شناسایی سودهای با درآمد ثابت

در شرایطی که فعالان اقتصادی چشم امید به افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد دولت در اقتصاد را داشتند مشکلات داخلی اقتصادی موجب شد که انتظارات برای بهبود شرایط اقتصادی در سال 1396 برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد. آنچه به نظر می‌رسد باید برای اقتصاد ایران مد نظر قرار داشت آن است که کلید حل مشکلات اقتصادی در داخل کشور خواهد بود و برای حل این مسائل بزرگ‌ترین چالش‌هایی که آینده اقتصاد ایران با آن مواجه خواهد بود به شرح زیر است:

1- بحران شبکه بانکی و نرخ سود: آنچه در حال حاضر غیرقابل کتمان است بالا بودن نرخ‌های سود در ایران است. دلیل این بالا بودن نرخ سود مشکلات شبکه بانکی است که هم به علت بی‌انضباطی گذشته بانک‌ها در تخصیص منابع خود به فرصت‌های اقتصادی و هم به علت عدم بازپرداخت مطالبات دولت‌های گذشته و فعلی به بانک‌ها شکل گرفته است. این مشکل از آن‌رو اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد که به نظر می‌رسد دولت اگر نخواهد سیاسی‌کاری کند در سال جاری و پس از انتخابات باید اولویت خود را اعلام ورشکستگی و ادغام بانک‌های دارای مشکل در بانک‌های دیگر قرار دهد و اگر این امر اتفاق نیفتد تبعات این بحران با توجه به رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر منجر به روی دادن ناگزیر این بحران در ابعاد بزرگ‌تر در آینده خواهد شد.

2- بحران صندوق‌های بازنشستگی: بخش عمده هزینه‌های خارج از بودجه دولت که مجبور است برای آن درآمدهای نفتی و منابع استقراض دولت را به آن تخصیص دهد هزینه حقوق در صندوق‌های بازنشستگی در حال ورشکستگی در ایران است که دولت را در موضع انفعال قرار داده است و این بحران در یک بازه زمانی دوساله می‌تواند منجر به نکول تعهدات صندوق‌های بازنشستگی شود.

3- بحران‌های زیست‌محیطی و بحران آب: تغییرات آب‌و‌هوایی و خشکسالی‌های احتمالی و تبعات آن به نظر می‌رسد جزو اولویت‌های دولت‌های فعلی و گذشته ایران نبوده است و حجم اعتبارات تخصیص‌یافته در بودجه 96 برای محیط زیست تنها 650 میلیارد تومان است که نسبت به گذشته رشد داشته ولی همچنان ناکافی است. این عدد در جایی معنی‌دار‌تر خواهد بود که این بودجه را با سایر نهادها و ارگان‌ها نیز مقایسه کنیم. در حال حاضر محیط زیست برای سیاستگذاران یک کالای لوکس بوده که اولویت کاری دولت نیست ولی این امر و شرایط به وجود‌آمده می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی در شهرهای درگیر با مسائل محیط زیستی شود که در این صورت ابعاد آن گسترده‌تر خواهد شد.

4- نهادینه شدن فساد و سیستماتیک شدن شبکه فساد اقتصادی در کشور: آنچه تمامی تحولات اقتصادی را در ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد وجود فساد و عدم کارایی سیستم قضایی در شناسایی و برخورد با فساد است. پیچیده شدن شبکه فساد منجر به عدم کارایی نهادهای نظارتی و خنثی شدن اصلاحات اقتصادی از سوی قانون‌‌گریزان می‌‌شود.

آنچه به نظر می‌رسد دولتمردان نیز از این بحران‌ها قطعاً با‌خبر هستند ولی به خاطر ملاحظات سیاسی و همچنین مشکلاتی که جراحی اقتصادی برای مجری آن به وجود خواهد آورد دولت را بر آن داشت که پیش از انتخابات از جراحی‌های اقتصادی سر باز زند و آن را به دور بعدی منتقل کند. اما آنچه مشکل‌زا خواهد بود بزرگ‌تر شدن بحران به مرور زمان است و شناخت این بحران‌ها از سوی جناح‌های سیاسی موجب شده است که در حال حاضر که کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات هنوز کاندیداهای خود را نشناخته است.

با این شرایط بازارهای مختلف برای فعالیت‌های اقتصادی چندان جذاب به نظر نمی‌رسد و باید آنها را به صورت جزء به جزء بررسی کرد.

