تاریخ انتشار:
روایت محمدرضا نعمت‌زاده از بیم‌ها و امیدهای بخش تولید کشور
خارجی‌ها را شخصاً تضمین می‌کنم
از آخرین باری که با مسن‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم هم‌صحبت شدیم، خوش‌بین‌تر به نظر می‌رسید. آینده را روشن می‌دید و مدام در لابه‌لای حرف‌هایش تاکید می‌کرد: «من به آینده امیدوارم». از طرفی هم معتقد بود نباید بزرگ‌نمایی کرد و پذیرفت که توافق، تدریجی صورت گرفته و آثار آن هم تدریجی نمایان می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده از پتانسیل‌های صنعتی کشور حرف زد و صنعت خودرو را پیشران صنایع ایران در ماه‌های آینده خواند.
از آخرین باری که با مسن‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم هم‌صحبت شدیم، خوش‌بین‌تر به نظر می‌رسید. آینده را روشن می‌دید و مدام در لابه‌لای حرف‌هایش تاکید می‌کرد: «من به آینده امیدوارم». از طرفی هم معتقد بود نباید بزرگ‌نمایی کرد و پذیرفت که توافق، تدریجی صورت گرفته و آثار آن هم تدریجی نمایان می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده از پتانسیل‌های صنعتی کشور حرف زد و صنعت خودرو را پیشران صنایع ایران در ماه‌های آینده خواند. او معتقد است ارزش‌افزوده صنعت خودرو از سایر صنایع بیشتر است و می‌توان آن را هر روز قوی‌تر از روز قبل کرد. میزش را نشان داد که پر از طرح‌هایی در زمینه صنعت پتروشیمی است و با خنده‌ای از سر رضایت این صنعت را هم یکی از موفق‌ترین صنایع کشور در ماه‌های آینده خواند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین دستاورد توافق وین را تغییر فضای بین‌المللی و بازگشت عزت ایران خواند. در خلال صحبت‌هایش از بازگشت اعتماد طرف‌های خارجی حرف زد و معتقد است ترافیک حضور هیات‌های تجاری همین پیام را دربر دارد. اما تاکید کرد ما هنوز برنامه‌ای برای دعوت از هیات‌های خارجی نداریم. آنها خودشان گوی سبقت برای حضور در ایران را از هم می‌ربایند.
سر درد دل وزیر که باز شد بدنه دولت را سوسیالیستی خواند و مانعی بر سر آزادسازی اقتصاد دانست. از خطر بازگشت پوپولیسم گفت که به‌رغم تلاش‌های دوساله دولت همچنان تهدید جدی به شمار می‌رود.
با حرارتی که کمتر در یک تکنوکرات سالخورده دولتی دیده می‌شد، گزارشی از پاویون ایران در اکسپو میلان به ما داد که گویا رضایت آقای وزیر را جلب کرده بود. یک سال پیش نقد ما به خود را با تشریح وضعیت رکود تورمی پاسخ داد. شش ماه بعد که تورم به سامان رسیده بود، رکود را دغدغه خود و وزارت متبوعش دانست. حالا اگرچه تورم سر و سامان یافته اما رکود همچنان دغدغه اوست.
مذاکرات هستهای با پایانی خوش به سرانجام رسید و همه چشم‌انتظار گشایشی در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند. با توجه به فضای جدیدی که در کشور شکل گرفته شاهد چه تغییر و تحولاتی و در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور خواهیم بود؟
ما از مدت‌ها قبل و حتی پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات میان ایران و کشورهای 1+5 باب مذاکره برای بهبود بخشیدن به صنعت و تجارت کشور را گشوده بودیم. در مذاکرات لوزان بود که نماینده ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشت، بحث واردات خودرو و قطعات آن و همچنین صدور محصولات پتروشیمی را مطرح کردیم که با پیگیری‌های نماینده ما و کمک وزارت امور خارجه به تصویب رسید و تحریم‌های مربوط به آن لغو شد. البته علاوه بر این سه مورد درباره واردات ماشین‌آلات هم مذاکراتی در لوزان داشته‌ایم که متاسفانه مورد توافق قرار نگرفت. به طور قطع مقدمات مذاکرات و نتایجی که از آن حاصل خواهد شد در مرحله اول همین تغییر فضای بین‌المللی و عزت و احترام ویژه ایران است. پیش از این، این‌گونه وانمود کرده بودند که ایران کشوری است که به قوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارد و کارهای مخفیانه انجام می‌دهد. بعد از این مذاکرات و رفت و آمدها مشخص شد که برداشت غرب اشتباه و موهوم بوده و سرانجام خود آنها هم تایید کردند که کار ما در سازمان انرژی اتمی درست بوده است. مراحل اجرایی تصمیم 1+5 در حال طی شدن است که مهم‌ترین آن تصمیم شورای امنیت بود که شش مصوبه قبلی را کان‌لم‌یکن کرد و یک مصوبه جدید جایگزین آنها کرد و در نهایت حقوق قانونی و بین‌المللی ما تایید شد. مابقی مراحل هم ظرف دو تا سه ماه آینده توسط طرفین اجرایی می‌شود.
ما هر روز شاهد رفت‌وآمدها و حضور شرکت‌های خارجی هستیم. این شرکت‌ها در حال بررسی هستند و ما هم با آنها مذاکره می‌کنیم. البته به طور قطع یک مقدار زمان می‌برد تا بتوانیم به طور جدی تصمیمات همکاری مناسبی بگیریم که مورد تایید طرف ایرانی و خارجی قرار بگیرد. بنابراین طبیعی است که پس از قطع روابط چندساله این رفت‌وآمدها از سر گرفته شود. ما یکسری سیاست‌ها را با کمک صاحب‌نظران و مسوولان دولتی تدوین کرده‌ایم که به عنوان چارچوب در شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد. این سیاست‌ها می‌تواند هم مورد استفاده ما قرار گیرد و هم مورد استفاده اتاق بازرگانی و شرکت‌هایی که در حال مذاکره هستند. توانمندی امروز کشور نسبت به چند سال قبل و پیش از تشدید تحریم‌ها بسیار متفاوت است. امروز توانایی‌های فنی و تکنولوژیک ما قوی‌تر و توانمندتر شده است. بنابراین ما بر اساس سیاست‌های جدید تصمیمات جدید اخذ می‌کنیم. اولویت ما همکاری درازمدت استراتژیک است. اولویت دوم هم سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک در زمینه‌های فنی، تکنولوژی، مهندسی، تحقیق و توسعه و بازاریابی خارج از کشور است. اگر سرمایه‌گذاری مشترک خارجی انجام می‌شود یکی از اهداف ما حضور در بازارهای خارجی و صادرات محصولات صنعتی و معدنی است. ما در حال حاضر در حال بررسی توانمندی‌ها و مزیت نسبی کشورهای مختلف صنعتی هستیم تا دریابیم در چه زمینه صلاح است که ما با آن کشورها وارد همکاری شویم. در مورد صنایع پیشران در شش ماه آینده به استراتژی صنعتی که اخیراً منتشر‌شده رجوع می‌کنم. در آنجا ما با توجه به جمیع جهات یکسری اولویت‌ها را قائل شده‌ایم. به طور مثال صنعت خودرو که حدود 18 درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد به عنوان یکی از صنایع پیشران است. ما وارد این وادی شده‌ایم و خوشبختانه هم توانمندی‌های خوبی در این زمینه داریم. به طور قطع این صنعت را توسعه خواهیم داد تا جایی که بتوانیم سهم عمده‌ای را در صادرات این محصولات داشته باشیم. توسعه صنعت خودرو باید تا جایی پیش رود که بتوان بین 20 تا 30 درصد خودروهای تولید‌شده را صادر کرد. امسال هم صادرات خودرو دو برابر سال قبل خواهد شد. یکی از خودروسازان گزارش داده است که صادرات پنج‌ماهه محصولش به اندازه 12 ماه سال قبل است. اما مشارکت و سرمایه‌گذاری با خارجی‌ها در این زمینه به گونه‌ای خواهد بود که بتوانیم از بازارهای آنها استفاده کنیم.
مورد دیگر که می‌توان از آن به عنوان صنعت پیشران یاد کرد، صنایع فلزی ماست. نظیر صنعت مس، صنعت فولاد، صنعت آلومینیوم، سرب و روی، طلا، نقره و... ما معادن بسیاری داریم و تصمیم هم بر این است که ایجاد ارزش‌افزوده بالا در بخش محصولات معدنی کنیم. اگر قرار است محصولات معدنی صادر شود به جای ماده خام کالای با ارزش‌افزوده بالاتری صادر شود. ما در معادن باید سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کنیم، بنابراین حضور شرکت‌های خارجی صاحب‌نام نیز در حال بررسی است. قرار است در همین راستا همایشی را یا در پایان سال جاری یا در آغاز سال آینده هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن برگزار کنیم.
صنایع پیشرفته با فناوری‌های بالا اولویت سوم صنایع پیشران ما هستند. برخلاف عده‌ای که معتقد هستند ما باید صنایع موجود را رها کنیم و به سراغ یکسری صنایع پیشرفته حرکت کنیم، معتقد هستیم باید صنایع موجود را دانش‌بنیان کرد. بالا بردن دانش، فناوری و تکنولوژی باید هدف ما در صنایع موجود باشد.
در مورد صنایع نساجی باید بگویم که متاسفانه اوضاع آن‌طور که باید باشد، نیست. جالب است بگویم که بشر اول از همه به غذا نیاز دارد و سپس به پوشاک. بشر هر چه بیشتر به سمت توسعه و پیشرفت حرکت می‌کند روی غذا و پوشاک خود هم بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند. متاسفانه در گذشته در ایران این تصور ایجاد شد که نساجی یک صنعت عقب‌مانده است و باید آن را رها کرد. نتیجه چنین طرز تفکری رهاسازی این صنعت و واردات بی‌رویه پوشاک به کشور است. مروری بر تاریخ صنعتی کشورهای مختلف نظیر انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره و... نشان می‌دهد که همه آنها کارشان را با صنعت نساجی آغاز کرده‌اند. شرکت‌های معتبری نظیر سامسونگ کار خود را با صنعت نساجی آغاز کرده‌اند. وقتی ما خودمان در داخل کشور فکر می‌کنیم صنعت نساجی صنعت قابل حمایتی نیست خب سرمایه‌گذار هم همین طرز تفکر را پیدا خواهد کرد و در نتیجه بازار ما به روی کالاهای خارجی باز می‌شود. اما در حال حاضر از نظر ما یکی از صنایعی که باید مورد حمایت قرار گیرد همین صنعت نساجی است. زیرا از لحاظ اشتغال و ارزآوری پتانسیل بسیار بالایی دارد. شاید تولید پنبه ما در کشور کاهش یافته است اما به جای آن مواد پلیمری افزایش تولید داشته است که امروزه به عنوان یکی از مواد اولیه در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مورد دیگر لوازم‌خانگی است. این صنعت هم نه به اندازه نساجی اما مورد بی‌مهری قرار گرفته است و به همین دلیل بازار پر از لوازم‌خانگی خارجی شده. از این صنعت هم باید حمایت کرد. در ضمیمه برنامه راهبردی پیشنهاداتی را داده‌ایم که پیگیر اجرای آن خواهیم شد.
صنایع شیمیایی و پتروشیمی هم از جمله صنایع پیشرویی است که نسبت به خودرو هم در اولویت بالاتری قرار دارد. توسعه بخشی از این صنایع از وظایف ما و توسعه بخش دیگر آن از وظایف وزارت نفت است. در کل صنعت پتروشیمی حتی در حال حاضر، صنعت پیشران در کشور محسوب می‌شود و باید مورد حمایت قرار گیرد. حتی هم‌اکنون روی میز من ده‌ها طرح شیمیایی پتروشیمی است که باید از آنها پشتیبانی شود.
