تاریخ انتشار:
بررسی عوامل زیان‌دهی بانک‌ها در گفت‌و‌گو با شاهین چراغی
سود سپرده‌ها کنترل شود
شاهین چراغی می‌گوید: وضعیت کنونی نظام بانکی محصول سال‌ها ناکارایی در این سیستم است. به اعتقاد او، همچنان که این نابسامانی طی سنوات گذشته در سیستم بانکی ریشه دوانده، آثار آن نیز باید به تدریج از صورت‌های مالی بانک‌ها پاک شود.
به گفته مقامات بانک مرکزی در دوسال گذشته، بحث تهیه و شفافیت صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای مدنظر این نهاد ناظر به موجب قانون پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی مطرح و از بهمن‌ماه سال گذشته قالب جدید صورت‌های مالی به بانک‌ها ابلاغ شده است. حالا اما بانک مرکزی مانده و بانک‌هایی که از بیم توزیع زیان میان سهامدارانشان، حتی برخی ازآنها از برگزاری مجمع عادی سالانه خود امتناع می‌کنند. کارشناسان بر این باورند که این تنها بانک صادرات نیست که اکنون به نقطه زیان‌دهی رسیده است. به راستی، بانک‌ها در پس سال‌های گذشته چه کاشته‌اند که اکنون زیان درو می‌کنند؟ شاهین چراغی، کارشناس مدیریت مالی، در پاسخ به این پرسش عوامل متعددی را در بروز بحران کنونی بانک‌ها دخیل می‌داند؛ از رفتار سیاستگذار پولی و مالی تا رفتار بانکدارانی که برای کسب اندوخته‌های بیشتر و دور زدن مقام ناظر، به اجرای طرح‌های بدیع متوسل می‌شوند. او می‌گوید، وضعیت کنونی نظام بانکی محصول سال‌ها ناکارایی در این سیستم است. به اعتقاد او، همچنان که این نابسامانی طی سنوات گذشته در سیستم بانکی ریشه دوانده، آثار آن نیز باید به تدریج از صورت‌های مالی بانک‌ها پاک
شود.
مساله ناکارآمدی سیستم بانکی ایران این روزها، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. مساله‌ای که در نمادهای متوقف بانکی در تابلو بورس و زیان‌های میلیاردی این بانک‌ها متجلی شده است. اصلاح استاندارد صورت‌های مالی شبکه بانکی باعث شده است بانک‌هایی که پیش از آن سود شناسایی کرده بودند و قرار بود این سود میان سهامداران تقسیم شود، اکنون با زیان‌های میلیاردی مواجه شده‌اند؛ مانند زیانی که بانک صادرات شناسایی کرده است. آیا این زیان در ترازنامه دیگر بانک‌ها نیز وجود دارد؟
آنچه باید در تحلیل شرایط پیش آمده، مورد توجه قرار گیرد، این است که سیستم بانکی در یک سال اخیر به این وضعیت نیفتاده است. اگر ساختار ترازنامه بانک‌ها و سود و زیان آنها، در چنین موقعیتی قرار گرفته، ناشی ازعواملی است که شاید در 10 سال اخیر بر نظام بانکی ایران حاکم بوده است. در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی به یکباره تصمیم بگیرد که استاندارد IFRS را به اجرا بگذارد و با بانک‌ها برخوردی قهری داشته باشد، استرس را به این سیستم تزریق کرده است. به هر روی تحمیل کردن این ضوابط می‌تواند تاثیر مخربی بر اعتماد سیستم بانکی داشته باشد. بحث بر سر این است، همچنان که این نابسامانی طی سنوات گذشته در سیستم بانکی ریشه دوانده، آثار آن نیز باید به تدریج از صورت‌های مالی بانک‌ها پاک شود. اجرای این استاندارد بسیار الزامی به نظر می‌رسد؛ چرا که موجب شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود. اما اینکه این استانداردها به یکباره به اجرا گذاشته شود، عوارض آن بیش از منافعی است که در پیش خواهد داشت. جالب اینکه اغلب بانک‌ها اکنون دچار مساله هستند و بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته شاید دو یا سه بانک صورت‌های مالی شفافی ارائه کرده‌اند که نخستین
آنها، بانک خاورمیانه است. اما سایر بانک‌ها از نظر ساختار ترازنامه با مشکل عدم تناسب مواجه هستند. حتی پیش‌بینی می‌شود که ترازنامه آنها در سال 1395 نسبت به سال 1394 نشان‌دهنده زیان بیشتری باشد. البته نفس کار بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی، اقدام صحیحی است. اما کشور و بانک‌ها در شرایط حساسی قرار دارند و باید با ظرافت بسیار در این زمینه تصمیم‌گیری کرد. به این دلیل که اگر بی‌اعتمادی به سیستم بانکی شکل بگیرد، دیگر نمی‌توان با آن مقابله کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاید دو یا سه بانک صورت‌های مالی شفافی ارائه کرده‌اند که نخستین آنها، بانک خاورمیانه است. اما سایر بانک‌ها از نظر ساختار ترازنامه با مشکل عدم تناسب مواجه هستند. حتی پیش‌بینی می‌شود که ترازنامه آنها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان‌دهنده زیان بیشتری باشد.
