عقب‌نشینی اقتصاد جهانی

انگار که جهان اشتهای جدیدی پیدا کرده بود. در سال 1987 یک شعبه کی‌اف‌سی(KFC) در نزدیکی میدان تیان‌‌آن‌من در چین افتتاح شد. در سال 1990 شعبه مک‌دونالد در میدان پوشکین باز شد و در همان روز اول 30 هزار برگر را به شهروندان مسکو عرضه کرد. در همان سال رونالد مک‌دونالد به شنژن در کشور چین کشیده شد. فروش خارجی این دو شرکت در سال‌های 1990 تا 2005 در مجموع 400 درصد افزایش یافت. شرکت‌های کی‌اف‌سی و مک‌دونالد دیدگاهی را تعقیب می‌کردند که به سرعت رونق گرفت. طبق این دیدگاه آن شرکت‌های جهانی که توسط مدیران جهانی اداره می‌شوند و سهامداران جهانی دارند باید محصولات جهانی را به مشتریان جهانی بفروشند. این الگو و دیدگاه جهان‌گستر مدت‌ها به همان اندازه سیب‌زمینی‌های سرخ‌شده این شرکت‌ها داغ، ترد و پرطرفدار بود. اما امروزه هر دو شرکت کم‌تحرک شده‌اند. در پنج سال گذشته سهام آنها در بازار بورس آمریکا از دیگر سهام عقب مانده است. شرکت یام(Yum) مالک کی‌اف‌سی شاهد اوج‌گیری سود خارجی خود در سال 2012 بود اما از آن زمان تاکنون سودآوری در خارج 20 درصد کمتر شده است. سود خارجی شرکت مک‌دونالد از سال 2013 تاکنون 29 درصد افت کرد. یام سال گذشته در چین عملکرد نامناسبی داشت و کسب‌وکار خود در آنجا را واگذار کرد. مک‌دونالد در 8 ژانویه اکثریت سهام خود در چین را به یک بنگاه دولتی فروخت. دلایل خاصی را می‌توان برای این اتفاق برشمرد اما یک روند بزرگ‌تر نیز در حال وقوع است. جهان اشتهای خود برای کسب‌وکارهای جهانی را از دست می‌دهد.

هم‌ منتقدان و هم طرفداران بنگاه‌های چندملیتی-یعنی بنگاه‌هایی که بیش از 30 درصد از فروش آنها در خارج از کشور مبدأ باشد- عقیده دارند که این بنگاه‌ها بزرگ‌ترین شکارچیان و استثمارگران در اقتصاد جهان هستند. آنها زیست‌بوم‌هایی (اکوسیستم) را شکل می‌دهند که دیگران در آن به دنبال تامین معاش هستند. آنها هدایت‌کننده کالاها، خدمات و سرمایه‌ای هستند که به جهانی‌سازی زندگی بخشید. اگرچه بنگاه‌های چندملیتی فقط دو درصد در جهان اشتغال ایجاد می‌کنند، آنها مالک یا کنترل‌کننده زنجیره‌های بزرگ عرضه هستند که 50 درصد از تجارت‌ جهانی را شامل می‌شوند. 40 درصد از ارزش بازارهای بورس غرب به آنها تعلق دارد و آنها صاحب اکثر دارایی‌های معنوی جهان هستند.

هدف قرار گرفتن بر فراز زنجیره غذایی جهان باعث شد دو شرکت مک‌دونالد و کی‌اف‌سی بی‌رحم و جهان‌گشا به نظر برسند اما شاید صفات فرسوده و بیش از حد گسترده بهتر بتواند وضعیت کنونی آنها را توصیف کند. سیاستمداران نیز همانند شغال‌هایی در اطراف گله شیر تلاش می‌کنند از بازمانده‌های منافع شرکت‌های چندملیتی بهره ببرند که از آن میان می‌توان به 80 میلیون فرصت شغلی و حدود یک تریلیون دلار سود اشاره کرد. از آنجا که بنگاه‌های چندملیتی بخش بزرگی از درآمدشان را از طریق خدمات فناوری کسب می‌کنند در مقابل واکنش‌های سیاسی آسیب‌پذیری بیشتری دارند. شکارچیان گذشته خود به شکار و طعمه تبدیل می‌شوند.