در دوره پساتحریم به نظر می‌رسد مجموعه دولت و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه خاصی برای سازمان‌دهی هیات‌های تجاری که به ایران سفر می‌کنند، ندارد. میزان آمادگی ما برای استقبال از هیات‌های خارجی و میزان تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است. ضمن اینکه قاعدتاً هیات‌های تجاری هم به راحتی زیر بار نمی‌ر‌وند که ما برای آنها یکسری شرط‌ها را گذاشته یا برای آنها تعیین تکلیف کنیم.
ما هنوز در تحریم هستیم و تاکنون هم برنامه‌ریزی نکرده‌ایم که از هیات‌های خارجی دعوت کنیم که به ایران بیایند. بلکه خود این کشورها هستند که برای سفر به ایران از هم سبقت می‌گیرند. پیام این هیات‌ها این است که قبول داریم تحریم‌ها علیه ایران برداشته شده است و حاضر هستیم از هم‌اکنون وارد بررسی و گفت‌وگو شویم تا زمانی که مراحل رفع تحریم آغاز شود. بنابراین آنها هستند که اعلام می‌کنند که به ایران بیایند. هفته آینده رئیس‌جمهور اتریش به عنوان اولین رئیس‌جمهور اروپا قرار است به ایران بیاید. اعلام شده که به همراه رئیس‌جمهور اتریش بیش از 200 شرکت معتبر اتریشی، چند دانشگاه و مرکز علمی و تحقیقاتی و صنایع نفت و گاز این کشور به ایران می‌آید. زمانی که برای حضور در کنفرانسی به اتریش رفته و با رئیس‌جمهور این کشور ملاقات کردم به وی شروط و اولویت‌های خودمان را اعلام کردم. همچنین اخیراً وزیر توسعه و اقتصاد ایتالیا و وزیر امور خارجه این کشور به ایران آمدند. ما با آنها جلسه گذاشته و هر دو طرف اولویت‌های خود را اعلام کردند. پیام سفر اروپایی‌ها به ایران اعتماد داشتن آنها به ماست. آنها می‌توانند خواسته‌هایشان را به ما اعلام کنند و ما اولویت‌هایمان را برای آنها. ما به عنوان وزارتخانه متولی سیاستگذاری و فضاسازی هستیم نه سرمایه‌گذاری. مردم و بخش خصوصی است که وظیفه جذب سرمایه‌های خارجی را دارند. زمانی که خارجی‌ها به ایران می‌آیند مباحث سیاسی و تعیین خط‌مشی‌ها با مدیران دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها وظیفه من است. زمانی که هیاتی به ایران می‌آید شرکت‌های ایرانی هستند که باید همپای خود را در میان آنها پیدا کنند و ما قصد دخالت در امور اجرایی را نداریم. چارچوب‌ها در هر زمینه‌ای مشخص است و از این پس مشخص‌تر هم می‌شود. من بسیار خوش‌بین هستم اما اینکه فکر کنیم خارجی‌ها در صف سرمایه‌گذاری در ایران ایستاده‌اند این‌طور نیست. من می‌دانم که سرمایه‌گذاری پروسه‌ای زمان‌بر است و تدریجی بودن لغو تحریم‌ها هم بر طولانی بودن آن دامن می‌زند. خاطره‌ای را به یاد می‌آورم. در پتروشیمی با یکی از شرکت‌های بزرگ در همسایگی‌مان قرار بود قراردادی را منعقد کنیم. پس از گذشت شش ماه متن قرارداد آماده شد. تمام بندهای آن مورد توافق بود غیر از یکی از آنها. ما اصرار داشتیم نظر خودمان در آن بند اعمال شود و طرف مذاکره نیز توقع داشت نظر آنها اعمال شود. هرچند این سرمایه‌گذاری در حد یک میلیارد دلار بود اما در نهایت به دلیل عدم توافق بر سر همان یک‌بند به تفاهم نرسیدیم و در نهایت قرارداد منتفی شد. اما باز هم تکرار می‌کنم که ما خوش‌بین و معتقد هستیم سرمایه‌گذاری باید به تدریج انجام شود.
اخیراً شما در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های ایتالیایی با نام «ایل سوله ونتی گواترو اوره» درباره واگذاری مالکیت 100درصدی زمین به خارجی‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری مشترک در ایران خبر داده‌اید. در گفت‌وگو با این روزنامه اعلام کرده بودید ایران این آمادگی را دارد تا بازار خود را برای تولید مشترک در اختیار خارجی‌ها قرار دهد و در این مسیر ایران هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حتی با مالکیت صد درصد خارجی‌ها در زمین به منظور تولید وجود ندارد. راه‌های قانونی واگذاری مالکیت زمین به خارجی‌ها و تبعات آن چیست؟
برخی کشورها نظیر کشورهای همسایه عربی خودمان اصلاً چیزی با عنوان مالکیت زمین ندارند. زمین در این کشورها در اختیار دولت است و به کسی واگذار نمی‌شود، حتی به مردمان خودشان. اخیراً در امارات اعلام شده که به اندازه یک واحد مالکیت 99ساله یا 50ساله داده می‌شود. در این روش نظیر اوقاف در ایران واحدها را طولانی‌مدت اجاره می‌دهند و زمین به مالکیت کسی درنمی‌آید. اما در کشور ما اوضاع متفاوت است. در کشور ما زمین در بخش صنعت، کشاورزی و مسکونی ملکی است و مردم می‌توانند مالک باشند. اما سوال اینجاست که خارجی‌ها چگونه می‌توانند مالکیت صددرصدی داشته باشند. اخیراً لایحه‌ای در دولت تصویب و تقدیم مجلس شده است که در صورت تصویب در مجلس اختیارات بسیار بیشتر می‌شود.
اما جزییات آنچه من اعلام کردم این است که اگر یک خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، باید یک شرکت در اینجا ثبت کند. این شرکت می‌تواند پنج درصد سهامدار خارجی داشته باشد، حتی می‌تواند 99 درصد یا 100 درصد داشته باشد. این شرکت چون در ایران ثبت شده است طبق قانون یک شخصیت حقوقی ایرانی تلقی می‌شود. این شخصیت حقوقی ایرانی می‌تواند مثل بقیه ایرانی‌ها زمین بخرد، کارخانه بزند و... لیکن چون شرکت ایرانی است و فرقی ندارد چند درصد سهام آن را یک خارجی داراست امکان مالکیت صد درصد وجود دارد.
وزارت صنعت چند روز قبل محتوای کلی برنامه راهبردی وزارت صنعت را منتشر کرد، که مورد انتقاد برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران کشور قرار گرفته است. در این سند که از آن به عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور نیز نامبرده می‌شود، هفت صنعت به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب و برای آنان اهداف کمی تعیین شده است. حال آنکه معمولاً سندهای استراتژی در مورد مزیت‌ها صحبت می‌کنند نه کمیت‌ها. منتقدان این سند را آمال و آروزهای برخی مدیران وزارت صنعت می‌دانند که پشت درهای بسته آن را تنظیم کرده‌اند. این سند بر اساس چه معیارهایی تهیه و تدوین شده است؟
اجازه بدهید در ابتدا تاریخچه‌ای از تهیه و تدوین اسناد بالادستی نظیر سند استراتژی توسعه صنعتی بیان کنم. مقام معظم رهبری در دوره دوم دولت آقای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ابلاغ فرمودند وقت آن رسیده که کشور دارای برنامه‌های بلند‌مدت توسعه‌ای باشد. بنابراین دستگاه‌های اجرایی بسیج شدند و چشم‌اندازی به نام ایران 1400 را تهیه و تدوین کردند. البته پیش از آنکه این سند از سوی سایر نهادها تهیه شود ما در وزارت صنایع وقت این کار را کردیم و برای بخش صنعت کشور چشم‌انداز صنعتی ایران 1400 را تهیه کردیم و به صورت کتابی منتشر کردیم که متن آن در زمان وزارت مهندس شافعی هم دوباره چاپ شد.
بعد از آن هم در زمان وزارت دکتر جهانگیری، به سرپرستی دکتر مسعود نیلی سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین شد که متاسفانه در دولت قبل استفاده نشد و آنها دو سند دیگر را تهیه و ابلاغ کردند. به هر حال طی این مدت تیم دکتر نیلی و مهندس فاطمی‌امین زحمات زیادی کشیدند تا کشور در بخش صنعت دارای برنامه و استراتژی مشخصی شود. سندی که اینک منتشر شده و در اختیار فعالان صنعتی و مدیران وزارت صنعت قرار گرفته، برگرفته از تمام مطالعاتی است که در دولت‌های قبل انجام شده است. از سوی دیگر در چند ماه اخیر دو سند مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، از سوی رهبری ابلاغ شده که در سند راهبردی وزارت صنعت لحاظ شده‌اند. این سند به گونه‌ای تنظیم شده که رشد هشت‌درصدی مورد نظر در برنامه ششم توسعه محقق شود و تولیدات صنعتی به سمتی رود که قابلیت صادراتی داشته باشد. شما حتماً می‌دانید رسیدن به رشد هشت‌درصدی هدفی است که بسیج تمام ارکان کشور را می‌طلبد و موضوعی نیست که به راحتی محقق شود. رشد اقتصادی کشور در سال گذشته سه درصد اعلام شده که رسیدن آن به هشت درصد تا پایان سال 1399 به عنوان سال پایانی برنامه ششم توسعه کار بسیار سختی است. طبیعتاً بخش قابل توجهی از این رشد بر عهده بخش صنعت، معدن و تجارت است. به همین خاطر است که در سند منتشر‌شده سراغ برخی اعداد و ارقام برای صنایع منتخب رفته‌ایم و هدف‌گذاری کرده‌ایم تا تولید فولاد یا خودرو چقدر باشد.
شما نمی‌توانید شش تا هشت درصد رشد کنید ولی هیچ کاری انجام ندهید. لازم است توانایی‌های کشور که در طول سال‌های گذشته شناسایی‌شده را مورد توجه قرار دهیم و با توجه به آن مزیت‌ها بدانیم صنعت کشور باید به چه سمتی حرکت کند تا بتواند رشد قابل توجهی را رقم بزند. ارکان رشد صنعتی هم کاملاً مشخص هستند، به همین خاطر است که سراغ فولاد و خودرو و صنایع دیگر رفته‌ایم. مگر به غیر از این صنایع به دنبال کدام رشته فعالیت‌های صنعتی باید می‌رفتیم؟ در دولت قبل برخی صنایع بزرگ و مزیت‌دار ما را کلاً کنار گذاشتند و گفتند به سمت صنایع های‌تک برویم. سوال اینجاست که آیا توجه به چنین صنایعی می‌تواند رشد مورد نظر را محقق کند؟ اگر رشد هشت‌درصدی هدف است پس همه باید آستین‌هایمان را بالا بزنیم و وارد گود شویم. مگر می‌شود بگوییم فولاد و خودرو و نساجی رشد نکند، اما رشد اقتصادی‌مان هشت درصد شود؟
برای تنظیم این سند ما مطالعات بین‌المللی را هم مورد نظر قرار داده‌ایم. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) کشورها را از نظر صنعتی به چهار دسته تقسیم کرده است. نخست کشورهای صنعتی است که درآمد سرانه‌شان 30 هزار دلار است، دوم کشورهای نوظهور صنعتی هستند که درآمد سرانه‌شان به 10 هزار دلار می‌رسد. سوم کشورهای در حال توسعه‌اند و چهارم هم کشورهای عقب‌مانده. یکی از مهم‌ترین این دسته‌بندی‌ها تعریفی است که از کشورهای نوظهور صنعتی ارائه می‌کند. از نظر این سازمان، درآمد سرانه کشورهای نوظهور صنعتی حداقل باید 10 هزار دلار در سال باشد و بالای 5 /0 درصد ارزش افزوده صنعت دنیا را به خود اختصاص دهند. با توجه به اینکه سهم رشد ارزش افزوده صنایع ما در دنیا چیزی حدود 3 /0 درصد است نمی‌توانیم حداقل تا 10 سال آینده به جرگه کشورهای نوظهور صنعتی بپیوندیم.
