شناسه خبر : 14264 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت

دو عدد متفاوت برای تورم

قیمت‌های جدید خودرو چقدر به واقعیت نزدیک است؟

هفته گذشته، دو نهاد رسمی منتشر‌کننده آمار و اطلاعات، دو نگاه متفاوت به نرخ تورم داشتند.

هفته گذشته، دو نهاد رسمی منتشر‌کننده آمار و اطلاعات، دو نگاه متفاوت به نرخ تورم داشتند. ابتدا مرکز آمار ایران نرخ تورم را در 12ماه منتهی به فروردین‌ماه امسال را نزدیک به 30 درصد اعلام کرد و در جزییات به سطح بالای جهش قیمتی در کالاهای خوراکی اشاره داشت. یک روز بعد، بانک مرکزی نیز بدون اشاره به جزییات در «یک خبرکلی» روی دست مرکز آمار زد و نرخ تورم در همین دوره را 2/32 درصد عنوان کرد. ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را به عهده مرکز آمار ایران گذاشته است و حالا با انتشار آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم، دو روند متفاوت از شاخص تورم موجود است. اقتصاددانان برای اینکه بتوانند در وضعیت تغییر قیمت‌ها به ابزاری برای محاسبه این تغییرات دست پیدا کنند، مفهوم تورم و «فرمول‌بندی» آن را ابداع کردند. برای این کار نیاز بود که برای سطح کلی قیمت‌ها در هر زمان، بتوان از یک رقم استفاده کرد که این موضوع، به تولید «شاخص‌های قیمتی» که بیان‌کننده سطح عمومی قیمت‌ها هستند، منجر شد. به عنوان مثال، یکی از این شاخص‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است که با استفاده از «میانگین وزنی قیمت‌های کالاهای مختلفی که یک مصرف‌کننده یا خانوار معمولی در یک دوره مصرف می‌کند»، به دست می‌آید. به عبارت دیگر، در محاسبه این شاخص، به جای تک‌تک قیمت‌ها، این شاخص کلی وارد محاسبات می‌شود. این موضوع امکان این را می‌دهد که نرخ تورم نیز که معادل رشد سطح عمومی قیمت‌هاست، قابل محاسبه شود که برای آن باید «تغییرات» شاخص قیمت مصرف‌کننده را محاسبه کرد و با استفاده از آن رشد شاخص که همان تورم است، محاسبه شود. البته این تورم، تورم نقطه‌ای یا نقطه به نقطه است. اما اگر از میانگین شاخص قیمت در یک سال (12 ماه) قبل از یک دوره استفاده شود، تورم میانگین یا 12‌ماهه به دست می‌آید. بانک مرکزی برای به دست آوردن شاخص قیمت مصرف‌کننده، به آمار موجود در «مناطق شهری» استناد می‌کند و در آن سو، مرکز آمار ایران، علاوه بر نقاط شهری، نقاط روستایی را هم در محاسبات خود لحاظ می‌کند. اطلاعات جدیدی که بانک مرکزی منتشر کرده، حاکی از کاهش «نرخ تورم ماهانه» است. شیوه محاسبه نرخ تورم ماهانه مثل نرخ تورم «نقطه به نقطه» است با این تفاوت که به جای «دوره یک‌ساله»، دوره «یک‌ماهه» در آن منظور می‌شود. آمار بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم ماهانه از 3/5 درصد در بهمن‌ماه سال قبل، به 9/3 درصد در اسفند‌ماه رسیده و پس از آن با تداوم روند نزولی، به رقم سه درصد در فروردین‌ماه رسید. این در حالی است که روند اعلام‌شده برای متغیرهای قیمتی از سوی مرکز آمار، وضعیت متفاوتی با روند این متغیرها از نگاه بانک مرکزی دارد. اما در گزارش مرکز آمار عنوان شده که تورم ماهانه از 6/4 درصد در بهمن‌ماه ابتدا کاهش یافته و به 7/2 درصد در اسفندماه رسیده است، اما پس از آن افزایشی شده و به سطح 3/3 درصد رسیده است. هر چند با این روند متفاوت هم، نرخ‌های هر دو مرجع آماری در نهایت به هم نزدیک شده است. کاهش صورت گرفته در نرخ تورم ماهانه در حالی است که کارشناسان همین نرخ فعلی را نیز برای اقتصاد کشور زیان‌بار و خطرناک می‌دانند. محاسبات نشان می‌دهد که حتی با فرض تورم ماهانه سه درصد نیز، میزان تورم سالانه در حدود 6/42 درصد خواهد شد که برای یک اقتصاد در شرایط طبیعی رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این یک نکته دیگر این است که به نظر می‌رسد با توجه به این محاسبه، اقتصاد کشور به ثبات در این نرخ‌ها متمایل شده است.

