قانون نقایص

اطلس توانست آسمان را بر دوش گیرد اما آتلانته، صندوق نجات بانکی ایتالیا، موجودی ضعیف است. این صندوق ماه گذشته توانست 25 /4 میلیارد یورو منابع گردآوری کند. تقریباً نیمی از این منابع از دو بانک بزرگ ایتالیایی تامین شدند. آتلانته دو هدف دارد: یک، اجرای نقش سرمایه‌گذار اضطراری در بانک‌های تشنه منابع و دو، تشکیل بازار وام‌های معوق بانکی برای پاک‌سازی ترازنامه‌های بانک‌ها. اما اقدامات بانک در هر دو جهت آنقدر کافی نبود که اضطراب‌ها را فرو نشاند. ایتالیا باید خیلی زودتر برای حل مشکل بانک‌ها اقدام می‌کرد. اما رویکرد اروپا در قبال بحران مالی نیز بی‌تقصیر نیست. مقامات ایتالیایی آتلانته را یک «تغییردهنده بازی» می‌نامند. بخشی به آن دلیل که این صندوق توانست بانک محلی بانکو پاپولاره (BPVi) را که عرضه اولیه سهام آن ناکام ماند نجات دهد. اما این امر خود نشان می‌دهد ایتالیا تا چه حد به یک فاجعه نزدیک شده است. یونی کردیت، بزرگ‌ترین بانک ایتالیا، عرضه اولیه سهام بانکو پاپولاره را پذیره‌نویسی کرد. اگر صندوق آتلانته پا پیش نگذاشته بود، یونی کردیت با کمبود اعتبار مواجه می‌شد و هم‌اکنون شاهد بروز یک بحران بانکی در قلب اروپا بودیم. همان‌طور که انتظار می‌رفت نجات بانکو پاپولاره منابع آتلانته را مصرف کرد. احتمال دارد در آینده نزدیک دیگر بانک‌ها نیز به پول نقد این صندوق نیاز پیدا کنند. انتشار اولیه سهام از سوی بانکا ونتو با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه نشد. طرفداران آتلانته منتقدان را مسخره می‌کنند. به گفته آنها این صندوق از خطر بروز آنی یک بحران جلوگیری کرد و هنوز آنقدر منابع دارد که بتواند بخشی از 360 میلیارد یورو وام‌های معوق بانکی را بپوشاند. به ویژه آتلانته قصد دارد شکاف بین ارزشی را که بانک‌ها برای آن دارایی قائلند و قیمتی که سرمایه‌گذاران در وام‌های معوق حاضر به پرداخت هستند پر کند. این هدف با استفاده از ایفای نقش یک سرمایه‌گذار خرد در آن ابزارهای مالی برآورده می‌شود که کلیه وام‌های معوق را در یک بسته قرار می‌دهند. آتلانته با خرید پرخطرترین بخش‌های این سرمایه‌گذاری احتمال ضرر برای دیگر سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. این نظریه مناسب است اما اشتهای دیگر سرمایه‌گذاران نامشخص باقی می‌ماند. از طرف دیگر هر چه میزان سرمایه در آتلانته کمتر شود، خطرپذیری آن نیز پایین‌تر خواهد آمد. همزمان این مزیت پیش آمد که میزان وام‌های بد در نظام بانکی به ثبات رسید و بانک‌ها بخشی از ذخایر احتیاطی خود را آزاد کردند. قانون جدید ورشکستگی به بانک‌ها اجازه می‌دهد در زمان کوتاه‌تری وثیقه‌ها را تملک کنند. این قانون سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند وام‌های معوق را از بانک‌ها بخرند. اما هنوز مجموع ناخالص وام‌های معوق حدود 18 درصد از کل وام‌ها و یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، قانون ورشکستگی مستقیماً در مورد وام‌های جدید کاربرد دارد و تاثیر آن بر انبوه وام‌های معوق گذشته زیاد نیست.

پوست کندن از دولت
اگر آتلانته پاسخ قانع‌کننده‌ای برای تعهدات ایتالیا نیست، بخشی از گناه را باید متوجه دولت دانست. اما قوانین جدید اروپا در مقابله با بحران‌های بانکی نیز بی‌تقصیر نیستند. محدودیت‌های شدیدتر در مورد کمک‌های دولتی باعث شد ایتالیا نتواند همانند اسپانیا یک بانک بد با حمایت دولت تاسیس و بانک‌ها را پاک‌سازی کند. در اواخر سال 2015 کمیسیون اروپا رای داد که اقدام صندوق بیمه سپرده‌های ایتالیا برای تجدید سرمایه چهار بانک آسیب‌دیده نوعی کمک دولتی محسوب می‌شود. اگر کمیسیون به این نتیجه برسد که کمک دولتی ارائه شده است، آنگاه به طور خودکار آن بانک محکوم به ورشکستگی است و ضررهای آن باید به سهامداران و بستانکاران انتقال یابد و در نتیجه خطر به دیگر بانک‌ها سرایت می‌کند. تشکیل آتلانته به آن دلیل است که ایتالیا گزینه‌های جایگزین مناسبی ندارد. قوانین جدید با اهداف خوب تدوین شده‌اند. کمک‌های دولتی رقابت را مختل می‌کند. مقررات ورشکستگی بانک‌ها قصد دارند مالیات‌دهندگان را در مقابل ناکارآمدی بانکی حفظ کنند. اما در این مساله، نتایج معکوس بوده‌اند. دولت ایتالیا مجبور است عقب بکشد در حالی که بهترین بانک‌های کشور تحت تاثیر ضعف بانک‌های بد قرار می‌گیرند. در نتیجه سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و دومین بدهکار دولتی آن در معرض یک بحران بانکی قرار دارد. اگر قرار باشد بین ثبات مالی و کتاب قانون یکی انتخاب شود، بهتر آن است که کتاب قانون را کنار گذاشت.
منبع: اکونومیست