خروج از منطقه قرمز

یکی از مهم‌ترین موارد در صادرات و تجارت، احتساب ریسک تجاری کشورهاست به طوری که کشورهای مختلف به دلیل جایگاه و موقعیت سیاسی و اقتصادی مختلف از ریسک تجاری متفاوتی برخوردار خواهند بود. در واقع جایگاه کشورها در ریسک تجاری موجب خواهد شد که صادرکنندگان در تعیین مقاصد خود توجه بیشتری به خرج دهند. به جز سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه (OECD)،‌ از موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی خصوصی دیگری که کشورها را بر اساس شاخص‌هایی خاص و معتبر رتبه‌بندی می‌کنند، می‌توان هریتیج، فیچ و اکونومیست را نام برد. رتبه‌بندی کشورها در موسسه هریتیج بر اساس شاخص آزادی اقتصادی و در دو موسسه بعدی (فیچ و اکونومیست) بر اساس درجه ریسک‌پذیری آنها صورت می‌گیرد. عمده این موسسات در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد شده و مولفه‌های متعددی از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مطالعه می‌کنند و نتایج بررسی‌های خود را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده ارائه می‌کنند. اما بر اساس اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، دسته‌بندی ریسک کشورها مشخص‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه‌های بیمه اعتبار و تامین مالی خارجی بوده است. دسته‌بندی ریسک کشورهای حاضر در طبقه‌بندی رسمی اعتبارات صادرات یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده قوانین طبقه‌بندی نرخ حق بیمه کمینه برای خطر اعتباری است. این طبقه‌بندی منحصراً به هدف تعیین نرخ حق بیمه مینیمم برای معاملات انجام شده و کشورهایی که عضو OECD نیستند نیز می‌توانند در صورت لزوم از این اطلاعات استفاده کنند. دسته‌بندی ریسک کشورها منعکس‌کننده ریسک آنهاست. تحت سیستم موجود، ریسک کشورها شامل ریسک نقل و انتقال و تبدیل‌پذیری (ریسکی که دولت برای کنترل ارز و سرمایه متحمل می‌شود که از تبدیل ارز داخلی به ارز خارجی یا نقل‌وانتقال وجوه مالی به اعتباردهندگان خارج از کشور جلوگیری می‌کند) و حالت‌های فورس‌ماژور (جنگ،‌ سلب مالکیت، انقلاب،‌ مسائل مدنی، سیل و زمین‌لرزه) می‌شود.
دسته‌بندی ریسک کشورها شامل دسته‌بندی ریسک صندوق‌های ثروت (بدهی دولت‌ها) نبوده و بنابراین نباید با دسته‌بندی ریسک صندوق‌های ثروت موسسات رتبه‌بندی خصوصی مقایسه شود. در واقع دسته‌بندی OECD بیشتر شبیه «سقف کشورهای» ایجاد‌شده توسط برخی از آژانس‌های رتبه‌بندی خصوصی مانند فیچ است.
بر اساس قوانین این سازمان دو گروه از کشورها در این رده‌بندی قرار نمی‌گیرند. گروه اول کشورهای بسیار کوچکی هستند که آمار صادرات معتبری از آنها در دسترس نیست و گروه دوم کشورهای پردرآمد OECD و منطقه یورو هستند. مابقی کشورها با استفاده از یک روش دومرحله‌ای به هشت دسته (0 تا 7) تقسیم می‌شوند. طبق این تقسیم‌بندی کشورها از نظر ریسک به هشت گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های 0 و 1 کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های 6 و 7 پرریسک‌ترین کشورها را در‌بر می‌گیرند.
در مرحله نخست، مدل ارزیابی ریسک کشور یک ارزیابی کمی از ریسک اعتباری کشور را بر اساس سه شاخص (تجربه پرداخت مشارکت‌کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی) فراهم می‌کند. در مرحله دوم، ارزیابی کمی نتایج مرحله قبل توسط متخصصان ریسک اعضای OECD به انجام می‌رسد. بر این اساس دسته‌بندی نهایی ریسک کشور بر اساس بحث میان متخصصان و در یک فرآیند اجماعی به دست خواهد آمد.
گروه متخصصان ریسک کشورها چندین بار در سال نشست برگزار می‌کنند. این نشست‌ها به طوری سازمان‌دهی می‌شود که تغییرات اساسی و زیرساختی هر کشور دست کم یک بار در سال در آن لحاظ شود. در حالی که گزارش‌های رسمی و جزییات نشست محرمانه است و به اطلاع عموم رسانده نمی‌شود، فهرست دسته‌بندی ریسک کشورها بعد از هر نشست منتشر می‌شود. از لحاظ تاریخی، دسته‌بندی ریسک کشورها از سال 1999 و با حصول توافق بسته ناپن (Knaepen Package) بر سر نرخ حق بیمه مینیمم وجود دارد.
در آخرین فهرستی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از ریسک تجاری کشورها منتشر کرده است، از میان 139 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تنها نمره هفت کشور تغییر کرده است که از این میان نمره ایران و جمهوری سیشل بهبود یافته و نمره پنج کشور دیگر بدتر شده است. در این فهرست نمره آنگولا از ۵ به ۶ رسیده است. نامیبیا که پیشتر نمره ۳ را کسب کرده بود، اکنون نمره ۴ را به دست آورده است. نمره نیجریه از ۵ به ۶ رسیده است و پاپوآ گینه‌نو که قبلاً نمره ۵ را کسب کرده بود، اکنون نمره ۶ را به خود اختصاص داده است. نمره جمهوری سیشل از ۷ به ۶ بهبود یافته است و نمره زامبیا از ۵ به ۶ رسیده است.