25 سال قبل همه چیز متفاوت بود. اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی و چین در حال باز کردن درها بود. انگار بنگاه‌های غربی به سرنوشتی محتوم گرفتار شده بودند.

فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ را اعلام کرد؛ زمانی که یک نقطه عطف و فرصتی تاریخی بود و در آن همه کشورها به سمت دموکراسی و سرمایه‌داری گرایش پیدا کردند. برخی شرکت‌های پرسابقه چندملیتی از قبیل شل، کوکاکولا و یونیلور در سراسر قرن 20 فعال بودند اما در اکثر زمان‌ها آنها همانند فدراسیون‌هایی بی‌بنیان از کسب‌وکارهای ملی اداره می‌شدند. شرکت‌های چندملیتی جدید تلاش داشتند تا واقعاً جهانی باشند. بنگاه‌ها سخت در تلاش بودند تا مشتریان، تولید، سرمایه و مدیریت بین‌المللی داشته باشند. نهادهای دانشگاهی بین جهانی شدن عمودی (تغییر موقعیت مکانی تولید و مواد خام) و افقی (فروش در بازارهای جدید) تمایز قائل بودند اما در عمل بسیاری از بنگاه‌ها در هر جهتی که دوست داشتند جهانی شدند. آنها با اشتیاق رقبا را می‌خریدند، مشتریان را اغوا می‌کردند و در هر جا که فرصتی وجود داشت کارخانه می‌زدند. این روند از جهان ثروتمند آغاز شد اما به سرعت در میان شرکت‌های بزرگ کشورهای در حال توسعه نیز رواج یافت. تغییرات سرعت زیادی داشتند: 85 درصد از سرمایه‌گذاری‌های چندملیتی پس از سال 1990 انجام گرفتند. سام پالمیسانو (Sam Palmisano) رئیس شرکت آی‌بی‌ام (IBM) در سال 2006 اعلام کرد شرکت‌های جهانی یکپارچه که همانند یک سازمان متحد اداره می‌شوند تمام مرزها را درنوردیده و تولید و تحویل در سراسر جهان یکپارچه می‌شود. از زمان تظاهرات سال 1999 سیاتل فعالان ضد جهانی‌سازی همین موضوع را تکرار کردند اما امیدی به آینده نداشتند. تنها ستاره جهان تجارت که توانست در مقابل این فلسفه مقاومت کند وارن بافت بود که تلاش کرد در داخل کشور نوعی انحصار به دست آورد.

اما این موج خروشان نمی‌تواند برای همیشه پایدار بماند. شواهد زیادی نشان می‌دهد که اکنون زمان پایان آن فرارسیده است. سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی شرکت‌های چندملیتی در سال 2016 بین 10 تا 15 درصد کاهش یافت. سهم زنجیره‌های عرضه فرامرزی در تجارت همچنان بسیار بالاست اما از سال 2007 ثابت مانده است.

سهم فروش بنگاه‌های غربی در خارج کمتر شده است. سود شرکت‌های چندملیتی کاهش یافت و جریان سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های چندملیتی به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) کندتر شد. بنگاه‌های جهانی در حال عقب‌نشینی هستند.

انتهای دیگر پایان تاریخ

برای درک این رویداد باید سه طرف محرک آن را در نظر گرفت: سرمایه‌گذاران؛ کشورهای اصلی که بنگاه‌های جهانی در آنها استقرار دارند؛ و کشورهای میزبان که پذیرای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی هستند. هر کدام از این طرف‌ها به دلایلی عقیده داشت که بنگاه‌های چندملیتی عملکرد مالی یا اقتصادی برتری را ارائه می‌دهند.

