«رفع عطش» ارزی

بازارهای مالی کشورمان دومین هفته پس از اعلام توافق هسته‌ای را با فراز و نشیب‌های آرامی پشت سر گذاشتند؛ به نظر می‌رسد پس از فروکش کردن هیجانات مربوط به این عامل غیراقتصادی، بازارها رفتاری منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور را در پیش گرفته‌اند. به طوری که بازار سهام نه با رشدهای هیجانی و حباب‌گونه مواجه شد و نه ریزش‌های متوالی را تجربه کرد؛ بازار ارز نیز وضعیت متعادلی را در یک بازه محدود قیمتی سپری می‌کند. با توجه به آنکه عمده کارشناسان و مقامات کشور، وضعیت دشواری را تا پایان سال جاری برای اقتصاد کشور متصور هستند روند بازارها نیز کاملاً با منطق اقتصادی سازگاری دارد.

ناهمخوانی واقعیات با انتظارات؟

خیلی زود معلوم شد که انتظار سقوط ارز در پی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی انتظاری عبث بوده است. اولاً، در تناظر دیدن واقعه‌‌ توافق هسته‌ای 94 با پذیرش قطعنامه‌‌ پایان جنگ در مرداد 67 را می‌توان یک همسان‌نگری غلط خواند. نه ابعاد این دو و نه شرایط کشور در مقاطع مربوط به آنها یکسان نیستند. عده‌ای می‌پنداشتند که همچون لحظه‌‌ پذیرش قطعنامه‌‌ 598 که قیمت دلار نصف شد، پس از امضا شدن «برجام» نیز همین اتفاق بیفتد یا دست‌کم ارز آزاد تا قیمت ارز مبادله‌ای سقوط کند. در کنار این تصور اشتباه، بسیاری ساعت‌های پس از امضای برجام را بهترین فرصت خرید پیش‌بینی می‌کردند و همین بود که کاهش قیمت هیجانی در ساعت‌های اولیه پساتوافق، به سرعت با سیل خریداران متوقف شد و قیمت‌ها بازگشت کرد. در کنار اثرات توافق هسته‌ای بر بازار ارز، نباید فراموش کرد که بسیاری از شرکت‌ها در تابستان، اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه و خرید کالاهای مورد نیاز خود برای شش‌ماهه‌‌ دوم سال می‌کنند که این خود بر تقاضای ارز در بازار و به تبع آن افزایش قیمت دامن می‌زند. به جز اینها، از نقش بانک مرکزی نیز نباید غافل شد که چنان که مسوولان این نهاد پیشتر اظهار کرده‌اند، ایشان نه‌تنها علاقه‌ای به کاهش یا افزایش بیش از حد قیمت ارز در مقطع کنونی ندارند، بلکه از آن نیز جلوگیری می‌کنند. در نتیجه بعید نیست که در صورت هیجانی شدن بازار به مانند آنچه در روز امضای برجام رخ داد، یکی از خریداران کلان بازار خود بانک مرکزی بوده باشد.

نگاهی به چهره‌‌ نموداری دلار نیز می‌تواند برای به دست آوردن درکی بهتر از روند قیمت آن در آینده راهگشا باشد. دلار که هفته‌ها پس از تابستان 92 و در پی آغاز دوره‌‌ «پسا-انتخاباتی» خود حرکتی صعودی و آرام داخل یک کانال را ادامه می‌داد،‌ در اسفند 93 محدوده‌‌ حمایتی این کانال را شکست. از آن پس،‌ گویی حرکت قیمت این ارز وارد یک محدوده‌‌ مثلثی شده که هم اکنون در جدال با مرز مقاومتی بالایی این مثلث به سر می‌برد. با وجود این، با توجه به «نارس» بودن این الگو نمی‌توان با شکسته شدن مرز مقاومتی بالایی در حدود 3330 تومان نتیجه‌‌ متقنی گرفت و باید به انتظار نشست تا احیاناً قیمت کاهش یافته و مجدداً با مرز حمایتی پایینی مثلث در حدود

3200‌-‌3190 دلار برخورد کند. با وجود این،‌ امید می‌رود همچنان که رئیس کل بانک مرکزی به تک‌نرخی شدن ارز در ماه‌های آتی وعده داده، دلار با حرکت کاهشی خود در نمودارش نیز بازارها را امیدوار کند.

