی دولت در سال 96 پیش‌بینی کرده بودند، این منابع را رشد داده‌اند. دولتی‌ها در لایحه تقدیمی به پارلمان، مجموع منابع دولت در سال آینده را حدود 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که اعضای کمیسیون تلفیق این رقم را با 8 /7 درصد رشد به رقم 345 هزار میلیارد تومان رساندند. به این ترتیب مجلسی‌ها رقم مصارف دولت در سال آینده را نیز به همین میزان افزایش داده‌اند.

از دیگر مصوبات بودجه تعیین سهم سه‌درصدی مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته از صادرات نفت بود. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف شد در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز سهم 5 /14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته اقدام کند. از سوی دیگر، نمایندگان با رای موافق به بند ب تبصره‌1 لایحه بودجه، منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را معادل یک میلیون و 1904 میلیارد ریال تعیین کردند. همچنین نمایندگان با انتشار اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی و همچنین برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های عمومی مخالفت کردند. به این ترتیب مجلس به دولت اجازه نداد اگر موفق نشد از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی 105 هزار میلیارد تومان حاصل کند از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی و همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی استفاده کند.

اعتماد همچنین در گزارشی از انتقاد دو جناح مجلس به لایحه بودجه خبر داد و نوشت: افزایش سهم نفت، بی‌توجهی به اشتغال، محتمل بودن کسری بودجه و بی‌توجهی دولت به بدهی‌هایش به صندوق فرهنگیان، مهم‌ترین انتقاداتی بود که نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده وارد دانستند. انتقاداتی که نمی‌توان آن را به یک جناح مرتبط دانست، زیرا نمایندگانی که در لیست حامیان دولت بودند نیز در صف مخالفان و منتقدان لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ جا گرفتند. افزایش هزینه‌های جاری و کاهش بودجه عمرانی در سرلیست این انتقادات قرار داشت. اگرچه سخنگوی دولت آن را نپذیرفت و گفت: ممکن است سوال شود چرا بودجه جاری کمتر نشد تا به عمرانی اضافه کنیم. من از شما می‌خواهم به من کمک کنید و بگویید کدام یک از بندهای جاری را حذف کنیم که با کمال میل حذف کنم. محمدباقر نوبخت گفت: نمایندگان تا پایان دوره رسیدگی به لایحه بودجه 96 وقت دارند هر کدام از ردیف‌های جاری را که نیاز می‌بینند کم و به اعتبارات عمرانی اضافه کنند، این کمکی است که مجلس می‌تواند برای تسریع طرح‌های عمرانی به دولت بکند.

تحقق اندک بودجه عمرانی

اما تنها لایحه بودجه سال 96 گواه حذف بودجه عمرانی به نفع هزینه‌های جاری نیست، گزارش بانک مرکزی هم بر همین موضوع تاکید می‌کند. بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه فصل پاییز را منتشر کرد. اعتماد در گزارشی نوشت: در حالی که توقع کسری بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی در سه فصل نخست امسال وجود داشت، این رقم با کاهش قیمت نفت و محقق نشدن درآمدهای مالیاتی به ۵۳ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در واقع نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند برای اقتصاد ایران و در فصل سوم سال جاری در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در دو فصل پیش می‌چرخید؛ کسری بودجه بیش از تصور دولت، کاهش هزینه‌های عمرانی متعاقب کاهش درآمدهای نفتی، افزایش سهم مالیات بر درآمد قوه مجریه و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های محرک بانک مرکزی. به بیان دیگر هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، سیاست‌ها همان است که بود، قیمت‌ها نیز و شاخص‌ها هم در راهی که پیشتر آغاز کرده بودند، ادامه پیدا می‌کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال جاری نقدینگی به رقم ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه سال گذشته رشد ۱ /۲۸درصدی داشته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در پایان آذر ۹۵ با رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش دیگری از آمارهای منتشرشده، نشان می‌دهد درآمدهای نفتی کشور در سال جاری ۲۶ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده بوده که در این صورت پایان سال کسری بودجه بالایی به ارمغان خواهد آمد. همچنین این گزارش نشان می‌دهد دولت در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵، ۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌ها به دست آورد اما بر اساس بودجه سال جاری باید این رقم به ۷۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان می‌رسید. درآمدهای نفتی دولت هم در حالی به رقم ۴۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده که سال گذشته دولت در لایحه بودجه، این رقم را ۵۶ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. مجموع این کسری درآمدها بیش از هر جایی خود را در پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد. بر این اساس دولت در سه فصل نخست امسال، ۱۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان تحت عنوان پرداخت‌های عمرانی هزینه کرده است، حال آنکه در بودجه این رقم قرار بود در همین ۹ ماه به ۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان برسد، چیزی حدود سه برابر بیشتر از رقم صرف‌شده فعلی.