لازمه صنعتی شدن این است که سیاستگذاری‌هایی در بخش‌های مختلف صنعتی انجام دهیم و بگوییم فلان صنعت باید طی دوره مشخصی به این حجم از تولید برسد تا فعالان آن صنعت هم برای انجام این کار منابع را تامین کنند و هم مطمئن باشند که دولت پشت‌سر آنهاست و حمایت‌شان می‌کند. اگر کمیت‌ها را در سند استراتژی تعریف نمی‌کردیم مطمئن باشید رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد همان سرنوشتی را پیدا می‌کند که در برنامه‌های چهارم و پنجم پیدا کرد و ما را از اهداف سند چشم‌انداز توسعه صنعتی عقب انداخت. ما تا کی قرار است وعده صنعتی شدن به مردم بدهیم و عقبگرد کنیم؟ بر اساس دسته‌بندی یونیدو ما هم‌اکنون جزو کشورهای در حال توسعه هستیم و بهتر است به سرعت خودمان را تجهیز کنیم تا به دسته بالاتر صعود کنیم. از این رو رشد ارزش افزوده برای بخش صنعت و معدن را حدود 12 درصد معین کرده‌ایم تا از این طریق بتوانیم رشد هشت‌درصدی اقتصادی را محقق کنیم.
رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد یا سه میلیون دستگاه خودرو به منابعی نیاز دارد که با توجه به محدودیت نظام بانکی و کم‌توانی بخش خصوصی قابل تامین نیست. تامین منابع مورد نیاز برای رسیدن به کمیت‌های مطرح‌شده در برنامه راهبردی وزارت صنعت به چه نحوی صورت خواهد گرفت؟
به هر حال ما برای تهیه این سند خواب ندیده‌ایم بلکه ساعت‌ها وقت کارشناسی را در جلسات گوناگون گذاشته‌ایم تا این سند تدوین شود. در پنج سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کل کشور رو به افول بوده و عقب‌ماندگی‌هایی را باعث شده است. از این رو نیاز داریم با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و خارجی به اهداف این سند دست یابیم که من برای تامین منابع آن مانعی نمی‌بینم. بر اساس اسناد بالادستی نظام دولت نمی‌تواند خود در هر رشته صنعتی راساً اقدام به سرمایه‌گذاری کند و دوباره به بنگاهداری برگردد. بخش کمی منابع داریم که آن را هم برای تشویق صادرکنندگان و انجام برخی پروژه‌های پژوهشی کنار گذاشته‌ایم که مقدارش ناچیز است.
بنابراین برای رسیدن به اهداف سند استراتژی توسعه صنعتی چشم به منابع مردم دوخته‌ایم و آنها باید سرمایه‌گذاری کنند و بنیان‌های رشد اقتصادی بالا و پایدار را پایه‌گذاری کنند. اگر این روش تحقق پیدا نکند نمی‌شود به رشد اقتصادی و اهداف اسناد بالادستی برسیم و در حالی که دنیا به سرعت جلو می‌رود ما عقب‌تر از بقیه بمانیم و حتی از رده کشورهای توسعه‌یافته به جمع کشورهای عقب‌مانده سقوط کنیم.
وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار صرف قادر است که تلاش کند تا بهره‌وری، رقابت‌پذیری و تحقیق و توسعه فعالیت‌های کاربردی در صنعت ارتقا یابد و کمک کند تا بازسازی و نوسازی صنایع موجودمان صورت گیرد. اما برای تولیدات صادرات‌گرا و قابل عرضه در بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با تولیدکنندگان معتبر خارجی راهکارهایی است که از سوی دولت و بخش خصوصی بهتر است در نظر گرفته شود.
رسیدن به جمع کشورهای نوظهور صنعتی یعنی اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بالا رود، درآمد سرانه کنونی ما که حدود 3500 دلار است به سه برابر افزایش یابد. از سوی دیگر چون دولت نه اجازه دارد و نه قادر است که سرمایه‌گذاری کند باید به عنوان نقش حاکمیتی خود مشوق‌های سرمایه‌گذاری را متنوع و متکثر کند. ما هنوز زیرساخت‌های لازم را برای صادرات صنایع‌مان نداریم و لازم است سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد تا بنادرمان مجهز شود و علاوه بر آن خطوط هوایی، ریلی، جاده‌ای و ترانزیتی‌مان توسعه یابد تا اگر زمانی تولیدات قابل صدورمان افزایش یافت بتوانیم با تکیه بر این زیرساخت‌ها صادرات را در پیش گیریم.
یکی از راه‌های تامین منابع برای مشوق‌های صادراتی این است که دو درصد عوارض روی واردات بگذاریم و از این محل صادرات را حمایت کنیم ولی هنوز نتوانسته‌ایم دولت و مجلس را قانع کنیم که این کار انجام شود در حالی که به نظرم بهترین راه است.
یکی از انتقادهایی که به این سند می‌شود خوش‌بینانه بودن آن است. ما نیم‌قرن است که صنعتی شدن را آغاز کرده‌ایم و توفیقی به دست نیاورده‌ایم حال چگونه ممکن است ظرف 10 سال ظرفیت‌های تولیدی‌مان را به بیش از دو برابر افزایش دهیم آن هم در شرایطی که منابع مالی نداریم. نه بخش خصوصی داخلی قادر به تامین آن است نه بخش خصوصی خارجی سرمایه‌گذاری در کشورمان برایش جذابیت دارد.
اجازه دهید تجربه خودم را از صنعت پتروشیمی بیان کنم. ما در دولت هفتم و هشتم حدود 16 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردیم که 12 میلیارد آن را از طریق تسهیلات خارجی تامین کردیم و به جز چند مورد توانستیم اقساط این تسهیلات را پرداخت کنیم. هم‌اکنون این واحدها به عنوان سرمایه برای کشور باقی مانده و هم توانسته اشتغال قابل توجهی را رقم بزند و هم تولید و صادرات ما را افزایش دهد. راه‌حل این است که برای تامین منابع یا سراغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برویم یا اینکه از طریق تعامل با دنیا کار کنیم تا لااقل طرح‌هایمان را فاینانس کنند.
در دنیا پول زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که اگر آدرس درست به آنها دهیم به سمت کشورمان هدایت خواهند شد. ما برای برآورده شدن اهداف این برنامه برآوردی انجام داده‌ایم و به ارقامی رسیده‌ایم اما اجازه دهید که این ارقام را اعلام نکنم چون باز ممکن است همکاران شما بگویند این ارقام چیست و چرا رویا‌پردازی می‌کنید. ما از یک طرف رشد را دیده‌ایم و برای رسیدن به آن رشد هم روی مدل‌هایش کار کرده‌ایم که تا چه اندازه نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. پیش از توافق دو سناریو را برای توسعه صنعتی پیش می‌بردیم. تصور می‌کردیم یا توافق می‌شود یا نمی‌شود. اما در مقطعی که متوجه شدیم توافق حاصل خواهد شد تمرکزمان را روی این سناریو گذاشتیم تا با تکیه بر منابع خارجی و منابع بانکی بتوانیم توسعه صنعتی را در پیش گیریم.
یکی دیگر از انتقاداتی که به این سند می‌شود نادیده گرفتن بخش خصوصی است. چه سیاست‌هایی را در این باره اجرا کرده‌اید؟
توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور واقعاً کم است وگرنه ما از خدایمان است که سرمایه‌گذاران قوی داشته باشیم و اقتصاد را به آنان واگذار کنیم. یکی از وظایف حکومت این است که بخش خصوصی را توانمند کند. ما حتی برنامه گذاشته‌ایم که ببینیم در بخش معدن چطور می‌توانیم سرمایه‌ها را جذب کنیم.
با توجه به اینکه دولت هم‌اکنون سیاست‌های ضد‌تورمی را در پیش گرفته آیا فکر می‌کنید بتوانید با تکیه بر منابع بانکی توسعه صنعتی را در پیش گیرید؟ چون به نظر می‌رسد دولت حاضر است رکود ادامه یابد اما دستاورد تورمی‌اش خدشه‌دار نشود و به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی نکند.
اگر دولت در برابر فشارها برای برداشت از منابع بانک مرکزی ایستادگی نمی‌کرد نمی‌توانست تورم 40درصدی تورم را به 14 درصد برساند. تا آنجا که ما می‌دانیم استقراض از بانک مرکزی به عنوان یک خط قرمز در سیاستگذاری‌های اقتصادی جناب آقای دکتر روحانی دنبال می‌شود. خود ما باورمان این بود که مذاکرات همان لوزان تمام می‌شود؛ اگر تمام می‌شد باز ما خوش‌بینی‌مان بیشتر بود که زودتر صنایع از رکود خارج شوند. منتها چون عقب افتاد آن خروج از رکودی که می‌توانست زودتر در بخش صنعت اتفاق بیفتد چند ماهی به عقب افتاد. ما سیاست خروج از رکود را ادامه می‌دهیم منتها این سیاست‌ها نسبی است.
طولانی شدن این مذاکرات از یک‌جهت لطمه هم زده برای اینکه مردم معطل ماندند. به عنوان مثال ثبت سفارش در این چند ماه کم شده است به طوری که مردم و بنگاه‌ها حتی برای خرید مواد اولیه دست نگه داشته‌اند تا ببینند قیمت ارز چه می‌شود؟ قیمت کالاها چه تغییری می‌یابد و روابط بانکی‌مان چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ این رفتار از سوی مردم و سرمایه‌گذاران طبیعی است. اگر خودمان را به جای آن سرمایه‌گذار قرار دهیم متوجه خواهیم شد آن صنعتگر نمی‌داند اگر امروز صادرات کند به نفعش هست یا فردا! من نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت به پشتوانه دید جهانی و گزارش‌های کارشناسی‌ام خیالم جمع است که قیمت ارز پایین نخواهد آمد و هر کسی هم می‌پرسد محکم می‌گویم فکر نکنید که قیمت ارز یک‌دفعه پایین می‌آید و در همین حول و حوش باقی خواهد ماند. بنده در اواخر سال گذشته برای بعضی از دوستان نوشتم که قیمت ارز بین 3200 تا 3400 منطقی است و اگر در این بازه نباشد اسمم را عوض می‌کنم. نه اینکه خیلی آینده‌نگر بودم بلکه براساس تجربه چنین حرفی زدم. ما معتقد هستیم ارز خود به خود ارزان شده است. ولی مردم همان‌طوری که ما فکر می‌کنیم نمی‌اندیشند و کار خودشان را انجام می‌دهند. هر کسی برای خودش یکسری اطلاعاتی دارد و از اوضاع اقتصادی کشور برداشت خاص خود را دارد. می‌گوید چرا عجله کنم؟ صبر خواهم کرد تا سه ماه دیگر ببینیم چه می‌شود و آنگاه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنم. به همین خاطر خروج از رکودمان عقب افتاده چون خود به خود به آن کسی که می‌خواهد کالایی بخرد گفته می‌شود، صبر کن و نخر تا ببینیم اوضاع چه می‌شود. این فضا روی تولید اثر می‌گذارد و متاسفانه در این میان برخی رسانه‌ها هم بی‌انصافی کرده و به این فضا دامن می‌زنند. با برداشته شدن تحریم‌ها جهشی عجیب و غریب در قیمت‌ها نخواهیم داشت. چون در طول این دو سال مذاکره به تدریج اثرات توافق پیاده شده است. اگر مذاکرات یکباره به نتیجه می‌رسید ممکن بود جهشی صورت گیرد اما چون تدریجی به نتیجه رسید، انرژی خود را خالی کرد.
پس از توافق وین رفت و آمدهایی شروع شده و هیات‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند. یک روز می‌گویند فولکس می‌آید و یک روز دیگر فیات. یک روز می‌گویند ژاپنی‌ها و فرانسوی‌ها می‌آیند ولی در نمایشگاه مشهد یک‌دفعه ایران‌خودرو از یک خودرو چینی رونمایی می‌کند. آیا قرار است آخر این همه رفت و آمد به چین ختم شود؟ شرکای تجاری ما در صنعت خودرو بالاخره از کدام کشورها خواهند بود؟ ضمن اینکه می‌بینیم که پژو خیلی راحت با چراغ خاموش دارد مذاکراتش را انجام می‌دهد و می‌خواهد حضور خودش را با قدرت حفظ کند.
ما همین امروز هم در تحریم هستیم. بنا بر تفاهمی که در همان توافق ژنو صورت گرفت با کشورها در ارتباط بوده‌ایم. ولی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید کل تحریم‌ها برداشته شود چون یک شرکت خارجی نمی‌تواند بر اساس یک توافقنامه موقت یک قرارداد 20ساله با ما ببندد. سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو فرآیندی درازمدت است. حتی اگر قرار باشد با شرکتی سرمایه‌گذاری مشترک نداشته باشیم و بخواهیم از نظر فنی همکاری کنیم دست‌کم برای 15 سال آینده باید فکر کنیم بنابراین نباید توقع داشت که از دل این دید و بازدیدها قرارداد سریعی بیرون آید.
به همین دلیل ما تاکنون هیچ توافق جدیدی با هیچ برندی نکرده‌ایم. این هم که می‌بینید چینی‌ها از خودرویی رونمایی می‌کنند مربوط به امروز نیست و به خاطر مذاکراتی بوده که از قبل صورت گرفته و امروز منتهی به رونمایی شده است. بالاخره خودروسازان ما در چند سال گذشته بیکار ننشسته‌اند و چون تنها جایی که می‌توانست با ما کار کند چین بود، قراردادهایی با آنها به امضا رساندند.
در چین از کم‌کیفیت‌ترین کالاها را می‌توان یافت تا کالایی که حتی در صنعت موشکی و هوایی آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنر ما این است که برویم و با شرکت‌هایی که در سطح مطلوب قرار دارند همکاری کنیم. همین حالا برای صدور موتور EF7 که پایه گازسوز است، مذاکره می‌کنیم. چون آنها موتور پایه گازسوز ندارند می‌توانیم بخشی از بازارهایشان را در اختیار خود درآوریم. بنابراین ما یک مزیت‌هایی داریم و آنها هم دارای توانایی‌هایی هستند. من فکر می‌کنم بالاخره در آینده همکاری گسترده‌تری با چینی‌ها در انواع خودرو خواهیم داشت. در چین هم کالای خوب می‌توانید وارد کنید هم کالای نامرغوب و چه بهتر است که ما به سمت واردات کالای مرغوب آنها برویم و به ویژه در خودروهای تجاری و سنگین با آنها همکاری بلندمدتی را تجربه کنیم.
امروز خودروسازی در چین با 10 سال پیش زمین تا آسمان فرق می‌کند. البته ما به غیر از چینی‌ها قطعاً شرکای جدیدی برای خودروسازان پیدا خواهیم کرد که روی آن کار می‌کنیم و مذاکرات، تفاهم‌ها، نامه‌نگاری‌ها و جلساتی داریم. حتی ژاپنی‌ها هم که خیلی محتاط هستند به ایران آمده‌اند تا بگویند ما هم هستیم و فراموش‌مان نکنید.
شرکای قدیمی‌مان مانند پژو و رنو در صنعت خودرو چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟
شرکای تجاری قدیمی بیهوده و بدون مطالعات کارشناسی انتخاب نشده‌اند و همکاری با آنها ادامه می‌یابد مگر به دلایلی صلاح ندانیم، یا آنها صلاح ندانند که این همکاری ادامه یابد. شاید هم پیشنهادهای بهتری از دیگران داشته باشیم و به سمت آنان برویم. امروز در صنعت خودرو دست و بال‌مان باز است و به گونه‌ای پای میز مذاکرات می‌رویم که بتوانیم 30 درصد محصول تولیدی را صادر کنیم. باید مذاکره کنیم تا ببینیم چه برندی بیشتر می‌تواند به ما کمک کند و امتیاز بدهد تا برای ما هم بصرفد که متقابلاً امتیازهایی بدهیم.
برای همکاری با شرکت‌های خارجی با یکسری موانع روبه‌رو هستیم که برخی جریانات سیاسی آن را به وجود می‌آورند. نمونه آن همکاری با شرکت ریوتینتو در معادن طلای کردستان است که مقامات ارشد هم نسبت به آن موضع گرفتند یا شرکت فیلیپ موریس برای تولید سیگار مارلبورو در ایران. در دور جدید همکاری ما با خارجی‌ها این موانع را چگونه برطرف خواهید کرد؟
یکی از اشکالات در کشور ما این است که برخی به واسطه اطلاعات نادرستی که دارند فوراً به یک شرکت و اقدامات آن انگ صهیونیستی می‌زنند. ما در وزارت صنعت کاری به این جوسازی‌ها نداریم و آن کاری که درست هست را انجام می‌دهیم. قرار نیست تا بخواهیم با هر شرکتی کار کنیم عده‌ای بیایند بگویند شائبه صهیونیستی دارد و انگ بزنند. ما این شرکت را معتبر می‌دانیم و مشکلی هم برای همکاری با آن نداریم. سوال ما اینجاست که اگر سیگار مالبورو اسرائیلی است چرا در حجم وسیعی به کشور قاچاق می‌شود؟ قاچاق آن آزاد و واردات رسمی آن ممنوع است!
خب معلوم است که قاچاقچی‌ها تمایل دارند تا چنین عنوان‌هایی را روی این شرکت گذاشته شود. حالا شاید این شرکت به خاطر مسوولیت‌های اجتماعی‌اش 70 هزار دلار به جامعه یهودیان آمریکا کمک کرده باشد. 100 هزار دلار هم به جامعه مسلمانان کمک کرده است. آیا باید به خاطر این کمک بگوییم صهیونیستی هستند. یعنی اگر کسی هم به ارامنه ما کمک کند باید کشور دیگری به او انگ بزند؟
ما در خصوص مارلبورو با مرحوم فاکر بررسی‌های لازم را به عمل آورده‌ایم. نامه نوشتیم که می‌خواهیم با اینها قرارداد ببندیم و بعضی شایعاتی را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند صهیونیستی هستند. بررسی کردند و گفتند هیچ‌گونه شائبه‌ای دال بر صهیونیست بودن یا وابسته بودن این شرکت به رژیم اشغالگر وجود ندارد. بعد از این استعلام قاچاقچی‌ها بیکار ننشستند و باز فشار آوردند تا وزارت خارجه دست به کار شد، آنها هم بررسی کردند و گفتند هیچ خبری نیست. ما هم محکم ایستادیم و کارمان را کردیم. بعد معلوم شد که حق با حق‌دار است. ولی خب من می‌دانم که آنها شیطنت‌هایشان را رها نمی‌کنند. چون صدها میلیارد تومان پول مفت گیرشان می‌آید و حقوق دولتی را نمی‌دهند.
مدیر مرکز دخانیات ما را تهدید کردند و او نتوانست پای تصمیم خود بایستد و قرارداد مارلبورو را امضا کند. به همین دلیل من زیر این تصمیم را امضا کردم. در مجلس نیز یکی از نمایندگان از من سوال کرد چرا وزیر باید چنین نامه‌ای را امضا کند، من هم پاسخ دادم زیرا مدیر من را تهدید کرده‌اند. کارمند مگر چقدر حقوق دریافت می‌کند که خانواده‌اش هم گرفتار مشکلات این‌چنینی شوند. اما در کل اعتقاد دارم مدیری که بترسد، نمی‌تواند کار کند. در این مورد به‌خصوص از سال 1387 کسی جرات نکرده بود پای این تصمیم را امضا کند چون مدام هیاهو راه انداخته بودند که این کالا صهیونیستی است و نباید واردات قانونی داشته باشد. ما یک سال این موضوع را بررسی و مطالعه کردیم و درنهایت متوجه شدیم صحت ندارد. حالا هم ما منتظر هستیم این تحریم برداشته شود که آنها دیگر رسماً کارشان را در ایران شروع کنند.
کشور باید مصالح ملی‌اش را ببیند که چه هست. قطعاً سرمایه‌گذاری خارجی چه در معدن و چه در صنعت از اوجب واجبات بوده و جزو سیاست‌های دولت و اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری هم بر روی آن تاکید دارند.
در دو سال تصدی‌گری شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه چیز شما را بیش از همه آزار داد؟
هیچ‌چیز مرا آزار نداده است. اصلاً خدا نکند آدم در کار اذیت شود. با اعصاب خرد که نمی‌شود کار کرد.
البته شما همیشه در رابطه با نظام بانکی با چالش‌هایی مواجه شده‌اید.
چالش غیر از اذیت شدن است. از نظر من مدیریت بدون چالش به درد نمی‌خورد. اگر همین الان این سوال را از رئیس‌جمهور آمریکا بپرسید برای شما ده‌ها چالش ردیف می‌کند. اصلاً رئیس‌جمهور شده که چالش‌های پیش رو را حل کند. آقای دکتر روحانی، مگر چالش ندارد! چالش در هر شکل از مدیریت وجود دارد. من نمی‌خواهم درس مدیریت بدهم، ولی خب در طول سال‌هایی که کار کرده‌ام یک چیزهایی یاد گرفته‌ام. من به دوستان می‌گویم، فرق کارشناس و مدیر در همین مواجهه با چالش‌هاست. مدیر باید مسوولیت بپذیرد و باید تصمیم بگیرد. ولو اینکه اشتباه کند. ولی یک کارشناس، نظر می‌دهد و لزومی ندارد مسوولیت نظر خود را بپذیرد. بعضی از مدیران چون خودشان نمی‌خواهند مسوولیت تصمیم خود را بپذیرند، مدام از یک کارشناس کمک می‌گیرند و کار خود را به آنها محول می‌کنند. من به مدیران تذکر می‌دهم که کارشناسان را اذیت نکنید و اجازه دهید آزاد باشند. اجازه دهید نظر مخالف و موافق بدهند در غیر این صورت آنها مجبور می‌شوند آنچه را بگویند که ما مدیران دل‌مان می‌خواهد. اینکه کارشناس نمی‌شود. وظیفه ما مدیران است که مسوولیت تصمیمات خود را بپذیریم نه کارشناسان.
یک سال پیش گفتید که هنوز جارو به دست هستید و اقدامات دولت قبل را اصلاح می‌کنید. آیا هنوز هم این‌چنین است؟
اکنون دیگر می‌خواهیم آهسته‌آهسته جارو را زمین بگذاریم. البته هنوز هم مواردی از دولت قبل وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم.
موارد اعتراض این روزها زیاد دیده می‌شود. چه میزان از آن مربوط به حوزه وزارتی شماست؟ به طور مثال، اتفاقی که در صنعت مس یا صندوق بازنشستگی فولاد در حال وقوع است.
برخی از این اتفاقات جریاناتی است که مطبوعات به آن دامن می‌زنند و جوی است که در جامعه دفعتاً و آنی به وجود می‌آید. سه‌شنبه هفته پیش در کمیسیون صنایع مجلس، راجع به خودرو و مسائل مربوط به آن، میهمان نمایندگان مردم بودم. جلسه عادی که بین نمایندگان دولت و مجلس انجام می‌شود. وقتی که برگشتم دیدم، راه را بسته‌اند و شلوغ است. گفتم، حتماً عده‌ای در مقابل مجلس مشغول اعتراض هستند. جلوتر که رفتم 20، 30 نفری بودند که پلاکارد به دست گرفته بودند و علیه توافق هستهای شعار می‌دادند. یکی از این افراد در خیابان جلوی ماشین را سد کرده و راهبندان ایجاد کرد. آیا مملکت ما باید اسیر این 20، 30 نفر باشند.