دلار در محدوده متعادل

همان‌طور که انتظار می‌رفت، سیاست‌های پیشین بانک مرکزی در اواخر سال گذشته باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز شده است. در واقع، اعمال سیاست‌های کنترلی به منظور جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در این بازار و همچنین کنترل زیرپوستی عرضه و تقاضا از سوی صرافی بانک از جمله عواملی هستند که بازار ارز را به حالت متعادلی رساندند. به این ترتیب، دلار آمریکا که از ابتدا به طور متوسط به قیمت 3310 تومان معامله شده بود، اواخر هفته گذشته نیز به این محدوده نزدیک شد.

در این میان، معامله‌گران و کارشناسان بازار ارز انتظار دارند قیمت‌ها در این محدوده نوسانات آرامی را تجربه کنند. در این میان، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران متوسط قیمت دلار در سال جاری را 3200 تا 3300 تومان ارزیابی کرده است. این مساله پیش از اعلام توافق هسته‌ای نیز از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده بود. پیش از انتخاب دولت یازدهم، نرخ ارز در بازار آزاد حدود 3600 تومان بود و پس از انتخابات تا زمان آغاز به کار دولت (مرداد 92)، قیمت‌ها تا سطح 3200‌تومانی کاهش یافتند. به این ترتیب، در مجموع دوران فعالیت دولت جدید، نرخ ارز حدود سه تا چهار درصد رشد (از 3200 تومان تا 3300 تومان) تجربه کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه، نرخ تورم حدود 30 درصد افزایش یافته است. این مساله بیان می‌کند قیمت ارز در شرایط کنونی بسیار پایین است و در نتیجه حتی با گشایش‌های هسته‌ای و تقویت منابع ارزی کشورمان نیز نباید انتظار داشت افت قیمت ارز چندان شدید باشد.

در شرایط کنونی نیز، دلار با تقاضای فصلی در تابستان و همچنین برخی تقاضاهایی که در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای بودند مواجه است. بر این اساس انتظار می‌رود قیمت‌ها تمایلی به کاهش داشته باشند؛ هرچند رشد بیش از اندازه قیمت‌ها نیز با توجه به چشم‌انداز فعلی از شرایط تحریم‌ها دور از انتظار خواهد بود. در نتیجه ثبات نسبی یا همان «حبس بازه‌ای» محتمل‌ترین سناریوی پیش روی بازار ارز خواهد بود.

تخفیف زیان هفتگی در روزهای پایانی

بازار سهام بر‌خلاف انتظار عمده کارشناسان، پس از اعلام توافق هسته‌ای در مسیر نزولی قرار گرفت و با افت قیمت‌ها مواجه شد. به این ترتیب، شاخص بورس تهران که توانسته بود کانال 69 هزارواحدی را در دوران اوج خود در ماه گذشته لمس کند، از 24 تیرماه وارد مسیر نزولی شد و سه کانال 69، 68 و 67 هزارواحدی را مجدداً از دست داد. هرچند در این میان، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر برخی اقدامات سیاسی و شاید لجبازی مطرح شد، اما عمده کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت سهام کاملاً متناسب با واقعیات بازار بوده است. در نتیجه چنین فرضیاتی که دخالت سایر عوامل را موثر می‌دانند از پشتوانه منطقی برخوردار نیستند.

به عبارت دقیق‌تر، بسیاری از شرکت‌های بورسی در گزارش‌های سه‌ماهه خود عملکرد نامناسبی داشتند که نتیجه آن در برخی نمادهای مهم، تعدیل منفی سودآوری شرکت‌ها بود. این موضوع سبب می‌شود که در یک بازار منطقی، اصلاح قیمتی در نمادهای مختلف شکل گیرد و در نتیجه افت‌های اخیر بازار سهام کاملاً منطقی بود. همچنین، شرکت‌های بورسی در مجامع سالانه با دستان خالی وارد شدند و در نتیجه میزان سود تقسیمی نسبت به سال‌های مشابه بسیار پایین بود. اوج این مساله در گروه بانکی مشاهده می‌شود؛ به طوری که بانک مرکزی به علت بدهی بانک‌ها، آنها را ملزم به در نظر گرفتن ذخایر کافی در مجامع سالانه کرد. در نتیجه آنها با کاهش سودهای تقسیمی در مجامع، عملکردی بسیار ضعیف‌تر از انتظار بازار داشتند. مواردی مشابه در عملکرد دیگر گروه‌های مهم بازار سهام از جمله فلزات اساسی، خودرو و سیمانی‌ها مشاهده شد.

به این ترتیب، پس از کسب سودهای مناسب در دوران خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای و اعلام توافق هسته‌ای دقیقاً متناسب با انتظار بازار سهام، چنین رفتاری با توجه به وضعیت نامطلوب شرکت‌های بورسی قابل توجیه است. از سوی دیگر، بازارهای کالاهای جهانی وضعیت نامطلوبی دارند که بخش عمده آن ناشی از رشد شاخص دلار آمریکا و همچنین وضعیت نگران‌کننده اقتصاد چین است. به طوری که بازار سهام چین، در نخستین روز معاملاتی هفته گذشته حدود 5 /8 درصد زیان را تجربه کرد که بیشترین افت روزانه در هشت سال اخیر محسوب می‌شود. چین به تنهایی حدود نیمی از مس مصرفی در جهان و 70 درصد زغال سنگ را مصرف می‌کند؛ همچنین در زمینه سوخت‌های فسیلی پس از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و بزرگ‌ترین واردکننده شمش طلا محسوب می‌شود. بر این اساس، وضعیت نگران‌کننده اقتصاد این کشور باعث فشار سنگینی بر قیمت کالاها می‌شود.

در بورس تهران، حدود 50 درصد شرکت‌ها وابستگی مستقیم به قیمت کالاهای جهانی دارند؛ بنابراین، ضعف تقاضای کالاهای جهانی می‌تواند اقتصاد کشورمان و به ویژه بازار سهام را با دشواری‌هایی مواجه کند. با وجود چنین مسائلی، به نظر می‌رسد خوش‌بینی به گشایش‌های هسته‌ای، مانع از تداوم افت قیمت‌ها در بازار سهام کشورمان شده است. به طوری که اواخر هفته گذشته، موج‌های مثبتی به چشم می‌خورد و بازار سهام توانست بخشی از زیان هفتگی خود را تعدیل کند. به عبارت دیگر، هرچند شاخص کل بورس در مجموع هفته 1 /3 درصد افت را تجربه کرد، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توانست رشد حدود نیم‌درصدی را به ثبت برساند.

طلا و ابرهای سیاه «نرخ بهره»

یک هفته از زندگی جدید اونس در فلات هزار‌دلاری خود می‌گذرد و هنوز چشم خریداران و فروشندگان این فلز ناب، به این اعداد جدید قیمت عادت نکرده است. هنوز، چشم بسیاری به تصمیم رئیس فدرال‌رزرو و اعلام این نهاد مبنی بر افزایش نرخ بهره است؛ موضوعی که طلا چندین و چند هفته‌ است عزای مصیبت آن واقعه را پیشاپیش گرفته و از ارزش خود کاسته است. هفته‌‌ پیش، فلز زرد به کف قیمتی خود در 5 /5 سال اخیر رسید و در هر اونس 1077 دلار معامله شد. اما در همین فضای سنگین فروش بازار طلا، هم عده‌ای موقعیت‌های فروش خود را بسته و به سودی که حاصل ریزش شدید قیمت از کانال 1100 دلار به پایین بود، قانع شدند.

چهارشنبه،‌ حوالی ساعت 10 و نیم شب به وقت تهران، موعد حساسی برای بازارها و از جمله بازار طلاست. قرار است فدرال‌رزرو بر روال مقرر چندماه یک‌بار خود نرخ بهره را اعلام کند و در مورد این تصمیم و سایر موضوعات گزارشی ارائه کند. به گفته‌‌ تحلیلگران، اگر در مواضع اعلامی این نهاد تغییری نسبت به گذشته حس نشود، این برای طلا خطرناک خواهد بود و احتمالاً مسیر حرکت قیمت این فلز به کمتر از هزار دلار با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد. به رغم اعلام چندین نماگر اقتصادی در هفته‌‌ جاری از جمله‌‌ شاخص اعتماد مصرف‌کننده و شاخص کالاهای بادوام در آمریکا که با مقادیر انتظاری فاصله داشتند، همچنان انتظار می‌رود فدرال‌رزرو از وضعیت کلان اقتصاد در ماه‌های پیش رو توقع بهبود و رونق بیشتر داشته باشد و از این جهت، این نهاد خود را برای افزایش نرخ بهره تا انتهای سال آماده کرده است. غیر از واقعه‌‌ اعلام نرخ بهره‌‌ چهارشنبه، در آخر هفته مقادیر مقدماتی از دو شاخص تولید ناخالص ملی آمریکا و شاخص قیمت مصرف‌کننده در حوزه‌‌ یورو اعلام خواهد شد که تغییر اعداد این شاخص‌ها با مقادیر انتظاری می‌تواند ارزش دلار و به تبع آن بازار کالاها از جمله طلا را دچار نوسان کند. با وجود این، معامله‌گران تا پیش از واقعه‌‌ روز چهارشنبه یعنی اعلام نرخ بهره‌‌ آمریکا می‌کوشند از حجم موقعیت‌های تعهدی باز خود بکاهند تا ریسک خود را در برابر نوسان‌ها و تلاطم احتمالی در بازار کاهش دهند. از این‌روست که قیمت طلا در فاصله‌‌ روزهای دوشنبه تا پیش از عصر چهارشنبه تنها نوسانی چند‌دلاری را تجربه کرده است.

اما منظره‌‌ نموداری طلا، منظره‌ای بیمناک برای آینده‌‌ میان‌مدت و کوتاه‌مدت این کالای به‌ظاهر «امن» ترسیم کرده است. اگر از کمی قبل‌تر روند طلا را مشاهده کنیم، مشخص است که پس از صعود تاریخی طلا به بالای 1900 دلار در تابستان 2011، این فلز محدوده‌‌ تراکمی مثلثی‌شکلی را ترسیم کرد که سرانجام پس از نزدیک دو سال، مرز حمایتی پایینی آن را در محدوده‌‌ 1530 دلار برای هر اونس شکست و تا حدود 1180 دلار سقوط کرد. از آن هنگام، مقطع دیگری برای طلا آغاز شد و نوسان را داخل یک مثلث جدید شروع کرد؛ مثلثی که این بار حد پایینی آن مرز 1180 دلار بود. با خروج تدریجی قیمت از مثلث، مثلثی دیگر در نمودار ایجاد شد که حمایت پایینی آن محدوده‌‌ 1150 تا 1160 دلار دیده می‌شد. این مثلث،‌ آخرین مثلثی بود که طلا تا به امروز شکل داده و آن هم هفته‌‌ گذشته سقوط کرد. نکته‌‌ قابل تامل از لحاظ تحلیل نموداری، اهداف قیمتی این الگوهاست. الگوی مثلث بزرگ طلا که با شکسته شدن حمایت 1530‌دلاری تکمیل شد، پس از تقریباً 5 /1 سال به هدف خود در حدود 1130 دلار رسید. هدف مثلث دوم ذکر‌شده، در محدوده‌‌ 920-930 دلار رصد می‌شود. و دست آخر، هدف الگوی مثلث سوم، محدوده‌‌ 990-980‌ دلاری اونس طلاست. با این اوصاف، اصلاً بعید نیست که قیمت فلز زرد به زودی کانال ناپایدار 1000‌دلاری خود را نیز از دست بدهد و پس از حدود چهار سال، به نصف قیمت بیشینه‌‌ خود برسد؛ اصلاح قیمتی که برای بسیاری محدوده‌ای ایده‌آل برای خرید محسوب می‌شود.

اونس سکه با دلار

هر اندازه که قیمت سکه از ناحیه‌‌ قیمت جهانی طلا در یکی دو هفته‌‌ گذشته تضعیف شده، دلار برای سکه نقش تقویت‌کننده و مسکن را بازی کرده است. حباب مثبت قیمت سکه، نشان‌دهنده‌‌ عدم تمایل این کالای ذی‌قیمت برای از دست دادن ارزش خود و سنگرهای حمایتی فعلی است. به خصوص، چندبار حمله‌‌ فروشندگان بازار برای عبور از حمایت 860-850 هزار‌تومانی سکه بی‌نتیجه مانده و با افزایش ارزش دلار، سکه نیز به محدوده‌‌ 880 هزار‌تومانی برگشته است. افزایش قیمت سکه از ناحیه افزایش تقاضا نیز تقویت می‌شود؛‌ به خصوص که به طور سنتی و با پایان ماه رمضان،‌ بازار مراسم‌ها و جشن‌های عروسی و نظایر اینها که اهدا کردن سکه در آنها مرسوم است، رونق می‌یابد. نمی‌توان از نمودار سکه نیز حرف به میان نیاورد که در روزها و به ویژه در دو هفته‌‌ اخیر می‌توان دید که قیمت آن در یک کانال نزولی محاصره شده است. شکسته شدن مقاومت پویایی که مرز بالایی این کانال ایجاد کرده، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث جهت‌گیری صعودی سکه بشود؛ موضوعی که ابداً بعید نیست. اما در مقابل، سایه سنگین اونس طلا و ریزش‌های پی‌در‌پی قیمت جهانی فلز زرد می‌تواند لنگری باشد که اجازه‌‌ صعودهای بیشتر قیمت سکه و بازیافتن کانال 900 هزار‌تومانی را به آسانی به این کالا ندهد.

بزنگاه نفت

ذخایر نفت،‌ تعداد دکل‌های نفتی فعال «شیل» در آمریکا و بازگشت نفت ایران سه‌گانه‌ای است که باعث شده ظرف دو هفته‌‌ اخیر نفت بیشترین سقوط را در سال 2015 تجربه کند. در کنار این عده‌ای چین و کاهش شتاب رشد اقتصادی این کشور را مقصر کاهش قیمت نفت می‌دانند. سقوط ماه جولای قیمت نفت را می‌توان مشابه سقوط‌های پیاپی این کالا در نیمه‌‌ دوم سال 2014 دانست. اما اکنون «نفت ایران» پارامتری است که نقشی متفاوت با آنچه در معادلات قیمت‌گذاری بازار در سال 2014 بازی می‌کرد، ایفا می‌کند. حالا صحبت از افزایش 500 تا حتی یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت اوپک از ناحیه ایران تا سال آتی میلادی است و این در شرایط مازاد عرضه‌‌ کنونی برای قیمت نفت یک فاجعه به حساب می‌آید. به خصوص، ایران برای بازگشت خود به بازار و پس گرفتن سهمش از کشورهایی مثل عربستان و عراق آنچنان عجله و شتابی دارد که حتی به عواقب کاهش قیمت ناشی از عرضه‌‌ یکباره‌ و به تبع آن کاهش درآمد خود کمتر فکر می‌کند. همین حالا، قیمت نفت اوپک نزدیک به کف سال 2015 خود شده است و شکسته ‌شدن این کف نیز قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد.

اما تصویر نموداری نفت،‌ نشان‌دهنده‌‌ برخورد قیمت طلای سیاه با یک خط روند صعودی است که از سال 1998 آن را می‌توان دنبال کرد. آخرین بار، یعنی چندماه پیش،‌ این خط روند نقش حمایتی خود را ایفا کرد و اجازه‌‌ نزول بیشتر قیمت را نداد. اما حالا قیمت دوباره به مواضع این خط روند حمله کرده و در صورت شکسته شدن این سنگر حمایتی،‌ عواقب سختی را می‌توان برای نفت پیش‌بینی کرد. تثبیت قیمت زیر این خط و بسته‌‌ شدن قیمت معاملاتی در آخرین روز ماه میلادی پایین‌تر از محدوده‌‌ عبوری آن، می‌تواند حکم شکست نفت و باز شدن دروازه‌‌ای برای رسیدن قیمت به 30-20 دلار برای هر بشکه باشد؛ موضوعی که برای تولیدکنندگان نفت هم‌اکنون جز یک کابوس نیست. در مقابل، عده‌ای با پذیرش ریسک، معامله‌‌ «خرید» روی این خط را عقلانی توصیف کرده و این طور تحلیل می‌کنند که قیمت‌های فعلی تا سال‌های آتی دیگر تکرار نخواهند شد. باید منتظر ماند و دید که آیا آن‌طور که برخی بیان می‌کنند، بازگشت ایران به بازار نفت،‌ روی طلای سیاه را در بازارها سیاه‌تر می‌کند،‌ یا این ماده ارزشمند می‌تواند به مرور باز ارزش خود را بازیابد.