مصائب خاص حال حاضر اقتصاد

اقتصاد ایران در دهه 1390 و مقطع فعلی یعنی سال 1395 چه ویژگی‌های خاصی دارد؟ این اقتصاد جدای از مشکلاتی که همیشه درگیر آن بوده مانند تورم دو‌رقمی، در این مقطع با چه مصائب خاصی مواجه است؟ در دوران فعالیت دولت یازدهم کدام یک از مشکلات کمی تسکین یافته و کدام یک از این مشکلات هنوز سامان داده نشده است؟ طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران درگیر آن است توضیح می‌دهد که چرا تصمیم‌های دولت یازدهم باعث شده مشکل رکود در اقتصاد حادتر شود و از سوی دیگر چرا برخی مشکلات اقتصادی در دوران فعالیت این دولت سامان نگرفته است. از نگاه این کارشناس اقتصادی دوره سه‌ساله‌ای که دولت یازدهم گذرانده فرصت طلایی برای حل مشکلاتی مانند چند‌نرخی بودن ارز بوده که در عمل دولت یازدهم هنوز نتوانسته این مساله را حل کند و از این فرصت بهره ببرد تا ارز تک‌نرخی شود. در عین حال مظاهری یادآور می‌شود که دولت برای کاهش تورم به تذکر کارشناسان مبنی بر توجه همزمان به پرداخت بدهی‌هایش و ملایم‌تر کردن سرعت کاهش تورم توجه نکرده و همین مساله باعث مشکلاتی مانند تشدید تورم شده است. اما در این شرایط راهکار چیست و مجموعه سیاستگذاران کشور چگونه باید با این حجم قابل توجه از مشکلات اقتصادی؛ از بیکاری جوانان گرفته تا بی‌سامانی پرداخت یارانه نقدی مواجه شوند؟ پاسخ‌های مظاهری را در این گفت‌وگوی تجارت‌فردا بخوانید.

فکر می‌کنید در حال حاضر، در کنار همه مشکلات همیشگی و ثابت اقتصاد ایران، حادترین مشکلات چه مسائلی هستند؟

برای بیان این مشکلات شاید بهتر است یکسری موارد را با هم مرور کنیم. بعد از یک دوره هشت‌ساله و انجام اصلاحات ساختاری در دولت اصلاحات که منجر به نتایج مثبتی شد و آمار و ارقام نیز تایید می‌کنند که در آن زمان نرخ تورم کاهش یافت، فضای کسب‌وکار بهبود یافت، نرخ ارز تک‌رقمی شد، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال اتفاق افتاد، سرمایه‌گذاری خارجی به معنای درست آن که بتواند دانش فنی را به بازار ما بیاورد شکل گرفت و در نهایت رونق اقتصادی همراه با کاهش تورم را تجربه کردیم، در یک دوره هشت‌ساله بعد از آن، تمام ساختارها و نهادهای سیاستگذاری، اجرایی و تامین مالی کشور دچار به‌هم‌ریختگی شد. در آن زمان (دولت‌های نهم و دهم) رقم بسیار درشتی بدهی برای دولت به بار آمد. رشد اقتصادی کشور کاهش یافت. فضای کسب‌وکار بدترین شرایط را در طول سال‌های بعد از انقلاب داشت. بخش خصوصی از بسیاری از فعالیت‌ها حذف شد. اعتباراتی که بخش خصوصی می‌توانست از بانک مرکزی و سپرده‌های بانکی دریافت کند، نتوانست بگیرد و این منابع به سمت بنگاه‌های بدون بازده هدایت شد. در این دوران، روابط اقتصادی ما با شرکای اقتصادی هم به بدترین وجه درآمد. فعالان اقتصادی ما هم، بازارهای خود را از دست دادند. تولید کشور هم فدای واردات با ارز ارزان شد و ارز تک‌نرخی که سال‌های سال برای به دست آوردن آن، تلاش شده بود، به ارز چند‌نرخی تبدیل شد.