عده‌ای این‌گونه هستند و اعتراض اینها به‌رغم اینکه برداشت اکثریت ملت ایران نیست، ارتباط چندانی هم با حوزه مسوولیت ما ندارد. ولی باور کنید در اعتراضی دیگر که شکل گرفته بود نمایندگان وزارتخانه را برای پیگیری فرستادیم؛ اگرچه حرف حقی را مطالبه می‌کردند اما باید پذیرفت در شرایطی که ساز و کار قانونی برای اعتراض ترتیب داده نشده، عده‌ای نان این چیزها را می‌خورند. می‌خواهند القا کنند که ایران برای سرمایه‌گذاری ناامن است و بر این اساس استدلال کنند خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و امثال اینها، نیایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین دستاورد توافق وین را تغییر فضای بین‌المللی و بازگشت عزت ایران خواند. در خلال صحبت‌هایش از بازگشت اعتماد طرف‌های خارجی حرف زد و معتقد است ترافیک حضور هیات‌های تجاری همین پیام را دربر دارد. اما تاکید کرد ما هنوز برنامه‌ای برای دعوت از هیات‌های خارجی نداریم. آنها خودشان گوی سبقت برای حضور در ایران را از هم می‌ربایند.
سر درد دل وزیر که باز شد بدنه دولت را سوسیالیستی خواند و مانعی بر سر آزادسازی اقتصاد دانست. از خطر بازگشت پوپولیسم گفت که به‌رغم تلاش‌های دوساله دولت همچنان تهدید جدی به شمار می‌رود.
با حرارتی که کمتر در یک تکنوکرات سالخورده دولتی دیده می‌شد، گزارشی از پاویون ایران در اکسپو میلان به ما داد که گویا رضایت آقای وزیر را جلب کرده بود. یک سال پیش نقد ما به خود را با تشریح وضعیت رکود تورمی پاسخ داد. شش ماه بعد که تورم به سامان رسیده بود، رکود را دغدغه خود و وزارت متبوعش دانست. حالا اگرچه تورم سر و سامان یافته اما رکود همچنان دغدغه اوست.
مذاکرات هستهای با پایانی خوش به سرانجام رسید و همه چشم‌انتظار گشایشی در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند. با توجه به فضای جدیدی که در کشور شکل گرفته شاهد چه تغییر و تحولاتی و در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور خواهیم بود؟
ما از مدت‌ها قبل و حتی پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات میان ایران و کشورهای 1+5 باب مذاکره برای بهبود بخشیدن به صنعت و تجارت کشور را گشوده بودیم. در مذاکرات لوزان بود که نماینده ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشت، بحث واردات خودرو و قطعات آن و همچنین صدور محصولات پتروشیمی را مطرح کردیم که با پیگیری‌های نماینده ما و کمک وزارت امور خارجه به تصویب رسید و تحریم‌های مربوط به آن لغو شد. البته علاوه بر این سه مورد درباره واردات ماشین‌آلات هم مذاکراتی در لوزان داشته‌ایم که متاسفانه مورد توافق قرار نگرفت. به طور قطع مقدمات مذاکرات و نتایجی که از آن حاصل خواهد شد در مرحله اول همین تغییر فضای بین‌المللی و عزت و احترام ویژه ایران است. پیش از این، این‌گونه وانمود کرده بودند که ایران کشوری است که به قوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارد و کارهای مخفیانه انجام می‌دهد. بعد از این مذاکرات و رفت و آمدها مشخص شد که برداشت غرب اشتباه و موهوم بوده و سرانجام خود آنها هم تایید کردند که کار ما در سازمان انرژی اتمی درست بوده است. مراحل اجرایی تصمیم 1+5 در حال طی شدن است که مهم‌ترین آن تصمیم شورای امنیت بود که شش مصوبه قبلی را کان‌لم‌یکن کرد و یک مصوبه جدید جایگزین آنها کرد و در نهایت حقوق قانونی و بین‌المللی ما تایید شد. مابقی مراحل هم ظرف دو تا سه ماه آینده توسط طرفین اجرایی می‌شود.
ما هر روز شاهد رفت‌وآمدها و حضور شرکت‌های خارجی هستیم. این شرکت‌ها در حال بررسی هستند و ما هم با آنها مذاکره می‌کنیم. البته به طور قطع یک مقدار زمان می‌برد تا بتوانیم به طور جدی تصمیمات همکاری مناسبی بگیریم که مورد تایید طرف ایرانی و خارجی قرار بگیرد. بنابراین طبیعی است که پس از قطع روابط چندساله این رفت‌وآمدها از سر گرفته شود. ما یکسری سیاست‌ها را با کمک صاحب‌نظران و مسوولان دولتی تدوین کرده‌ایم که به عنوان چارچوب در شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد. این سیاست‌ها می‌تواند هم مورد استفاده ما قرار گیرد و هم مورد استفاده اتاق بازرگانی و شرکت‌هایی که در حال مذاکره هستند. توانمندی امروز کشور نسبت به چند سال قبل و پیش از تشدید تحریم‌ها بسیار متفاوت است. امروز توانایی‌های فنی و تکنولوژیک ما قوی‌تر و توانمندتر شده است. بنابراین ما بر اساس سیاست‌های جدید تصمیمات جدید اخذ می‌کنیم. اولویت ما همکاری درازمدت استراتژیک است. اولویت دوم هم سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک در زمینه‌های فنی، تکنولوژی، مهندسی، تحقیق و توسعه و بازاریابی خارج از کشور است. اگر سرمایه‌گذاری مشترک خارجی انجام می‌شود یکی از اهداف ما حضور در بازارهای خارجی و صادرات محصولات صنعتی و معدنی است. ما در حال حاضر در حال بررسی توانمندی‌ها و مزیت نسبی کشورهای مختلف صنعتی هستیم تا دریابیم در چه زمینه صلاح است که ما با آن کشورها وارد همکاری شویم. در مورد صنایع پیشران در شش ماه آینده به استراتژی صنعتی که اخیراً منتشر‌شده رجوع می‌کنم. در آنجا ما با توجه به جمیع جهات یکسری اولویت‌ها را قائل شده‌ایم. به طور مثال صنعت خودرو که حدود 18 درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد به عنوان یکی از صنایع پیشران است. ما وارد این وادی شده‌ایم و خوشبختانه هم توانمندی‌های خوبی در این زمینه داریم. به طور قطع این صنعت را توسعه خواهیم داد تا جایی که بتوانیم سهم عمده‌ای را در صادرات این محصولات داشته باشیم. توسعه صنعت خودرو باید تا جایی پیش رود که بتوان بین 20 تا 30 درصد خودروهای تولید‌شده را صادر کرد. امسال هم صادرات خودرو دو برابر سال قبل خواهد شد. یکی از خودروسازان گزارش داده است که صادرات پنج‌ماهه محصولش به اندازه 12 ماه سال قبل است. اما مشارکت و سرمایه‌گذاری با خارجی‌ها در این زمینه به گونه‌ای خواهد بود که بتوانیم از بازارهای آنها استفاده کنیم.
مورد دیگر که می‌توان از آن به عنوان صنعت پیشران یاد کرد، صنایع فلزی ماست. نظیر صنعت مس، صنعت فولاد، صنعت آلومینیوم، سرب و روی، طلا، نقره و... ما معادن بسیاری داریم و تصمیم هم بر این است که ایجاد ارزش‌افزوده بالا در بخش محصولات معدنی کنیم. اگر قرار است محصولات معدنی صادر شود به جای ماده خام کالای با ارزش‌افزوده بالاتری صادر شود. ما در معادن باید سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کنیم، بنابراین حضور شرکت‌های خارجی صاحب‌نام نیز در حال بررسی است. قرار است در همین راستا همایشی را یا در پایان سال جاری یا در آغاز سال آینده هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن برگزار کنیم.
صنایع پیشرفته با فناوری‌های بالا اولویت سوم صنایع پیشران ما هستند. برخلاف عده‌ای که معتقد هستند ما باید صنایع موجود را رها کنیم و به سراغ یکسری صنایع پیشرفته حرکت کنیم، معتقد هستیم باید صنایع موجود را دانش‌بنیان کرد. بالا بردن دانش، فناوری و تکنولوژی باید هدف ما در صنایع موجود باشد.
در مورد صنایع نساجی باید بگویم که متاسفانه اوضاع آن‌طور که باید باشد، نیست. جالب است بگویم که بشر اول از همه به غذا نیاز دارد و سپس به پوشاک. بشر هر چه بیشتر به سمت توسعه و پیشرفت حرکت می‌کند روی غذا و پوشاک خود هم بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند. متاسفانه در گذشته در ایران این تصور ایجاد شد که نساجی یک صنعت عقب‌مانده است و باید آن را رها کرد. نتیجه چنین طرز تفکری رهاسازی این صنعت و واردات بی‌رویه پوشاک به کشور است. مروری بر تاریخ صنعتی کشورهای مختلف نظیر انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره و... نشان می‌دهد که همه آنها کارشان را با صنعت نساجی آغاز کرده‌اند. شرکت‌های معتبری نظیر سامسونگ کار خود را با صنعت نساجی آغاز کرده‌اند. وقتی ما خودمان در داخل کشور فکر می‌کنیم صنعت نساجی صنعت قابل حمایتی نیست خب سرمایه‌گذار هم همین طرز تفکر را پیدا خواهد کرد و در نتیجه بازار ما به روی کالاهای خارجی باز می‌شود. اما در حال حاضر از نظر ما یکی از صنایعی که باید مورد حمایت قرار گیرد همین صنعت نساجی است. زیرا از لحاظ اشتغال و ارزآوری پتانسیل بسیار بالایی دارد. شاید تولید پنبه ما در کشور کاهش یافته است اما به جای آن مواد پلیمری افزایش تولید داشته است که امروزه به عنوان یکی از مواد اولیه در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مورد دیگر لوازم‌خانگی است. این صنعت هم نه به اندازه نساجی اما مورد بی‌مهری قرار گرفته است و به همین دلیل بازار پر از لوازم‌خانگی خارجی شده. از این صنعت هم باید حمایت کرد. در ضمیمه برنامه راهبردی پیشنهاداتی را داده‌ایم که پیگیر اجرای آن خواهیم شد.
صنایع شیمیایی و پتروشیمی هم از جمله صنایع پیشرویی است که نسبت به خودرو هم در اولویت بالاتری قرار دارد. توسعه بخشی از این صنایع از وظایف ما و توسعه بخش دیگر آن از وظایف وزارت نفت است. در کل صنعت پتروشیمی حتی در حال حاضر، صنعت پیشران در کشور محسوب می‌شود و باید مورد حمایت قرار گیرد. حتی هم‌اکنون روی میز من ده‌ها طرح شیمیایی پتروشیمی است که باید از آنها پشتیبانی شود.
در دوره پساتحریم به نظر می‌رسد مجموعه دولت و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه خاصی برای سازمان‌دهی هیات‌های تجاری که به ایران سفر می‌کنند، ندارد. میزان آمادگی ما برای استقبال از هیات‌های خارجی و میزان تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است. ضمن اینکه قاعدتاً هیات‌های تجاری هم به راحتی زیر بار نمی‌ر‌وند که ما برای آنها یکسری شرط‌ها را گذاشته یا برای آنها تعیین تکلیف کنیم.
ما هنوز در تحریم هستیم و تاکنون هم برنامه‌ریزی نکرده‌ایم که از هیات‌های خارجی دعوت کنیم که به ایران بیایند. بلکه خود این کشورها هستند که برای سفر به ایران از هم سبقت می‌گیرند. پیام این هیات‌ها این است که قبول داریم تحریم‌ها علیه ایران برداشته شده است و حاضر هستیم از هم‌اکنون وارد بررسی و گفت‌وگو شویم تا زمانی که مراحل رفع تحریم آغاز شود. بنابراین آنها هستند که اعلام می‌کنند که به ایران بیایند. هفته آینده رئیس‌جمهور اتریش به عنوان اولین رئیس‌جمهور اروپا قرار است به ایران بیاید. اعلام شده که به همراه رئیس‌جمهور اتریش بیش از 200 شرکت معتبر اتریشی، چند دانشگاه و مرکز علمی و تحقیقاتی و صنایع نفت و گاز این کشور به ایران می‌آید. زمانی که برای حضور در کنفرانسی به اتریش رفته و با رئیس‌جمهور این کشور ملاقات کردم به وی شروط و اولویت‌های خودمان را اعلام کردم. همچنین اخیراً وزیر توسعه و اقتصاد ایتالیا و وزیر امور خارجه این کشور به ایران آمدند. ما با آنها جلسه گذاشته و هر دو طرف اولویت‌های خود را اعلام کردند. پیام سفر اروپایی‌ها به ایران اعتماد داشتن آنها به ماست. آنها می‌توانند خواسته‌هایشان را به ما اعلام کنند و ما اولویت‌هایمان را برای آنها. ما به عنوان وزارتخانه متولی سیاستگذاری و فضاسازی هستیم نه سرمایه‌گذاری. مردم و بخش خصوصی است که وظیفه جذب سرمایه‌های خارجی را دارند. زمانی که خارجی‌ها به ایران می‌آیند مباحث سیاسی و تعیین خط‌مشی‌ها با مدیران دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها وظیفه من است. زمانی که هیاتی به ایران می‌آید شرکت‌های ایرانی هستند که باید همپای خود را در میان آنها پیدا کنند و ما قصد دخالت در امور اجرایی را نداریم. چارچوب‌ها در هر زمینه‌ای مشخص است و از این پس مشخص‌تر هم می‌شود. من بسیار خوش‌بین هستم اما اینکه فکر کنیم خارجی‌ها در صف سرمایه‌گذاری در ایران ایستاده‌اند این‌طور نیست. من می‌دانم که سرمایه‌گذاری پروسه‌ای زمان‌بر است و تدریجی بودن لغو تحریم‌ها هم بر طولانی بودن آن دامن می‌زند. خاطره‌ای را به یاد می‌آورم. در پتروشیمی با یکی از شرکت‌های بزرگ در همسایگی‌مان قرار بود قراردادی را منعقد کنیم. پس از گذشت شش ماه متن قرارداد آماده شد. تمام بندهای آن مورد توافق بود غیر از یکی از آنها. ما اصرار داشتیم نظر خودمان در آن بند اعمال شود و طرف مذاکره نیز توقع داشت نظر آنها اعمال شود. هرچند این سرمایه‌گذاری در حد یک میلیارد دلار بود اما در نهایت به دلیل عدم توافق بر سر همان یک‌بند به تفاهم نرسیدیم و در نهایت قرارداد منتفی شد. اما باز هم تکرار می‌کنم که ما خوش‌بین و معتقد هستیم سرمایه‌گذاری باید به تدریج انجام شود.
اخیراً شما در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های ایتالیایی با نام «ایل سوله ونتی گواترو اوره» درباره واگذاری مالکیت 100درصدی زمین به خارجی‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری مشترک در ایران خبر داده‌اید. در گفت‌وگو با این روزنامه اعلام کرده بودید ایران این آمادگی را دارد تا بازار خود را برای تولید مشترک در اختیار خارجی‌ها قرار دهد و در این مسیر ایران هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حتی با مالکیت صد درصد خارجی‌ها در زمین به منظور تولید وجود ندارد. راه‌های قانونی واگذاری مالکیت زمین به خارجی‌ها و تبعات آن چیست؟
برخی کشورها نظیر کشورهای همسایه عربی خودمان اصلاً چیزی با عنوان مالکیت زمین ندارند. زمین در این کشورها در اختیار دولت است و به کسی واگذار نمی‌شود، حتی به مردمان خودشان. اخیراً در امارات اعلام شده که به اندازه یک واحد مالکیت 99ساله یا 50ساله داده می‌شود. در این روش نظیر اوقاف در ایران واحدها را طولانی‌مدت اجاره می‌دهند و زمین به مالکیت کسی درنمی‌آید. اما در کشور ما اوضاع متفاوت است. در کشور ما زمین در بخش صنعت، کشاورزی و مسکونی ملکی است و مردم می‌توانند مالک باشند. اما سوال اینجاست که خارجی‌ها چگونه می‌توانند مالکیت صددرصدی داشته باشند. اخیراً لایحه‌ای در دولت تصویب و تقدیم مجلس شده است که در صورت تصویب در مجلس اختیارات بسیار بیشتر می‌شود.
اما جزییات آنچه من اعلام کردم این است که اگر یک خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، باید یک شرکت در اینجا ثبت کند. این شرکت می‌تواند پنج درصد سهامدار خارجی داشته باشد، حتی می‌تواند 99 درصد یا 100 درصد داشته باشد. این شرکت چون در ایران ثبت شده است طبق قانون یک شخصیت حقوقی ایرانی تلقی می‌شود. این شخصیت حقوقی ایرانی می‌تواند مثل بقیه ایرانی‌ها زمین بخرد، کارخانه بزند و... لیکن چون شرکت ایرانی است و فرقی ندارد چند درصد سهام آن را یک خارجی داراست امکان مالکیت صد درصد وجود دارد.
وزارت صنعت چند روز قبل محتوای کلی برنامه راهبردی وزارت صنعت را منتشر کرد، که مورد انتقاد برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران کشور قرار گرفته است. در این سند که از آن به عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور نیز نامبرده می‌شود، هفت صنعت به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب و برای آنان اهداف کمی تعیین شده است. حال آنکه معمولاً سندهای استراتژی در مورد مزیت‌ها صحبت می‌کنند نه کمیت‌ها. منتقدان این سند را آمال و آروزهای برخی مدیران وزارت صنعت می‌دانند که پشت درهای بسته آن را تنظیم کرده‌اند. این سند بر اساس چه معیارهایی تهیه و تدوین شده است؟
اجازه بدهید در ابتدا تاریخچه‌ای از تهیه و تدوین اسناد بالادستی نظیر سند استراتژی توسعه صنعتی بیان کنم. مقام معظم رهبری در دوره دوم دولت آقای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ابلاغ فرمودند وقت آن رسیده که کشور دارای برنامه‌های بلند‌مدت توسعه‌ای باشد. بنابراین دستگاه‌های اجرایی بسیج شدند و چشم‌اندازی به نام ایران 1400 را تهیه و تدوین کردند. البته پیش از آنکه این سند از سوی سایر نهادها تهیه شود ما در وزارت صنایع وقت این کار را کردیم و برای بخش صنعت کشور چشم‌انداز صنعتی ایران 1400 را تهیه کردیم و به صورت کتابی منتشر کردیم که متن آن در زمان وزارت مهندس شافعی هم دوباره چاپ شد.
بعد از آن هم در زمان وزارت دکتر جهانگیری، به سرپرستی دکتر مسعود نیلی سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین شد که متاسفانه در دولت قبل استفاده نشد و آنها دو سند دیگر را تهیه و ابلاغ کردند. به هر حال طی این مدت تیم دکتر نیلی و مهندس فاطمی‌امین زحمات زیادی کشیدند تا کشور در بخش صنعت دارای برنامه و استراتژی مشخصی شود. سندی که اینک منتشر شده و در اختیار فعالان صنعتی و مدیران وزارت صنعت قرار گرفته، برگرفته از تمام مطالعاتی است که در دولت‌های قبل انجام شده است. از سوی دیگر در چند ماه اخیر دو سند مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، از سوی رهبری ابلاغ شده که در سند راهبردی وزارت صنعت لحاظ شده‌اند. این سند به گونه‌ای تنظیم شده که رشد هشت‌درصدی مورد نظر در برنامه ششم توسعه محقق شود و تولیدات صنعتی به سمتی رود که قابلیت صادراتی داشته باشد. شما حتماً می‌دانید رسیدن به رشد هشت‌درصدی هدفی است که بسیج تمام ارکان کشور را می‌طلبد و موضوعی نیست که به راحتی محقق شود. رشد اقتصادی کشور در سال گذشته سه درصد اعلام شده که رسیدن آن به هشت درصد تا پایان سال 1399 به عنوان سال پایانی برنامه ششم توسعه کار بسیار سختی است. طبیعتاً بخش قابل توجهی از این رشد بر عهده بخش صنعت، معدن و تجارت است. به همین خاطر است که در سند منتشر‌شده سراغ برخی اعداد و ارقام برای صنایع منتخب رفته‌ایم و هدف‌گذاری کرده‌ایم تا تولید فولاد یا خودرو چقدر باشد.
شما نمی‌توانید شش تا هشت درصد رشد کنید ولی هیچ کاری انجام ندهید. لازم است توانایی‌های کشور که در طول سال‌های گذشته شناسایی‌شده را مورد توجه قرار دهیم و با توجه به آن مزیت‌ها بدانیم صنعت کشور باید به چه سمتی حرکت کند تا بتواند رشد قابل توجهی را رقم بزند. ارکان رشد صنعتی هم کاملاً مشخص هستند، به همین خاطر است که سراغ فولاد و خودرو و صنایع دیگر رفته‌ایم. مگر به غیر از این صنایع به دنبال کدام رشته فعالیت‌های صنعتی باید می‌رفتیم؟ در دولت قبل برخی صنایع بزرگ و مزیت‌دار ما را کلاً کنار گذاشتند و گفتند به سمت صنایع های‌تک برویم. سوال اینجاست که آیا توجه به چنین صنایعی می‌تواند رشد مورد نظر را محقق کند؟ اگر رشد هشت‌درصدی هدف است پس همه باید آستین‌هایمان را بالا بزنیم و وارد گود شویم. مگر می‌شود بگوییم فولاد و خودرو و نساجی رشد نکند، اما رشد اقتصادی‌مان هشت درصد شود؟
برای تنظیم این سند ما مطالعات بین‌المللی را هم مورد نظر قرار داده‌ایم. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) کشورها را از نظر صنعتی به چهار دسته تقسیم کرده است. نخست کشورهای صنعتی است که درآمد سرانه‌شان 30 هزار دلار است، دوم کشورهای نوظهور صنعتی هستند که درآمد سرانه‌شان به 10 هزار دلار می‌رسد. سوم کشورهای در حال توسعه‌اند و چهارم هم کشورهای عقب‌مانده. یکی از مهم‌ترین این دسته‌بندی‌ها تعریفی است که از کشورهای نوظهور صنعتی ارائه می‌کند. از نظر این سازمان، درآمد سرانه کشورهای نوظهور صنعتی حداقل باید 10 هزار دلار در سال باشد و بالای 5 /0 درصد ارزش افزوده صنعت دنیا را به خود اختصاص دهند. با توجه به اینکه سهم رشد ارزش افزوده صنایع ما در دنیا چیزی حدود 3 /0 درصد است نمی‌توانیم حداقل تا 10 سال آینده به جرگه کشورهای نوظهور صنعتی بپیوندیم.
لازمه صنعتی شدن این است که سیاستگذاری‌هایی در بخش‌های مختلف صنعتی انجام دهیم و بگوییم فلان صنعت باید طی دوره مشخصی به این حجم از تولید برسد تا فعالان آن صنعت هم برای انجام این کار منابع را تامین کنند و هم مطمئن باشند که دولت پشت‌سر آنهاست و حمایت‌شان می‌کند. اگر کمیت‌ها را در سند استراتژی تعریف نمی‌کردیم مطمئن باشید رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد همان سرنوشتی را پیدا می‌کند که در برنامه‌های چهارم و پنجم پیدا کرد و ما را از اهداف سند چشم‌انداز توسعه صنعتی عقب انداخت. ما تا کی قرار است وعده صنعتی شدن به مردم بدهیم و عقبگرد کنیم؟ بر اساس دسته‌بندی یونیدو ما هم‌اکنون جزو کشورهای در حال توسعه هستیم و بهتر است به سرعت خودمان را تجهیز کنیم تا به دسته بالاتر صعود کنیم. از این رو رشد ارزش افزوده برای بخش صنعت و معدن را حدود 12 درصد معین کرده‌ایم تا از این طریق بتوانیم رشد هشت‌درصدی اقتصادی را محقق کنیم.
رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد یا سه میلیون دستگاه خودرو به منابعی نیاز دارد که با توجه به محدودیت نظام بانکی و کم‌توانی بخش خصوصی قابل تامین نیست. تامین منابع مورد نیاز برای رسیدن به کمیت‌های مطرح‌شده در برنامه راهبردی وزارت صنعت به چه نحوی صورت خواهد گرفت؟
به هر حال ما برای تهیه این سند خواب ندیده‌ایم بلکه ساعت‌ها وقت کارشناسی را در جلسات گوناگون گذاشته‌ایم تا این سند تدوین شود. در پنج سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کل کشور رو به افول بوده و عقب‌ماندگی‌هایی را باعث شده است. از این رو نیاز داریم با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و خارجی به اهداف این سند دست یابیم که من برای تامین منابع آن مانعی نمی‌بینم. بر اساس اسناد بالادستی نظام دولت نمی‌تواند خود در هر رشته صنعتی راساً اقدام به سرمایه‌گذاری کند و دوباره به بنگاهداری برگردد. بخش کمی منابع داریم که آن را هم برای تشویق صادرکنندگان و انجام برخی پروژه‌های پژوهشی کنار گذاشته‌ایم که مقدارش ناچیز است.
بنابراین برای رسیدن به اهداف سند استراتژی توسعه صنعتی چشم به منابع مردم دوخته‌ایم و آنها باید سرمایه‌گذاری کنند و بنیان‌های رشد اقتصادی بالا و پایدار را پایه‌گذاری کنند. اگر این روش تحقق پیدا نکند نمی‌شود به رشد اقتصادی و اهداف اسناد بالادستی برسیم و در حالی که دنیا به سرعت جلو می‌رود ما عقب‌تر از بقیه بمانیم و حتی از رده کشورهای توسعه‌یافته به جمع کشورهای عقب‌مانده سقوط کنیم.
وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار صرف قادر است که تلاش کند تا بهره‌وری، رقابت‌پذیری و تحقیق و توسعه فعالیت‌های کاربردی در صنعت ارتقا یابد و کمک کند تا بازسازی و نوسازی صنایع موجودمان صورت گیرد. اما برای تولیدات صادرات‌گرا و قابل عرضه در بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با تولیدکنندگان معتبر خارجی راهکارهایی است که از سوی دولت و بخش خصوصی بهتر است در نظر گرفته شود.
رسیدن به جمع کشورهای نوظهور صنعتی یعنی اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بالا رود، درآمد سرانه کنونی ما که حدود 3500 دلار است به سه برابر افزایش یابد. از سوی دیگر چون دولت نه اجازه دارد و نه قادر است که سرمایه‌گذاری کند باید به عنوان نقش حاکمیتی خود مشوق‌های سرمایه‌گذاری را متنوع و متکثر کند. ما هنوز زیرساخت‌های لازم را برای صادرات صنایع‌مان نداریم و لازم است سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد تا بنادرمان مجهز شود و علاوه بر آن خطوط هوایی، ریلی، جاده‌ای و ترانزیتی‌مان توسعه یابد تا اگر زمانی تولیدات قابل صدورمان افزایش یافت بتوانیم با تکیه بر این زیرساخت‌ها صادرات را در پیش گیریم.
یکی از راه‌های تامین منابع برای مشوق‌های صادراتی این است که دو درصد عوارض روی واردات بگذاریم و از این محل صادرات را حمایت کنیم ولی هنوز نتوانسته‌ایم دولت و مجلس را قانع کنیم که این کار انجام شود در حالی که به نظرم بهترین راه است.
یکی از انتقادهایی که به این سند می‌شود خوش‌بینانه بودن آن است. ما نیم‌قرن است که صنعتی شدن را آغاز کرده‌ایم و توفیقی به دست نیاورده‌ایم حال چگونه ممکن است ظرف 10 سال ظرفیت‌های تولیدی‌مان را به بیش از دو برابر افزایش دهیم آن هم در شرایطی که منابع مالی نداریم. نه بخش خصوصی داخلی قادر به تامین آن است نه بخش خصوصی خارجی سرمایه‌گذاری در کشورمان برایش جذابیت دارد.
اجازه دهید تجربه خودم را از صنعت پتروشیمی بیان کنم. ما در دولت هفتم و هشتم حدود 16 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردیم که 12 میلیارد آن را از طریق تسهیلات خارجی تامین کردیم و به جز چند مورد توانستیم اقساط این تسهیلات را پرداخت کنیم. هم‌اکنون این واحدها به عنوان سرمایه برای کشور باقی مانده و هم توانسته اشتغال قابل توجهی را رقم بزند و هم تولید و صادرات ما را افزایش دهد. راه‌حل این است که برای تامین منابع یا سراغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برویم یا اینکه از طریق تعامل با دنیا کار کنیم تا لااقل طرح‌هایمان را فاینانس کنند.
در دنیا پول زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که اگر آدرس درست به آنها دهیم به سمت کشورمان هدایت خواهند شد. ما برای برآورده شدن اهداف این برنامه برآوردی انجام داده‌ایم و به ارقامی رسیده‌ایم اما اجازه دهید که این ارقام را اعلام نکنم چون باز ممکن است همکاران شما بگویند این ارقام چیست و چرا رویا‌پردازی می‌کنید. ما از یک طرف رشد را دیده‌ایم و برای رسیدن به آن رشد هم روی مدل‌هایش کار کرده‌ایم که تا چه اندازه نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. پیش از توافق دو سناریو را برای توسعه صنعتی پیش می‌بردیم. تصور می‌کردیم یا توافق می‌شود یا نمی‌شود. اما در مقطعی که متوجه شدیم توافق حاصل خواهد شد تمرکزمان را روی این سناریو گذاشتیم تا با تکیه بر منابع خارجی و منابع بانکی بتوانیم توسعه صنعتی را در پیش گیریم.
یکی دیگر از انتقاداتی که به این سند می‌شود نادیده گرفتن بخش خصوصی است. چه سیاست‌هایی را در این باره اجرا کرده‌اید؟
توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور واقعاً کم است وگرنه ما از خدایمان است که سرمایه‌گذاران قوی داشته باشیم و اقتصاد را به آنان واگذار کنیم. یکی از وظایف حکومت این است که بخش خصوصی را توانمند کند. ما حتی برنامه گذاشته‌ایم که ببینیم در بخش معدن چطور می‌توانیم سرمایه‌ها را جذب کنیم.
با توجه به اینکه دولت هم‌اکنون سیاست‌های ضد‌تورمی را در پیش گرفته آیا فکر می‌کنید بتوانید با تکیه بر منابع بانکی توسعه صنعتی را در پیش گیرید؟ چون به نظر می‌رسد دولت حاضر است رکود ادامه یابد اما دستاورد تورمی‌اش خدشه‌دار نشود و به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی نکند.
اگر دولت در برابر فشارها برای برداشت از منابع بانک مرکزی ایستادگی نمی‌کرد نمی‌توانست تورم 40درصدی تورم را به 14 درصد برساند. تا آنجا که ما می‌دانیم استقراض از بانک مرکزی به عنوان یک خط قرمز در سیاستگذاری‌های اقتصادی جناب آقای دکتر روحانی دنبال می‌شود. خود ما باورمان این بود که مذاکرات همان لوزان تمام می‌شود؛ اگر تمام می‌شد باز ما خوش‌بینی‌مان بیشتر بود که زودتر صنایع از رکود خارج شوند. منتها چون عقب افتاد آن خروج از رکودی که می‌توانست زودتر در بخش صنعت اتفاق بیفتد چند ماهی به عقب افتاد. ما سیاست خروج از رکود را ادامه می‌دهیم منتها این سیاست‌ها نسبی است.
طولانی شدن این مذاکرات از یک‌جهت لطمه هم زده برای اینکه مردم معطل ماندند. به عنوان مثال ثبت سفارش در این چند ماه کم شده است به طوری که مردم و بنگاه‌ها حتی برای خرید مواد اولیه دست نگه داشته‌اند تا ببینند قیمت ارز چه می‌شود؟ قیمت کالاها چه تغییری می‌یابد و روابط بانکی‌مان چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ این رفتار از سوی مردم و سرمایه‌گذاران طبیعی است. اگر خودمان را به جای آن سرمایه‌گذار قرار دهیم متوجه خواهیم شد آن صنعتگر نمی‌داند اگر امروز صادرات کند به نفعش هست یا فردا! من نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت به پشتوانه دید جهانی و گزارش‌های کارشناسی‌ام خیالم جمع است که قیمت ارز پایین نخواهد آمد و هر کسی هم می‌پرسد محکم می‌گویم فکر نکنید که قیمت ارز یک‌دفعه پایین می‌آید و در همین حول و حوش باقی خواهد ماند. بنده در اواخر سال گذشته برای بعضی از دوستان نوشتم که قیمت ارز بین 3200 تا 3400 منطقی است و اگر در این بازه نباشد اسمم را عوض می‌کنم. نه اینکه خیلی آینده‌نگر بودم بلکه براساس تجربه چنین حرفی زدم. ما معتقد هستیم ارز خود به خود ارزان شده است. ولی مردم همان‌طوری که ما فکر می‌کنیم نمی‌اندیشند و کار خودشان را انجام می‌دهند. هر کسی برای خودش یکسری اطلاعاتی دارد و از اوضاع اقتصادی کشور برداشت خاص خود را دارد. می‌گوید چرا عجله کنم؟ صبر خواهم کرد تا سه ماه دیگر ببینیم چه می‌شود و آنگاه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنم. به همین خاطر خروج از رکودمان عقب افتاده چون خود به خود به آن کسی که می‌خواهد کالایی بخرد گفته می‌شود، صبر کن و نخر تا ببینیم اوضاع چه می‌شود. این فضا روی تولید اثر می‌گذارد و متاسفانه در این میان برخی رسانه‌ها هم بی‌انصافی کرده و به این فضا دامن می‌زنند. با برداشته شدن تحریم‌ها جهشی عجیب و غریب در قیمت‌ها نخواهیم داشت. چون در طول این دو سال مذاکره به تدریج اثرات توافق پیاده شده است. اگر مذاکرات یکباره به نتیجه می‌رسید ممکن بود جهشی صورت گیرد اما چون تدریجی به نتیجه رسید، انرژی خود را خالی کرد.
پس از توافق وین رفت و آمدهایی شروع شده و هیات‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند. یک روز می‌گویند فولکس می‌آید و یک روز دیگر فیات. یک روز می‌گویند ژاپنی‌ها و فرانسوی‌ها می‌آیند ولی در نمایشگاه مشهد یک‌دفعه ایران‌خودرو از یک خودرو چینی رونمایی می‌کند. آیا قرار است آخر این همه رفت و آمد به چین ختم شود؟ شرکای تجاری ما در صنعت خودرو بالاخره از کدام کشورها خواهند بود؟ ضمن اینکه می‌بینیم که پژو خیلی راحت با چراغ خاموش دارد مذاکراتش را انجام می‌دهد و می‌خواهد حضور خودش را با قدرت حفظ کند.
ما همین امروز هم در تحریم هستیم. بنا بر تفاهمی که در همان توافق ژنو صورت گرفت با کشورها در ارتباط بوده‌ایم. ولی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید کل تحریم‌ها برداشته شود چون یک شرکت خارجی نمی‌تواند بر اساس یک توافقنامه موقت یک قرارداد 20ساله با ما ببندد. سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو فرآیندی درازمدت است. حتی اگر قرار باشد با شرکتی سرمایه‌گذاری مشترک نداشته باشیم و بخواهیم از نظر فنی همکاری کنیم دست‌کم برای 15 سال آینده باید فکر کنیم بنابراین نباید توقع داشت که از دل این دید و بازدیدها قرارداد سریعی بیرون آید.
به همین دلیل ما تاکنون هیچ توافق جدیدی با هیچ برندی نکرده‌ایم. این هم که می‌بینید چینی‌ها از خودرویی رونمایی می‌کنند مربوط به امروز نیست و به خاطر مذاکراتی بوده که از قبل صورت گرفته و امروز منتهی به رونمایی شده است. بالاخره خودروسازان ما در چند سال گذشته بیکار ننشسته‌اند و چون تنها جایی که می‌توانست با ما کار کند چین بود، قراردادهایی با آنها به امضا رساندند.
در چین از کم‌کیفیت‌ترین کالاها را می‌توان یافت تا کالایی که حتی در صنعت موشکی و هوایی آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنر ما این است که برویم و با شرکت‌هایی که در سطح مطلوب قرار دارند همکاری کنیم. همین حالا برای صدور موتور EF7 که پایه گازسوز است، مذاکره می‌کنیم. چون آنها موتور پایه گازسوز ندارند می‌توانیم بخشی از بازارهایشان را در اختیار خود درآوریم. بنابراین ما یک مزیت‌هایی داریم و آنها هم دارای توانایی‌هایی هستند. من فکر می‌کنم بالاخره در آینده همکاری گسترده‌تری با چینی‌ها در انواع خودرو خواهیم داشت. در چین هم کالای خوب می‌توانید وارد کنید هم کالای نامرغوب و چه بهتر است که ما به سمت واردات کالای مرغوب آنها برویم و به ویژه در خودروهای تجاری و سنگین با آنها همکاری بلندمدتی را تجربه کنیم.
امروز خودروسازی در چین با 10 سال پیش زمین تا آسمان فرق می‌کند. البته ما به غیر از چینی‌ها قطعاً شرکای جدیدی برای خودروسازان پیدا خواهیم کرد که روی آن کار می‌کنیم و مذاکرات، تفاهم‌ها، نامه‌نگاری‌ها و جلساتی داریم. حتی ژاپنی‌ها هم که خیلی محتاط هستند به ایران آمده‌اند تا بگویند ما هم هستیم و فراموش‌مان نکنید.
شرکای قدیمی‌مان مانند پژو و رنو در صنعت خودرو چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟
شرکای تجاری قدیمی بیهوده و بدون مطالعات کارشناسی انتخاب نشده‌اند و همکاری با آنها ادامه می‌یابد مگر به دلایلی صلاح ندانیم، یا آنها صلاح ندانند که این همکاری ادامه یابد. شاید هم پیشنهادهای بهتری از دیگران داشته باشیم و به سمت آنان برویم. امروز در صنعت خودرو دست و بال‌مان باز است و به گونه‌ای پای میز مذاکرات می‌رویم که بتوانیم 30 درصد محصول تولیدی را صادر کنیم. باید مذاکره کنیم تا ببینیم چه برندی بیشتر می‌تواند به ما کمک کند و امتیاز بدهد تا برای ما هم بصرفد که متقابلاً امتیازهایی بدهیم.
برای همکاری با شرکت‌های خارجی با یکسری موانع روبه‌رو هستیم که برخی جریانات سیاسی آن را به وجود می‌آورند. نمونه آن همکاری با شرکت ریوتینتو در معادن طلای کردستان است که مقامات ارشد هم نسبت به آن موضع گرفتند یا شرکت فیلیپ موریس برای تولید سیگار مارلبورو در ایران. در دور جدید همکاری ما با خارجی‌ها این موانع را چگونه برطرف خواهید کرد؟
یکی از اشکالات در کشور ما این است که برخی به واسطه اطلاعات نادرستی که دارند فوراً به یک شرکت و اقدامات آن انگ صهیونیستی می‌زنند. ما در وزارت صنعت کاری به این جوسازی‌ها نداریم و آن کاری که درست هست را انجام می‌دهیم. قرار نیست تا بخواهیم با هر شرکتی کار کنیم عده‌ای بیایند بگویند شائبه صهیونیستی دارد و انگ بزنند. ما این شرکت را معتبر می‌دانیم و مشکلی هم برای همکاری با آن نداریم. سوال ما اینجاست که اگر سیگار مالبورو اسرائیلی است چرا در حجم وسیعی به کشور قاچاق می‌شود؟ قاچاق آن آزاد و واردات رسمی آن ممنوع است!
خب معلوم است که قاچاقچی‌ها تمایل دارند تا چنین عنوان‌هایی را روی این شرکت گذاشته شود. حالا شاید این شرکت به خاطر مسوولیت‌های اجتماعی‌اش 70 هزار دلار به جامعه یهودیان آمریکا کمک کرده باشد. 100 هزار دلار هم به جامعه مسلمانان کمک کرده است. آیا باید به خاطر این کمک بگوییم صهیونیستی هستند. یعنی اگر کسی هم به ارامنه ما کمک کند باید کشور دیگری به او انگ بزند؟
ما در خصوص مارلبورو با مرحوم فاکر بررسی‌های لازم را به عمل آورده‌ایم. نامه نوشتیم که می‌خواهیم با اینها قرارداد ببندیم و بعضی شایعاتی را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند صهیونیستی هستند. بررسی کردند و گفتند هیچ‌گونه شائبه‌ای دال بر صهیونیست بودن یا وابسته بودن این شرکت به رژیم اشغالگر وجود ندارد. بعد از این استعلام قاچاقچی‌ها بیکار ننشستند و باز فشار آوردند تا وزارت خارجه دست به کار شد، آنها هم بررسی کردند و گفتند هیچ خبری نیست. ما هم محکم ایستادیم و کارمان را کردیم. بعد معلوم شد که حق با حق‌دار است. ولی خب من می‌دانم که آنها شیطنت‌هایشان را رها نمی‌کنند. چون صدها میلیارد تومان پول مفت گیرشان می‌آید و حقوق دولتی را نمی‌دهند.
مدیر مرکز دخانیات ما را تهدید کردند و او نتوانست پای تصمیم خود بایستد و قرارداد مارلبورو را امضا کند. به همین دلیل من زیر این تصمیم را امضا کردم. در مجلس نیز یکی از نمایندگان از من سوال کرد چرا وزیر باید چنین نامه‌ای را امضا کند، من هم پاسخ دادم زیرا مدیر من را تهدید کرده‌اند. کارمند مگر چقدر حقوق دریافت می‌کند که خانواده‌اش هم گرفتار مشکلات این‌چنینی شوند. اما در کل اعتقاد دارم مدیری که بترسد، نمی‌تواند کار کند. در این مورد به‌خصوص از سال 1387 کسی جرات نکرده بود پای این تصمیم را امضا کند چون مدام هیاهو راه انداخته بودند که این کالا صهیونیستی است و نباید واردات قانونی داشته باشد. ما یک سال این موضوع را بررسی و مطالعه کردیم و درنهایت متوجه شدیم صحت ندارد. حالا هم ما منتظر هستیم این تحریم برداشته شود که آنها دیگر رسماً کارشان را در ایران شروع کنند.
کشور باید مصالح ملی‌اش را ببیند که چه هست. قطعاً سرمایه‌گذاری خارجی چه در معدن و چه در صنعت از اوجب واجبات بوده و جزو سیاست‌های دولت و اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری هم بر روی آن تاکید دارند.
در دو سال تصدی‌گری شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه چیز شما را بیش از همه آزار داد؟
هیچ‌چیز مرا آزار نداده است. اصلاً خدا نکند آدم در کار اذیت شود. با اعصاب خرد که نمی‌شود کار کرد.
البته شما همیشه در رابطه با نظام بانکی با چالش‌هایی مواجه شده‌اید.
چالش غیر از اذیت شدن است. از نظر من مدیریت بدون چالش به درد نمی‌خورد. اگر همین الان این سوال را از رئیس‌جمهور آمریکا بپرسید برای شما ده‌ها چالش ردیف می‌کند. اصلاً رئیس‌جمهور شده که چالش‌های پیش رو را حل کند. آقای دکتر روحانی، مگر چالش ندارد! چالش در هر شکل از مدیریت وجود دارد. من نمی‌خواهم درس مدیریت بدهم، ولی خب در طول سال‌هایی که کار کرده‌ام یک چیزهایی یاد گرفته‌ام. من به دوستان می‌گویم، فرق کارشناس و مدیر در همین مواجهه با چالش‌هاست. مدیر باید مسوولیت بپذیرد و باید تصمیم بگیرد. ولو اینکه اشتباه کند. ولی یک کارشناس، نظر می‌دهد و لزومی ندارد مسوولیت نظر خود را بپذیرد. بعضی از مدیران چون خودشان نمی‌خواهند مسوولیت تصمیم خود را بپذیرند، مدام از یک کارشناس کمک می‌گیرند و کار خود را به آنها محول می‌کنند. من به مدیران تذکر می‌دهم که کارشناسان را اذیت نکنید و اجازه دهید آزاد باشند. اجازه دهید نظر مخالف و موافق بدهند در غیر این صورت آنها مجبور می‌شوند آنچه را بگویند که ما مدیران دل‌مان می‌خواهد. اینکه کارشناس نمی‌شود. وظیفه ما مدیران است که مسوولیت تصمیمات خود را بپذیریم نه کارشناسان.
یک سال پیش گفتید که هنوز جارو به دست هستید و اقدامات دولت قبل را اصلاح می‌کنید. آیا هنوز هم این‌چنین است؟
اکنون دیگر می‌خواهیم آهسته‌آهسته جارو را زمین بگذاریم. البته هنوز هم مواردی از دولت قبل وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم.
موارد اعتراض این روزها زیاد دیده می‌شود. چه میزان از آن مربوط به حوزه وزارتی شماست؟ به طور مثال، اتفاقی که در صنعت مس یا صندوق بازنشستگی فولاد در حال وقوع است.
برخی از این اتفاقات جریاناتی است که مطبوعات به آن دامن می‌زنند و جوی است که در جامعه دفعتاً و آنی به وجود می‌آید. سه‌شنبه هفته پیش در کمیسیون صنایع مجلس، راجع به خودرو و مسائل مربوط به آن، میهمان نمایندگان مردم بودم. جلسه عادی که بین نمایندگان دولت و مجلس انجام می‌شود. وقتی که برگشتم دیدم، راه را بسته‌اند و شلوغ است. گفتم، حتماً عده‌ای در مقابل مجلس مشغول اعتراض هستند. جلوتر که رفتم 20، 30 نفری بودند که پلاکارد به دست گرفته بودند و علیه توافق هستهای شعار می‌دادند. یکی از این افراد در خیابان جلوی ماشین را سد کرده و راهبندان ایجاد کرد. آیا مملکت ما باید اسیر این 20، 30 نفر باشند.
عده‌ای این‌گونه هستند و اعتراض اینها به‌رغم اینکه برداشت اکثریت ملت ایران نیست، ارتباط چندانی هم با حوزه مسوولیت ما ندارد. ولی باور کنید در اعتراضی دیگر که شکل گرفته بود نمایندگان وزارتخانه را برای پیگیری فرستادیم؛ اگرچه حرف حقی را مطالبه می‌کردند اما باید پذیرفت در شرایطی که ساز و کار قانونی برای اعتراض ترتیب داده نشده، عده‌ای نان این چیزها را می‌خورند. می‌خواهند القا کنند که ایران برای سرمایه‌گذاری ناامن است و بر این اساس استدلال کنند خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و امثال اینها، نیایند.
دیدگاه تان را بنویسید