سرمایه‌گذاران برای صرفه ناشی از مقیاس اهمیت زیادی قائل بودند. با گشایش درها در چین، هند و شوروی و تبدیل اروپا به بازار واحد بنگاه‌ها توانستند یک محصول را به خریداران بیشتری بفروشند. با جایگزین شدن مدل فدراسیونی با الگوی یکپارچگی جهانی بنگاه‌ها قادر شدند ترکیب برون‌دادها را از سراسر جهان تنظیم کنند. این نوعی مصلحت‌اندیشی و بده‌بستان جغرافیایی بود که کارایی و بهره‌وری را بالا می‌برد. بنگاه‌ها می‌توانستند مدیریت، سرمایه، برند و فناوری را از جهان ثروتمند بگیرند. آنها در جهان نوظهور به کارگر ارزان، مواد خام و قوانین آسان‌تر در مورد آلاینده‌ها دسترسی داشتند. این مزیت‌ها باعث شدند سرمایه‌گذاران فکر کنند بنگاه‌های جهانی سریع‌تر رشد خواهند کرد و سودآوری بیشتری خواهند داشت. این تفکر برای مدتی صحیح بود اما امروزه درست نیست. طبق شاخص FTSE، ظرف پنج سال گذشته سود 700 بنگاه چندملیتی برتر که در جهان ثروتمند مستقر هستند تا 25 درصد کاهش یافت. ضعف بسیاری از ارزها در مقابل دلار بخشی از این ماجراست اما فقط عامل یک‌سوم از این سقوط است. سود بنگاه‌های داخلی دو درصد افزایش پیدا کرد.

موضوع مکمل دیگر سود خارجی بنگاه‌هاست که در آمار تراز پرداخت‌ها مثبت می‌شود. این داده‌ها به بنگاه‌های کوچک تا بزرگ مربوط می‌شوند اما اکثراً به بنگاه‌های بزرگ تعلق دارند. در پنج سال گذشته سود خارجی بنگاه‌های مستقر در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 17 درصد کمتر شد. ضرر بنگاه‌های آمریکایی کمتر و در حد 12 درصد بود که بخشی از تمایل آنها به سمت بخش فناوری با سرعت رشد بالا ناشی می‌شود. ضرر بنگاه‌های غیرآمریکایی به 20 درصد رسید.

سودها را باید با میزان کاهش سرمایه مقایسه کرد. در میان 700 شرکت چندملیتی برتر بازده حقوق مالکانه (ROE) از اوج 18درصدی در یک دهه قبل به 11 درصد نزول کرد. بر اساس آمار ترازهای پرداخت بازده عملیات خارجی تمام بنگاه‌ها هم کمتر شد. در سه کشور آمریکا، بریتانیا و هلند که از قدیم بیشترین تعداد بنگاه‌های چندملیتی را داشتند نرخ بازده حقوق مالکانه در سرمایه‌گذاری خارجی چهار تا هشت درصد پایین آمد. روند مشابهی در کلیه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیده می‌شود.

عملکرد آن دسته از بنگاه‌های چندملیتی که در کشورهای نوظهور مستقر هستند و یک‌هفتم از کل فعالیت‌های بنگاه‌های جهانی را به خود اختصاص داده‌اند نیز تعریفی ندارد. بازده حقوق مالکانه جهانی آنها هشت درصد است. چندین شرکت بزرگ از جمله بنگاه چینی لنوا از نظر مالی افت کرده‌اند. افت بهای کالاهای تجاری و کاهش سود بنگاه‌های نفت و معدن عامل نیمی از وخامت اوضاع بازده حقوق مالکانه شرکت‌های چندملیتی در 5 تا 10 سال گذشته بوده است. 10 درصد دیگر به بانک‌ها مربوط می‌شود. بنگاه‌هایی که در عرصه جهانی‌سازی خدمات تخصصی ارائه می‌دهند نیز آسیب دیده‌اند و سود آنها تا 50 درصد کمتر شده است. آسیب‌ها از سطح صنایع مادر فراتر رفته‌اند. در سه سال گذشته بازده حقوق مالکانه 50 درصد از بنگاه‌های چندملیتی کاهش یافت و 40 درصد از آنها حتی به سطح معیار 100 درصد بازدهی نمی‌رسند. حتی غول‌هایی مانند یونی‌لور، پپسی کولا و جنرال الکتریک شاهد هستند که سودشان 25 درصد کمتر شده است. غول‌های فناوری تنها نقطه روشن این صفحه‌اند. سود خارجی این شرکت‌ها 46 درصد از کل درآمد خارجی 50 شرکت چندملیتی برتر آمریکا را تشکیل می‌دهد. این رقم در یک دهه قبل 17 درصد بود. شرکت اپل سال گذشته 46 بیلیون دلار درآمد خارجی داشت که از هر شرکت دیگر بیشتر و پنج برابر درآمد غول جنرال الکتریک بود.

