پول داغ

انتخاب ابزار مناسب برای دستیابی به اهداف سیاست اقتصادی بستگی به تحلیل و شناسایی علل و مشکلات اقتصاد کلان دارد تا پس از شناسایی ریشه‌ای مساله‌ مبتلابه اقتصاد، نسخه صحیح بهبود صادر شود. نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای بسیار مهم در سیاست‌های پولی محسوب می‌شود و به همین دلیل نحوه تعیین و اثر تغییرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی و تحرک‌زایی آن بر سایر بازارها دغدغه سیاستگذاران است. از این‌رو در بخش اول، نگاهی به نحوه تعیین نرخ سود بانکی در ایران خواهیم داشت، در بخش دوم اثرات تورمی کاهش نرخ سود را بیان می‌کنیم و در نهایت اثر‌پذیری سایر بازارهای اقتصادی از کاهش نرخ سودهای بانکی را ارائه خواهیم کرد.

بخش اول؛ سازوکار تعیین نرخ سود بانکی؛ طبق قانون، روش و فرآیند تعیین نرخ‌های سود در نظام بانکی ایران مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و با نگاهی حمایتی از بخش‌های اقتصادی تعیین می‌شود. در صورتی که نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها کمتر از شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و... قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع با محدویت روبه‌رو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، بسیار شدید خواهد بود. نرخ سود در اقتصاد ایران از دو کانال تغییر می‌یابد: 1-‌ کانال اول در شرایطی است که حجم نقدینگی به دلیل مدیریت غیرکارآمد منابع مالی به اقتصاد تزریق می‌شود و نرخ سود به دلیل پدیده پول داغ که در زیر به آن اشاره خواهد شد افزایش می‌یابد. 2-‌ هنگامی که دولت‌ها به دنبال کاهش تورم در کوتاه‌مدت به صورت شتابزده اقدام به کاهش نرخ سود می‌کنند. بنابراین متاسفانه برخلاف اصول اقتصاد آزاد که متغیر نرخ سود از تعادل عرضه و تقاضای پول حاصل می‌شود، در ایران نرخ سود به صورت دستوری تعیین شده و عامل تعیین‌کننده در سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، مسکن، ارز و... است.

با نگاهی به روند نرخ سود بانکی و نرخ تورم (نمودارهای ذیل) ملاحظه می‌شود که سیاست‌های اجباری در کاهش نرخ سود موجب افزایش تورم در سال‌های بعد شده و لاجرم سیاستگذاران را مجبور به افزایش مجدد نرخ سود کرده است. همان‌طور مشاهده می‌شود در طی سال‌های مورد بررسی، نرخ سود به طور متناوب دو سال بیشتر و سه سال کمتر از نرخ تورم بوده است.

بنا بر اطلاعات مندرج در روند نرخ سود حقیقی سال‌های گذشته و به دلایلی که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود، نرخ سود حقیقی در اواخر سال 1395 یا حداکثر در اوایل سال 1396 مجدداً منفی شود (یا به عبارتی نرخ تورم از نرخ سودهای بانکی بیشتر شود). در این صورت بانک مرکزی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و کنترل تورم، نرخ سود سپرده‌ها را مجدداً افزایش داده و دوره سپرده‌گذاری را به بیش از یک سال خواهد رساند.

با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و همچنین ذهنیت مردم مبنی بر افزایش سطح قیمت‌ها، سرعت گردش پول نیز افزایش یافته و پدیده «پول داغ» بروز پیدا می‌کند. در این شرایط تقاضای تسهیلات و ریسک نقدینگی بانک افزایش می‌یابد.

نکته حائز اهمیت در نمودارهای فوق که نظریه‌های اقتصاد سیاسی نیز آن را تایید می‌کند، این است که دولت‌ها در سال‌های ابتدایی تصدی‌گری کاهش نرخ تورم را هدف قرار می‌دهند و در سال‌های انتهایی برای افزایش مقبولیت، با اجرای سیاست‌های پولی و مالی موجب افزایش اشتغال و در نتیجه تورم می‌شوند، از این‌رو با توجه اینکه سال 1396-1395 سال آخر دولت یازدهم است، از این‌رو بروز تورم در سال آینده محتمل به نظر می‌رسد.