واردات فولاد ایران نصف شد
هفته گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی عنوان کرد «واردات فولاد ایران در سال گذشته تحت تاثیر محدودیت‌های تجاری، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.» بازار فولاد ایران به صورت چشمگیری وابسته به واردات است، به طوری که سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد به ایران وارد می‌شود. رویترز در گزارش خود اضافه کرده «ایران توانسته» باریکه‌ای «را برای واردات مقداری فولاد به بازار داخلی ایران حفظ کند و مقداری نیز تولید فولاد را افزایش دهد، اما هنوز سال‌ها راه برای خودکفایی در این زمینه دارد.» بر اساس این گزارش نبود زیرساخت‌ها و ظرفیت لازم برای تبدیل سنگ آهن خام به فولاد در حجمی که بازار داخلی تقاضا می‌کند، همچنین جبران افت چشمگیر درآمدهای نفت صادراتی توسط صادرات دیگر محصولات باعث شده است که ایران صادرات سنگ آهن خام را دو برابر افزایش دهد. چنان‏که در سال گذشته سه میلیارد دلار سنگ آهن خام از ایران صادر شده است. در میان نبود کارخانجات بزرگ برای پاسخ دادن به نیاز فولاد در ایران، چینی‌ها وارد شده و به بزرگ‌ترین مشتری سنگ آهن خام ایران تبدیل شده‌اند. آخرین ارقامی که در این رابطه منتشر شده، نشان می‌دهد چین ماهانه دو میلیون تن سنگ آهن خام از ایران وارد می‌کند. رویترز می‌نویسد البته این حجم از صادرات سنگ آهن به معنی «کلید حل مشکلات ایران نیست»، چرا که بیشتر معاملات تجاری دو کشور از نوع کالا به کالا یا توسط مبالغی است که در بانک‌های چین از بابت واردات نفت ایران ذخیره شده است. به این اظهارنظر رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران نیز توجه کنید که اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود: «واردات فولاد خام در ۱۱‌ماهه اول سال 1391، هشت درصد و واردات محصولات فولادی ۳۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال 1390 کاهش داشته است.»index:2|width:300|height:|align:left

کاهش سفرهای هوایی
مشاهده خیل عظیم چادرهای مسافرتی در گوشه و کنار شهرهای کشور طی تعطیلات نوروز امسال این حدس را قوت بخشید که با افزایش هزینه‌های سفر، به ویژه سفرهای خارجی، مردم استفاده از خودرو شخصی را به هواپیما ترجیح داده‌اند. حالا از آژانس‌های مسافرتی خبر می‌رسد تعداد سفرهای خارجی با هواپیما در اردیبهشت‌ماه امسال به نسبت همین ماه در سال قبل حداقل ۲۰ درصد کاهش داشته است. آژانس‌های مسافرتی اکنون نرخ بلیت پروازهای بین‌المللی را با دلار ۳۶۰۰ تومانی محاسبه می‌کنند؛ در حالی که قیمت‌ها تا دو هفته پیش بر اساس دلار 2۵۴۰ تومانی تعیین می‌شد. البته افزایش قیمت بلیت هواپیما تنها مربوط به پروازهای خارجی نیست؛ بلکه پروازهای داخلی هم مشمول رشد قیمت‌ها شده است. هفته گذشته، «ایسنا» گزارش داد که «سفر به شهرهای صنعتی مانند عسلویه و چابهار کاهش داشته و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی کمتر از قبل کارمندان خود را جهت ماموریت با هواپیما به این مناطق یا شهرهایی نظیر بندرعباس، آبادان و اهواز می‌فرستند.» همچنین سفر با هواپیما به شهرهایی مانند مشهد، کیش، اصفهان و شیراز نیز کاهش یافته است، اما چنانچه ایسنا نوشته است: «اوضاع در رابطه با این شهرها بهتر از شهرهای صنعتی بوده است.»

قیمت‌های جدید خودرو
هفته گذشته یکی از پر‌حاشیه‌ترین موضوعات چند ماه اخیر اقتصاد ایران، یعنی تعیین قیمت‌های جدید خودرو در شورای رقابت به نتیجه رسید و قیمت‌ها اعلام شد. در این مطلب نیز قرار نیست راجع به قیمت‌ها چیزی نوشته شود؛ چرا که تا حالا خیلی از سایت‌ها و روزنامه‌ها در مورد این موضوع اطلاع‌رسانی کرده‌اند. فقط یک چیز می‌ماند و آن هم نتیجه اخلاقی از منازعه میان شورای رقابت (که رئیس آن را دولت تعیین می‌کند) و خودروسازان (که عمدتاً با کمک دولت سر‌پا مانده‌اند) است. بهانه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، اعلام نرخ تورم در بخش خودرو است که به گفته رئیس این شورا باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود. شورای رقابت ‌ماه‌ها وقت صرف کرد تا قیمت خودرو را بر اساس «فرمول مورد نظر» تعیین کند. اما در نهایت آنچه به دست آمد، کاهش 15درصدی قیمت‌ها بود که تازه به این قیمت‌های جدید نیز اعتراض وجود داشت. حالا متقاضیان خودرو مانده‌اند و قیمت‌هایی که تفاوت چندانی با قبل نکرده و خودروسازانی که با هر لحظه بالا و پایین رفتن نرخ تورم، درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه خواهند کرد تا باز هم قیمت‌ها از سوی این نهاد بررسی و اعلام شود. این وسط، نمایشی بوروکراتیک از کاهش قیمت خودرو ارائه شد تا افکار عمومی قانع شوند قیمت خودرو در همین سطح هم راضی‌کننده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید