چشم و چراغ بازار

بازار به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی در علم اقتصاد جایگاه ویژه‌ای دارد. خصوصاً در اقتصاد لیبرال، بازار آن هم از نوع رقابتی روح حاکم بر اقتصاد است و در چنین تفکری باید به ایجاد و تشکیل بازارهای منسجم و برقراری و حفظ شرایط رقابتی در آنها کمک کرد تا اقتصاد بتواند همراه با حفظ کارایی از طریق تخصیص بهینه منابع از تمام فرصت‌ها و منابع در دسترس به نحو بهینه استفاده کند و در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار گیرد. در این راستا باید با کاهش دادن هزینه‌های مبادلاتی به تشکیل و رونق بازارهای رقابتی کمک کرد. علت بازگویی مطالب فوق به زبان ساده این است که یکی از ارکان و نهادهای اقتصادی مهمی که به تشکیل بازارهای منسجم، متشکل و شفاف طی سال‌های بسیار طولانی در اقتصاد کمک کرده است، بورس‌ها، به خصوص بورس‌های کالایی بوده است. در واقع بورس کالایی یک نهاد ملی بسیار تاثیرگذار در اقتصاد است که از طرق مختلف نظیر تشکیل بازارهای کالایی، استفاده از ابزارهای مالی، تسهیل مبادلات و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد شفافیت و انسجام در بازار، قاعده‌مندی و نظارت، امنیت و تضمین معاملات و بسیاری از خدمات دیگر نظیر دسترسی آسان و ارزان به بازار کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌‌کند. واضح و مبرهن است که بورس‌های کالایی طی سال‌های طولانی برای اقتصاد کشورها منافع بسیاری را در پی داشته است، به‌نحوی که نمی‌توان حتی یک روز یا یک ساعت را برای فعالان اقتصادی بدون دسترسی به آنها تصور کرد. یکی از مهم‌ترین خدمات بورس‌های کالایی، ایجاد بسترهای مناسب و امکان انجام مبادلات و معاملات کالاها در زمان‌های آینده است که از طریق ابزارهای مالی موجود، سبب غلبه بر نا‌اطمینانی اقتصادی و ریسک حاکم بر قیمت کالاها در آینده شده است که خود یکی از موارد مهم شکست بازار بوده و امروزه با استفاده از معاملات آتی و اختیار معامله در سازوکار بازارهای بورسی راه‌حل این مساله به‌خوبی ارائه شده است.
علاوه بر موارد ذکرشده، در سال‌های اخیر با تخصیص مجوزهای انتشار آلاینده‌ها و معاملات آنها در بورس‌ها توانسته‌اند به‌طور بسیار مطلوبی موفق به کنترل آلودگی در کشورهای مختلف شوند و با راه‌اندازی معاملات آلاینده‌ها نظیر کربن در بورس‌ها یکی از مهم‌ترین بازارها برای کمک به حفظ محیط‌زیست در دنیا را ایجاد کنند. به طوری که با استفاده از این مکانیسم‌های بورسی، ایجاد هماهنگی‌های بین‌المللی و حتی پیمان‌های جهانی نظیر کیوتو که در شرایط عادی به دلیل تعدد افراد ذی‌نفع و دشواری در هماهنگی بین افراد و هزینه‌های مبادلاتی بسیار بالا، امری دست‌نیافتنی بوده است، کمک شایانی به کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گرم شدن زمین کردند. بنابراین امروزه به لطف بورس‌ها آن هم از نوع کالایی، با ایجاد بسترهای معاملاتی و بازارهای قاعده‌مند، همه اقشار و نهادهای مختلف یک کشور به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی به‌راحتی می‌توانند در بازارهای مختلف یا به اصطلاح تابلوهای معاملاتی بورسی ترجیحات خود را در قالب خریدار یا فروشنده آشکار کرده و با ارسال سفارشات خریدوفروش خود به بورس با قیمت‌های پیشنهادی مختلف به کشف قیمت‌های تعادلی و منصفانه کمک کنند و با اقدام به خریدوفروش در بازار از منافع آن بهره‌مند شوند. نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان‌یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم برای تاسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریورماه سال 82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریورماه سال 83 شروع به فعالیت کرد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از سازمان‌های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی، از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. به این ترتیب، هم‌اکنون بورس کالای ایران با تجربه‌ای بیش از 10 سال، به دادوستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف موازی استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله مشغول است بورس کالای ایران در این مدت تلاش زیادی برای ارائه محصولات و خدمات جدید کرده است و به‌تازگی در حوزه ابزارهای مشتقه، معاملات قراردادهای اختیار معامله را نیز با مجوز سازمان بورس راه‌اندازی کرده است. علاوه بر شرکت بورس کالای ایران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه 30 /3 /1390 با تجمیع درخواست‌های جداگانه برای راه‌اندازی بورس نفت و بورس برق به راه‌اندازی بورس انرژی رای داد. بر این اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. در تاریخ یازدهم اسفند 1390 مجمع عمومی موسس شرکت بورس انرژی برگزار شد و اولین معاملات این بورس نیز در 19 اسفندماه 1391 شکل گرفت.
بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی است و به عنوان یک بورس کالایی، تشکلی خودانتظام است که امکان انجام معاملات حامل‌های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. از یک‌سو با نگاهی به سابقه تاریخی بورس‌های کالایی در ایران و مرور تحولات حادث شده به‌خوبی در‌می‌یابیم که تلاش فراوانی در این دو شرکت طی این سال‌ها شده که سبب پیدایش فرصت‌های جدیدی در کشور شده است. البته اگر با نگاهی علمی‌تر قصد بررسی موضوع را داشته باشیم و میزان مفید بودن بورس‌ها برای کشور را مورد‌ سنجش قرار دهیم، قطعاً کاری دشوار پیش‌رو داریم و مستلزم صرف زمان و مطالعه عمیق خواهد بود تا از جنبه‌های گوناگون به مساله پرداخته شود. لکن از سوی دیگر با نگاهی به تجربه بورس‌های کالایی در دنیا، تاریخ تاسیس و روند حرکت آنها متوجه می‌شویم در برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر هند و چین با بهره‌مندی از دانش موجود در دنیا و انتقال مناسب و صحیح آن از طرق مختلف خصوصاً آموزش نیروهای داخلی و به‌کارگیری و استخدام مدیران و کارشناسان خارجی مجرب، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است و آنها توانسته‌اند در مدت زمان نه‌چندان طولانی و در کمتر از حدود 10 سال به جایگاه مناسبی بین بورس‌های کالایی دنیا از نظر تنوع محصولات و ارزش معاملات دست یابند. مهم‌ترین دستاورد این بورس‌ها ایجاد قطب معاملاتی در آسیا با ایجاد بسترهای بین‌المللی و ایجاد جذابیت برای معامله‌گران داخلی و بین‌المللی است که سبب رونق روزافزون آنها شده است. در ایران با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی همواره فرصت‌های زیاد و مناسبی برای دستیابی به چنین رشد و توسعه‌ای بوده و البته موانع و تهدیدهایی نیز برای تحقق این امر وجود داشته است. از نظر نویسنده علت عدم دستیابی به چنین جایگاهی قطعاً ریشه در شرایط اقتصادی و موانع موجود داخلی و خارجی داشته است لکن سرعت پایین در تحقق اهداف و گاه عدم حرکت در مسیر صحیح بیشتر نشات‌گرفته از عدم وجود یک برنامه راهبردی منسجم، مدون و جامع است که اولاً اهداف آن منطبق با نیازهای داخلی کشور در اولویت‌ها و زمان‌بندی‌های معین و با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود باشد و مهم‌تر از آن التزام به اجرای چنین برنامه جامعی از سوی مدیران ارشد در طی زمان و در واقع ضمانت اجرایی چنین سندی است. از آنجا که دوره مدیریت ارشد در بورس‌ها کوتاه است، عدم بهره‌مندی و التزام به چنین برنامه و سندی سبب می‌شود که با تغییر مدیریت ارشد بسیاری از برنامه‌ها و اهداف گذشته رها شده یا اهمیت آنها کاهش یابد و جای خود را به اهداف و برنامه‌های جدید دهد. هرچند برخی از اهداف در اسناد و قوانین بالادستی نظیر برنامه توسعه دیده می‌شود ولی همچنان یک سند یا برنامه مشخص، سازگار و مرجع منحصربه‌فرد برای تعیین مسیر حرکت بورس‌ها وجود ندارد به نحوی که تکلیفی نبوده و برآمده از نیازهای اقتصاد کشور، بازار، فعالان اقتصادی اعم از مشتریان، کارگزاران، بورس‌ها و سایر نهادهای مالی کشور باشد. قطعاً چنین امری دشوار و نیازمند صرف زمان مقتضی و کارشناسی مناسب است، لکن چنانچه بورس‌ها با همکاری نهاد ناظر، سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به تنظیم و تبیین چنین سندی به عنوان چراغ راه بورس‌ها کرده و نهادهای مالی در کشور مسیر صحیح تکامل و بلوغ را طی کنند، امید است بورس‌های کالایی ایران نیز به قطب معاملات کالاهای اساسی در منطقه و جهان تبدیل شوند.