چه عواملی سبب شده که بانک‌ها به این روز بیفتند و زیان‌ده شوند؟
زیان‌دهی بانک‌ها ارمغان رشد نقدینگی، تعمیق رکود و نرخ سود حدود 23 تا 25 درصد است. اکنون اما با اجرای اصلاحاتی که بانک مرکزی در نظر دارد، این زیان به یکباره عیان شده است. البته بانک مرکزی از پیش به بانک‌ها اعلام کرده بود که استاندارد IFRS را به اجرا بگذارند امااکنون شرایط بانک‌ها به جهت اینکه بخواهند این استاندارد را اجرا کنند، شرایط مناسبی نیست. ساختار ترازنامه بانک‌ها اکنون به گونه‌ای است که دو طرف ترازنامه متورم است. سمت راست این ترازنامه‌ها، نشان‌دهنده پرداخت تسهیلاتی است که قابلیت وصول ندارد و البته میزان این تسهیلات همچنان در حال افزایش است. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم، ارزش تسهیلات، چندین برابر ارزش دارایی بانک‌هاست. در سمت چپ ترازنامه نیز به‌طور مرتب، بابت سپرده‌ها سود شناسایی می‌شود. سودی که کاغذی بوده و تنها در حد ارسال یک پیامک است و عملاً این سود، پای بدهکاران نظام بانکی گذاشته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، حجم سپرده‌های 17 بانکی که در بورس پذیرفته شده‌اند،700 هزار میلیارد تومان است. سپرده‌هایی که آنها با تبلیغات گسترده از مردم جذب کرده‌اند.10 درصد از این رقم نیز به عنوان ذخیره
قانونی نزد بانک مرکزی سپرده شده است. با احتساب 700هزار میلیارد تومان میزان سپرده‌های 17 بانک خصوصی که سهام آنها در بازار سرمایه پذیرفته شده است و با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌ها در این بانک‌ها، به‌طور متوسط 23 تا 25 درصد است، درمی‌یابیم که این بانک‌ها سالانه حدود 170 تا 180 هزار میلیارد تومان باید سود بپردازند. این رقم به استثنای بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری است که اطلاعاتی از عملکرد آنها در دسترس نیست. آیا اقتصاد یا کشور تا این حد رشد داشته که چنین سودی حاصل شود؟ این بانک‌ها حساب‌ها را به گردش درآورده و فردی را که به سیستم بانکی بدهکار است بدهکارتر می‌کنند. از سوی دیگر، تقریباً هزینه مالی-اداری این 17 بانک به حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این جهت که بالغ بر 120 هزار نفر در سیستم بانکی ایران اشتغال دارند و حدود 11 هزار شعبه بانکی نیز در سراسر کشور ایجاد شده است. از این گذشته، به دلیل ناکارایی سیستم بانکی، تسهیلاتی که اعطا شده، تسهیلات هوشمندانه‌ای نبوده است. این تسهیلات یا در شمول تسهیلات تکلیفی بوده یا بانک‌ها به درستی اهلیت تسهیلات‌گیرندگان را مورد ارزیابی قرار نداده‌اند. بنابراین،
آنچه بخشی از زیان‌دهی بانک‌ها را سبب شده، معطوف به عوامل درونی است؛ چه، سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی بانک‌ها، ناکارا بوده و در عین حال هزینه‌های ادرای آنها نیز به‌طور وحشتناکی بالاست. عامل بیرونی ناکارآمد شدن سیستم بانکی، رکود و تورم و به‌طور کلی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است که موجب شده، عمده منابع بانک به سوی املاک سوق پیدا کند و اکنون قابلیت بازیافت و وصول نداشته باشد. به‌طوری که، نرخ بازدهی اغلب سرمایه‌گذاری بانک‌ها، از نرخ سود سپرده‌های مردم پایین‌تر است و همین مساله نشان می‌دهد عملکرد بانک تا چه حد ناکاراست. برآوردها نشان می‌دهد نرخ بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از 10 درصد است، در حالی که آنها حدود 23 تا 24 درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر، تسهیلات پرداخت‌شده به ویژه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم بدون بررسی توجیهات فنی وام‌هایی که به طرح‌های زودبازده اعطا شده است. یا در سفرهای استانی رئیس‌جمهور وقت، بانک‌ها باید هزینه مالی مصوبات استانی را متقبل می‌شدند. افزون بر این بدهی دولت به بانک‌های دولتی نیز به تشدید زیان‌دهی بانک‌ها دامن زده است. البته بدهی دولت به 17 بانک خصوصی
بورسی چندان قابل توجه نبوده و بیش از شش یا هفت درصد سپرده‌های این بانک‌ها درگیر بدهی‌های دولت نیست. اما در بانک‌های دولتی، عمده منابع درگیر بدهی‌های دولت شده است. اگرچه به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در این بانک‌ها چندان نمی‌توان سهم بدهی‌های دولتی را در منابع بانک‌های دولتی برآورد کرد. من فکر می‌کنم، بانک مرکزی می‌دانست که با یک بحران جدی مواجه خواهد بود.
چرا بانک‌های ایرانی در دام دارایی‌های موهوم افتادند؟ برخی معتقدند تنها راه‌حل پوشاندن مشکلات نظام بانکی در سال‌های گذشته تورم است. با تورم حدود 20 درصد متوسط سالانه می‌شود این بحران را مدیریت کرد.
وقتی اقتصاد با رکود مواجه است و تورم تک‌رقمی شده، نباید نرخ سود سپرده‌ها در حد 24 تا 25 درصد باقی بماند. حتی تا دو سال پیش برخی از بانک‌ها نیز در ازای سپرده‌هایشان با نرخ 29 درصد سود می‌پرداختند. اینها نشان‌دهنده نوعی عارضه یا عواملی است که اکنون خود را در قالب دارایی‌های موهوم نشان می‌دهد. بدین ترتیب که بانک‌ها درآمدهایی را از ناحیه مبالغی کسب می‌کنند که فرد بدهکار به هیچ‌وجه حاضر نیست آن را با بانک تسویه کند و ارزش دارایی‌های خود را غیر‌واقعی به بانک اعلام کرده است. حتی وقتی بانک نسبت به تملک دارایی‌های فرد، اقدام می‌کند، ارزش کل دارایی‌های او به یک‌سوم رقم تسهیلات که دریافت کرده هم نمی‌رسد. این پدیده‌ای نیست که برای بانک مرکزی ناشناخته باشد. اما می‌بینیم که در سال 1394 و در پی اجرای استانداردهای IFRS این کاستی‌ها بروز می‌کند. اقتصاد کشور در سنوات قبل دچار تورم شدید بوده و این شکاف در ترازنامه بانک‌ها در چنین اقتصادی قابل رویت نبوده است. در واقع همواره متناسب با نرخ تورم، نرخ سود نیز افزایش یافته است. اما مشاهده می‌شود که این رویه دیگر قابل تداوم نیست. در بانک مرکزی اطلاعات بانک‌ها مورد پردازش قرار
نمی‌گیرد. اینکه صرفاً این اطلاعات جمع‌آوری شود، فایده‌ای نخواهد داشت. بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی اتوریته روی بانک‌ها ندارد. وگرنه سیستم بانکی به این وضعیت دچار نمی‌شد و موسسات مالی غیر‌مجاز از چنین گستردگی در سطح کشور برخوردار نمی‌شدند. اکنون نیز طرح‌هایی چون ادغام موسسات یا ملی کردن بانک‌ها مطرح می‌شود. درحالی که این راهکارها، مساله را بغرنج‌تر می‌کند. یعنی موسساتی که مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند، با یکدیگر ادغام شوند؛ در این صورت، چه بلبشویی در این موسسه حاصل از ادغام ایجاد خواهد شد. اعتقاد من این است که مسیری که بانک مرکزی برای حل این بحران در پیش گرفته است مسیر درستی نیست.
با احتساب ۸۰۰ هزار میلیارد تومان میزان سپرده‌های ۱۷ بانک خصوصی که سهام آنها در بازار سرمایه پذیرفته شده است و با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌ها در این بانک‌ها، به‌طور متوسط ۲۳ تا ۲۵ درصد است، درمی‌یابیم که این بانک‌ها سالانه حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باید سود بپردازند.
مقامات بانک مرکزی می‌گویند، درگذشته بخش عمده‌ای از درآمد بانک‌ها از محل خدمات و کارمزد بین‌المللی تامین می‌شد و این درآمدها نقش بسیار تاثیرگذاری در صورت‌های مالی بانک‌ها ایفا می‌کرد، به این ترتیب اگر شفاف شدن صورت‌های مالی به بسط و توسعه روابط بین‌المللی بانک‌ها منجر شود و در ادامه، درآمدشان از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد، قطعاً قیمت سهامشان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت و به این ترتیب درآمد بیشتری برای بانک‌ها رقم خواهد خورد. آیا این سخنان مقامات بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را برای اصلاح صورت‌های مالی‌شان ترغیب کند؟
مساله این است که در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، هر ماه سود سپرده‌گذاران در حساب‌ها شناسایی می‌شود اما در سمت راست این ترازنامه افراد بدهکار، بدهکارتر می‌شوند. این وضعیت بسیار خطرناک شده است. بانک مرکزی یا متوجه بحران نیست یا آن را پنهان می‌کند و در چنین شرایطی حکم می‌کند که استاندارد IFRS نیز به اجرا درآید. سیستم بانکی ایران اکنون به بیماری شباهت دارد که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند و ما تصور می‌کنیم که افزایش دوز داروها می‌تواند به تسریع روند بهبودی کمک کند در حالی که شاید برای این بیمار هم بهتر باشد که به تدریج و در پروسه مشخصی دارو دریافت کند تا به بهبودی کامل برسد.
بانک مرکزی باید بتواند روی اجرای مصوبات خود کنترل داشته باشد. این نهاد ناظر، نرخ سود سپرده‌ها را 15 درصد اعلام کرده اما در این میان بانک ملی که بانکی صد درصد دولتی است با نرخ 22 درصد تامین منابع می‌کند. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل بانک مرکزی نرخ سود را 15 درصد اعلام می‌کند؟ البته علاوه بر بانک‌های دولتی، موسسات مالی و اعتباری هم برای مصوبات بانک مرکزی تره خرد نمی‌کنند. این قانون‌گریزی نشان می‌دهد نهاد ناظر نیز کنترل‌های لازم را اعمال نمی‌کند. یکی از ابزارهایی که به تازگی راه بانک‌ها را برای فرار از مصوبات بانک مرکزی باز می‌کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سهام است. اما بانک مرکزی چه کنترلی روی عملکرد این صندوق‌ها اعمال می‌کند؟ تا زمانی که ابزارهای کنترلی در اختیار بانک مرکزی نیست، اهدافی که این نهاد در نظر دارد به سرانجام نمی‌رسد. این وضعیت منجر به شکل‌گیری بی‌اعتمادی نزد افکار عمومی هم خواهد شد. احساس من این است که بانک مرکزی هنوز حساسیت موضوع را درک نکرده است. اگرنه به سرعت در مورد نرخ سود سپرده‌ها تصمیم‌گیری کرده و حتی با اقدامات حقوقی علیه بانک‌ها اجازه نمی‌داد در شرایطی که
نرخ تورم تک‌رقمی شده بانک‌ها با نرخ 25 درصد سود بپردازند.