این ارقام نشان می‌دهند که بنگاه‌های چندملیتی دیگر آن عملکرد برتر گذشته را ندارند. مطالعه نشریه اکونومیست نشان می‌دهد در هشت بخش از 10 بخش مورد بررسی رشد فروش بنگاه‌های چندملیتی از همتایان داخل کشور کندتر و در شش بخش بازده حقوق مالکانه پایین‌تر بود. بازده بنگاه‌های آمریکایی در داخل کشور هم‌اکنون 30 درصد بالاتر است.

روسای شرکت‌ها اغلب عوامل ناگهانی مانند تکانه‌های ارزی، سقوط ونزوئلا، رکود در اروپا، مبارزه شدید با فساد در چین و... را مقصر می‌دانند. اما باید گفت که مزیت‌های حاصل از اندازه بزرگ و مصلحت‌اندیشی کشورها دیگر اهمیت گذشته را ندارند. هزینه‌های سربار بنگاه‌های چندملیتی بالا و مدیریت زنجیره‌های عرضه دشوار است. برخی فرصت‌ها از بین رفته‌اند. دستمزدها در چین بالا رفت و بنگاه‌ها نمی‌توانند میزان مالیات را از اینکه هست پایین‌تر آورند. جریان آزاد اطلاعات بدان معناست که رقبا در مقایسه با گذشته آسان‌تر می‌توانند به فناوری و دانش علمی دسترسی پیدا کنند.

در نتیجه، شرکت‌هایی که بر بازار داخلی تمرکز می‌کنند سهم بیشتری را به دست می‌آورند. در برزیل دو بانک محلی ایتائو و برادسکو از بانک‌های جهانی جلو زده‌اند. اپراتور تلفن ودافون و ایرتل در هند مشتریان خود را به بنگاه داخلی ریلاینس واگذار کرده‌اند. در آمریکا بنگاه‌های نفت شیل از شرکت‌های جهانی سبقت گرفته‌اند. در چین عرضه‌کنندگان غذای محلی بازار را از کی‌اف‌سی گرفته‌اند. بررسی بنگاه‌های بورسی نشان می‌دهد سهم شرکت‌های چندملیتی از سودهای جهانی از 35 درصد در 10 سال پیش به 30 درصد کنونی رسیده است. بحث درباره سرمایه‌گذاران کافی است. به مولفه دوم یعنی کشورهای میزبان می‌پردازیم. این کشورها در دهه‌های 1990 و 2000 علاقه‌مند بودند قهرمانان ملی به عرصه جهانی بروند تا بزرگ‌تر و باهوش‌تر شوند. مطالعه موسسه مک‌کینزی که بر اساس داده‌های سال 2007 انجام گرفت نشان می‌دهد این کشورها در جست‌وجوی چه چیزی بودند. شرکت‌های چندملیتی مستقر در آمریکا 19 درصد از مشاغل بخش خصوصی، 25 درصد از دستمزدهای بخش خصوصی، 25 درصد از سودها، 48 درصد از صادرات و 74 درصد از تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده بودند.