بخش دوم؛ دلایل افزایش نرخ تورم؛ از جمله عواملی که افزایش مجدد تورم را محتمل می‌کند می‌توان به 1-‌ اقتصاد پول‌محور و بازار پولی ناکارا، 2-‌ عدم کارایی سیاست‌های پولی (سه‌گانگی ناممکن) و 3-‌ فضای نامناسب کسب و کار اشاره کرد.

1-‌ اقتصاد پول‌محور و بازار پولی ناکارا؛ طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیش از 90 درصد تامین مالی اقتصاد ایران توسط بازار پول انجام می‌شود که نشان‌دهنده وابستگی بالای رشد و توسعه اقتصادی به بازار پول و بانک‌هاست. با توجه به اینکه بانک‌ها در ایران نقش واسطه‌گر مالی (دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات) را بازی می‌کنند از این‌رو عمده فعالیت آنها در چرخه نقدینگی اقتصاد متمرکز است. درصورتی که چرخه نقدینگی به دلایل مختلف (تغییر سلیقه سپرده‌گذاران، رکود اقتصادی و...) دچار اخلال شود، فعالیت بانک‌ها نیز مختل خواهد شد، بنابراین بانک‌ها کارایی خود را در ارائه خدمات و تامین مالی اقتصاد از دست داده و اقتصاد کشور دچار تنگنای مالی خواهد شد. در این شرایط بانک‌ها برای جبران سود سپرده‌گذاران و بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی، اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر خواهند کرد که این امر صرفاً موجب انتقال هزینه یا ضریب ورشکستگی به سال‌های آینده خواهد شد. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه‌یافته، نقش اصلی تامین‌کننده مالی اقتصاد بر عهده بازار سرمایه است.

یکی از دلایل افزایش تورم در تئوری‌های اقتصادی بر پایه قاعده تیلور و رابطه فیشر است. بر اساس قاعده تیلور، در صورتی که بانک مرکزی قصد داشته باشد نرخ تورم را کاهش دهد، باید نرخ سود بانکی را افزایش دهد و بر اساس رابطه فیشر کاهش تورم در بلندمدت موجب کاهش نرخ سودهای بانکی خواهد شد. اما در ایران، برخلاف قاعده تیلور، بانک مرکزی برای کاهش تورم، اقدام به کاهش نرخ سودهای بانکی کرده است از این‌رو این امر در کوتاه‌مدت تورم‌زا بوده و در بلندمدت بر اساس رابطه فیشر مجدداً موجب افزایش نرخ سودهای بانکی خواهد شد.

2-‌ عدم کارایی سیاست‌های پولی (سه‌گانگی ناممکن)؛ اصل سه‌گانگی ناممکن بیان می‌دارد که همزمان در اقتصادی که نرخ ارز به صورت تثبیت‌شده مدیریت می‌شود و تحرک سرمایه بین‌المللی وجود ندارد، سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار است. در اقتصاد ایران، برای کاهش اثرات شوک‌های بین‌المللی، نرخ ارز به صورت شناور میخکوب‌شده مدیریت می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی، در صورت اجرای سیاست‌های انبساطی پولی دولت برای رونق و رشد اقتصادی، تورم افزایش و ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت، در این شرایط، نرخ ارز تمایل به افزایش خواهد داشت. در این صورت بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، مجبور به عرضه ارز خواهد شد که این امر منجر به کاهش رشد نقدینگی شده و طبعاً خشکسالی منابع در اقتصاد را در پی داشته و موجب افزایش نرخ سود سپرده‌ها و رقابت بانک‌ها در جذب منابع و در نتیجه تورم خواهد شد.

3-‌ فضای نامناسب کسب و کار؛ طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی 171 از 179 کشور و در فضای کسب و کار 118 است که نشان‌دهنده سرعت بسیار پایین ایران در اشتغال‌زایی و تولید فزاینده مستمر و تورم پایین و پایدار است.