در قاره آسیا 45 کشور از نظر ریسک تجاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، تنها سنگاپور با قرار گرفتن در «طبقه 0» و در زمره کشورهای با کمترین ریسک تجاری قرار دارد. 12 کشور افغانستان، میانمار، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، عراق، قبرس، قرقیزستان، کره‌شمالی، لائوس، مالدیو و یمن در گروه 7 و جزو پرریسک‌ترین کشورهای قاره آسیا به شمار می‌روند. همچنین 32 کشور باقیمانده در زمره کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار می‌گیرند.
در خصوص طبقه‌بندی کشورها در قاره اروپا نیز، از مجموع 48 کشور، آلمان، سن مارینو، سوئد، سوئیس، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن‌اشتاین و نروژ، به دلیل پردرآمد بودن از طبقه‌بندی خارج شده‌اند. از سوی دیگر چهار کشور اوکراین، بلاروس، کوزوو و مولداوی نیز جزو کشورهای با ریسک بالا و در گروه 7 قرار دارند. بر این اساس 36 کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا هستند. نکته قابل ‌توجه در این بررسی این است که تعداد معدودی از کشورهای اروپایی از ریسک بالایی برخوردارند که این نشان می‌دهد قاره اروپا نسبت به بقیه قاره‌ها می‌تواند جایی امن برای هدایت صادرکنندگان باشد. در قاره آفریقا اما به دلیل جنگ و نزاع، از مجموع 54 کشور، تنها کشور بوتسوانا در گروه ریسک 2 قرار دارد و دو کشور باهاماس و مراکش در گروه ریسک 3 جای گرفته‌اند. همچنین بر اساس بررسی کشورهای آمریکای لاتین، هشت کشور آرژانتین، سنت لوئیس، سنت مارتین، کوبا، نیکاراگوا، ونزوئلا، هائیتی و جامائیکا در گروه 7 و جزو پرریسک‌ترین کشورها در این منطقه به شمار می‌روند. همچنین مابقی کشورهای این منطقه با قرار گرفتن در گروه ۳ تا ۶ جزو کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا به شمار می‌روند.

وضعیت ریسک تجاری ایران
در آخرین طبقه‌بندی OECD ایران از گروه 7 به گروه 6 ارتقا پیدا کرد. تحریم‌های بین‌المللی را که طی سال‌های اخیر بر شدت آنها افزوده شد می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل شرایط نامساعد ایران از نظر طبقه‌بندی ریسک دانست. بر این اساس انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های غرب علیه ایران در ژانویه امسال رتبه ایران نیز در شاخص ریسک بازهم بهبود یابد. با وجود این،‌ عواملی نظیر فضای باز اقتصادی و ریسک اقتصادی، درجه آزادی بازار، رقابت‌پذیری و ثبات اقتصادی از جمله مواردی هستند که می‌تواند باعث تغییر در طبقه‌بندی ریسک یک کشور شود. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر تحریم‌ها، ریسک بالای ایران تا حدود زیادی دستخوش موانع و مشکلات داخلی اقتصاد بوده که طی 10 سال اخیر تشدید شده است. بهترین نمره ایران در شاخص ریسک مربوط به دولت اصلاحات است که در آن دوره ایران شاخص ریسک 4 را به ثبت رساند.
ایران در تاریخ 12 جولای 2001 با یک پله صعود از گروه 5 وارد گروه 4 شد، اما در نشست 21 آوریل 2006 متخصصان OECD جایگاه ریسک تجاری ایران مجدداً به گروه 5 بازگشت. 14 ماه بعد و در ماه ژوئن سال 2007 ایران به گروه 6 وارد شد. آخرین تنزل درجه ایران در این فهرست (از دسته 6 به دسته 7) در سال 2012 و همزمان با اعمال تحریم‌های شدید (همچون تحریم بانک مرکزی) به ثبت رسیده بود. باید توجه داشت از زمانی که موضوع بیمه به مقررات تحریم‌ها وارد و از سوی اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل اعلام شد، ایران نیز عمدتاً غیرقابل پوشش تلقی می‌شد و همین موضوع باعث افزایش ریسک تجاری در ایران شده است.
در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین کشورهای همسایه ایران، عربستان سعودی بدون تغییر نسبت به سال گذشته، همچنان در گروه 2 طبقه‌بندی ریسک قرار گرفته است. ترکیه نیز در طبقه ریسک 4 جای گرفته که نسبت به گزارش قبلی سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه بدون تغییر بوده است. در این میان طبقه ریسک عراق و پاکستان نیز 7 بوده است.
وضعیت ایران در طبقه‌بندی ریسک در حالی بهبود یافته است که مدتی قبل، آمار منتشرشده آنکتاد نشان داد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران برای سومین سال متوالی کاهش یافته است. بر اساس این آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته با کاهش 6 /2‌درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید. با وجود افت 6 /2‌درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی سال 2015 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم ایران در کشورهای دیگر رشد 56‌درصدی داشته و به 139 میلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال پیش از آن 89 میلیون دلار اعلام شده بود. در این میان، باز هم می‌توان به این جمع‌بندی رسید که شرایط داخلی اقتصاد ایران تجارت خارجی را نیز دستخوش آسیب قرار داده است.
صندوق ضمانت صادرات ایران ابراز امیدواری کرده است که با بهبود ریسک کشورمان، در نشست‌های آتی صندوق‌های ضمانت صادرات عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) بهبود رتبه‌ای بیش از این محقق شود. این موضوع با توجه به دستیابی به منابع ارزی و تامین مالی از طریق پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهبود شرایط اقتصادی در داخل کشور امکان‌پذیر خواهد بود و ایران به زودی به طبقه 4 خود بازخواهد گشت.