دولت آقای روحانی در چنین شرایطی سکان مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور را در دست گرفت و ارزیابی کامل و دقیقی از بحران و مشکلات اقتصادی که وجود داشت، نتوانست به دست آورد. این دولت می‌دانست که مشکلاتی وجود دارد اما عمق خرابی ساختارهای اقتصادی و از بین رفتن نهادهای اقتصادی را درک نکرده بود و تیم اقتصادی دولت آقای روحانی هم به دلیل کمبود تجربه کار اجرایی، در صحنه عمل برداشت ملموسی از ابعاد این مشکلات اقتصادی نداشت. به همین دلیل با یک فرض خوشبینانه و البته خطا، مشکلات را کمتر از مقدار واقعی ارزیابی کردند و قولی دادند که 100‌روزه می‌توانند اقتصاد کشور را اصلاح کنند. اما کار، کاری 100‌روزه نبود و همان زمان هم به مسوولان دولت هشدار داده شد که این قول عملی نمی‌شود و ابعاد مشکلات اقتصادی بسیار بیشتر از آن است که دولت بتواند در 100 روز آن مشکلات اقتصادی را حل کند. اما دولت آقای روحانی این تذکر مشفقانه را جدی نگرفت و تصمیم گرفت که در 100 روز اول یک نسخه خیلی ساده و ناپخته را اجرایی کند. دولت تصمیم گرفت با خشک کردن جریان نقدینگی از طرف دولت و بانک مرکزی تورم را کاهش دهد و تصور می‌کرد با کاهش تورم از این طریق، سرمایه‌گذاری دوباره راه می‌افتد و با چند سخنرانی از سوی دولتمردان هم محیط کسب‌وکار دوباره اصلاح می‌شود و آن بی‌اعتمادی که بخش خصوصی به دولت پیدا کرده بود با چند سخنرانی و بیانیه اصلاح می‌شود و این اعتماد دوباره برمی‌گردد.

منظور شما این است که تصمیم دولت یازدهم برای کاهش تورم صحیح نبود؟

تصمیم دولت برای کاهش تورم تصمیم سنجیده و صحیحی بود، چرا که نرخ تورم 45‌درصدی به جا‌مانده از دولت سابق، دیگر قابل تحمل نبود و شأن ملت ما هم چنین وضعیتی نبود. در ضمن ما تورم توامان با رشد منفی اقتصادی را داشتیم. این در حالی است که در دوره‌های پیش از آن، مثلاً در دوره دولت سازندگی هم ما برای بازسازی مناطق جنگ‌زده و انجام طرح‌های زیربنایی مانند احداث نیروگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ، اقداماتی را انجام داده بودیم که باعث شدند در آن زمان مثلاً در دوره‌ای تورم 49‌درصدی را تجربه کنیم که البته بعداً هم کنترل شد اما در نهایت آنچه برای مملکت ما باقی ماند،‌ زیربناهای بسیار مفید ساخته‌شده در آن دوران بود. با این حال، در انتهای دوران فعالیت دولت آقای احمدی‌نژاد وضعیت این‌طور نبود، بلکه ما تورم 45‌درصدی رو به رشد و رشد اقتصادی منفی پنج‌درصدی را همزمان با هم شاهد بودیم که اصلاً قابل قبول نبود. برای همین تصمیم دولت آقای روحانی برای کاهش تورم، تصمیم صحیح، سنجیده و قابل قبولی بود اما کارشناسان این توصیه را به آقای روحانی می‌کردند که سرعت کاهش نرخ تورم کمی آهسته‌تر و با یک شیب ملایم‌تری شود و در کنار آن، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها در دستور کار قرار بگیرد. اما پرداخت بدهی‌های دولت بار تورمی کوچکی می‌توانست داشته باشد و معنای آن، این بود که سرعت کاهش تورم کمی ملایم‌تر شود، که ارزیابی دولت از این پیشنهاد مشفقانه این بود که بعضی از کارشناسان بدسلیقه هستند و مایل نیستند کاهش تورم اتفاق بیفتد. در نهایت دولتمردان توانستند تورم را با شیب تندی کاهش دهند اما تصمیم‌های آنها باعث شد آن رکودی که به دلیل بدهی دولت به اقتصاد وجود داشت، باقی بماند و متاسفانه هنوز هم ما شاهد این رکود در اقتصادمان هستیم. چند ماه پیش هم رئیس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌هایش اشاره کرد که ما با سه مساله مواجه هستیم که یکی رکود، دیگری فضای نامناسب کسب‌وکار و سومی هم مشکلات مالی در اقتصاد ماست که همه اینها در همین سیاست غلط دولت ریشه دارد که تصمیم گرفت بدهی‌های خود را پرداخت نکند تا بتواند تورم را با سرعت بیشتری کاهش دهد. به هر ترتیب،‌ در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما این است که از یک رکود مزمن رنج می‌برد. در انتهای دوران فعالیت دولت آقای احمدی‌نژاد، ما از رکود حاد ناشی از سیاست‌های نسنجیده و نابخردانه دولت آقای احمدی‌نژاد رنج می‌بردیم که دولت سابق می‌توانست این رکود را به رونق اقتصادی دوران قبل از خود بازگرداند و حال آن رکود حاد دوران دولت آقای احمدی‌نژاد یک دوران سه‌ساله دیگر را هم تجربه کرده و به یک رکود مزمن تبدیل شده که دوباره تبدیل کردن آن به رونق کار سختی است. به عنوان یک نظر کارشناسی عرض می‌کنم که دولت هر‌طور که بخواهد کاری انجام دهد و رونقی به وجود آورد، آن رونق یک اثر منفی ولو کوچک خواهد داشت و به ناچار باید قبول کند که بخشی از این دستاورد کاهش تورم صدمه ببیند و روند کاهش نرخ تورم برگردد.

البته اخیراً رئیس‌جمهور نرخ رشد اقتصادی کشور را در فصل بهار امسال 4 /4 درصد اعلام کرده که حال ممکن است این وضعیت پایدار نباشد اما در مجموع در کنار این رکود مورد اشاره شما و انباشت بدهی‌های دولتی که شما هم از آن سخن گفتید، ما در آخرین آمارهای رسمی شاهد افت سرمایه‌گذاری هم بودیم. آخرین آمارهای اعلام‌شده از شاخص‌های کلان کشور نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (بدون محسوب کردن استهلاک) در سال 94 با کاهش 7 /15‌درصدی و در فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش 7 /10‌درصدی مواجه بوده است. علاوه بر این، ما مساله اشتغال جوانان را هم داریم که طبق گفته مقامات دولتی در دهه 1390 بیش از هشت میلیون متقاضی جدید شغل وارد بازار کار می‌شوند. حال اگر به همه اینها مسائل زیست‌محیطی چون بحران آب، آلودگی هوا و ریزگردها را هم اضافه کنیم به خاص بودن شرایط فعلی پی می‌بریم. فکر می‌کنید دامنه این مشکلات خاص اقتصادی ایران چقدر گستردگی دارند و ما امروز با چه مشکلات دیگری مواجه هستیم که در گذشته شاهد آن نبودیم؟

با توضیحی که من خدمت شما عرض کردم، اگر بخواهیم مشکلات را اولویت‌بندی کنیم ابتدا بحث انجماد و تنگنای مالی در کشور است. بانک‌های ما به دلیل همان پارامترهایی که اشاره کردم در شرایط فعلی از تنگنای مالی رنج می‌برند. بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها و سود آنها، غیرمولد و نازاست و این دارایی قدرت تحرک‌بخشی به اقتصاد مملکت را ندارد. با توجه به اتکایی که اقتصاد ما به سیستم بانکی دارد، این مشکل باعث شده تا اقتصاد ما از فعالیت مستمر و رونقی که نیاز دارد محروم بماند. از سوی دیگر باید وضعیت بازار سرمایه را هم بررسی کرد. در بازار سرمایه حرکت خوبی از زمان دولت اصلاحات آغاز شده بود اما این بازار تاکنون از دو مشکل رنج برده است. یک مشکل کوچک بودن سهم بازار سرمایه نسبت به اقتصاد کشور ماست و مشکل دیگر، شفاف نبودن اطلاعات در بازار سرمایه ما. مدیریت بازار سرمایه ما؛ چه در زمان آقای صالح‌آبادی و چه در چند ماه اخیر؛ در این که بتواند شفافیت و اصلاح نظام اطلاع‌رسانی داخلی بازار سرمایه را انجام دهد موفق نبوده و امروز بازار سرمایه از استفاده نابجا از اطلاعات درونی رنج می‌برد و تا زمانی که این باشد، بازار سرمایه نمی‌تواند اعتماد مردم و صاحبان سرمایه را به خود جلب کند. باید آقای محمدی که اکنون به بورس رفته‌اند همان‌طور که به ایشان توصیه کردم همت خود را برای بازگرداندن شفافیت در بازار سرمایه به کار گیرند. این نکته را بنده در جمع فعالان بازار سرمایه مطرح کرده بودم که آنها هم هیچ کدام آن را نفی نکردند و تنها به این نکته اشاره کردند که انجام این کار سخت است. امیدوارم آقای محمدی بتوانند بازار سرمایه را شفاف کنند تا ما بتوانیم از نظام شفاف اطلاع‌رسانی در بازار سرمایه بهره‌مند شویم.

از سوی دیگر در نظام ارزی ما شاهد هستیم که دولت آقای روحانی سه سال خوب را که فرصت طلایی برای تک‌نرخی کردن ارز بود، از دست داد. این در حالی است که در قول‌های آقای رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری می‌شد تک‌نرخی کردن ارز را مشاهده کرد. اما آقای روحانی این سه سال را گذراند و حرکتی به سمت تک‌نرخی کردن ارز نکرد و وقتی که تک‌نرخی کردن ارز حاصل نشد، نتیجه آن مشخص است که تشویق واردات قاچاق کالاهای خارجی می‌شود. از سوی دیگر صادرات کشور هم به دلیل چند‌نرخی بودن ارز شرایط نامناسبی را پشت سر گذاشته است. علاوه بر این، بخش بزرگی از ذخایر ارزی ما که می‌توانیم برای تولید و رونق اقتصادی مملکت به کار بگیریم، متاسفانه برای نرخ چندگانه مورد علاقه دولت و نرخ پایین ارز صرف شده است. روزی که دولت آقای روحانی کار خود را شروع کرد، نرخ دلار در بازار آزاد سه هزار و 700 تومان بود و با استفاده نابجا از ذخایر ارزی خودمان این نرخ را کاهش دادند تا بگویند که می‌توانند این کار را انجام دهند. در واقع هم ذخایر خود را از دست دادیم و هم به تولید کشور خسارت وارد کردیم و امروز هم هنوز دولت آقای روحانی از این مساله درس نگرفته است و برای اینکه بتوانند تصمیم منطقی و جدی درباره نرخ ارز بگیرند احساس ضعف می‌کنند.

در واقع ما با مجموعه‌ای از مشکلات خاص مواجه هستیم که حال شاید بتوان به نظام ناکارآمد پرداخت یارانه نقدی و بازار نامناسب انرژی کشور هم اشاره کرد. فکر می‌کنید برای حل این مجموعه مشکلات می‌توان به گزینه‌هایی مانند اجماع بر سر حل مسائل اقتصادی در ابتدای امر فکر کرد؟

قطعاً همین‌طور است. در مورد یارانه‌ها هم شما اشاره کردید، واقعاً همین‌طور است. یکی از کارهایی که دولت نتوانسته مدیریت کند، بحث یارانه‌ها و کسری بودجه دولت است. اکنون دولت بودجه عمومی و درآمد‌-‌‌هزینه در بودجه را نتوانسته مدیریت و مشخص کند که می‌تواند چه مقدار از کسری بودجه را قبول کند. رقم‌های درشتی از کسری بودجه در بودجه دولت می‌توان مشاهده کرد که حل نشده به نظر می‌رسد و قابلیت روشن شدن ندارد و در کنار آن، پرداخت بدهی‌های دولت هم تصویر روشنی ندارد. در این شرایط، اوراقی که بابت بدهی‌های دولت می‌خواهند واگذار کنند هم در حد خودش کار خوبی است و نشان می‌دهد دولت پذیرفته باید بدهی‌های خودش را پرداخت کند. اما باید دولت به این عزم برسد که همین اوراق در زمان سررسید بازپرداختشان مشکلات جدیدی خلق نکنند. دولت باید این آمادگی را داشته باشد تا در سررسید این اوراق، بدهی خود را پرداخت کند و این‌طور نباشد که بازپرداخت همین اوراق هم در زمان سررسید خود پرداخت نشوند. این بحث جدی‌ای است که دولت با آن مواجه است و در کنار آن، بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم وجود دارد. در دوره اجرای برجام تعدادی از شرکت‌ها و دولت‌های خارجی به ایران آمدند و مذاکراتی هم انجام دادند اما بخش کوچکی از آن منتج به نتیجه شد و هنوز ما بحث جدی‌ای در این زمینه ندیده‌ایم.