شهروندان ناکجا‌آباد

این اوضاع پس از بروز بحران مالی جهانی تغییر کرد. بنگاه‌های چندملیتی به‌عنوان عامل ایجاد نابرابری معرفی شدند. آنها عامل تولید شغل در خارج از کشور بودند نه در داخل. بین سال‌های 2009 و 2015 تنها پنج درصد یا 400 هزار شغل از کل مشاغل ایجادشده در آمریکا محصول فعالیت شرکت‌های چندملیتی مستقر در این کشور بودند. منافع حاصل از مالکیت معنوی این شرکت‌ها نیز، در جیب یک طبقه خاص برتر می‌رفت. بنابراین حمایت‌های سیاسی از این بنگاه‌ها کاهش یافت. در نتیجه مقررات و قوانین حمایت از این کسب‌وکارها رو به ضعف گذاشت و در عوض مقررات حسابداری، ضد‌تراست، مبارزه با پولشویی و سرمایه بانکی بنگاه‌های اروپایی و آمریکایی را تحت فشار قرار داد. دولت‌ها به بنگاه‌ها فشار آوردند تا فرصت‌های شغلی و کارخانه‌های داخل کشور را حفظ کنند. دو قرارداد بزرگ تجاری به رهبری آمریکا یعنی TTP و TTIP که از حق مالکیت معنوی دفاع می‌کردند متوقف شدند. دادگاه‌های جهانی که بنگاه‌های چندملیتی برای دور زدن قوانین کشورها از آنها استفاده می‌کردند مورد انتقاد و حمله قرار گرفتند.

تجربه جهانی‌سازی نشان می‌دهد تلاش برای حمایت از شرکت‌های داخلی از طریق افزایش تعرفه‌ها دیگر همانند گذشته کاربردی ندارد. نیمی از کل صادرات قبل از رسیدن به مقصد نهایی حداقل از دو مرز عبور می‌کنند بنابراین تعرفه‌ها به همه آسیب می‌زنند. هنوز هم دولت‌ها و کشورهای ناآگاه این رویه را اعمال می‌کنند اما در نهایت همگان تشویق می‌شوند از روش‌های مناسب دیگری مانند نظام مالیاتی و اهرم سیاسی قدرتمند استفاده کنند. به‌طور معمول یک شرکت چندملیتی بیش از 500 هویت حقوقی دارد که برخی از آنها در بهشت‌های مالیاتی مستقرند. این شرکت‌ها در آمریکا برای سودهای خارجی 10 درصد مالیات می‌دهند. اتحادیه اروپا تلاش دارد این درصد را بالاتر ببرد. این اتحادیه لوکزامبورگ را به خاطر شرایط سخاوتمندانه مالیاتی برای شرکت‌های مستقر در آن محکوم و بنگاه اپل را به خاطر انباشت سودها در ایرلند به پرداخت 15 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. آمریکا نیز به نوبه خود بنگاه‌ها را از استفاده از تبدیل‌های قانونی برای تغییر پایگاه مالیاتی منع کرده است. جمهوریخواهان کنگره به دنبال تغییر قانون مالیات هستند تا صادرکنندگان و بنگاه‌هایی که سود خارجی دارند در صورت انتقال سود به داخل مالیات کمتری بپردازند و همزمان بنگاه‌هایی که تولید خود را به خارج منتقل می‌کنند هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند. همزمان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جدید آمریکا برخی بنگاه‌ها را به خاطر برون‌سپاری فعالیت‌ها در خارج از آمریکا تهدید کرده است. در 3 ژانویه شرکت خودروسازی فورد پذیرفت که قرارداد تاسیس کارخانه جدید خود در مکزیک را لغو کند و به سرمایه‌گذاری بیشتر در داخل آمریکا روی آورد. آقای ترامپ از بنگاه اپل خواست تا بیشتر زنجیره عرضه خود را به داخل انتقال دهد.

اگر این روند ادامه یابد هزینه‌های مالیاتی و دستمزدی بنگاه‌های چندملیتی بیشتر و سود آنها کمتر می‌شود. اگر قرار باشد بنگاه‌های آمریکایی یک‌چهارم از مشاغل خود را به داخل انتقال دهند و بر مبنای قوانین آمریکا دستمزد بپردازند و همان مالیات را در خارج بپردازند 12 درصد دیگر از سود آنها کاسته می‌شود. این غیر از هزینه ساخت کارخانه‌های جدید در داخل آمریکاست. با وجود این تمام کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری بنگاه‌های چندملیتی هنوز اشتیاق خود را حفظ کرده‌اند. به‌عنوان مثال چین که شرکت‌های چندملیتی به صورت سرمایه‌گذاری مشترک یا از طریق شرکت‌های تابعه در آن فعال بودند و در سال 2010 بیش از 30 درصد تولید صنعتی جهان و 50 درصد صادرات را از آن خود کرده بود هنوز مکانی جذاب است. دولت آرژانتین قصد دارد بنگاه‌های خارجی را جذب کند. مکزیک به‌تازگی سهام خود در میدان‌های نفتی را به بنگاه‌های خارجی از قبیل اکسون موبیل و توتال واگذار کرد. و شاخص سازمان OECD نشان می‌دهد که از زمان بحران جهانی وضعیت درهای باز در کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری همچنان مناسب است.

نکات نگران‌کننده هم دیده می‌شوند. چین در تلاش برای تشویق نوآوری‌های بومی به بنگاه‌های خارجی فشار می‌آورد. روسای شرکت‌ها می‌گویند تولید محصولات باید در داخل باشد و حقوق مالکیت معنوی نیز اغلب به شرکای چینی واگذار می‌شود. صنایع راهبردی از قبیل اینترنت از دسترس سرمایه‌گذاران خارجی دور هستند. بسیاری افراد نگرانند که سایر کشورهای در حال توسعه از رویکرد چین تقلید و بنگاه‌های چندملیتی را وادار کنند تا سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند و شغل‌های بیشتری خلق کنند. کاری که آنها ملزم‌اند در کشور خود هم انجام دهند.

هزینه مهمان‌نوازی

با گرایش فعالیت‌ها به سمت خدمات غیرملموس کشورهای میزبان روحیه مهمان‌نوازی خود را از دست می‌دهند. 65 درصد از سودهای خارجی در بیش از 50 شرکت چندملیتی آمریکا از صنایعی مانند فناوری، امور مالی و حق مالکیت دارویی حاصل می‌شود که به مالکیت معنوی وابسته و متکی هستند. این سهم در یک دهه قبل 35 درصد بود. در اروپا و ژاپن که بنگاه‌های فناوری کمتر هستند این نسبت پایین‌تر است. بنگاه‌های چندملیتی علاقه‌ای ندارند تجربه خود در چین را در آفریقا و هند تکرار و مراکز تولید را به آنجا منتقل کنند. به همین دلیل هم کشورهای پذیرنده روی خوشی به آنها نشان نمی‌دهند. مشاغل و صادراتی که محصول فعالیت بنگاه‌های چندملیتی بودند روبه کاهش گذاشته‌‌اند. در سال 2000 هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان هفت هزار شغل و 600 میلیون دلار صادرات را در سال به همراه داشت. امروز هر یک میلیارد دلار سه هزار شغل و 300 میلیون دلار صادرات ایجاد می‌کند.

تازه‌ترین ستاره‌های سیلیکون‌ولی در خارج از کشور مناقشه‌برانگیز بوده‌اند. در سال 2016 اوبر کسب‌وکار خود در چین را پس از یک جدال سخت به رقیب بومی واگذار کرد.در ماه دسامبر دو شرکت بزرگ دیجیتالی هند یعنی شرکت حمل‌ونقل اولا و سایت تجارت الکترونیکی فلیپ‌کارت اعلام کردند دولت هند باید در برابر اوبر و آمازون از آنها حمایت کند. آنها چنین استدلال می‌کردند که شرکت‌های رقیب انحصار می‌آفرینند، مشاغل اندکی خلق می‌کنند و سود خود را به آمریکا می‌برند.

