گامی برای مستمری‌‌بگیران

قلی شادبخش/نایب رئیس هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

در عرصه روابط کار، اصلی به نام سه‌جانبه‌گرایی وجود دارد که این مساله در مقاوله‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی ILO و سازمان‌های بین‌المللی کار شکل گرفته است. بنا بر این اصل، سه گروه دولت، کارگر و کارفرما فعال هستند و دولت هماهنگی‌های لازم برای نزدیک کردن دو گروه دیگر را بر عهده دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید این اصل سه‌جانبه‌گرایی در همه شرایط رعایت شود. از همین رو در فصل ششم قانون کار به چگونگی شکل‌گیری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد. در این فصل چند نوع تشکل از جمله تشکل شوراهای اسلامی، تشکل انجمن‌های صنفی و تشکل نمایندگان کارگری پیش‌بینی شده است که هر سه مورد آن مربوط به شاغلان است و در شرایط خاص، در کارگاه‌های مختلف مشمول قانون کار تشکیل می‌شوند. برای مثال شورای کار برای واحدها یا کارگاه‌هایی که بالای 35 نفر هستند، تشکیل می‌شود در حالی که اگر تعداد این نفرات پایین‌تر از 35 نفر باشد، شورا تشکیل نمی‌شود و در این شرایط باید از سوی کارگران نمایندگانی انتخاب شود. انجمن‌های صنفی نیز در صنوف مختلف حتی در کارگاه‌های مشمول قانون کار تشکیل می‌شوند. پس این تشکلات مربوط به شاغلان هستند. سطوح تشکل‌ها نیز از کارگاه است، مثلاً شورای اسلامی در کارگاه توسط کارگران انتخاب می‌شود و شوراهای اسلامی یک استان نیز با هم متحد می‌شوند که کانون شورای اسلامی کار استان را تشکیل می‌دهند. شورای اسلامی کار و استان نیز با هم مجمعی دارند که در آن، کانون شورای اسلامی کار کشور را تشکیل می‌دهند. مثلاً در استان البرز بالای 60 شورای اسلامی وجود دارد. به هر حال در تمامی استان‌ها متناسب با کارگاه‌های صنعتی که وجود دارد شوراهای اسلامی کار تشکیل شده و متولی اصلی تشکیل شورای اسلامی کار نیز اداره کل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
اما برای شاغلان نیز کانون‌های بازنشستگان وجود دارد. بر اساس ماده 134 فصل ششم قانون کار، بازنشستگان می‌توانند در هر شهرستان و هر حوزه فرمانداری تجمیع کنند و کانون کارگران بازنشسته را در آن شهرستان شکل دهند. همچنین کانون‌ها و هیات‌مدیره‌های شهرستان یا استان با یکدیگر مجمعی را تشکیل می‌دهند که کانون کارگران بازنشسته استان را ایجاد می‌کند. هیات‌مدیره‌های استان‌های کشور نیز مجمع یا کانونی تشکیل می‌دهند که در سطح کشور است. به هر حال در حال حاضر حدوداً از سه میلیون بازنشسته، از کارافتاده و مستمری‌بگیر برخوردار هستیم که زیرمجموعه این کانون‌ها هستند. هم‌اکنون در کل کشور، حدوداً 300 کانون شهرستانی، 24 کانون استانی و یک کانون عالی کارگران بازنشسته کشور وجود دارد که این کانون در تهران مستقر است. از این‌رو سطوح تشکل کارگری در بازنشستگان شهرستان، استان و بعد کشور قرار گرفته است. همچنین در ادارات همه استان‌ها و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحدی وجود دارد که اداره سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نام دارد. این واحد بر تشکیل کانون‌های بازنشستگان نظارت و تمامی مراحل انتخابات را ثبت می‌کند و بعد گواهی ثبت را به تشکل‌ها می‌دهد. در حال حاضر تعداد تشکل‌های موجود در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و کشور که به آنها اشاره شد همگی به ثبت رسیده‌اند.