5- بازار بدهی و سپرده بانکی: آنچه به نظر می‌رسد به علت رقابت بانک‌ها جهت جذب سپرده و همچنین انتشار اوراق در بازار بدهی جهت استقراض دولت منجر شده است که نرخ‌های سود در حال حاضر در اسناد خزانه اسلامی و اوراق دولتی به بالاتر از 25 درصد برسد و نرخ سود بانکی در شعب بانک برای عموم سرمایه‌گذاران به بالای 20 درصد برگردد و دوره بازگشت سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری در ابزار با درآمد ثابت نزدیک به چهار سال باشد. اگر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌های پر‌ریسک را نادیده بگیریم و از آن دوری کنیم بازار بدهی جذاب‌ترین بازار سال 1396 خواهد بود و در این بازار اسناد خزانه اسلامی جذاب‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. دلیل عدم جذابیت سود برخی از بانک‌ها آن است که تا‌کنون از جیب سهامداران بانک سود سپرده‌گذاران پرداخت شده است و وجود زیان انباشته در چنین بانک‌هایی طی سه سال گذشته موجب شده است که در سال جاری ادامه این روند امکان‌پذیر نباشد و ریسک نقدینگی بانک‌ها به سپرده‌گذاران منتقل شود.

6- بازار سهام: آنچه تمامی اقتصاددان‌ها به آن توجه دارند آن است که توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در سایر بازارها با توجه به نرخ سود بدون ریسک خواهد بود. چرا‌که هنگامی که در بازار بدهی نرخ بدون ریسک نزدیک به 25 درصد باشد عملاً دوره بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران از طریق سود بدون ریسک نزدیک به چهار سال است؛ این درحالی است که در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه با توجه به نسبت P /E متوسط بازار در حال حاضر 3 /7 سال است. از این‌رو انتظار رشد از شاخص بورس هم به تبع شرایط اقتصادی و هم با توجه به وجود ریسک‌های مختلف از جمله ریسک‌های ناشی از سیاست خارجی به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز جالبی باشد. البته تک‌سهم‌هایی در بازار سرمایه هستند که برای سرمایه‌گذاری جذاب است و به نظر می‌رسد شرکت‌هایی در گروه عرضه یوتیلیتی به پتروشیمی‌ها، عرضه‌کنندگان روغن‌موتور و شرکت‌هایی که توانایی صادرات در محصولات تولیدی خود را دارند مانند گروه پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی بتوان گزینه‌هایی را جهت سرمایه‌گذاری پیدا کرد.

7- بازار مسکن: بزرگ‌ترین محرک بازار ملک شرایط تورمی خواهد بود، در مورد تورم در این سال می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت. یکی از سناریوها عدم توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم است و دولت مجبور خواهد بود با استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن به تورم تا سطح کمتر از 20 درصد برای افزایش سرمایه در بانک‌ها و همچنین تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از منابع ایجاد‌شده استفاده کند. در این صورت بازار مسکن گزینه مناسبی خواهد بود ولی همچنان دوره بازگشت سرمایه آن بیشتر از بازار بدهی است و جذابیت بازار بدهی بیشتر خواهد بود. ولی اگر همچنان دولت به اقدامات کنترلی در مورد تورم و همچنین بالا نگه داشتن نرخ سود ادامه دهد به نظر می‌رسد بازار مسکن با چندان رشدی مواجه نخواهد بود.

8- بازار ارز: سیاست نرخ ارز در بانک مرکزی به نظر می‌رسد به صورت نگه داشتن ارز به صورت شناور متناسب با تورم انباشته ایران و آمریکاست و بر اساس انتظارات تورمی موجود به نظر می‌رسد در این سال نزدیک به 8 تا 10 درصد افزایش در نرخ دلار داشته باشیم و در این صورت دلار نیز جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست خواهد داد. همچنین اقدامات کنترلی بانک مرکزی برای فعالان بازار ارز، اقدامات سوداگرانه در این بازار را کمتر از گذشته کرده است.

جمع‌بندی

آنچه از بررسی شاخص‌های نماگر اقتصادی به نظر می‌رسد بحران‌های پیش روی دولت سال سختی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد و شرایط کلی برای سرمایه‌گذاری در بازارها ریسکی جذاب به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این‌ وجود ریسک سیاسی در روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد سال کلیدی‌ای را در شرایط اقتصادی ایران رقم بزند و سالی باشد که دولت مجبور شود برای بهبود اقتصادی دست به جراحی بزرگی در شرایط اقتصادی بزند و اقدامات احتمالی در این زمینه قطعاً هزینه‌هایی را در حال حاضر برای فعالان اقتصادی و سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خواهد داشت که در صورت مدیریت درست این شرایط تمامی فعالان اقتصادی از آن در آینده بهره‌مند خواهند شد. در این حالت موفق‌ترین سرمایه‌گذاران افرادی خواهند بود که از بازارهای پر‌ریسک دوری کنند و به دنبال شناسایی سودهای با درآمد ثابت و کم‌ریسک باشند و جذابیت بازار بدهی و نرخ‌های اوراق کم‌ریسک فرصتی برای عرض اندام سایر بازارها نخواهد گذاشت.