بخش سوم؛ اثرات تحرک‌زایی کاهش نرخ سود بر سایر بازارها در اقتصاد؛ با عنایت به مطالب مزبور و منفی شدن نرخ سود حقیقی، مجدداً بازدهی سایر بازارها بیشتر از بازار پولی شده و احتمال افزایش مجدد نرخ سودهای بانکی وجود خواهد داشت، بنابراین با توجه به نظریه هایک، سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری بلندمدت تمایل نخواهند داشت و عمده نقدینگی به جهت حفظ ارزش زمانی به سمت سفته‌بازی (کسب درآمد از فرصت‌های آربیتراژ) هدایت می‌شوند. لیکن در این شرایط، بازار مسکن، بازار سرمایه و بازار ارز قربانیان احتمالی نقدینگی سرگردان خواهند بود.

با توجه به شروع اعطای تسهیلات مسکن و پیش‌بینی اتمام رکود در این بخش و افزایش خرید و فروش، بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت خواهد شد که به نظر می‌رسد اثرات تورمی قابل توجهی را بر قیمت مسکن ایجاد کند.

از طرفی، با نگاهی به سیکل بازار مسکن در سال‌های گذشته مشاهده می‌شود که دوره رکود اخیر نسبت به قبل طولانی‌تر شده و از آستانه تحمل فروشندگان و خریداران مسکن فراتر رفته است. از این‌رو عدم فروش به موقع (طولانی شدن دوره رکود)، موجب کاهش قیمت واقعی مسکن شده و کف قیمت اسمی را افزایش خواهد داد. بالطبع، اجاره‌بها که بر اساس قیمت اسمی مسکن تعیین می‌شود نیز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، نظر به اینکه بازار مسکن به طور متوسط با 1200 فعالیت در اقتصاد به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در ارتباط است و به نوعی محرک اصلی اقتصاد ایران نیز به شمار می‌رود از این‌رو دولت برای اشتغال‌زایی و تحقق رشد اقتصادی هدف، لاجرم باید رونق را به بازار مسکن برگرداند، بنابراین با توجه به کاهش بازدهی در بازار پول و ریسک‌های موجود در بازار سرمایه، بازار مسکن محل مطمئنی برای حفظ ارزش زمانی پول خواهد بود؛ بنابراین احتمال افزایش مضاعف خرید و فروش در بازار مسکن و افزایش قیمت در این بخش دور از انتظار نخواهد بود.

بازار سرمایه نیز از متغیرهای زیادی در اقتصاد متاثر می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مساله‌ روابط بین‌الملل (مسائل هسته‌ای) فضایی کاملاً مبهم را ایجاد کرده، ریسک کسب درآمد را در این بازار به شدت افزایش داده و صرفاً زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی را فراهم خواهد کرد، از این‌رو پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه به دلیل هیجانات و نوسانات در نرخ ارز به عنوان آهن‌ربای نقدینگی عمل کند و حباب قیمتی گریبانگیر بورس شود. درخصوص بازار ارز و اثر‌پذیری آن از سیاست‌های کاهش نرخ سودهای بانکی باید به متغیر واسط یعنی نرخ تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت توجه کرد. با توجه به بروز احتمالی تورم و پدیده پول داغ، فشار در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد خواهد شد. از طرف دیگر، به دلیل گران شدن کالای ایرانی، سهم صادرات از تولید کاهش یافته و دولت برای کنترل نرخ ارز (مدیریت تثبیت‌شده) و حمایت از صادرات، اقدام به فروش ارز کرده و موجب کاهش نقدینگی و بازگشت مجدد رکود به اقتصاد خواهد شد.

به هر حال با توجه به اثرات مخرب کاهش دفعی نرخ سودهای بانکی پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط فعلی بانک‌ها و قیمت تمام‌شده در بازار پولی اقدام به کاهش تدریجی نرخ‌ها کرده و در مقابل، با فرصت‌سازی برای تولیدکننده‌ها در زمینه مدیریت بهینه منابع، بازاریابی داخلی و بین‌المللی امکان کاهش یکدست نرخ‌های تورم و سود بانکی به همراه رشد اقتصادی بالاتر را فراهم کنند.