اما هر کدام از این تشکل‌ها برای اصناف مختلف با اهدافی شکل گرفته‌اند. تشکل‌های بازنشستگی مطالبات جامعه بازنشسته را از تامین اجتماعی در ارتباط با درمان و افزایش حقوق، مزایا و سایر مسائل که مرتبط با امور و فعالیت‌های بازنشستگان است، پیگیری می‌کنند. این کانون‌ها هر کجا که تشکیل شده باشند، نماینده کارگران بازنشسته هستند و مطالبات و خواسته‌های آنها را در همه مسائل دنبال می‌کنند یا سایر تشکل‌ها مانند تشکل‌های شاغلان، پیگیری مسائل مربوط به مطالبات شاغلان در کارگاه از حقوق و مزایا گرفته تا بیمه کار و سایر مطالبات کارگران از کارفرما را انجام می‌دهند. عمدتاً با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این تشکل‌ها موفق نیز عمل کرده‌اند و به عنوان نماینده افراد جامعه از هر صنفی فعالیت و پیگیری‌هایی انجام داده‌اند که توانسته‌اند برخی از خواسته‌های افراد را به نتیجه برسانند. اگرچه در بعضی موارد، با وجود مسائل و مشکلات نتوانسته‌اند آنچه مورد انتظار اعضای کانون بازنشستگان بوده را محقق کنند. از این مشکلات می‌توان به نبود برخی از تسهیلات و امکاناتی که باید وجود داشته باشند اما ندارند، اشاره کرد از این‌رو در بعضی موارد انتظارات به خوبی تامین نشده است یا برای مثال در زمینه درمان و بیمه تکمیلی با مشکلاتی همراه بوده‌ایم. از آنجا که بیمه پایه افراد گاهی اوقات جوابگوی نیاز و مایحتاج آنها نبود، بیمه تکمیلی پیشنهاد شد. این بیمه، بیمه مازادی است که با مشارکت بیمه پایه برای اعضا در نظر گرفته شد که این مساله هزینه بسیاری دارد. البته بخشی از هزینه آن را سازمان متقبل می‌شود. به هر حال در رابطه با فعالیت این تشکل‌ها می‌توان گفت به‌طور نسبی موفق عمل کرده‌اند. اما در حال حاضر انتظاراتی نیز وجود دارد. مثلاً در ارتباط با بحث حقوق و مزایا انتظار می‌رود که این میزان افزایش پیدا کند تا این افراد بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند. هم‌اکنون حداقل مستمری افراد بازنشسته، 812 هزار تومان است که ممکن است با سایر مزایا، به 950 هزار تومان برسد. این مبلغ کفاف زندگی یک فرد بازنشسته را با هزینه‌های موجود نمی‌دهد. با این شرایط می‌توان گفت مهم‌ترین چالش‌های موجود بحث کمی حقوق این افراد است که انتظار می‌رود دولتمردان عنایت بیشتری به آنها داشته باشند. مساله دیگر که از نگرانی‌های بازنشستگان است و عموماً توسط آنها پیگیری می‌شود، بحث همسان‌سازی حقوق‌هاست که بخشی از آن در سال‌های گذشته انجام شد اما این مساله همچنان به طور کامل عملیاتی نشده است. امید می‌رود در برنامه ششم به این مساله رسیدگی شود و با اجرای این وعده داده شده، بخشی از خواسته‌های کارگران بازنشسته تحقق پیدا کند. انتظار می‌رود دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی نیز رسیدگی کند. مهم‌ترین مساله‌ای که دولت باید انجام دهد، این است که بر اساس مصوبات مجلس پرداخت‌هایی را به سازمان انجام دهد. اگرچه دولت تلاش می‌کند این تعهدات را انجام دهد اما انتظار می‌رود دیونی که بابت همین تعهدات دولت که قسمتی از آن میراث دولت‌های قبل است، به سازمان موجود است، پرداخت شود که با انجام این کار سازمان نیز تعهدات خود به بیمه‌شدگان را در جهت تامین مطالبات آنها نظیر حقوق، درمان و رفاه آنها پیگیری کند. به هر حال اکنون کانون‌های بسیاری در سطح استان، شهرستان و کشور برای بررسی و پیگیری مطالبات بازنشستگان تشکیل شده‌اند و حتی می‌توان گفت که حداقل در حوزه بازنشستگان، جایی نیست که باید تشکلی وجود داشته باشد، اما نباشد. این تشکل‌ها در عمده مکان‌ها ایجاد شده‌اند و به پیگیری مطالبات بازنشستگان می‌پردازند. در مجموع شاهد رشد این تشکل‌ها هستیم و امیدواریم با آموزش‌هایی که برای این تشکل‌ها در نظر گرفته شده، بتوانند بهتر ایفای نقش کنند اگرچه در حال حاضر در این مسیر قرار گرفته‌اند و ما شاهد رشد و توسعه این تشکل‌ها و شوراهای اسلامی کار هستیم.
اما به طور کلی صندوق تامین اجتماعی با مشکلات جدی نیز همراه است. این صندوق، صندوق منابع و مصارف است. این سازمان به همان اندازه که درآمد دارد می‌تواند هزینه کند. از این‌رو هر چقدر اشتغال که یکی از موضوعات مهم برای مردم است، توسعه یابد یعنی هر چقدر که تعداد بیمه شاغلان بیشتر شود، درآمد سازمان و شاغلان افزایش یابد، این سازمان حق بیمه بیشتری دریافت می‌کند. در این زمینه دولت نیز تلاش کرده با راه‌اندازی واحدهای نیمه‌فعال و تکمیل ظرفیت آنها، این میزان را افزایش دهد. پس باید درآمد این صندوق که فعالیت بین‌النسلی دارد، افزایش یابد تا بتواند به تعهدات خود بهتر عمل کند. هم‌اکنون مهم‌ترین مساله که این سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تعداد بیمه‌شده‌ها و مسائل بیمه‌پردازی است که بسیار بااهمیت است. بنابراین در آینده مساله‌ای که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بحث منابع و مصارف است. با توجه به افزایش تعداد مستمری‌بگیران، طول عمر و هزینه‌های درمان متعاقب آن شرایطی به وجود آمده که ایجاب می‌کند صندوق‌ها از منابع مطمئن، قوی و توسعه‌یافته‌تری برخوردار شوند و سرمایه و منابعی را که در اختیار دارند به کار گیرند تا بتوانند از درآمدهای حاصل از آن در جهت رفاه بیمه‌شده‌ها، چه شاغلان و چه مستمری‌بگیران استفاده کنند.