اعتراض تند سنتی‌ها به کسب‌وکارهای نوین

اعتراض به کسب‌وکارهای آنلاین یا همان استارت‌آپ‌ها بالا گرفت. این اعتراض از تجمع مقابل مجلس آغاز شد و به جلسه شبانه وزرا ختم شد. به گزارش قانون، ظهر روز دوشنبه (‌2 اسفندماه ‌95‌) جمعی از رانندگان عضو اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن «اسنپ» و «تپسی» مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی و داشتن پلاکاردهایی در دست فعالیت این دو استارت‌آپ را غیرقانونی عنوان کرده و خواستار رسیدگی به نحوه فعالیت آنها از سوی مجلس و دولت شدند. این اولین باری نیست که فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی سنتی‌ها را برآشفته کرده است. چند ماه قبل هم رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور تهدید کرده بود که سایت دیوار را خراب خواهد کرد. بعد از آن رئیس اتومبیل‌های کرایه هم به فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی اعتراض کرده و هشدار داده بود. اما در همه این موارد اعتراض‌ها در حد اخباری بود که منتشر می‌شد و در نهایت با اعلام حمایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پایان رسیده بود. اما این بار ماجرا کمی فرق داشت و با واکنش‌هایی همراه بود. اولین واکنش‌ها مربوط به کاربران شبکه‌های اجتماعی بود که به تجمع‌کنندگان مقابل مجلس اعتراض و از فعالیت اسنپ و تپسی حمایت کردند. واکنش دیگر مربوط به وزرای اقتصادی کابینه بود. همان شب جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به‌عنوان نماینده این وزارتخانه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد تا در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.

دوران گذار بدون جنگ و خونریزی

صریح‌ترین موضع در این خصوص مربوط به محمود واعظی، وزیر ارتباطات بود که گفت: دولت حامی این کسب‌وکارهاست اما باید این کار آرام و بدون خونریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب‌وکارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی کنیم. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیشنهاد داد سند توسعه کسب‌وکار در فضای مجازی تا دو ماه آینده تدوین و به‌صورت لایحه ارائه شود و همین‌طور اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود. ربیعی همچنین پیشنهاد صدور مجوزهای صنفی برای افزایش قدرت نظارت دولت را طرح کرد که با مخالفت معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مواجه شد که گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد. همچنین وی گفت: تدوین سند، اقدامات را با تاخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانو‌نگذاری جدید ندارد. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری نیز بزرگ‌ترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب‌وکارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند. اگرچه خروجی نهایی جلسه مشخص نشد اما طرح این موضوع در سطح وزرا و معاونان مربوط احتمال تدوین سازوکارهایی میان سنتی‌ها و کسب‌وکارهای نوین را ایجاد می‌کند.

طرح مسکن اجتماعی

روزنامه ایران هم در گزارشی به نقل از وزیر راه و شهرسازی به تشریح طرح مسکن اجتماعی پرداخته است. طرحی که اگرچه دولت یازدهم از آن حمایت می‌کند اما نگرانی‌هایی هم در خصوص آن وجود خواهد داشت. به گزارش روزنامه ایران بر اساس این طرح قرار است هفت میلیون تومان کمک بلاعوض به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت شود تا بتوانند از این پول برای خرید مسکن مهرهای بدون متقاضی استفاده کنند. همچنین قرار است به خانوارهای کم‌درآمد کمک‌هزینه اجاره مسکن پرداخت شود. رقم این کمک‌هزینه نیز متفاوت است. این کمک‌هزینه برای شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر 200 هزار تومان و برای شهرهای بالای 500 هزار نفر تا 400 هزار تومان خواهد بود که سالانه 10 درصد هم افزایش خواهد یافت. همچنین قرار است وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد 5 /7 میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰‌ماهه پرداخت شود. این طرحی است که به گفته عباس آخوندی در ابتدای روی کارآمدن دولت، مطرح شده بود و حالا به تصویب نهایی رسیده است. جزئیات آن نیز ابلاغ و بنیاد مسکن مسوول اجرایی این طرح شناخته شده است. به گفته آخوندی اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد است. آنهایی که خود و افراد تحت تکفل‌شان از تاریخ اول فروردین سال 90، فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده‌اند و از تاریخ 22 بهمن سال 57، از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. همچنین آنها باید حداقل در شهر مورد تقاضا، پنج سال سکونت داشته باشند. اما نگرانی اصلی از این طرح و طرح‌های مشابه تبدیل شدن آنها به نسخه دوم یارانه‌های نقدی یا مسکن مهر است.