در مجموع فکر می‌کنید برای راهکار اصلی مجموعه این مشکلات چه گزینه‌هایی را می‌توان پیشنهاد داد؟

نکته مهم این است که پیگیری و حل آن کارهای حل‌نشده تبعاتی دارند. مثلاً حل شدن مسائلی مانند مشکل کسری بودجه و بدهی‌های دولت، یارانه‌ها و امثال آنها و رسیدن به یک راهکار منطقی برای آنها، تصمیم‌هایی را لازم دارد که آن تصمیم‌ها طبیعتش این است که در کوتاه‌مدت یعنی دوره‌های شش یا هشت یا چند‌ماهه تاثیر منفی داشته باشند. هرکدام از راهکارهایی که ما برای مشکلات بیان کردیم اثرات کوتاه‌مدت منفی اولیه و یک اثر مثبت اصلاح ساختاری در میان‌مدت و بلندمدت دارد. کاری که دولت آقای روحانی در ابتدای کارش می‌توانست انجام دهد و تصمیمی که می‌توانست در ابتدای کار بگیرد، منجر به این می‌شد که امروز میوه آن تصمیم‌ها را بچیند و از محصولات آن بهره‌مند شود و مردم هم از این محصولات بهره ببرند؛ تجربه‌ای که در دولت اصلاحات انجام شد و مردم توانستند از آن بهره ببرند. امروز که سه سال از ابتدای دولت یازدهم گذشته و در سال چهارم فعالیت دولت هستیم، اگر هرکدام از این تصمیم‌ها بخواهد در دولت یازدهم اجرایی شود،‌ با این معذوریت مواجه می‌شوند که در سال چهارم دولت، باید یکسری اثرات منفی هرکدام از تصمیم‌ها را شاهد باشند. راهکارهای هرکدام از مشکلات مانند کسری بودجه، یارانه نقدی و بدهی‌های دولت، اثرات کوتاه‌مدت ناخوشایند برای مردم می‌تواند داشته باشد. سختی کار این است که اکنون سال پایانی فعالیت دولت یازدهم است و سال آینده آقای رئیس‌جمهور برای رای گرفتن مجدداً باید کاندیدا شوند که معمولاً هیچ رئیس‌جمهوری در سال آخر دوره چهارساله اول خود چنین تصمیم‌هایی اتخاذ نمی‌کند، برای اینکه می‌خواهد سال بعد از آن هم رای بیاورد. البته اگر منافع مملکت و اقتصاد و مردم را بخواهیم ببینیم و ملاک قرار دهیم دولت آقای روحانی و وزرای او نباید از این مرحله بترسند و باید تصمیم‌های خود را بگیرند، ولو اینکه اثرات منفی کوتاه‌مدت داشته باشد. آن وقت برای این داستان باید یک عزم جدی و همزبانی همان‌طور که شما اشاره کردید میان هم مسوولان و هم کارشناسان به وجود بیاید که باید این کار انجام شود و اثرات مثبت این کار بیش از تاثیرات کوتاه‌مدت آن است. هم کارشناسان باید توجیه شوند و هم دولتمردان باید بدانند که در جهت منافع بلندمدت می‌خواهند تصمیم بگیرند، ولو اینکه اثرات کوتاه‌مدت منفی اولیه در مثلاً نرخ تورم یا نرخ ارز خواهد داشت. چون منافع مملکت در این است باید چنین تصمیمی بگیرند و فرصتی هم در نظر بگیرند تا به آن منافع بلندمدت برسند و از سوی دیگر با مردم بیشتر صحبت کنند، البته نه از آن جنس صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در تلویزیون بلکه سخنانی با جزییات بیشتر و صادقانه‌تر با مردم باید مطرح شود. همچنین مسوولان دیگر دولت از جمله آقای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی که کمتر صحبت می‌کنند هم باید با مردم سخن بگویند و به مردم توضیح بدهند که هرکدام از تصمیم‌های آنها چه اثراتی خواهد داشت و مردم توجیه شوند و بدانند که دولتمردان چه تصمیم‌هایی می‌خواهند اتخاذ کنند. ما پیش از این هم تجاربی داشتیم که وقتی مردم می‌فهمند چه تصمیم‌هایی در جهت منافع آنها قرار است اتخاذ شود، به دلیل حفظ منافع نسل آینده هم که شده، تبعات آن تصمیم‌ها را می‌پذیرند. این وظیفه‌ای است که رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید انجام دهند و همه دستگاه‌های دولتی و نظام کارشناسی کشور در این زمینه باید به یک هم‌نظری و عزم جدی برسند.