گفته می‌شود، وضع کنونی بانکداری ایران مشابه بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا است، اما هنوز به سطح مشکلات بانکی ونزوئلا و کوبا نرسیده است. این برداشت درست است؟
بله؛ وضعیت سیستم بانکی ایران هنوز به بحرانی که در این دو کشور حاکم است، نرسیده. اما سیستم بانکی ایران نیز چندان از این بحران‌ها دور نیست. اگر بانک مرکزی نتواند به موقع و با راهکارهای اصولی با این مساله مواجه شود، این بحران‌ها چه‌بسا در آینده، گریبانگیر بانک‌های ایرانی نیز خواهد شد. اما در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد دولت یا مجبور به استقراض خواهد شد یا به افزایش نرخ تورم تن خواهد داد تا از طریق این جهش تورمی، زیان‌دهی بانک‌ها را پوشش دهد.
در شرایطی که بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود ۱۵درصدی برای سپرده‌ها هستند، صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها نرخ سود ۲۲ درصد را پیشنهاد می‌دهد. بر این اساس، باید به‌طور قاطع، نرخ سود سپرده‌ها کنترل شود.
از نظر شما چه راهکاری برای حل بحرانی که اکنون گریبانگیر سیستم بانکی شده وجود دارد؟ راهکاری که آثار تورمی نداشته باشد و از ادغام و ملی کردن بانک‌ها و موسسات نیز برحذر باشد.
بانک مرکزی باید در گام نخست، سود سپرده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را که به ابزاری برای دور زدن نظام بانکی تبدیل شده است، مورد کنترل قرار دهد. یعنی در شرایطی که بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود 15درصدی برای سپرده‌ها هستند، صندوق سرمایه‌گذاری بانک نرخ سود 22 درصد را پیشنهاد می‌دهد. بر این اساس، باید به‌طور قاطع، نرخ سود سپرده‌ها کنترل شود. حتی اگر منجر به تحریک سایر بازارها شود. راهکار دیگر نیز رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر نرخ ریسک است. اگرنه، خروج از این وضعیت هیچ راهکار آنی و فوری ندارد.
تیم اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بررسی مجدد ذخیره قانونی تعیین‌شده برای برخی مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کرد. برخی بر این باورند که با تغییر نرخ ذخیره قانونی ذخایر اضافه ایجاد‌شده برای بانک‌ها آزاد خواهد شد. این رقم آزاد‌شده بر میزان سوددهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
کاهش ذخیره قانونی اگرچه ممکن است به سوددهی بانک‌ها منجر شود اما من فکر می‌کنم این سوددهی به میزانی نخواهد بود که بتواند این بحران را در ناحیه سیستم بانکی دفع کند. مشاهده کردید که با کاهش ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد نیز اتفاقی رخ نداد. نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز اکنون از 18 درصد بار دیگر به 24 درصد رسیده است. این نسخه‌ها به مثابه نسخه‌ای است که می‌خواهد سرطان را با آسپیرین مداوا کند. وضعیت کنونی نظام بانکی به دومینویی شباهت دارد که چنانچه به موقع از پیشروی آن جلوگیری نشود می‌تواند بحران به وجود آورد. به هر حال، زیر‌ساخت هر اقتصادی، سیستم بانکی آن است و آثار بحران در چنین سیستمی به سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله صنایع نیز تسری خواهد یافت. آیا رئیس بانک مرکزی، ترازنامه بانک‌ها را می‌بیند؟
دیدگاه تان را بنویسید