آخرین بار که شرکت‌های چندملیتی به دردسر افتادند پس از دوران رکود بزرگ بود. میزان سرمایه‌گذاری خارجی آنها بین سال‌های 1930 و 1970 به نسبت تولید ناخالص ملی حدود 30 درصد کاهش یافت و این وضعیت تا سال 1991 بهتر نشد. برخی بنگاه‌ها با ساخت کارخانه در کشورهای دارای سیاست حمایت‌گرایی توانستند تعرفه‌ها را دور بزنند. بسیاری دیگر با تجدید ساختار خود به شرکت‌های وابسته نوعی خودمختاری دادند تا آنها بتوانند همانند یک شرکت بومی در کشور مقصد فعالیت کنند. برخی دیگر نیز تصمیم گرفتند خود را تقسیم کنند. امروزه بنگاه‌های چندملیتی نیاز دارند که در مورد مزیت‌های رقابتی خود بازنگری کنند. برخی از دلایل قبلی جهانی شدن از میان رفته‌اند که بخشی ناشی از موفقیت فرآیند جهانی‌سازی بود. بسیاری از این بنگاه‌ها خود بازار داخلی گروه نیستند و فقط یک‌سوم از محصولاتشان در میان گروه فروخته می‌شود و بقیه به زنجیره‌های عرضه بیرونی سپرده می‌شود. بنگاه‌های چندملیتی دیگر همانند گذشته تنها منابع مدیریت و نوآوری نیستند. آنها هنوز در مورد حقوق مالکیت معنوی محصولاتی مانند موتور جت یا از نظر صرفه ناشی از مقیاس مزیت رقابتی دارند اما این مزایا به اندازه قبل اهمیت ندارند. نبود مزیت هنگامی آشکار می‌شود که حجم فعالیت‌های کم‌ارزش بالا می‌رود. بازده حقوق مالکانه در حدود 50 درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کمتر از 10 درصد است. بیش از 80 درصد سود شرکت‌های فورد و جنرال‌موتورز در آمریکای شمالی به دست می‌آید بدان معنا که درآمدهای خارجی آنها بسیار اندک است. به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌هایی که تلاش کردند جهانی شوند در سطح منطقه‌ای یا کشوری موفق‌ترند. برخی این نکته را درک کرده‌اند. خرده‌فروشانی مانند شرکت بریتانیایی تسکو و شرکت فرانسوی کازینو از ماجراجویی در خارج دست کشیده‌اند. غول‌های مخابراتی آمریکا یعنی ورایزون و ای‌تی در خارج کار نمی‌کنند. بنگاه‌های مالی هم بر بازارهای اصلی تمرکز کرده‌اند. شرکت تولیدی سیمان لافارژ کسب‌وکار خود در هند، کره‌ جنوبی، عربستان و ویتنام را به فروش گذاشته‌اند و برخی از بنگاه‌های بزرگ و موفق جهانی هم کسب‌وکارهای ضعیف خود را تعطیل کرده یا فروخته‌اند. به نظر می‌رسد که در آینده صحنه تجارت جهانی سه عنصر داشته باشد. یک گروه کوچک از بنگاه‌های برتر چندملیتی در اقتصادهای کشورهای میزبان غرق می‌شوند و به این ترتیب دغدغه‌های ملی‌گرایانه آنها را آرام می‌کنند. جنرال‌الکتریک تولید، زنجیره عرضه و مدیریت خود را بومی می‌کند. امرسون، مجموعه‌ای که بیش از 100 کارخانه در خارج از آمریکا دارد، 80 درصد از منابع مورد نیاز خود برای تولید را از مناطقی می‌گیرد که بازار ارزش محصولاتش هستند. اگر آقای ترامپ تعرفه‌های بیشتری وضع کند برخی بنگاه‌های خارجی برای تولید در داخل آ‌مریکا سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این همان کاری است که خودروسازان ژاپنی در دهه 1980 انجام دادند. زیمنس، غول صنعتی آلمان، 60 کارخانه در آمریکا دارد و 50 هزار نفر را استخدام کرده است. اما شرکت‌های کوچک و متوسط قادر نخواهند بود در همه بازارها سرمایه‌گذاری کنند.

قطعاً سیاستمداران اصرار خواهند کرد که شرکت‌های خریدار بنگاه‌های خارجی ماهیت ملی آن از جمله مشاغل، فعالیت‌های تحقیق و توسعه و پرداخت مالیات را حفظ کنند. به‌عنوان مثال بانک ژاپنی سافت‌بنک که شرکت تراشه‌سازی بریتانیایی آرم (ARM) را در سال 2016 خریداری کرد متعهد شد چنین مواردی را رعایت کند. همزمان ممکن است روند خرید شرکت‌های خارجی از سوی بنگاه‌های چینی سرعت بگیرد. هرچند که معاملات به خاطر اتکا به وام‌های بانک‌های دولتی از نظر مالی منطقی به نظر نمی‌رسند.

عنصر دوم لایه‌ای شکننده از بنگاه‌های چندملیتی دیجیتال و مالکیت هوشمند است. بنگاه‌های فناوری مانند گوگل و نت فلیکس، شرکت‌های دارویی و شرکت‌هایی که از قراردادهای فرانشیز برای حفظ جایگاه جهانی و مزیت بازاری استفاده می‌کنند از این دسته‌اند. صنعت هتلداری با برندهای بزرگی مانند هیلتون نمونه دیگری از این عنصر است. مک‌دونالد در آسیا به الگوی فرانشیز روی آورده است. این گروه از چندملیتی‌ها به سرعت رشد می‌کنند. اما به خاطر خلق شغل اندک، ایجاد انحصار و عدم بهره‌مندی از مقررات تجارت جهانی (که عمدتاً کالاهای فیزیکی را پوشش می‌دهد) آنها در معرض حملات ملی‌گرایانه قرار دارند.

بذرهایی برای محصول بیشتر

آخرین عنصر جالب‌ترین مورد است. پیدایش و رشد گروهی از بنگاه‌های کوچک که با استفاده از تجارت الکترونیکی در مقیاس جهانی به خرید و فروش می‌پردازند. در حال حاضر حدود 10 درصد از 30 میلیون بنگاه خرد آمریکایی تا حدی به این عرصه وارد شده‌اند. بنگاه پرداخت دیجیتال پی‌پل (paypal) ادعا می‌کند که تراکنش‌های فرامرزی مربوط به بنگاه‌های کوچک چندملیتی به 80 میلیارد دلار در سال رسیده است و به سرعت رشد می‌کند. جک ما رئیس شرکت چینی علی‌بابا پیش‌بینی می‌کند موجی از شرکت‌های غربی کالاهای خود را به سمت مصرف‌کنندگان چینی سرازیر کنند به‌گونه‌ای که جریان شدید واردات آمریکا از چین در دو دهه گذشته معکوس شود. عصر جدید بنگاه‌های چندملیتی هزینه‌هایی را به همراه خواهد داشت. کشورهایی که به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های جهانی رشد کرده‌اند متوجه خواهند شد که رقابت‌ها کمتر و قیمت‌ها بیشتر می‌شوند. سرمایه‌گذارانی که تمام یا بخش بزرگی از پرتفوی خود را به بنگاه‌های چندملیتی گره زده‌اند با نوسانات ناخوشایندی مواجه خواهند شد. اقتصادهایی که به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا جریان‌های جدید سرمایه متکی هستند آسیب می‌بینند. به‌عنوان مثال افت سود بنگاه‌های چندملیتی بریتانیا باعث شد تراز پرداخت‌های این کشور نامطلوب شود. در میان 15کشوری که در سال 2015 کسری حساب جاری بیش از 5 /2 درصد تولید ناخالص داخلی داشتند، 11 مورد برای تامین مالی یک‌سوم از شکاف تراز به سرمایه‌گذاری‌های تازه بنگاه‌های چندملیتی وابسته بودند.

نتیجه این روند پیدایش نوعی سرمایه‌داری پراکنده، کوچک و با کارایی کمتر خواهد بود که در عین حال از استقبال عمومی بیشتری برخوردار است. علاقه شدید به بنگاه‌های جهانی همانند یک دوره گذرا در تاریخ تجارت خواهد بود اما به معنای پایان این تاریخ نیست.
منبع: اکونومیست